فریدون ارجمند

واژگان تخصص و تقسیم کار دو واژه‌ای هستند که به کنار یکدیگر شنیدنشان عادت کرده‌ایم. انتشار کتاب «ثروت ملل» در سال ۱۷۷۶ این دو واژه را به هم پیوند زد. مثال‌های توضیحی اسمیت در باب تخصص و تقسیم کار مثال‌هایی از جنس صنعت و در مورد تخصص نیروی کار در تکرار فرآیند‌های مشابه و یادگیری‌های ناشی از تکرار است. تخصص و تقسیم کار در صنعت بسیار مشهود است؛ چنانکه فزایندگی بازدهی نسبت به مقیاس تولید را ناشی از همین افزایش تخصص و تقسیم کار می‌دانند. در قالب‌های خارج از صنعت نیز تخصص و تقسیم کار می‌تواند ثمربخش باشد؛ چنانکه در تمامی کشورها موسسات تخصصی وجود دارد و این تخصص‌ها تا کوچک‌ترین مسائل تقسیم می‌شود. اثر بخشی چنین تخصص‌گرایی‌ای در ایران نیز شناخته شده است. به عنوان مثال در یک سازمان مشخص کارشناسانی وجود دارند که هر کدام تنها در یک زمینه به فعالیت می‌پردازند.

به عنوان مثالی از تخصصی بودن سازمان‌ها می توانیم به ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور نگاهی بیاندازیم. براساس این ماده قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور است. به این معنی که ما دریافته‌ایم تمرکز سازمانی مستقل همچون بانک مرکزی بر تنظیم و اجرای سیاست پولی و مسوول بودن آن در قبال این سیاست‌ها شیوه‌ مناسبی جهت افزایش کارآیی است. قانون پولی و بانکی کشور که ماده ۱۰ آن ذکر شد، مصوب ۱۳۵۱ است؛ یعنی از ۳۵ سال پیش کار تخصصی مربوط به سیاست‌های پولی را به بانک مرکزی سپرده‌ایم.

وقتی دستگاهی را مسوول تنظیم و اجرای سیاستی می‌کنیم، همین دستگاه نیز مسوول پاسخگویی به سوالات یا انتقادات است. چه اگر نهادی دیگر در این پاسخگویی دخیل شود، ممکن است تناقضاتی ایجاد شود. مهم‌ترین هدف بانک مرکزی در تمام دنیا کنترل تورم است که برای این منظور سیاست‌های پولی را طراحی و اجرا می‌کند. حال چنانچه این طراحی و اجرا پاسخ مناسبی از خود نشان نداد، بانک مرکزی باید پاسخگوی عملکرد ضعیف خود باشد و اگر تقصیر را به دستگاه دیگری متوجه ساخت، آنگاه دستگاه مربوط وارد میدان پاسخگویی شود. صرف این که رییس بانک مرکزی را رییس‌جمهور تعیین می‌کند، نمی‌تواند دلیلی برای پاسخگویی رییس‌جمهور به سوالات پولی باشد. اصولا رییس‌جمهور نباید به این سوالات پاسخ دهد، چه آنکه حتی در مورد آن به بحث نیز بپردازد. همان‌طور که در قانون نیز ذکر شده است، چارچوب سیاست‌های پولی از سیاست‌های کلی می‌آید و در این موارد می‌توان از رییس‌جمهور سوال پرسید. اما چگونگی اجرا بر عهده بانک مرکزی است و در این زمینه تنها بانک مسوول است.بخش عمده‌ای از مصاحبه تلویزیونی رییس‌جمهور در شب‌های گذشته اختصاص به بررسی دلایل بروز تورم در کشور داشت. سوالاتی که بانک مرکزی می‌بایست پاسخگوی آن می‌بود از رییس‌جمهور پرسیده شد و وی نیز پاسخ داد تا معلوم شود هنوز «نگرش تخصصی» در کشور مهجور است.