دنیای اقتصاد- شورای نگهبان قانون اساسی پس از بررسی لایحه دولت برای ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، آن را در هفت مورد مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص و به مجلس برگشت داد؛ اطلاق واگذاری زمین‌ در یکی از ماده‌ها از این جهت که شامل اراضی بخش‌خصوصی نیز می‌شود، یکی از ایرادات شورای نگهبان بود که مغایر شرع تشخیص داده شد؛

شورای نگهبان همچنین استفاده از واژه «لیزینگ» را در یکی دیگر از مواد لایحه مغایر اصل ۱۵قانون اساسی و عبارت «اوراق گواهی سپرده» را مبهم دانسته است که بنابر اعلام این شورا پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همزمان با اعلام ایرادات لایحه ساماندهی مسکن، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که ۲۰ ایراد لایحه اصل۴۴ همچنان باقی است. با ۷ ایراد توسط شورای نگهبان

لایحه ساماندهی مسکن برگشت خورد

فرید قدیری

شورای نگهبان لایحه ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن را که در تاریخ دوم خردادماه سال جاری در ۲۰ماده به تصویب مجلس رسید و در اواخر تیرماه در کمیته مسکن مجلس مورد بررسی نهایی قرار گرفت، با هفت ایراد برگشت داد. دولت محور اصلی این لایحه را تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد جامعه قرار داده است.

این لایحه در ۲۸ آذرماه مورد بررسی اعضای شورای نگهبان قرار گرفت و این شورا پس از بررسی‌ها آن را در مواردی مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص داد.

ایراد اولی که شورای نگهبان به این لایحه گرفته، درخصوص بند ۴ از ماده ۲ است. شورای نگهبان معتقد است اطلاق بند ۴ از ماده ۲ از این جهت که شامل اراضی بخش خصوصی نیز می‌شود خلاف موازین شرع شناخته شد.

براساس ماده ۲ لایحه ساماندهی مسکن به دولت اجازه داده می‌شود، نسبت به واگذاری زمین با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره‌ای ارزان‌قیمت در قالب برنامه‌هایی اقدام کند.بند ۴ این ماده نیز بر حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوری‌های نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن تاکید شده است.

ایراد دوم شورای نگهبان به ماده ۶لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است که بر این اساس اطلاق واگذاری رایگان اراضی توسط شرکت‌ها و دستگاه‌های موضوع ماده ۱۶۰قانون برنامه چهارم توسعه خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین ذیل این ماده که تصویب سایر موارد استثنا را به هیات وزیران واگذار کرده مغایر اصل ۸۵قانون اساسی شناخته شد.

بر اساس ماده ۶لایحه ساماندهی مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان‌یابی جهت تامین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرح‌های توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌ها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونت‌گاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام کند. کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی‌های موضوع این قانون واقع می‌شوند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام کنند.

ایراد سوم شورای نگهبان به این لایحه نسبت به ابهام ماده ۸ آن است. شورای نگهبان معتقد است درباره این که آیا خانه‌های سازمانی شامل خانه‌های بخش‌خصوصی نیز می‌شود یا خیر ابهام وجود دارد.

همچنین ذیل ماده ۸ که مقرر می‌دارد وجوه حاصل را به شرح ذیل مورد استفاده قرار دهد مغایر اصل۵۳ قانون اساسی شناخته شده است.

ایراد چهارم نیز باز به ماده ۸ اما به تبصره یک آن است که شورای نگهبان آن را مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی دانسته است. بر اساس این گزارش بر طبق ماده ۸ لایحه ساماندهی مسکن دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌‌های سازمانی مصوب ۹/۷/۱۳۶۵ از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه‌داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز کنند تا به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:

۱ - معادل ۲۰درصد وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.

۲ - معادل ۸۰درصد وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا درجهت تامین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌های این قانون هزینه کند.

همچنین در تبصره یک ماده ۸ آمده است: خانه‌های سازمانی مستثنی از حکم این ماده در آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ معین خواهد شد.

در تبصره ۲ نیز گفته شده است که آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ایراد پنجم و ششم شورای نگهبان به ماده ۱۴ این لایحه است؛ به طوری که شورای نگهبان اعلام کرده در قسمت سوم بند یک ماده ۱۴ استفاده از واژه لیزینگ مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شده است و همچنین در قسمت پنجم بند یک ماده ۱۴ عبارت «اوراق گواهی سپرده» ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ماده ۱۴ لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به این شرح است:

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورنیاز برای تولید مسکن در کشور را تامین کند:

- ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی.

- راه‌اندازی شرکت‌های تامین سرمایه در حوزه مسکن.

- استفاده از شرکت‌های لیزینگ در تامین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک.

- انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف.

- انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص با نرخی بیش از حداکثر نرخ سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌های بلندمدت شبکه بانکی.

- جذب مشارکت و سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن.

- استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.

در تبصرها این ماده نیز آمده است: کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف است.

همچنین دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام کند.

- اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به خزانه.

- انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.

آخرین ایراد شورای نگهبان به ماده ۱۸لایحه ساماندهی مسکن است که با توجه به بار مالی اضافه بر لایحه دولت و عدم تعیین طریق جبران شورای نگهبان آن را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته است.

ماده ۱۸این لایحه دولت را مکلف کرده است میزان اعتبارات مورد نیاز اهداف و برنامه‌های این قانون را به تفکیک در مورد مسکن شهری و روستایی به میزان سالانه حداقل ۲درصد تا ۳درصد بودجه عمومی کشور در بودجه‌های سنواتی و متناسب با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در قالب برنامه‌های پنجساله توسعه و بودجه سالانه کشور برای سال‌های بعد پیش‌بینی و تامین کند.

اعتبارات مذکور ۱۰۰درصد تخصیص یافته تلقی شده و وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اجرای این قانون فراهم کند.