دنیای اقتصاد بررسی می‌کند
پیامدهای دلار ۷۰۰تومانی
کاهش نرخ دلار از ۹۴۰ به ۷۰۰تومان بنا به سه دلیل عمده که هر کدام به تنهایی دارای پیامدهای سنگینی است، شدنی نیست؛ اول اینکه بودجه دولت تحمل کاهش این نرخ را ندارد و دیگر اینکه صنایع داخلی توان همین رقابت اندک را از دست می‌دهد.
لیلا اکبرپور- خبرها حاکی از آن است که پیشنهاد کاهش نرخ دلار از ۹۴۰ به ۷۰۰تومان به منظور کنترل تورم در شورای پول و اعتبار مطرح شده و اکنون توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی ایران در دست بررسی است.
کاهش نرخ دلار از ۹۴۰ به ۷۰۰تومان بنا به سه دلیل عمده که هر کدام به تنهایی دارای پیامدهای سنگینی است، شدنی نیست؛ اول اینکه بودجه دولت تحمل کاهش این نرخ را ندارد و دیگر اینکه صنایع داخلی توان همین رقابت اندک را از دست می‌دهد. رکود صادرات غیرنفتی نیز می‌تواند سومین دلیل آن باشد. با یک حساب سرانگشتی از پیشنهاد مطروحه می‌توان به این نتیجه دست یافت که شاید دولت و مجلس برای گمراهی بازار و ارائه طرحی نو، علامت غلط می‌دهند.
برخی از کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد از پیشنهاد مطروحه انتقاد کردند و گروهی کاهش ارزش دلار و افزایش ارزش پول ملی را تصمیم درستی خواندند.
دکتر محمد طبیبیان، اقتصاددان در این خصوص به صراحت اعلام کرد: کاهش ارزش دلار در این شرایط جنبه تورمی دارد.
او یادآور شد: کاهش قیمت دلار خاطره کاهش نرخ سود بانکی طی ۲سال گذشته و آثار تورمی آن در اقتصاد ایران را تداعی می‌کند.
رییس سابق موسسه عالی بانکداری با اشاره به اینکه مقدار دلار خریداری شده توسط دولت کمتر از دلاری است که می‌فروشد، خاطرنشان کرد: بنابراین ظرفیت جمع‌آوری ریال توسط دولت کم می‌شود و این تنها اقدامی تورمی است. او ادامه داد: با ارزان شدن واردات، بخش‌های تولیدی آسیب می‌بینند و تنها واردکنندگان به سود قابل توجهی دست می‌یابند.
اما سیدمهدی تقوی از کارشناسان اقتصادی به کاهش ارزش دلار تا مرز ۷۰۰تومان با دید مثبت نگاه کرد و گفت: وقتی ارزش پول ملی افزایش یابد، صادرات گران و واردات ارزان خواهد شد و این به نفع اقتصاد کشور تمام می‌شود. او با یادآوری اینکه حجم عمده صادرات ایران نفت است و کشورمان دارای صادرات غیرنفتی قابل‌ملاحظه نیست، افزود: با واردات ارزان، هزینه تولید به خاطر واردات ارزان مواد اولیه کاهش می‌یابد و منحنی عرضه به سمت راست حرکت می‌کند. تقوی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران برای تولید هر چیز وابسته به کشورهای خارجی است و اگر هزینه واردات مواد اولیه کاهش یابد، اتفاقا قدرت رقابت صادرکنندگان افزایش یافته و کالای بیشتری عرضه می‌شود. در عین حال، مهندس محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کرمان نیز در این خصوص گفت: کاهش نرخ دلار از ۹۴۰ به ۷۰۰تومان فاجعه‌ای برای بخش‌های تولید و صادرات کشور است. او با بیان اینکه این اتفاق شدنی نیست، افزود: البته پس از جلسات متعددی پیشنهاد شده افت قیمت دلار به صورت تدریجی تا مرز ۶درصد در سال صورت گیرد تا از آثار زیان‌بار آن در بخش صادرات کاسته شود.
جلال‌پور یادآور شد: بخش صادرات کشور طی سال‌های گذشته با ثبات نرخ ارز و رشد نرخ تورم در داخل کشور دچار معضلات بیشماری شد که جوایز صادراتی و برخی ترفندهای شرکت‌های تولیدی توانست بازارهای هدف را حفظ کند. رییس اتاق بازرگانی کرمان با بیان اینکه یک گزارش تحقیقی در سال ۸۳ پیرامون ثبات نرخ ارز و آثار منفی آن بر بخش صادرات در کرمان تهیه و به مرکز پژوهش‌های مجلس تقدیم شد، افزود: کاهش ارزش دلار به یک باره منجر به ناهنجاری اقتصادی خواهد شد. مهندس صنعتی، نایب رییس اتاق بازرگانی کرمان نیز گفت: بحث عرضه و تقاضا و کنترل نرخ تورم براساس فرمول خاصی است و با کاهش نرخ دلار نمی‌توان تورم را کنترل کرد. او افزود: درآمد کارمندان دولت از حقوق رسمی است که از دولت می‌گیرند، اما سایر بخش‌ها از تولید داخلی توسط بخش‌خصوصی درآمد کسب می‌کنند که تضعیف تولید و صادرات در کشور به زیان آنان تمام خواهد شد. صنعتی پیشنهاد کرد: چنانچه در کاهش نرخ دلار مصر هستند، حداقل سیستم دونرخی را برای دو بخش واردات و صادرات تعریف کنند تا آثار منفی این کاهش بر بخش صادرات کمرنگ شود.
همچنین دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در خصوص کاهش نرخ دلار از ۹۴۰ به ۷۰۰تومان به صراحت گفت: پیشنهاد مذکور فقط برای به هم ریختن بیشتر اقتصاد داخلی خوب است و از این بدتر تصمیم دیگری وجود ندارد. او افزود: اقتصاد ایران مبتلا به بیماری هلندی است و تقویت پول ملی کمر تولید داخلی را می‌شکند و صادرات را نابود می‌کند.
غنی‌نژاد خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی دولت باید به عکس این پیشنهاد عمل کند و قیمت ارز را افزایش و پول ملی را تضعیف کند. او در خصوص تاثیر کاهش ارزش دلار بر بودجه دولت نیز گفت: در آن صورت دولت به دلار بیشتری نیاز خواهد داشت و نمی‌تواند منابع خود را تامین کند. غنی‌نژاد یادآور شد: این پیشنهاد مانند پیشنهاد اوایل کار مجلس هفتم در خصوص قیمت بنزین و فرآورده‌های نفتی است که نتیجه آن؛ یعنی تلف شدن آن همه منابع را همگان شاهد بودند. او ادامه داد: اکنون قیمت هر متر زمین در تهران با شهرهای اروپایی برابری می‌کند و افزایش ارزش پول ملی باعث تبدیل دارایی‌ها به ارز و موجب فرار سرمایه از ایران خواهد شد. او در خاتمه گفت: اگر بازار دوگانه نیز به وجود آید، اقتصاد ایران دوباره دچار رانت و فسادهای قبل از یکسان‌سازی نرخ ارز خواهد شد و به هر تقدیر از این تصمیم باید اجتناب کرد.
ارسال نظر