تحلیل علل تورم

محمود اسلامیان

شناخت تورم و مطالعه در مورد آن چند قرن است که توجه اقتصاددانان جهان را به خود جلب کرده است. علت اصلی تورم هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است، به زبان دیگر تورم یعنی عدم تناسب بین حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالا. تحلیل علل تورم و ۲۳راهکار پیشنهادی برای مهار آن

محمود اسلامیان

بخش نخست

شناخت تورم و مطالعه در مورد آن چند قرن است که توجه اقتصاددانان جهان را به خود جلب کرده است. عمومی‌ترین تعریفی که از تورم مقبول همه پژوهشگران است، اعتقاد دارد که تورم افزایش بی‌رویه و مداوم سطح قیمت‌ها و نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه است.

در این بحران فزونی تقاضا بر عرضه کاملا مشهود است. علت اصلی تورم هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است، به زبان دیگر تورم یعنی عدم تناسب بین حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالا هرچقدر میزان تورم بیشتر باشد، قدرت خرید پول کمتر است. با وجود اینکه اجماع نظر کلی در این تفسیر از تورم وجود دارد، اما اتفاق‌نظر در بین اقتصاددانان بر سر موضوع علل به وجود آمدن آن و راهکارهای کنترل یا توقف آن وجود ندارد. بلکه نظریه‌های اقتصادی در مورد تورم به سه مکتب یا سه گروه تقسیم‌بندی می‌شود. اولین مکتب نگاه مارکس به تورم است که اعتقاد دارد هرگاه دو کالا که دارای ارزش افزوده‌اند با هم مبادله شوند، تورم وجود ندارد، چون هر دو مسیر مشابهی برای تولید طی کرده و مشمول تفاوت قیمت نهایی و قیمت تمام شده هستند. اگر برای مبادله این دو کالا واسطه‌ای مانند پول به وجود بیاید، تا زمانی که این واسطه ارزش واقعی داشته باشد (مانند سکه و طلا)، باز هم تورم وجود ندارد، اما اگر این واسطه یا پول ارزش واقعی خود را به ارزشی قراردادی بدهد آنگاه دولت‌ها می‌توانند این ارزش‌‌ها را کم و زیاد کنند و با کم و زیاد شدن ارزش آن مساله تورم به وجود می‌آید. دومین مکتب یا گروه مطرح، مکتب نگاه کینز به تورم است؛ از نظر کینز تاثیر متقابل پول، نرخ بهره و تولید عنصر تعیین‌کننده نرخ تورم است و سایر علل تابعی از این علت هستند. عصاره نظریه اقتصادی مکتب کینز در باب تورم و راه‌حلی که وی برای مقابله با تورم پیشنهاد می‌کند، بر مبنای فعالیت مستقیم دولت در اقتصاد پایه‌گذاری شده است. اما جدیدترین و کاربردی‌ترین نظریه مربوط به نظریه پولی میلتون فریدمن است که علت تورم را هزینه‌های دولت و افزایش نقدینگی در جامعه می‌داند. فریدمن اشکال اساسی را دخالت دولت در اقتصاد می‌داند. وی اعتقاد دارد: هنگامی که اقتصاد کشوری تورم زده می‌شود علت اصلی را باید در هزینه‌های دولت و به وجود آمدن بی‌رویه پول در جامعه یافت و برای مهار کردن آن دولت باید از حجم خود و هزینه‌هایی که به اقتصاد تحمیل می‌کند، بکاهد.

در این مقاله سعی بر آن است که علل افزایش تورم در ماه‌های اخیر در ایران مورد بررسی قرار گیرد و همچنین مقایسه‌ای نیز در خصوص رشد نقدینگی در سال‌های اخیر و علل افزایش آن صورت پذیرد و در نهایت پیشنهاد‌هایی برای مهار رشد نقدینگی و به تبع آن کنترل تورم ارائه شود.

