تذکر ۵۷ نماینده به رییس‌جمهوری

دنیای‌اقتصاد- نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز به رغم مخالفت پیشین با پیشنهاد دولت برای واردات ۲/۱میلیارد دلاری کالا‌های اساسی، این‌بار با یک فوریت این پیشنهاد موافقت کردند که احتمال اجرایی شدن آن را در سال‌جاری به شدت افزایش می‌دهد. نمایندگان باز هم به ۲ فوریت لایحه رای ندادند

همراهی مجلس با دولت برای واردات ۲/۱ میلیارد دلاری

نمایندگان مجلس روز گذشته به یک فوریت لایحه برداشت ۲/۱میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی برای واردات کالاهای اساسی رای مثبت دادند تا به درخواست محمود احمدی‌نژاد لبیک گفته باشند.

۸۰نماینده مجلس دیروز درخواست مطرح شدن مجدد دو فوریت لایحه واردات ۲/۱میلیارد دلاری را مطرح کردند و هر چند تنها یک فوریت این لایحه به تصویب نمایندگان رسید، اما مجلس هفتم بار دیگر نشان داد که برای همراهی با دولت نهم همواره آماده است. یک فوریت این لایحه با ۱۱۰رای موافق، ۶۰رای مخالف و ۱۳رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.

نمایندگان مجلس بیستم آذرماه نیز دوفوریت این لایحه را بررسی کرده و به هیچ یک از فوریت‌های آن رای نداده بودند. اما زمانی که رییس‌جمهوری در هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۸۷ به صحن مجلس رفت، از نمایندگان خواست با بررسی مجدد و سریع لایحه واردات کالاهای اساسی، دولت را در تامین نیازهای مردم کمک کنند.

با این حال دیروز بررسی لایحه واردات ۲/۱میلیارد دلاری یک بار دیگر جو مجلس را لحظاتی ناآرام کرد.

پس از اینکه محمدحسین استکی، نماینده اصفهان به عنوان یکی از درخواست‌کنندگان دو فوریت لایحه صحبت کرد، هادی حق شناس در تذکری آیین‌نامه‌ای اعلام کرد که طرح مجدد این لایحه خلاف آیین‌نامه است. وی اظهار کرد: دو فوریت این لایحه ۲۰ آذر ماه در مجلس مطرح شد و رای نیاورد و نمی‌توان به استناد ماده ۱۵۹ آیین‌نامه داخلی مجلس مجددا تقاضای فوریت برای این لایحه را کرد.

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس یادآور شد: بر اساس این ماده، در صورتی که فوریت برای طرح و لایحه‌ای قبلا مطرح نشده باشد، ۱۵ نفر از نمایندگان می‌توانند درخواست فوریت آن را کنند.

ولی محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر به ماده ۱۵۹ و ۱۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس استناد کرد و گفت: اگر طرح یا لایحه‌ای قبلا فوریت آن مطرح نشده باشد، می‌توان برای آن درخواست فوریت کرد؛ اما اگر فوریت طرح یا لایحه‌ای رای نیاورد، باید برای درخواست مجدد دو فوریت، شش‌ماه بگذرد مگر اینکه ۵۰ نفر از نمایندگان درخواست کنند.

پس از این سخنان باهنر، حسن سبحانی نماینده دامغان در مجلس تذکر داد که در ماده ۱۳۳ آیین‌نامه آمده که اگر طرح مورد تصویب واقع نشد، می‌تواند مجددا مطرح شود و در این ماده گفته نشده که برای فوریت یک لایحه می‌توان دوباره رای‌گیری کرد.

باهنر بار دیگر بر طرح مجدد فوریت این لایحه تاکید کرد و گفت: همانگونه که نمایندگان می‌توانند برای یک طرح و لایحه‌ درخواست سلب فوریت کنند، می‌توانند درخواست فوریت نیز کنند.

عباسعلی اختری و امیدوار رضایی نیز از دیگر تذکر دهندگان به طرح فوریت این لایحه بودند. آنها معتقد بودند درخواست‌کنندگان دو فوریت را برای این لایحه مطرح کرده‌اند و این لایحه به «طرح» تغییر عنوان نداده است.

