در گفت‌و‌گو با برخی مشاوران املاک مطرح شد:
تناقض سیاست‌ها عامل گرانی مسکن
در حاشیه شهر کرج زمین‌های بایری وجود دارد که کاربرد مسکونی شدن را دارد و در این راستا هیات‌دولت به سازمان‌های دولتی مانند آموزش و پرورش و شرکت نفت و دیگر ارگان‌ها پیشنهاد داده که این زمین‌ها را خریداری کنند و به ساختوساز واحدهای مسکونی در این مناطق بپردازند.
مهدیس فرقانی
در حاشیه شهر کرج زمین‌های بایری وجود دارد که کاربرد مسکونی شدن را دارد و در این راستا هیات‌دولت به سازمان‌های دولتی مانند آموزش و پرورش و شرکت نفت و دیگر ارگان‌ها پیشنهاد داده که این زمین‌ها را خریداری کنند و به ساختوساز واحدهای مسکونی در این مناطق بپردازند. در واقع هدف اصلی از ساختوساز در این مناطق، کاهش قیمت آپارتمان است؛ اما گرانی زمین در نقطه مقابل این موضوع قرار گرفته است. از طرف دیگر در بافت شهری، ما شاهد زمین‌های بایری هستیم که در این زمین‌ها هیچ ساخت‌و‌سازی صورت نگرفته و مسوولان از صاحبان این زمین‌ها خواسته‌اند تا هرچه سریع‌تر برای ساخت واحدهای مسکونی فعالیت کنند.
پافشاری مسوولان در حدی است که اگر صاحبان زمین تمایلی برای ساخت واحدهای مسکونی نداشته باشند، باید هر ساله مالیاتی را متقبل شوند و هدف از این خواسته مسوولان، مرتب بودن بافت شهری و پایین آمدن قیمت آپارتمان‌ها برآورد شده است.
یکی از مهم‌ترین مشکلات مربوط به قیمت‌ها این است که سیاست‌های دولتی با هم همخوانی ندارند؛ به طوری که در مرحله اول باید آنها با یکدیگر همسان شوند. اگر قصد مسوولان مناسب کردن قیمت واحدهای مسکونی است، آنها ابتدا باید کار را از ریشه و از نو بنیان کنند.
منظور اینکه هم قیمت زمین و هم قیمت مصالح پایین بیاید، مثلا در حال حاضر قیمت زمین شاید تا حد کمی کاهش یافته باشد؛ اما در نقطه مقابل قیمت مصالح ساختمانی به طور چشمگیری افزایش یافته و علت آن کمبود مصالح است و علاوه‌بر این قیمت نیروی انسانی هم افزایش یافته است.
از عواملی که اخیرا روی قیمت مسکن تاثیرگذار است، وام‌های ۳۶میلیون تومانی است که تاثیر بسزایی در افزایش قیمت داشته؛ هرچند که این پیشنهاد پس گرفته شد؛ اما تاثیر آن از بین نرفت. به این ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت مسکن هیچ گاه پایین نمی‌آید و تنها تغییری که می‌کند، یا افزایش می‌یابد یا در حالت رکود باقی می‌ماند.
پس مسوولان حداقل کاری که برای ثابت نگه داشتن قیمت مسکن می‌کنند، این است که روی قیمت مصالح نظارت داشته باشند. این در حالی است که در حال حاضر بیشتر روی واگذاری زمین‌های ۹۹ساله نظارت دارند و این موضوع هم برای گرانی خانه‌های قولنامه‌ای بسیار تاثیرگذار است.
از علل دیگر، واحدهای صنفی املاک هستند که هیچ نظارتی روی آنها صورت نمی‌گیرد و از کار کارشناسی به دور هستند، در صورتی که دفاتر املاک باید توسط دولت سامان‌دهی شوند و هر آژانس املاک از یک کارشناس حقوقی بهره‌مند باشد تا قیمت‌ها کارشناسی شده ارائه شود؛ اما اغلب مشاوران املاک فاقد کارشناس حقوقی هستند و همین امر باعث شده است قیمت‌ها توسط خود مالکان انتخاب شود.
این در حالی است که بیشتر مشاوران املاک با کمیسیون توافقی به جای کمیسیون دولتی کار می‌کنند و دلیل آن کم‌توجهی وزارت بازرگانی به مشاوران املاک است؛ زیرا یکی از وظایف تعریف‌شده برای وزارت بازرگانی این است که کمیسیون املاک را به روز برساند و این عوامل منفی باعث بالا رفتن قیمت آپارتمان در حال حاضر در شهر کرج است.
استقبال ساکنان شهر کرج در برابر بازار مسکن این‌طور توصیف شده که مردم به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول افراد اجاره‌نشینی هستند که سعی بر خانه‌دار شدن دارند، پس به هر نحو ممکن مبلغ موردنظر برای تهیه خانه فراهم می‌کنند
و این دسته افراد به تورم قیمت مسکن هیچ توجهی ندارند و می‌خواهند هرچه سریع‌تر صاحب‌خانه شوند. دسته دوم افرادی هستند که خواهان تغییر و تحول در زندگی خود هستند و بیشتر براساس نیاز خود به خانه‌های بزرگ‌تر نقل‌مکان می‌کنند.
دسته سوم واسطه هستند، جالب است بدانید که در هیچ جای دنیا، مسکن به عنوان یک منبع برای سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود؛ زیرا در کشورهای خارجی هر شهروندی اگر بیش از یک واحد مسکونی داشته باشد باید به ازای هر تعداد واحد مسکونی ۱۰درصد قیمت آن مالیات بپردازند؛ اما در ایران وضع بدبازار بورس باعث شده که افرادبه سمت سرمایه‌گذاری در بخش ساختوساز روی آورند.
ارسال نظر