نبود برخی احکام تبصرهها در بودجه خلأ قانونی ایجاد میکند
دنیای اقتصاد- غلامرضا سلامی، عضو شورایعالی جامعه حسابداران رسمی، لایحه بودجه ۸۷ را دارای ویژگیهای مثبت و منفی ارزیابی کرد و گفت: اینکه سعی شده بودجه نسبت به سالهای گذشته ساده و خلاصهتر شده و از آن تفصیل قدیمی در سالهای قبل اجتناب شود، نیت خوبی است؛ اما حذف تبصرهها قبل از ایجاد مقررات دائمی، اجرای بودجه را با ابهامات فراوان مواجه میکند؛ چرا که برخی از تبصرهها، احکامی است که در بودجه هر سال تکرار شده و نبود آنها خلا قانونی ایجاد میکند. وی خروج بودجه شرکتهای دولتی از بودجه کل کشور را گامی مثبت تلقی کرد و افزود: بودجه شرکتهای دولتی و نیز بودجه کل کشور با یکدیگر قابل جمع نیستند و خروج بودجه شرکتهای دولتی از بودجه کل کشور قدم مثبتی است، اما از طرفی هیچ نوعی مستنداتی از بودجه شرکتهای دولتی برای تصویب به مجلس ارائه نشده و فقط برای اطلاع نمایندگان است که این با قانون در تضاد قرار دارد.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: در گذشته نیز مجلس بر بودجه شرکتهای دولتی کاری نمیکرد و فقط نسبت به آن اطلاع کلی حاصل میشد.به گفته سلامی، در لایحه بودجه ۸۷، اختیاراتی که پیش از این در تبصرههای بودجه در اختیار نمایندگان مجلس قرار میگرفت تا به تصویب آنها برسد در این لایحه به دولت سپرده شده و دولت میخواهد ضمن کلیتر شدن زیرمجموعهها و ردیفها، نسبت به اقدامات آنها تصمیم گیری کند که این امر حیطه نظارت مجلس را کمرنگ میکند.عضو شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ضمن رد ادعای دولت در زمینه انقباضی بستن بودجه ۸۷ اظهار کرد: لایحه بودجه ۸۷ به هیچ وجه انقباضی بسته نشده و به بودجه عملیاتی هم نزدیک نیست؛ چرا که بودجه حدود ۲۰درصد افزایش چشمگیر داشته است. وی اضافه کرد: اگرچه دولت بودجه عمرانی را نسبت به بودجه جاری افزایش بیشتری داده است، اما این امر با توجه به اصلاحیه بودجه سال ۸۶ که به تصویب مجلس رسید، افزایش بودجه عمرانی را در هالهای از ابهام قرار میدهد. سلامی، تعیین رابطه مالی و تسویهحساب بین دولت و شرکت ملی نفت توسط دولت را دارای آثار مالی فراوان برای دولت ارزیابی کرد و گفت: پیش از این، نحوه هزینهکرد ۶درصد از درآمد صادرات نفت که در اختیار شرکت قرار میگرفت به تصویب مجلس میرسید که با توجه به این بند ماده واحده، عملا اختیار این پول به دولت سپرده میشود و بودجه آزادی است که در اختیار دولت قرار میگیرد و ممکن است پیامدهای مالی مختلفی به همراه داشته باشد.
ارسال نظر