علی میرزاخانی

در شرایطی کنونی، به رغم وجود جریمه‌های مختلف دیرکرد برای کسانی که به هر دلیل از بازپرداخت اقساط وام‌های بانکی خودداری می‌کنند،. بانک مرکزی و نیز سازمان بازرسی کل کشور از حجم بسیار بالای مطالبات بلاتکلیف بانک‌ها خبر می‌دهد و به همین دلیل در یک‌سال اخیر، اختیارات بانک‌ها برای بازپس‌گیری اموال عمومی از مشتریان بدحساب افزایش یافته است. اما دقیقا در همین گیرودار دیروز پایگاه اینترنتی شورای اطلاع‌رسانی دولت از مصوبه جدید هیات‌دولت در زمینه نوع تعامل بانک‌ها با وام‌گیرندگان خبر داده است که براساس آن، دریافت هر نوع جریمه دیرکرد از مشتریان بدحساب ممنوع خواهد بود. اگرچه وزیر محترم اقتصاد در حاشیه جلسه سه روز پیش دولت در واکنش به اخبار متناقض منتشر شده در این زمینه اعلام کرد که این مصوبه فقط برای موسسات اعتباری الزام‌آور است؛ اما با انتشار متن کامل مصوبه معلوم شد که این مصوبه برای تمام بانک‌های دولتی و خصوصی و نیز موسسات فعال در بازار‌پول الزام‌آور است. این مصوبه در شرایطی از سوی دولت ابلاغ شده است که هم‌اکنون اهالی کسب و کار با عدد و رقم اثبات می‌کنند که بازپرداخت به موقع اقساط وام حتی با احتساب جریمه دیر کرد به دلیل بازدهی بسیار بالای پول در برخی بازارها از جمله مسکن و ساخت‌وساز توجیه اقتصادی ندارد! اکنون ناگفته پیدا است که تنبیهات بسیار سبکی که بر اساس مصوبه جدید دولت جایگزین جریمه دیرکرد می‌شود، چه اثری روی مطالبات بلاتکلیف بانک‌ها خواهد داشت؛ ضمن اینکه راه‌های فرار از این‌گونه تنبیهات که عمدتا بر محرومیت از خدمات بانکی متمرکز شده، فراوان است. بنابراین سوال مهمی که مطرح شده، این است که اگر وام‌گیرنده‌ای به این نتیجه برسد که تعلل وی در بازپرداخت اقساط وام هیچ‌گونه هزینه مالی برای او به دنبال نخواهد داشت، آیا او ترجیح نخواهد داد که همه اقساط خود را در همان پایان دوره ۶ساله، ۱۲ساله یا ۱۸ساله پرداخت کند؟