مریم خباز

پخش خبر توزیع کالابرگ‌های جدید تقریبا هیچ کس را در تهران خوشحال نکرد. البته شاید در مناطق روستایی و بسیار دورافتاده که قوت غالب مردمانش چیزی جز نان نیست، بارقه‌هایی از تبسم بر لب‌هایشان نشانده باشد، ولی با اطمینان و جسارت می‌‌توان گفت که خبری از این اندک خوشی هم در شهرهای کوچک و بزرگ یافت نمی‌شود. مدتی است که سیاسیون دولت نهم به‌رغم انکارهای متوالی خود بر وجود اندکی گرانی صحه گذارده‌اند و از آنجا که دولت جدید پیاده‌شدن عدالت و مهرورزی را در سرلوحه کارش قرار داده هر از گاهی گام‌هایی را که معتقد است به نفع «اقشار کم‌درآمد» تمام می‌شود، برمی‌دارند. یکی از این گام‌ها که البته تکرار عملکرد دولت‌های پیشین است و به نظر می‌ر‌سد در راستای اجرای عدالت برداشته شده(!) توزیع کالا برگ است، چرا که دولتمردان توزیع کالاهای ارزان و یکسان در سراسر کشور را نمونه‌ای از اجرای عدالت می‌دانند. اما ما برای این ادعا که «هیچ‌کس از شنیدن خبر توزیع کالابرگ‌های جدید خوشحال نشده» دلایل کافی داریم. ستاد بسیج اقتصادی در حالی اقدام به توزیع کالابرگ‌های مرحله سیزدهم کرده که هنوز بسیاری از شماره‌های کالابرگ‌های مرحله دوازدهم برای دریافت کالا اعلام نشده است. در واقع این ستاد (به دلایلی که ما حدس می‌زنیم) با خودداری از اعلام کالابرگ‌ها انبوهی از کوپن‌ها را در سراسر کشور بلااستفاده کرده است، به طوری که در دوره‌های گذشته نیز مردمی که از انتظار کشیدن برای دریافت کالا با کوپن‌هایشان ناامید شده بودند راهی جز به دور انداختن کاغذهای بی‌مصرفشان پیدا نکردند.

پس با این اتفاق این سوال پیش می‌آید که ستاد بسیج اقتصادی که از اعلام نشدن کالابرگ‌های دوره قبل با خبر است، چرا به توزیع کالابرگ‌های جدید اقدام کرده است؟ آیا مسوولان با این اقدام در پی کسب درآمد ناشی از فروش کالابرگ‌ها هستند یا به سبب ناتوانی در تامین کالاهای موردنیاز مرحله قبل، دست به این کار زده‌اند؟

این در حالی است که تاریخ اعلام کالابرگ‌ها با هم بسیار فاصله دارد، به طور میانگین سه ماه بین تاریخ‌‌های اعلامی وقفه می‌افتد. با این تفاسیر توزیع کالابرگ که هدفش کمک به اقتصاد خانواده است، در عمل نمی‌تواند کمکی به آنها داشته باشد، چرا که خانواده‌ها از زمانی که جنس کوپنی خود را دریافت کرده‌اند تا اعلام تاریخ بعدی همان کالا، چندین بار مواد مصرفی خود را از بازار آزاد تهیه کرده‌‌اند. این در شرایطی است که کیفیت کالاهای توزیعی نیز خود جای بحث فراوان دارد. مثلا برنج کوپنی از مرغوبترین نوع آن انتخاب می‌شود، به طوری که مبلغی که افراد برای خرید آن با کوپن می‌پردازند، مبلغی نزدیک به قیمت بازار است. پس به این ترتیب افراد نه تنها از گرفتن این کالا سود نمی‌کنند که به خاطر نوع بد برنج تا مدت‌ها غذای مطبوعی نیز بر سر سفره‌هایشان ندارند. البته افرادی که خیلی ندار نیستند و کمی دستشان به دهنشان می‌رسد، کالابرگ مورد نظر را به دلال‌ها می‌فروشند، چرا‌که ترجیح می‌دهند پول ناچیز ناشی از فروش را به جای خود کالا به خانه ببرند. در این میان یکی دیگر از اشکالات کالابرگ‌ها محدود بودن اجناس قابل خرید با آنها یعنی کالابرگ‌های اعلامی تنها چند قلم جنس همچون مرغ، روغن، قند و شکر را عرضه می‌کنند.

در حالی که سبد نیاز خانوار چیزی فراتر از این کالاهاست. پس با این تفاسیر می‌توان ادعا کرد که انگیزه‌های اعلام مرحله جدید توزیع کالابرگ‌ها روشن نیست. اما بد نیست خطاب به مسوولان به چند نکته اشاره کنیم. طبق آمارهای رسمی، دولت قبول کرده که ۸-۷ میلیون نفر از مردم کشور زیر خطر فقر زندگی می‌کنند. البته مسوولان هرگز حاضر نشده‌اند تا میزان درآمدی که یک خانواده را زیر خط فقر می‌اندازد مشخص کنند، چرا که مسلما اعلام این اعداد و ارقام مردم را دچار شوک سنگینی می‌کند. به هر حال چه مسوولان از آمار دقیق از تعداد افراد نیازمند و کم‌درآمد ارائه دهند و چه از این کار خودداری کنند وجود مشکلات اقتصادی شدید در اکثر خانواده‌‌های ایرانی حقیقتی قابل لمس و غیرقابل انکار است. پس شایسته است اگر دولتی که موفقیتش را مدیون هیچ‌کس الا مردم نمی‌داند بیشتر به فکر تغذیه آنها باشد.

حداقل کاری که در این زمینه می‌تواند انجام شود توزیع کالاهای متنوع و باکیفیت میان مردم است چرا که افراد غنی خود به خود و به صورت داوطلبانه از چرخه توزیع اجناس کوپنی خود را کنار می‌کشند و باز همین مردم که چندسالی است لقب «آسیب‌پذیر» را یدک می‌کشند، متضرر اصلی می‌شوند. در واقع بر مسوولان واجب است در شرایطی که غول گرانی کمر اقتصاد بسیاری از خانواده‌ها را خم کرده، زمینه شکل‌گیری این تفکر را میان مردم که «دولت اجناس وارده و بی‌کیفیت را که در هیچ‌‌جایی نتوانسته توزیعش کند، در قالب کوپن به مردم می‌فروشد» از میان بردارد.