شناخت بیشتر از علل تورم

یکی از مباحث اصلی که اغلب در آسیب‌شناسی‌های علمی مربوط به تورم بدان توجه نمی‌شود، علل به وجود آمدن عارضه تورم است. عامه مردم حتی مدیران بنگاه‌های اقتصادی تنها تصوری که از تورم دارند، رشد نجومی قیمت‌ها است و تصور بر این است که همه قیمت‌ها همزمان افزایش می‌یابد؛ اما واقعیت بسیار پیچیده‌تر از این مساله است. عددی که بانک مرکزی یا وزارتخانه‌های اقتصادی هر کشور به عنوان نرخ تورم، ماهانه، فصلی و یا سالانه اعلام می‌کنند، در واقع برآورد میانگینی از رشد تصاعدی قیمت بسیاری از کالاها و خدمات مختلف است.

آنچه مسلم است، همه اقتصاددانان اعتقاد دارند افزایش ناموزون و بیش از حد نقدینگی در گردش نسبت به رشد اقتصادی علت اصلی افزایش تورم است. به رغم اینکه دولت در پایان سال ۸۵ در گزارش اقتصادی خود خبر از رشد هشت درصدی در اقتصاد ملی، ارتقای درآمد سرانه تا ۳۴۰۰دلار، افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش ذخایر ارزی و افزایش درآمد‌های ملی داد. اما در گزارش آبان‌ماه ۸۶ بانک مرکزی می‌بینیم که نرخ تورم در فروردین‌ماه ۸۶ از ۸/۱۲درصد به رقم ۹/۱۷درصد در مهرماه رسیده است. این در حالی است که براساس پیش‌بینی‌های برنامه چهارم در سال ۱۳۸۶ مقرر بود نرخ تورم به عدد یک‌رقمی ۱/۹درصد برسد. لیکن کارشناسان اقتصادی عقیده دارند اتخاذ سیاست‌هایی که منجر به رشد نقدینگی خصوصا نقدینگی یا سرمایه‌ سرگردان در جامعه شده است، مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم و به تبع آن گرانی‌هایی ملموس در ترکیب سبد کالای مصرفی خانوار است.

رشد نقدینگی در گردش در پایان آبان‌ماه سال ۸۶ با ۸/۴۸درصد افزایش به رقم بی‌سابقه ۱۴۵هزار میلیارد تومان رسید، در حالی که براساس اهداف برنامه چهارم می‌بایست با رشد ۲۰درصدی به حدود ۱۱۸هزار میلیارد تومان برسد. به رغم این افزایش سیل تزریق نقدینگی به طرق مختلف و حتی با برداشت از صندوق ذخیره ارزی به مجموع سرمایه‌های سرگردان در جامعه ادامه یافت. منشا رشد نقدینگی بیش از هر چیز اراده و خواست نهادهای دولتی و سازمان‌های وابسته آن می‌باشد. این دستگاه‌ها با ارائه طرح‌هایی که توجیه اقتصادی آنها و یا حتی عملیاتی شدنشان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، نقدینگی‌های سرشاری به جامعه تزریق می‌شود و بانک‌ها را با بخشنامه‌های مکرر مجبور به تبعیت می‌کنند. متاسفانه شرایط اقتصادی ایران به گونه‌ای است که افزایش نقدینگی و تورم در رابطه‌ای مستقیم است.

این رابطه یک به ۹/۰ است؛ یعنی به ازای یک واحد افزایش نقدینگی ۹/۰واحد تورم ایجاد می‌شود و این نقدینگی با وقفه‌ای دوساله خود را به صورت تورم نشان می‌دهد و دقیقا شاهد بروز همین روال در دو ساله اخیر هستیم. ذکر این نکته ضروری است که افزایش چشمگیر حجم واردات به میزان ۵۰درصد در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ تا حدودی فشار تورمی را کند ساخته است؛ اما چون امکانات و برنامه‌های واردات کشور محدود است، لذا افزایش فشارهای تورمی اجتناب‌ناپذیر است. البته واردات به عنوان یک تسکین‌دهنده موقتی و به عبارتی به شکل یک ابزار غیرعلمی ظهور کرده و آثار خود را با شدتی چند برابر در بازارهای مسکن و سایر خدمات ظاهر نموده است.

