نگاه
اقتصاد ایران به کجا می‌رود؟
کارکرد اقتصاد کلان یک کشور مهم‌ترین معیار برای سنجش موفقیت‌ها و ناکامی‌های اقتصادی آن کشور است که در قالب چهار متغیر اساسی قابل بررسی است.
کارکرد اقتصاد کلان یک کشور مهم‌ترین معیار برای سنجش موفقیت‌ها و ناکامی‌های اقتصادی آن کشور است که در قالب چهار متغیر اساسی قابل بررسی است.
این چهار متغیر که کاملا تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت حاکم تعیین می‌شوند، به حوزه‌های اصلی اقتصاد یعنی قیمت‌ها، اشتغال، تولید و وضعیت اقتصاد کلان مربوط می‌شوند. کشورهایی همانند چین و ترکیه که در سال‌های اخیر به دور از ناموزونی‌های جدی از رشد سریع تولید داخلی برخوردارند که نتیجه آن به صورت قدرت خرید بیشتر و سطح زندگی بالاتر نصیب شهروندان این کشورها می‌شود، تحسین‌برانگیزند.
اما کشورهایی که در عین تورم و بیکاری بالا گرفتار افت رشد اقتصادی و عدم تعادل در تجارت خارجی خود هستند، نمونه‌ای برای بررسی علل عقب‌ماندگی و بیماری‌های اقتصادی هستند.
اما در این میان، اقتصاد ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟ برای ارزیابی اوضاع اقتصادی کشورمان نیز یکی از بهترین معیارها، بررسی شاخص‌های اقتصادی در چهار حوزه اساسی اقتصاد کلان است.
1 - شاخص‌قیمت‌ها: شاخص محاسبه نرخ تورم پس از طی یک حرکت نزولی در چند سال ماقبل 1384 بالاخره در همین سال سیر کاهشی خود را متوقف کرد و وارد یک مسیر صعودی شد. آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که پس از توقف حرکت نزولی تورم در نرخ 1/12درصد در پایان سال 1384، این شاخص اقتصادی به 6/13درصد در پایان سال 1385 رسید. با تداوم این روند صعودی، نرخ تورم در یک سال منتهی به خرداد 1386 معادل 2/14درصد، در یک سال منتهی به تیرماه 86 معادل 8/14درصد، در یک سال منتهی به مردادماه معادل 4/15درصد، در یک سال منتهی به شهریورماه معادل 8/15درصد، در یک سال منتهی به مهرماه معادل 2/16درصد و در یک سال منتهی به آبان‌ماه معادل 8/16درصد اعلام شده است که نشان‌دهنده عدم توقف شاخص قیمت‌ها در مسیر جدید است.
نگرانی در خصوص احتمال صعود تورم به نرخ‌های بالاتر را به این دلیل باید جدی گرفت که هنوز سیاست اقتصادی روشن و قابل اتکایی برای مهار نقدینگی آزاد شده از سیاست‌های انبساطی چندسال اخیر اعلام نشده است؛ ضمن اینکه جهش کم‌سابقه قیمت مسکن در سال گذشته نیز باعث به هم خوردن رابطه منطقی بین قیمت‌های مختلف (قیمت‌های نسبی) شده است و این عدم تعادل و ناپایداری نمی‌تواند مدت زیادی دوام بیاورد.
به نظر می‌رسد چنانچه برخی از ایده‌های تخیلی مبنی بر هدایت نقدینگی به سوی تولید (با این تصور که تولید نیز همانند نقدینگی دوبرابر شود)! همچنان در دستور کار قرار داشته باشد، پس لرزه عدم تعادلی که پس از زلزله بازار مسکن در وضعیت قیمت‌ها ایجاد شده است، شدیدتر خواهد بود؛ چرا که هیچ معجزه اقتصادی نمی‌تواند رشد اقتصادی 100درصدی به ارمغان آورد! (نقدینگی کشور از حدود 70هزار میلیارد تومان دو سال پیش به بیش از 140هزار میلیارد تومان در مقطع فعلی رسیده است که به مفهوم ایجاد پول بدون پشتوانه در دو سال اخیر به اندازه کل تاریخ قبل از دو سال اخیر است).
۲ - تجارت خارجی: روند واردات کشور در چندسال اخیر به روشنی گواه این مدعا است که حجم واردات تابعی از دلارهای نفتی شده است و نه صادرات غیرنفتی.
به ویژه اینکه اخیرا به صراحت بر ضرورت هزینه تمام و کمال این دلارها برخلاف سال‌های پیشین تاکید می‌شود و به همین دلیل، شاهد آن هستیم که حجم واردات در هشت ماه اول سال 86 معادل 30میلیارد دلار بوده است و دولت تقاضای 2/1میلیارد دلار اضافی برای واردات را نیز ارائه کرده است.
پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم روندهای فعلی، حجم واردات در پایان سال‌جاری حداقل به حدود ۴۸میلیارد دلار برسد که چنانچه سهمیه‌بندی بنزین نیز اتفاق نمی‌افتاد و واردات آن کمافی‌السابق ادامه می‌یافت، از ۵۰میلیارد دلار نیز فراتر می‌رفت.
