سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه مغفول مانده است

مجید یوسفی

بخش پایانی

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای به روسای سه قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقطه عطف بنیادینی را در گستره اقتصاد ملی به منظور ایجاد بسترهای لازم برای رونق اقتصادی، اجرای عدالت اجتماعی و مهمتر از آن دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، ایجاد کرد. در این زمینه، واکنش‌ها و بازتاب‌های متعددی از سوی مسوولان و کارشناسان و صاحب‌نظران داخلی و خارجی در خصوص پیامدها و اثرات این دستورالعمل بر اقتصاد ملی و شکوفایی بخش غیردولتی آن و ایجاد زمینه‌های مناسب جهت رقابتی شدن فعل و انفعالات اقتصادی در عرصه‌های مختلف صنعتی، بازرگانی، مالی و غیره، ابراز شد که هنوز به تناوب ادامه دارد. در این زمینه جهت همراهی با جریان اطلاع ‌رسانی کشور در خصوص تبیین آثار و ابعاد این دستورالعمل مهم اقتصادی، با تخصیص بخش جداگانه‌ای مشتمل بر تاریخچه اصل ۴۴ قانون اساسی جهت آگاهی مخاطبان و تعمیق گستره اطلاع‌رسانی در این حیطه اراده می‌شود. اصل ۴۴ قانون اساسی سابقه دیرینه‌ای در اقتصاد ایران دارد. روزهای تصویب چنین اصلی فضای جامعه ایران در کش و قوس بین اقتصاد کاپیتالیستی و اقتصاد سوسیالیستی بی آنکه در ذهنیت قانون‌گذاران جمهوری اسلامی نگاهی به اقتصاد سوسیالیستی مد نظر باشد، اقتصاد ایران به مدل اقتصاد بلوک شرق غلتید. اما چگونگی این مذاکرات خود روشنی بخش فضای فکری آن سال‌ها است. یک سال پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری موضوع خصوصی‌سازی هنوز محل نزاع نهادهای مختلف در مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاون، مجمع مصلحت نظام و سازمان خصوصی‌سازی است. عمده این اختلافات بر سر اصل و نوع واگذاری‌ها، نحوه سرمایه‌گذاری‌ها، بودن و نبودن خط قرمزهای دولت، سپردن بخش‌هایی چون آموزش و بهداشت به بخش خصوصی است. با این همه هنوز فرایند شکل گیری نهایی این طرح در ‌هاله‌ای از ابهام است. در این گفت‌وگو محمد‌هاشمی رفسنجانی، رییس اسبق صدا و سیمای کشور و عضو مجمع مصلحت نظام به خطاها و انحرافات دولت از سند چشم‌انداز و مصوبات دستگاه‌های تصمیم ساز کشور اشاره‌هایی داشته که در زیر می‌خوانید. یادآور می‌شود که بخش اول این گفت وگو روز پنجشنبه در همین صفحه منعکس شد.

در بین کارشناسان در مدت اخیر بارها شنیده می‌شود که دولت مسیر تعیین شده قبلی را طی نمی‌کند. یا در جایی شنیده شد که دولت دچار تخلف‌هایی می‌شود که هیچ دستگاه نظارتی به آن اخطار یا هشدار نداده است، اما من کمتر می‌شنوم که این تخلف‌ها چیست یا اینکه کجا دولت از مسیر اصلی منحرف شده است؟