عوامل افزایش نقدینگی موثر در تورم

بدیهی است که افزایش بیش از حد و نامناسب نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی، عامل اصلی افزایش نرخ تورم در ایران است؛ لذا ضرورت دارد که مبدا ورود نقدینگی جدید و مسیر حرکت آن در کل شبکه اقتصادی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. این واقعیت که تورم به محض ورود نقدینگی آغاز نمی‌گردد، یک اصل مسلم است. به همین دلیل اولین دریافت‌کنندگان نقدینگی در وضعیت ممتازی نسبت به دیگران قرار می‌گیرند و از خلاء زمانی توزیع نقدینگی و تبعات افزایش قیمتی بعد از آن سودهای سرشاری می‌برند. عواملی که طی دو سال گذشته موجب افزایش نقدینگی در جامعه گردیده است، به شرح ذیل می‌باشد.

۱ - تسهیلات بانکی

افزایش جذب اعتبارات بانک‌ها از بانک مرکزی و بدهکار شدن سیستم بانکی به بانک مرکزی آثار و پیامدهای تورمی دارد. بانک‌ها در اعطای تسهیلات خود در سال‌های اخیر اولویت‌بندی نکرده‌اند و تسهیلات آنها حتما در مسیر تولید قرار نگرفت و بانک‌ها نیز وصول مطالبات معوق خود را با جدیت دنبال نکرده‌اند.

۲ -کم‌شدن جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای پول و سرمایه

سقوط شاخص‌های بورس در ابتدای سال ۸۵ و همچنین خروج سرمایه بسیار زیاد از بازار پول و سرمایه از یک طرف و از طرف دیگر کاهش نرخ سود سرمایه‌گذاری ثابت در بانک‌ها و همچنین سود اوراق مشارکت بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی، موجب افزایش نقدینگی در گردش جامعه گردید. تجربه ثابت کرده است در اقتصاد ایران هر زمان که تولید مقرون به نظر نرسد و مشکلات ناشی از آن بزرگ‌تر از تحقق اهداف آن جلوه کند، همچنین سود بانکی

سرمایه های ثابت نیز سودآوری مناسب نداشته باشد، مساله ورود سرمایه به بازار واسطه‌گری کالا و خدمات اجتناب‌ناپذیر است.

۲ -اعتبارات و تسهیلات کم‌بهره خارجی

تسهیلات بانکی کم‌بهره خصوصا اعتباراتی که به صورت ارزی یا ریالی و از طریق بانک‌های کشورهای عربی با نرخ کمتر از ۵درصد به برخی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایران اعطا شد، موجب رونق واسطه‌گری در تهیه و توزیع کالا و خدمات گردید که بخش اعظمی از آن در خرید و فروش مسکن به کار گرفته شد و موجب شوک قیمت مسکن در نیمه نخست سال ۸۶ گردید و متاسفانه سیکل روان‌تر و قابل به‌کارگیری‌تر تسهیلات بانکی توسط شرکت‌های ایرانی از کشورهای عربی خصوصا امارات قبل از مسائل تحریم، از عوامل افزایش نقدینگی سرگردان در اقتصاد ایران بوده است. براساس اعلام بانک‌های خارجی و بانک جهانی ۱۷درصد نیاز تولیدکنندگان ایران از این نوع تسهیلات تامین شده است.

