وابستگی بیشتر بودجه سال آینده به دلارهای نفتی

مخالفت مجلس با حذف قانون 30ساله
دنیای‌اقتصاد- پایگاه اینترنتی وابسته به احمد توکلی با انتشار آماری از بودجه ۸۷ از افزایش وابستگی به نفت خبر داده است. همزمان، مخالفت با حذف تبصره دائمی قانون بودجه سال ۵۸ به این دلیل که منجر به شفافیت‌زدایی از هزینه‌های ارزی می‌شود، اوج گرفته است.

تحلیل منابع بودجه پیشنهادی ۱۳۸۷
اتکا به نفت افزایش می‏یابد
نگاهی به منابع لایحه بودجه پیشنهادی دولت اطلاعات کلی قابل توجهی را در اختیار می‌گذارد.
پایگاه خبری- تحلیلی، الف در گزارشی به تحلیل منابع بودجه پیشنهادی ۱۳۸۷ پرداخته و می‌نویسد:
نمودار ۱ سهم بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی را در بودجه کل کشور طی سال‌های ۸۵ تا ۸۷ نشان می‌دهد. این سهم روبه افزایش است و متقابلا سهم بودجه عمومی دولت (بودجه وزارتخانه‌ها و نهادها) رو به کاهش است.
براساس این گزارش، نمودار ۲ نشان می‌دهد که قسمت عمده منابع مالی در بودجه دولت منشاء نفتی دارد که از چهار قلم صادرات نفت خام و فرآورده، مالیات عملکرد نفت، سود سهم دولت از شرکت نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی تشکیل می‌شود.
مالیات و سود شرکت نفت که از اسم مالیات و سهام برخوردارند، در واقع ۵/۹درصد ارزش نفت خام صادراتی است که مستقیما جدا می‌شود و تحت این عناوین در بودجه می‌آید. در واقع نوع تقسیم‌بندی اعتباری است و معنای اقتصادی قابل دفاع ندارد.
سهم دیگر مهم منابع، درآمدها است که درآمدهای مالیاتی (به استثنای مالیات شرکت نفت) و درآمدهای حاصل از مالکیت‌های دولتی و مشابه آن‌ها را تشکیل می‌دهد. درآمدهای غیر مستمر، درآمدهایی مانند فروش سهام شرکت‌های دولتی است که ماهیتا دوام ندارد. منابع تعهدآور شامل منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت (جایگزین استقراض داخلی) و اخذ تسهیلات خارجی (استقراض خارجی) است. این منبع چون اصل و فرعش باید بازپرداخت شود، بودجه سال‌های بعد را تحت فشار قرار می‌دهد.
ادامه این گزارش حاکی است، نمودار ۳ تغییرات سهم درآمدهای نفتی را در منابع بودجه عمومی دولت طی ۸۴ - ۸۷ نشان می‌دهد. چنانچه ملاحظه می‌شود این سهم از ۸۴ تا ۸۶ در حال کاهش بود. یعنی در جهت برنامه چهارم و سیاست اعلام شده دولت مبنی بر کاهش اتکاء به نفت عمل شده ولی در لایحه پیشنهادی این سهم افزایش یافته و روند تغییر کرده است. در سال آینده منابع نفتی ۲۹‌درصد رشد کرده است. برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز در ۸۷ نسبت به ۸۶ به میزان ۶۰‌درصد رشد خواهد کرد.
نمودار ۴ سهم درآمدهای مالیاتی (به استثنای مالیات شرکت نفت که ماهیت نفتی دارد) در تامین هزینه‌های جاری (اعتبارات هزینه‌ای) را نشان می‌دهد و نمودار ۵ سهم درآمدها (مالیات + انحصارات و مالکیت‌ها) در تامین هزینه جاری.
بنابراین گزارش، اگر درآمدهای دولت بتواند لااقل هزینه‌های جاری را کفایت کند، در آن صورت فرصت پیدا خواهد شد که درآمدهای نفتی تنها صرف کارهای توسعه شود و به تناسب قدرت جذب اقتصاد ملی، به زیر بناها اختصاص یابد. نمودار ۶ نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی (درآمدها منهای هزینه‌های جاری) گرچه در سال‌های اخیر روند کاهش دارد، ولی همچنان نزدیک به نیمی از هزینه‌های جاری(اعتبارات هزینه‌ای) باید از محل منابع نفتی تامین شود.
این گزارش می‌افزاید: نمودار ۷ تعهدات ایجاد شده جدید را (فروش اوراق مشارکت و استقراض خارجی) با بازپرداخت ناشی از تعهدات گذشته، مقایسه می‌کند. ملاحظه می‌شود که در سال ۱۳۸۷ باید حدود ۴ برابر منابع حاصل از انتشار اوراق مشارکت و استقراض خارجی جدید بابت اصل و فرع عملکرد گذشته پرداخت شود.
نمودار ۷ نشان می‌دهد که تعهدات جدید روند کاهشی دارد. بدین ترتیب بازپرداخت تعهدات در سال‌های آینده روند کاهشی پیدا خواهد کرد، ولی روند افرایشی بازپرداخت این سال‌ها نتیجه تعهدات دولت‌های پیشین است.