در بحث واگذاری‌ها، بحث اصل ۴۴ یکی از مهم‌ترین آن‌ها است. شرکت‌های عمده‌ای که در اصل ۴۴ واگذار شده است باید به بخش‌خصوصی واگذار شود. به عنوان مثال هشت شرکت دولتی سهام مس سرچشمه را خریداری کردند. این خلاف قانون است. ما می‌خواهیم آن را خصوصی کنیم نه اینکه از این شرکت به آن شرکت منتقل کنیم. دولت این کار را نمی‌کند و آن‌گونه نمی‌آید سهام را تقسیم کند که اگر شخصی بخواهد ۱۰ سهم بخرد، توانایی آن را داشته باشد. به عنوان مثال بلوکی ۲۰درصد سهام را به شکل بلوک عرضه می‌کند که قیمت آن ۳۰۰، ۵۰۰‌میلیارد تومان است. چه کسی می‌تواند این مبلغ را پرداخت کند. طبیعی است که چنین نقدینگی در دست هر‌کسی نباشد. حداقل بسیار دشوار است. در چنین شرایطی این بی‌انصافی است که بگوییم انگیزه بخش‌خصوصی در این واگذاری‌ها ناچیز است.

در ادبیات ما یک ضرب‌المثلی است که همین حکایت را به نحو دلنشینی انتقال می‌دهد، می‌گوید: «یکی آمد گفت که من می‌خواهم مادرم را بفروشم، گفتند چه کسی مادرش را می‌فروشد؟ گفت: غصه نخور من یک قیمتی می‌گذارم که مشتری پیدا نشود.» حالا واقعا رفتار دولت در اجرای اصل ۴۴ همین گونه است.

دولت به گونه‌ای رفتار می‌کند که بخش‌خصوصی نتواند به این بحث ورود پیدا کند یا یکسری شرکت‌های زیان ده را به بورس تحمیل کردند. این شرکت سهامش را ریز می‌کند که بخش‌خصوصی یک شرکت زیان ده را بخرد سپس ۱۰ مورد شرط می‌گذارد که تا ده سال نباید کارگر اخراج کنند. بنابراین شرکت جاذبه‌ای ندارد و مشتری جذب نمی‌کند.

تصور می‌کنید منشا سیاست‌های دولت چیست؟ دولت چه هدفی را دنبال می‌کند؟

احتمالا اعتقادی به برنامه و سند چشم‌انداز ندارند. در آن زمان بحث‌هایی مطرح بود که سند چشم‌انداز و قانون برنامه چهارم در زمان این دولت نبوده است و در زمان دولت دیگر انجام شده است و ما این‌ها را قبول نداریم.

وقتی برنامه چهارم، مخصوصا سند چشم‌انداز به تایید رهبر انقلاب رسیده نهاد رهبری که بالاترین نهاد در کشور است آن را تایید کرد دیگر اهمیتی ندارد که تدوین‌کننده و تنظیم‌کننده اش چه کسی باشد. متاسفانه قانون‌گریزی در کشور بسیار زیاد شده است. در واقع سعی می‌شود که از قانون سرپیچی شود.

به نظر شما انگیزه قانون‌گریزی چیست؟

این نیازمند یک کار تحقیقی است. چرا یک مجری به خودش اجازه می‌دهد که قانونی که از لحاظ قانونی جزو محکم‌ترین قوانین کشور است اجرا نشود. همیشه می‌شود یک بهانه‌هایی را مطرح کرد.

به نظر شما در کدام نقطه دولت نهم به بن‌بست خواهد رسید؟

امروز هزینه‌هایی که برای کشور ایجاد شده یا توقعاتی که مطرح شده بسیار شگفت‌آور است. این وضعیت خیلی نمی‌تواند دوام داشته باشد. دولت خیلی نمی‌تواند به این وضع ادامه دهد که بتواند هزینه‌هایش را تامین کند. مثلا در تدوین بودجه اگر بخواهد به نحو صحیح انجام شود یعنی منابع و مصارف را آنچه که طبق قانون تعیین کردند انجام شود و درآمد نفت هم صرف سرمایه‌گذاری شود احتمالا دولت با مشکل جدی روبه‌رو خواهد شد. بنابراین ناچار است بسیاری از هزینه‌هایش را صوری کند. از سوی دیگر، مشکلی که هم اینک وجود دارد مساله اشتغال است که یک عامل مخرب در جامعه شده است.