در حالی که در مقابل، یکی از شاخص‌هایی که دولت بسیار بر روی آن تکیه می‌کند، رشد صادرات غیرنفتی است.
اما چنانچه نگاه واقع‌بینانه‌ای به این مساله نداشته باشیم، ممکن است دچار اشتباهات سیاستگذاری غافلگیرکننده‌ای شویم.
واقعیت آن است که رشد بالای صادرات غیرنفتی در دو سال اخیر مدیون دو عامل اساسی است: 1- افزایش حجم صادرات میعانات گازی که منشا آن نه کارکرد اقتصادی دو سال اخیر، بلکه سرمایه‌گذاری‌های هنگفت دهه قبل است 2- افزایش شدید قیمت انرژی که باعث شده است این میعانات گازی با قیمتی چندبرابر صادر شود.
اما اگر از صادرات میعانات گازی فاکتور بگیریم، مشاهده خواهیم کرد که صادرات غیرنفتی کشور نه در روند صعودی که متاسفانه در روند نزولی افتاده است. براساس آمار سایت رسمی گمرک، ارزش صادرات غیرنفتی کشور در ۷ماه اول ۸۶ معادل ۵/۸میلیارد دلار بوده است که ۵میلیارد دلار آن از محل صادرات میعانات گازی و فقط ۵/۳میلیارد دلار آن صادرات غیرنفتی غیرگازی بوده است.
در حالی که در 7ماه اول سال 85 وضعیت دقیقا برعکس بود. یعنی صادرات غیرنفتی غیرگازی حدود 5میلیارد دلار بود که با کاهشی فاحش هم‌اکنون به 5/3میلیارد دلار رسیده است.
۳ - نرخ بیکاری: تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خصوص نرخ بیکاری مربوط به فصل آخر سال گذشته است که در آن جمعیت فعال کشور ۵/۲۳میلیون نفر اعلام شده است. بر اساس این آمار، از این جمعیت، معادل ۷/۲۰میلیون نفر شاغل و ۸/۲میلیون نفر بیکار هستند که از نرخ بیکاری ۱/۱۲درصدی حکایت دارد. البته در آمارهای جهانی نرخ بیکاری ایران برای سال ۲۰۰۵ معادل ۱۵درصد اعلام شده است که هر کدام را معیار بگیریم، نشان‌دهنده نرخی از بیکاری است که حداقل از ۱۳۰کشور جهان بالاتر است.
اگر ترکیب جمعیتی کشور را بر اساس تازه‌ترین آمار سرشماری سال گذشته مرور کنیم، وضعیت بیدارباش بیکاری کاملا نمایان خواهد شد. این آمار از حدود 9میلیون و 80هزار نفر جوان 20 تا 24ساله سخن می‌گوید که به زودی وارد بازار کار خواهند شد.
۴ - نرخ رشد اقتصادی: رشد اقتصادی یک کشور یکی دیگر از معیارهای ارزیابی وضعیت اقتصاد کلان است که می‌تواند در مقایسه با همین شاخص در سایر کشورها، پیش‌بینی‌هایی را نسبت به آینده امکان‌پذیر کند. بر اساس چشم‌انداز ۲۰ساله مورد اجماع در نظام جمهوری اسلامی ایران، کشورمان پس از ۲۰سال یعنی در سال ۱۴۰۴ باید به قدرت اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) تبدیل شود که مهم‌ترین ابزار برای وصول به این هدف هم رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی تعریف شده است.
برنامه چهارم توسعه نیز رشد پرشتاب و مستمر را به میانگینی برابر با 8درصد برای سال‌های 1384 تا 1388 ترجمه کرده است که عملکرد دو سال اول برنامه با این میانگین فاصله قابل تاملی دارد. بر اساس آمارهای رسمی، رشد اقتصادی کشور در سال 1384 معادل 7/5درصد و در سال 1385 معادل 2/6درصد بوده است. برخی از مقامات اقتصادی در توجیه این عملکرد به این ایده منسوخ متوسل می‌شوند که رشد اقتصادی بالاتر تنها در گروی تحمیل تورم بیشتر به اقتصاد امکان‌پذیر است؛ در حالی که چنین تزی در ادبیات اقتصادی امروز جایگاهی ندارد و عمده کشورهای دارای رشد پرشتاب از جمله چین دارای تورم یک رقمی و حتی زیر 5درصد هستند.
در منطقه تعریف شده برای چشم‌انداز ۲۰ساله، رشد اقتصادی آذربایجان در سال ۲۰۰۶ معادل ۳۴درصد، ارمنستان ۱۳درصد، کویت ۱۲درصد، قزاقستان ۱۰درصد، امارات ۹/۸درصد، ازبکستان ۳/۷درصد، بحرین ۱/۷درصد و قطر ۱/۷درصد بوده است. آیا با این تفاصیل می‌توان نتیجه گرفت که در دو سال اخیر، برشی ۲ از ۲۰ از چشم‌انداز تحقق یافته است؟
منبع: Rastak.com
ارسال نظر