این دو نماینده تاکید کردند که دو فوریت این لایحه قابل طرح نیست.

سرانجام باهنر اعلام کرد که باید نظر نمایندگان را برای ورود به این بحث به رای گذاشت که از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر ۱۰۱ نماینده موافق، ۲۴ نماینده مخالف، ۲۶ نماینده نیز ممتنع بودند. بنابراین مجلس وارد بررسی دو فوریت لایحه «اصلاح جداول شماره ۴ و ۸ قانون برنامه توسعه و متمم بودجه سال ۸۶ جهت تامین اعتبار مورد نیاز واردات کالاهای اساسی» شد.

لایحه تورم‌زا

محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز در مخالفت با دو فوریت این لایحه گفت: مسلما این لایحه تورم‌زاست.

وی افزود: این متن هم برای واردات و هم برای خرید در داخل است، خرید از خارج نیز به‌ویژه خرید مایحتاج عمومی‌تورم‌زا است.

فرهنگی به واردات میوه به کشور اشاره کرد و گفت: این واردات بر قیمت میوه تولید داخلی نیز اثر گذاشت و از دیگر ایرادات به این لایحه برهم خوردن انضباط مالی در کشور است.

از سوی دیگر، محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده دیگر تبریز در موافقت با دو فوریت این لایحه گفت: تامین کالاهای اساسی مردم‌وحمایت از دامداران از اهداف اساسی این لایحه است.

وی با بیان اینکه «این لایحه هیچ تزریق نقدینگی ‌به جامعه ندارد»، افزود: اکنون دولت اعتبار لازم را برای واردات کالاهای اساسی‌ ندارد، این لایحه همچنین نقدینگی ریالی را از جامعه جمع می‌کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: نمی‌توان درمورد کالاهای اساسی سکوت کرد، این مساله با میوه فرق می‌کند، کمبود کالاهای اساسی را نمی‌توان تحمل کرد. بیژن شهبازخانی که در بار اول مطرح شدن فوریت‌های لایحه نیز با آن مخالفت کرده بود، در مخالفت با دوفوریت این لایحه گفت: دولت قول داده بود که متمم بودجه به مجلس ارائه نکند، اما این لایحه متمم بودجه است.

وی افزود: برداشت از حساب ذخیره ارزی تا به‌حال به‌جز رانت‌خواری هیچ نتیجه‌ای برای کشور نداشته است.

شهبازخانی تاکیدکرد: این برداشت‌ها از حساب ذخیره ارزی مشکل تورمی‌کشور را بر طرف نمی‌کند. این لایحه مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی‌ است، پس اجازه دهید ذرت و جو را بخش‌خصوصی وارد کشور کند.

وی یادآورشد: این سیاست‌های عجولانه برای کشور سم است، آیا وزیر کشاورزی شعار خودکفایی ملی ذرت وجو را نمی‌داد. این نماینده مجلس تصریح کرد: مریضی را نمی‌توان با مریضی درمان کرد.

شهبازخانی به میزان واردات شکر در کشور اشاره کرد و گفت: هم اکنون شکر در کشور کیلویی۹۰۰تومان است، پس چرا شکر که با کیلویی ۳۰۰تومان وارد می‌شود، قیمت بازار داخلی را نشکست.

وی تاکیدکرد: این لایحه چوب حراج‌زدن به فرش زیرپایمان است.

کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا در مجلس نیز در موافقت با دو فوریت لایحه تامین اعتبار مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و ضروری پرداخت و گفت: آیا لایحه بودجه، ۸۶ سنتی است یا عملیاتی است؟ بودجه‌ای که عملیاتی نباشد این مشکل را به‌وجود می‌آورد.

وی به افزایش قیمت برخی کالاها در کشور اشاره کرد و گفت: این سرمای اخیر موجب یخ‌زدگی میوه‌ها شده است. حتی برخی رقبای انتخاباتی بی‌انصاف از انتهای شیپور فوت می‌کنند که چگونه می‌خواهید میوه شب عید را تامین کنید؟

عکس: خبرگزاری فارس