وقتی بیکاری به وجود آمد به دنبال آن مفاسد اجتماعی هم خواهد آمد. وقتی یک نفر بیکار و گرسنه است، ناچارا به طریقی باید تامین معاش کند. حالا این طریق ممکن است سرقت باشد، خودفروشی باشد، ممکن است یک شکل دیگری باشد. بالاخره این اعمال از وجاهت قانونی برخوردار نیست.

پاره‌ای معتقدند که یکی از ابزارهایی که می‌تواند به دولت کمک کند تا به کج‌راهه نرود تاسیس تلویزیون خصوصی است. مخالفان آزادانه باید انتقادات خود را طرح کنند و به گوش دولت برسانند این می‌تواند به سود دولت و اساسا همه جامعه باشد؟

ممکن است اطلاع‌رسانی از این جنبه هم خوب باشد. ولی چون تاسیس تلویزیون از مصادیق خلاف قانون اساسی است امکان‌پذیر نخواهد بود. چون در قانون اساسی تصویب شده که رادیو و تلویزیون باید دولتی باشد، اما ما در این قضیه مشکل اطلاع‌رسانی نداریم. راه‌های مختلف برای اطلاع‌رسانی وجود دارد. سایت‌های اینترنتی، روزنامه‌ها و‌... این اطلاع رسانی چندان کار مشکلی نیست مساله عمده‌ای که امروز با آن مواجه هستیم در حوزه اقتصاد است.

اقتصاد زمانی می‌تواند شکوفا شود که واقعا رقابت به معنای واقعی باشد و مصرف یا عرضه هم بر مبنای قانون عرضه و تقاضا باشد که مصرف‌کننده انتخاب کیفیت بهتر را داشته باشد و همین طور با قیمت مناسب‌تر خریداری کند. ما اقتصاد رقابتی در جامعه نداریم. در حوزه سیاسی هم بحث رقابت خیلی مهم است یعنی رقابت به گونه‌ای که مسوولان نقد‌پذیر باشند.

اگر نقدی انجام شود موظف به پاسخ باشند. دستگاه‌های نظارتی قوی باشند که به عنوان داور واقعا قضاوت کنند نه اینکه وارد صحنه شوند اگر تخلفی انجام شده تخلفات را پیگیری کنند.

متاسفانه ابزاری که نظارت قوی و بازدارنده داشته باشد به آن معنا نداریم رقابت هم به آن معنا وجود ندارد. اما اینکه طرف خودش را ملزم بداند که پاسخگو باشد هم در بین دولت کمتر وجود دارد. نه تنها که چنین پاسخگویی وجود ندارد بلکه عکس‌اش

صادق است.

به عنوان مثال فردی یک انتقادی به دولت می‌کند از طرف دیگر به این انتقاد ده اتهام زده می‌شود و مرجعی که باید رسیدگی کند بر اساس این اتهام حکم صادر می‌کند.

من فکر می‌کنم که در دوره‌های گذشته باید محکم کاری‌های بیشتری می‌شد؟ بسیاری از نابهنجاری‌های امروز حاصل حسن نیت‌های دوره‌های گذشته بود.

نمی‌دانم، اما به نظرم مسائل گذشته را معمولا در جامعه شناسی با همه عوامل و شرایط آن بررسی می‌کنند. هر موضوعی هر پدیده‌ای در بستر زمانی خودش با توجه به شرایط زمانی و مکانی قابل بررسی و قضاوت است. مساله بیست سال قبل را نمی‌توان امروز با دیدگاه‌ها و نگاه‌های دیگر بررسی کرد. نباید بگوییم اگر این اتفاق می‌افتاد این گونه عمل می‌کردیم؟ یا اگر امروز بود این‌گونه عمل می‌کردیم بهتر بود یا بدتر؟ اساسا این از نظر دانش جامعه‌شناسی یک فرض غلط است. دولت ‌هاشمی درگیر سازندگی بود. رسالت آن این بود که به سرعت شهرها را به روزهای پیش از جنگ برگرداند.

