در گفت‌وگو با رییس کمیسیون بودجه مجلس ششم بررسی شد
پیامدهای بودجه‌ریزی به سبک جدید
توصیه مجید انصاری به مجلس هفتم
عکس: دنیای اقتصاد، حمید جانی‌پور
مجید انصاری در بازدید از دنیای اقتصاد:
لایحه بودجه در اجرا با مشکلات متعدد مواجه خواهد شد
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون مجلس رییس‌جمهوری خاتمی و یکی از قانونگذاران با سابقه ایرانی، روز گذشته در بازدید از دنیای اقتصاد درباره ضعف‌ها، تناقض‌ها و کاستی‌های لایحه بودجه و همچنین روش مدیریتی دولت آقای احمدی‌نژاد نکات قابل‌توجهی را بیان کرد که می‌تواند در کانون توجه نمایندگان مجلس فعلی قرار گیرد.
انصاری گفت: انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مقدمه انقلاب در بودجه‌ریزی به حساب می‌آید و فقدان این سازمان در تغییر روش بودجه‌ریزی موثر بوده است. در حالی که اگر قرار بود بودجه‌ریزی تغییر کند، باید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تقویت و با استفاده از کارآمدترین، باتجربه‌ترین و ورزیده‌ترین اقتصاددانان و برنامه‌ریزان اقدام به طراحی بودجه‌ریزی می‌شد.
عضو مجمع تشخیص مصلح نظام و رییس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: حذف و کاهش تبصره‌های لایحه بودجه سالانه کل کشور از مجلس پنجم شروع شده بود و کار تازه‌ای نیست، اما آنچه در روش جدید از سوی دولت انجام شده به دلیل اینکه کارشناسی شده نیست، مشکلات متعددی در اجرا ایجاد خواهد کرد.
به گفته انصاری، حذف نظارت دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و حتی خود دولت و به ویژه مجلس قانونگذاری از ویژگی‌های بودجه‌ریزی به شکل فعلی است.
انصاری گفت: این لایحه بودجه اگر به شکل فعلی تصویب شود، نه تنها موجب شفافیت نمی‌شود، بلکه پنهان‌کاری را افزایش می‌دهد و انضباط مالی فعلی را نیز تضعیف می‌کند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم گفت: در حالی که نرخ تورم سال ۱۳۸۶ به ۲۰درصد نزدیک می‌شود و در حالی که لایحه بازنشستگی پیش از موعد مقرر، لایحه خدمات مدیریت کشوری و لایحه خدمات ایثارگران نیز باید اجرا شود، رشد ۵درصدی هزینه‌های جاری در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور توجیه اقتصادی ندارد. به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد در سال ۱۳۸۷ مثل امسال از بودجه عمرانی به نفع بودجه جاری با استفاده از متمم بودجه استفاده کند.
انصاری ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وجود ندارد، معلوم نیست که موافقتنامه مالی میان دستگاه‌ها و معاونت جدید از چه روالی استفاده خواهد کرد. تجربه نشان می‌دهد که این اتفاق به برخی مشکلات دامن خواهد زد.
از طرف دیگر، معلوم نیست که اولویت‌های دولت در افزایش تعداد دستگاه‌ها که نام آنها در بودجه آمده است چه بوده و چگونه از ۴۰دستگاه به تعداد بیشتری رسیده است. وی به مجلس توصیه کرده برای اینکه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور در یک فضای مناسب بررسی شود، می‌توان دودوازدهم بودجه سال بعد را به دولت داد تا پس از فروردین‌ماه و در یک فضای آرام‌تر، بودجه ۱۳۸۷ کل کشور بررسی شود.
انصاری به چند مورد از مواردی که در ماده واحده ارائه شده لایحه بودجه به مجلس که اشکال قانونی دارد، اشاره کرد. وی گفت: به طور مثال در حالی لایحه مناسبات جدیدی به لحاظ مالی میان شرکت ملی نفت، شرکت گاز و توانیر در بند «ه» ماده واحده ا یجاد می‌کند و با توجه به اینکه این ۳شرکت دارای قانون‌های خاص خود هستند. این کار اشکال حقوقی دارد. یکی دیگر از اشکالات حقوقی این است که در لایحه ردیف‌های بودجه‌ای برای دستگاه‌هایی پیش‌بینی شده است که پیش از این قانونی برای تاسیس آنها وجود نداشته است. براساس قانون، ایجاد ردیف بودجه‌ای برای سازمان‌ها و دستگاه‌ها زمانی ممکن است که آن سازمان‌ها، مطابق قانون تاسیس شده باشند.
به گفته انصاری لایحه بودجه ۱۳۸۷ کشور راه را برای چانه‌زنی میان دستگاه‌های زیرمجموعه یک دستگاه کلی در تمام سال هموار می‌کند و علاوه بر این فضای مناسبی برای اعمال نظر بالاترین مقام دستگاه یا وزارتخانه مادر که قرار است بودجه را تخصیص دهد، ایجاد می‌کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت، در لایحه بودجه یک عدد کلی به بودجه شرکت‌های دولتی ارائه شده است و جزئیات فعالیت‌های مالی آنها به مجلس ارائه نشده و این اشکال حقوقی دارد. در این وضعیت دست مدیران برای هر اتفاقی در دخل و خرج باز است و از چتر نظارتی مجلس نیز به آسانی دور شده‌اند. تصویب ماده واحده به شکل فعلی، یعنی اینکه مجلس چک سفیدی به مبلغ ۲۰۰هزار میلیارد تومان تحت عنوان بودجه شرکت‌های دولتی به دولت بدهد و نظارتی بر چگونگی دخل و خرج نداشته باشد.
مشروح این مصاحبه در ضمیمه تحلیلی ماهنامه دنیای‌اقتصاد درج خواهد شد.
ارسال نظر