۴ -افزایش نقدینگی ناشی از تخصیص تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده

طرح برداشت ارز از صندوق ذخیره ارزی و تبدیل آن به تسهیلات ریالی بنگاه‌های زودبازده به دلیل اینکه اکثر این طرح‌ها توجیه اقتصادی قوی، کاربردی و قابل اجرا نداشتند، باعث شدند میلیاردها ریال به حجم نقدینگی در گردش کشور تزریق گردد. بیش از ۶۰درصد دریافت‌کنندگان این تسهیلات یا از قبل کارگاه‌هایی داشتند یا فقط طرح ایجاد کارگاه‌ها را ارائه کردند و کلا افرادی را که از قبل بیمه کرده بودند، به متولیان پرداخت این تسهیلات معرفی کردند. حتی بی‌توجهی به عقاید کارشناسان تا جایی پیش رفت که این تسهیلات به عنوان نقدینگی در گردش واحدهای خدماتی توسط سازمان‌های بازرگانی و نظام بانکی به افراد پرداخته شد و این مبالغ بلاواسطه به حجم نقدینگی اضافه شد. هدف سودآوری از این تسهیلات و سرعت تبدیل آن به کالا به منظور کم نشدن ارزش آن ضربات زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد. این مبالغ بلافاصله به چرخه خرید زمین و مسکن به منظور بهره‌مندی از سود سرشار آن وارد شد و قیمت این کالاها به شدت افزایش یافت و پس از تمهیدات مسکن‌واری که دولت در این زمینه به‌وجود آورد، خرید و فروش طلا، سکه و ارز در دستور کار دارندگان تسهیلات و نقدینگی سرگردان قرار گرفت که مسائلی پیچیده و مبهم را در خرید و فروش طلا و سکه به‌وجود آورد که آثار و تبعات تغییرات جهانی در این زمینه نیز این موضوع را تشدید کرد. اما مهم‌تر از همه این نقدینگی‌ها در بخش تهیه، توزیع و گاهی احتکار و نگهداری مایحتاج پرمصرف و پرتعداد در سبد خانوار که تعیین‌کننده نرخ تورم است، به کار گرفته شد و موجبات تورم فعلی و فاصله گرفتن ۹۲درصدی از نرخ ۱/۹درصدی تورم، یعنی هدف برنامه‌ریزان کشور در برنامه چهارم توسعه کشور را فراهم آورد. اگر رشد نقدینگی کشور را تا مرز ۱۴۵هزار میلیارد تومان مهم‌ترین عامل اقتصادی نرخ تورم بدانیم، مهم‌ترین عامل بازرگانی گرانی اقلام مصرفی ایجاد کانال‌های انحرافی در مسیر زنجیره تولید تا مصرف این کالاها است. علل دیگر مربوط به بخش گرانی کالا در بازرگانی کشور سیاست اشتباه تثبیت قیمت‌ها در ابتدای شروع به کار دولت نهم بود که آثار جانبی آن خصوصا تبعات بازرگانی و دادوستد این بخش از مهم‌ترین علت گرانی‌های ماه‌های اخیر است.

۵ - نقش موسسات مالی اعتباری

هم‌پای سیستم دولتی و نظام بانکی کل کشور موسسات مالی اعتباری با ارائه تسهیلات فراوان و بی‌شمار که از طریق سپرده‌های قرض‌الحسنه مردمی جمع‌آوری می‌کنند و با عرضه جوایز و قرعه‌کشی‌های مکرر حجم سپرده‌پذیری خود را افزایش می‌دهند. به منظور تامین هزینه‌های جوایز، حقوق کارکنان و سایر بدهی‌های این موسسات تقریبا آسان‌تر از نظام بانکی به تزریق مبالغ زیادی از نقدینگی به جامعه و متقاضیان مبادرت کرده و از این طریق نقش موثری در افزایش نقدینگی در گردش جامعه داشته‌اند. سه نوع انبساط پولی در اقتصاد وجود دارد که آنها انبساط پولی دولتی، پول خارجی و بخش خصوصی است به این سه انبساط در نظام پولی و سرمایه‌های کشور نقدینگی آشکار می‌گویند؛ اما تزریق پول به جامعه از طریق موسساتی که تحت‌نظر بانک مرکزی نبود و تبعا از بانک مرکزی هم تمکین نمی‌کنند از عوامل ایجاد تورم در کشور است. کارشناسان اعتقاد دارند در برخی مواقع خطر نقدینگی پنهان برای اقتصاد از خطر نقدینگی آشکار بیشتر است.