بنابراین شما اگر بخواهید شرایط بیست سال قبل را اکنون ارزیابی کنید باید همه عواملی که در بیست سال قبل وجود داشته آنها را کنار هم بگذارید، سپس بگویید در این شرایط این تصمیمات اتخاذ شد. این تصمیمات درست بوده یا نبوده؟ مثلا قیمت نفت نزدیک به ۱۰۰ دلار است یا درآمد کشور از نفت در دوسال و نیم گذشته حدود ۱۶۰‌میلیارد دلار بوده است. در تمام هشت‌سال دوره آقای‌ هاشمی کل درآمد نفت ۷۶ یا ۷۸میلیارد دلار بوده است. شما این دو عدد را با هم مقایسه کنید. حتما اختلافات فاحشی می‌بینید که اگر این کارها انجام نمی‌شد هیچ معلوم نبود که ما چه سرنوشتی پیدا می‌کردیم.

زمانی که آقای‌هاشمی دولت را در دست گرفت، کشور در وضعیت بعد از جنگ به سر می‌برد. ۱۶ استان کشور، ۸۷ یا ۸۶ شهرستان، ۲۷۰۰ روستا از ۱۰‌درصد تا ۱۰۰‌درصد تخریب شده بود.

دو میلیون مهاجر جنگی در ۴۰۰ اردوگاه زندگی می‌کردند. تمام زیرساخت‌های که زمان شاه طراحی و تاسیس شده همانند صنعت برق و پالایشگاه و سد، راه‌آهن همه اینها در اثر آتش جنگ تخریب شده بود و خزانه کشور خالی بود. حتی زمین‌های کشاورزی از بین رفته بود که تولید گندم نبود و همه نیازهای مردم باید از خارج وارد می‌شد. شما می‌دانید که کالاهای مصرفی ـ غذایی پنیر، کره، گوشت، گندم، برنج و چایی همه اینها به اضافه بقیه لوازم زندگی خانگی باید از خارج وارد می‌شد.

در دوران پیش از آقای ‌هاشمی در همین تهران روزانه تا ۱۲ ساعت قطعی برق داشتیم، آب قطع می‌شد و مسائل گوناگون و معضلات عدیده‌ای داشتیم.

آقای ‌هاشمی در این شرایط با یک خزانه خالی شروع به سازندگی کشور کرد و همه حلقه‌های مفقوده صنعت را ایجاد کرد. پایه صنایع تبدیلی کنونی در کشور در زمان آقای‌ هاشمی بود و امروز انواع و اقسام مواد غذایی بسته بندی شده با کیفیت خوب، همه موارد زندگی در کشور امکانات تولید‌اش به وجود آمده و تولید می‌شود و حتی صادرات آن‌ها را داریم.

یکی از تنگناهای دوره آقای‌ هاشمی این بود که فضای کشور خیلی جنگ‌زده بود و انگیزه برای نوسازی آن هم بدون نقدینگی خیلی دشوار شده بود؟ در چنین شرایطی آقای ‌هاشمی پرچمدار خصوصی‌سازی شد؟

یادم هست که در آن زمان مردم خیلی از نظر وضع اقتصادی رنج می‌بردند و برای اینکه وانمود کنیم وضع اقتصادی خیلی هم بد نیست بدین نتیجه رسیدیم که تبلیغات تلویزیونی، رادیویی یا مکتوب در کشور راه بیاندازیم. وقتی که مردم ببینند یک کالایی تبلیغ می‌شود از نظر روانی در آنها تاثیر می‌گذارد که معلوم می‌شود کالایی است و ما آن را اعلام کردیم. بنابراین اعلام کردیم: «ما آگهی تجاری می‌پذیریم.» و شروع کردیم به اینکه تولید کننده‌ها و موسسات صنعتی می‌توانند محصولات خود را برای تبلیغ به مجموعه صدا و سیما بفرستند. تنها جایی که به ما مراجعه شد گلاب قمصر بود و بعد مجله سروش همین گلاب قمصر را تبلیغ کرد.

یا حتی زمانی که آقای ‌هاشمی دولت را به آقای خاتمی تحویل داد ما می‌دیدیم که تلویزیون نیم ساعت آگهی تجاری پخش می‌کرد و تمام کالاهای داخلی را تبلیغ می‌کرد. اینها همه امکانات بود. این مقایسه نشان می‌دهد مملکت در کدام موقعیت قرار داشت و بعد از هشت سال چه شده است و از چه نقطه‌ای به چه نقطه‌ای رسیده است. اینها واقعا مسائلی هستند که باید بدان توجه شود.

این خاطره مربوط به چه سالی است؟

سال دوم آقای‌ هاشمی. چون وقتی سازندگی شروع شد دوستانی که ارباب جراید و صاحب‌نظر در مسائل تبلیغات بودند گفتند که تبلیغات اگر شود از نظر روانی در عطش مردم اثر می‌گذارد که حرص نزنند. پس کالاهایی را تبلیغ کنیم و بگوییم که رونق اقتصادی دارد. چیزی در کشور نبود که ما تبلیغ کنیم که مازاد بر نیاز مردم، یعنی نیاز به تبلیغ کوپنی نباشد.

آن زمان اساسا جنسی وجود نداشت که مردم دنبالش باشند. واقعا این نوع مسائل نکات مهمی است. هنگامی که آقای خاتمی ریاست دولت را به عهده گرفت در سال دوم قیمت نفت خیلی سقوط کرد. درآمد ما حدود ۶‌، ۷‌میلیارد دلار بود. ایشان گزارش دادند کارهایی که آقای ‌هاشمی انجام دادند بسیار قابل توجه است. تولیدات داخلی که امروز وارد بازار شده و مواد اولیه پشتوانه‌ای است که موجب شد که بتوانیم کشور را با ۶میلیارد دلار اداره کنیم. اما امروز نمی‌توانیم کشور را با ۳۰‌میلیارد دلار هم اداره کنیم. یک جامعه، کشوری که ۳۶، ۴۰‌میلیون جمعیت داشت حالا به یک کشور ۵۰‌، ۶۰‌میلیون جمعیت زمان آقای خاتمی تبدیل شده است.

حالا همین را می‌شود با ۶‌میلیارد دلار اداره کرد دلیل‌اش هم این است که دیگر ما نیازی به واردات بسیاری از کالاها نداریم. بسیاری از محصولات مصرفی در داخل تولید می‌شود و خودی شد به دلیل پرکردن حلقه‌های گم‌شده صنعت و به دلیل ایجاد صنایع تبدیلی و وابسته ارزش افزوده بالا رفته، اشتغال در کشور از ۱۶‌درصد آماری که آقای ‌هاشمی تحویل گرفته در ظرف هشت سال به ۹‌درصد کاهش پیدا کرده است.

تمام آن دو‌میلیون آواره مهاجر جنگی به خانه‌هایشان بازگشتند. تمام ۲۷۰۰ روستا از ۱۶ استان و ۸۰ شهر بازسازی‌، ساخته یا نوسازی شد و مردم به خانه و زندگیشان بازگشتند و ساختمان‌هایی که تخریب شده بود همه بهتر از گذشته نوسازی شد. شما خرمشهر، آبادان، قصرشیرین که می‌رفتید یک تله‌خاک بود. بعد از ۴ سال که تبدیل به پارک شد، به طور اساسی بازسازی شد.

اینها مسائلی بود که در آن سال‌ها آن هم بدون پشتوانه مالی که به خاطر جنگ هیچ ذخیره‌ای وجود نداشت انجام گرفت. زمانی که در دولت بودیم وزیر بازرگانی اعلام کرد که آقای‌ هاشمی ما تنها به اندازه سه روز مصرف گندم در سیلوها ذخیره داریم.

آقای‌ هاشمی گفتند مهم نیست تامین می‌شود. اینگونه نبود که به اندازه یک‌سال آینده، دو سال مردم شکر ذخیره کرده باشند. آن شرایط را آقای ‌هاشمی به این شرایط تبدیل کرد.