۷ - تشخیص اعتبارات موردی و خارج از نظام بودجه

همان گونه که ذکر شد یکی از عوامل ایجاد نقدینگی آشکار یکی از سه نوع انبساط پولی؛ یعنی پول دولتی است که موجب افزایش نقدینگی و نهایتا نرخ تورم می‌شود. برداشت از ذخیره ارزی و اختصاص اعتبارات دولتی خارج از نظام بودجه به طرح‌های استانی از یک طرف و افزایش نامتعارف بودجه سال‌های ۸۵ و ۸۶ از طرف دیگر رشد هزینه‌های دولت را به شدت افزایش داد. این افزایش در حجم و هزینه‌های بخش دولتی سهم مهمی در افزایش در نقدینگی گردش دارد.

۸ - عوامل روانی و نگرانی‌های عمومی

در کنار فشار ناشی از وجود نقدینگی‌ها و هزینه‌های خدمات دولتی عواملی مانند نگرانی از ادامه گرانی‌های مستمر موجب تقاضای فراوان برای کالاهای مختلف می‌شود که در بخش مسکن ترس از کم شدن ارزش پول، تقاضای مسکن و در نتیجه قیمت آن را بالا برد همچنین نگرانی از کم‌ شدن قدرت نقدینگی‌های مردمی و تمایل به تبدیل آن به مسکوکات نیز از عوامل گرانی‌ها و تورم است که ریشه اقتصادی نداشته؛ بلکه بیشتر ریشه روانی - اجتماعی دارد.

۹ - آسان بودن کسب درآمد از طریق نفت

طی چند سال اخیر به طور متوسط کشور سالانه ۵۰میلیون دلار درآمد نفتی بدون زحمت و به راحتی هرچه تمام‌تر داشته است. اگر فرض شود که در ایران نفت وجود ندارد، دولت ایران این درآمد را می‌بایست از سود ۲۰۰میلیارد دلار بخش خصوصی (۲۵درصد) به عنوان مالیات اخذ کند و بخش خصوصی هم برای ۲۰۰میلیارد دلار سود می‌بایست به میزان ۱۰۰۰میلیارد دلار تولید کند که ۲۰درصد آن سود خالصش باشد؛ حال سوال این است که واقعا این ظرفیت در ایران وجود دارد؟ بنابراین دولت درآمدی سرشار و بدون زحمت دارد که اگر از منابع غیرنفتی قصد تحصیل آن را داشت، می‌بایست زیرساخت‌های تولید ۱۰۰۰میلیارد دلاری در بخش صنعت و کشاورزی، معدن و خدمات را به وجود آورد. فروش نفت درآمد عظیمی است که هر بشکه آن به قیمت ۲۵برابر هزینه‌ای که صرف تولید آن می‌شود، به فروش می‌رسد و لذا به آسانی هم به ریال تبدیل و در چرخه اقتصاد موجب تورم می‌گردد.

راهکارهای پیشنهادی

همان‌گونه که نقدینگی از راه‌های گوناگونی به اقتصاد ایران تزریق شده است، راه‌های متفاوتی نیز برای کنترل و جلوگیری از آن وجود دارد. برخی از این راهکارها کوتاه‌مدت و برخی بلندمدت است که به آنها اشاره می‌گردد.

۱ - فروش اوراق مشارکت

در شرایط فعلی فروش اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی برای جمع‌آوری نقدینگی ضرورت دارد، اما سود این اوراق باید در حدی باشد که جاذبه لازم برای جمع‌آوری نقدینگی را داشته باشد. با سود فعلی و مدت پرداخت سودها تقاضای مشارکت در حد مطلوب نیست.

*رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان