مشکلات تئوری و عملی تعیین فهرست کالاهای نهایی مشمول قانون تجمیع عوارض
بر اساس بند «هـ» ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض، کالاهایی که امکان استفاده از آنها به عنوان کالای نهایی وجود دارد، مشمول پرداخت ۳درصد مالیات و عوارض شده‌اند.
محمود نظری
بر اساس بند «هـ» ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض، کالاهایی که امکان استفاده از آنها به عنوان کالای نهایی وجود دارد، مشمول پرداخت ۳درصد مالیات و عوارض شده‌اند. ولی ابهام در تعریف کالای نهایی، عدم تفکیک بازار مصرف کالا، وجود کالاهای یارانه‌ای و ملاحظات موردی در تعیین فهرست کالاهای مذکور، فرار از پرداخت مالیات و عوارض و ایجاد بی‌عدالتی در بین تولیدکنندگان به ویژه در بین واحدهای سنتی و صنعتی، دریافت مالیات و عوارض از کالاهای نهایی را به چالش کشانده است که در این گزارش به آن پرداخته می‌شود.
ابهام در تعریف کالاهای نهایی
در متون اقتصادی کالای «نهایی» کالایی است که مصرف‌کنندگان بدون هیچگونه تغییر در شکل یا ماهیت آن، بتوانند مصرف کنند. به عبارت دیگر، بر اساس جدول داده - ستانده تقاضا برای یک کالا به صورت تقاضای واسطه‌ای و نهایی می‌باشد.
تقاضای واسطه‌ای آن بخش از تقاضا برای کالا می‌باشد که جهت ساخت کالای دیگر، صورت می‌گیرد. تقاضای نهایی آن بخش از تقاضا است که از سوی مصرف‌کنندگان جهت مصرف یک کالا انجام می‌پذیرد. ولی در جدول داده - ستانده اکثر کالاها هم تقاضای واسطه‌ای و هم استفاده نهایی برای آنها وجود دارد و کمتر کالایی را می‌توان پیدا کرد که تنها استفاده نهایی داشته باشد. بدیهی است بر این اساس بسیاری از کالاهای مشمول بند «هـ» ماده (۳) قانون تجمیع عوارض در زمره محصول نهایی قرار نمی‌گیرد.
لوله و پروفیل نمونه بارزی از این کالاها است، چرا که کالاهای مذکور برای تبدیل به کالای نهایی (برای نمونه در و پنجره) تبدیل شود نیازمند تغییر شکل است. نمونه دیگری از این کالاها می‌توان به انواع قفل، یراق‌آلات، پیچ و مهره، سنجاق، سوزن، میخ، میخ پرچ و گیره پرده اشاره کرد که به عنوان کالای واسطه‌ای در ساخت کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در مقابل تعریف بالا، اعتقاد دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه کالاهایی که آخرین فرآینده تولید خود را گذارنده و از درب کارخانه بیرون می‌آید مشروط بر اینکه از قبل (مواد اولیه آن) مالیات و عوارض نشده باشد و در مرحله بعدی استفاده از آن، امکان دریافت مالیات و عوارض وجود نداشته باشد، به عنوان کالاهای نهایی تلقی گردد و از آن مالیات و عوارض اخذ شود. ولی با این تعریف، تعیین کالاهای نهایی بسیار مشکل و تا اندازه‌ای سلیقه‌ای خواهد بود. زیرا بسیاری از کالاهایی که در کارخانجات تولید می‌شوند بدلیل اینکه مواد اولیه آن در یک فرآیند تولید کالای نهایی است و در فرآیند تولید دیگری به عنوان مواد اولیه می‌باشد، حذف یا برقراری مالیات و عوارض بر آنها بسیار مشکل است. برای مثال لوله گالوانیزه را در نظر بگیرد که از فرآیند آبکاری بر لوله معمولی به دست می‌آید. اگر مالیات و عوارض از لوله گالوانیزه اخذ نگردد و تنها از لوله معمولی اخذ گردد، بنابراین محصولاتی که از این کارخانه بیرون می‌آید ( لوله گالوانیزه) مشمول مالیات و عوارض نخواهند شد؛ چرا که از مواد اولیه آن که لوله معمولی است، مالیات و عوارض اخذ می‌شود. در صورتی همین واحد تولیدی تنها فعالیت آن ساخت لوله معمولی و تبدیل آن به لوله گالوانیزه باشد، بنابراین چون لوله گالوانیزه از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد، واحد مذکور مالیات و عوارض نمی‌پردازد. در حالی که واحدهایی که لوله معمولی را خریداری می‌کنند و تبدیل به لوله گالوانیزه می‌نمایند، مالیات و عوارض را در زمان خرید لوله معمولی می‌پردازند که این موضوع باعث بی‌عدالتی در بین واحدهای تولیدی می‌شود. علاوه بر این کالاها که از در کارخانه خارج می‌شوند ممکن است در یک فرایند تولید، امکان دریافت مالیات و عوارض در مرحله بعدی تولید آنها وجود داشته باشد، ولی در فرآیند تولید دیگری، امکان دریافت مالیات و عوارض در مرحله بعدی وجود نداشته باشد. برای مثال «ظروف پلاستیکی» را در نظر بگیرید که هم در کارخانجات تولید فرآورده‌های لبنی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم در بازار به عنوان کالای نهایی به مصرف‌کنندگان عرضه می‌گردد.
بر اساس تعریف بالا باید از ظروف پلاستیکی که به بازار مصرف نهایی عرضه می‌گردد، از آن مالیات و عوارض اخذ گردد. ولی آن بخش از ظروف که در خط تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند به دلیل اینکه در مرحله بعدی استفاده (فرآورده‌های لبنی که ظرف پلاستیکی به عنوان نهاده است) امکان دریافت مالیات و عوارض وجود دارد، باید از پرداخت مالیات و عوارض معاف گردند. نمونه بارز این کالاها، لوازم و قطعات ماشین آلات و لوازم خانگی است که در قسمت بعدی به آن پرداخته می‌شود.
از سوی دیگر، بر اساس تعریف بالا، چون بسیاری کالاها وجود دارد که امکان دریافت مالیات و عوارض در مرحله از نظر اجرایی نیز مشکلات عدیده‌ای به همراه دارد، مالیات و عوارض از مرحله قبلی تولید دریافت می‌گردد، هرچند در این مرحله کالا نهایی نباشد.
برای مثال در و پنجره یکی از محصولات لوله و پروفیل است، ولی چون سازندگان در و پنجره از گستردگی زیادی برخوردارند که دریافت مالیات و عوارض از آنها بسیار مشکل است و هزینه بالایی دارد، به جای دریافت حقوق و عوارض از در و پنجره‌ساز، از لوله و پروفیل اخذ می‌نمایند.
حتی زمانی دریافت مالیات و عوارض از لوله و پروفیل جای مناقشه باشد، مالیات و عوارض از «ورق» دریافت می‌شود. انجام این کار از نظر قانونی نیز منافاتی با دریافت مالیات و عوارض از کالاهای نهایی ندارد. چرا که قانونگذار در متن بند «هـ» ماده (۳) قانون تجمیع عوارض کالاهایی که امکان استفاده به عنوان کالای نهایی وجود دارد به کارگروه بند یاد شده محول نموده است. ولی به هر حال کارگروه نیز در مواردی بر سر دو راهی قرار می‌گیرد.
عدم تفکیک بازار مصرف کالا
همان‌گونه که در بالا اشاره شد، برخی از محصولات کارخانجات هم به عنوان کالای نهایی و هم به عنوان کالای واسطه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد که تفکیک بازار مصرف آن بسیار مشکل است. وجود این مساله، موضوع جلوگیری از پرداخت مالیات و عوارض مضاعف را به چالش کشانده است.
لوازم یدکی خودرو، لوازم و قطعات مورد استفاده در لوازم خانگی، نمونه بارزی از آن می‌باشند. برای مثال لاستیک خودرو، یک کالای واسطه‌ای است که در ساخت خودرو که محصول نهایی است، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بنابراین چون خودرو محصول نهایی است و امکان دریافت مالیات و عوارض آن وجود دارد، بر اساس قاعده اجتناب از اخذ مالیات و عوارض مضاعف، لاستیک خودرو باید از پرداخت مالیات و عوارض معاف باشند. ولی تقاضای خودروساز برای لاستیک، بخش کوچکی از تقاضا برای لاستیک است و بخش عمده بازار لاستیک تقاضایی است که از سوی دارندگان خودرو، برای تعویض لاستیک فرسوده صورت می‌گیرد. بر این اساس نمی‌توان به صرف اینکه یک خودرو در زمان ساخت مشمول پرداخت مالیات و عوارض شده است، از دریافت مالیات و عوارض لاستیک صرف‌نظر کرد. بنابراین تفکیک بازار مصرف کالاها مشکل است که فراروی قانون تجمیع عوارض
قرار دارد.
کالاهای یارانه‌ای و ملاحظات موردی
یکی دیگر از مواردی که دریافت مالیات و عوارض از کالای نهایی را به چالش کشانده است، وجود کالاهای یارانه‌ای و ملاحظات موردی در عدم‌دریافت مالیات و عوارض از برخی کالاها است. در مورد کالاهای یارانه‌ای که شیر یارانه‌ای نمونه بارز آن است، از آنجا که دولت در توزیع شیر یارانه، موظف است تفاوت قیمت تمام شده تا قیمت یارانه‌ای را پرداخت نماید، بنابراین دریافت مالیات و عوارض از شیریارانه‌ای موجب افزایش قیمت تمام شده خواهد شد که توسط دولت باید پرداخته شود.
به عبارت دیگر چون دولت در یک‌جا مالیات و عوارض را پرداخت و درجای دیگر دریافت می‌دارد و اثری بر درآمد دولت ندارد، لذا بر این اساس، شیر یارانه‌ای از پرداخت مالیات و عوارض معاف شده است. علاوه بر کالای یارانه‌ای، در متن قانون تجمیع عوارض محصولات بخش کشاورزی از معافیت برخوردارند.
همچنین به دلیل ملاحظاتی که در مورد صنعت نساجی وجود دارد، پوشاک و کفش به تشخیص کارگروه بند «هـ» ماده (۳) قانون تجمیع عوارض مشمول پرداخت مالیات و عوارض نگردیده اند. مجموع این ملاحظات باعث شده است بخش عمده‌ای از کالاهای نهایی از فهرست کالاهای مشمول قانون تجمیع عوارض حذف شوند.
فرار مالیاتی و ایجاد بی‌عدالتی بین تولیدکنندگان
دریافت مالیات و عوارض از آخرین تولیدکننده، انگیزه فرار از پرداخت مالیات و عوارض را برای تولیدکنندگان تقویت می‌کند. این موضوع منجر به بی‌عدالتی بین تولیدکنندگان می‌شود و حتی جنبه بی‌عدالتی بیش از پرداخت مالیات و عوارض، تولیدکنندگان را آزرده خاطر می‌کند.
به عبارت دیگر چون مالیات و عوارض در آخرین مرحله تولید دریافت می‌شود، لذا آخرین تولیدکننده مجبور است مالیات و عوارض، کل ارزش افزوده‌های که در مراحل قبل نیز ایجاده شده است، پرداخت نماید. بر این اساس انگیزه فرار از پرداخت مالیات و عوارض به روش‌های مختلف همانند تولید زیر‌پله‌ای، عقد قرارداد‌های کارمزدی صوری و تبانی با مامورین مالیاتی تقویت خواهد شد. فرار از پرداخت مالیات و عوارض، زمانی که سود آخرین تولیدکننده در مقابل پرداخت مالیات و عوارض ناچیز باشد، شدت بیشتری پیدا می‌کند. در نتیجه قیمت تمام شده تولیدکنندگانی که توانسته‌اند از مالیات و عوارض شانه خالی کنند، پایین‌تر خواهد بود.
در این حالت شرایط یکسان از تولیدکنندگان سلب و موجب بی‌عدالتی خواهد شد. تداوم این وضعیت، اضمحلال واحدهای رسمی و قانونی و رواج اقتصاد زیر‌زمینی و خاکستری را به همراه دارد. جنبه بی‌عدالتی زمانی در بین تولیدکنندگان تشدید می‌شود که واحدهای کارگاهی و سنتی در مقابل واحدهای صنعتی از پرداخت مالیات و عوارض معاف باشند، موضوعی که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
فرآیند تولید صنعتی و سنتی
در قانون تجمیع عوارض کلیه واحدهای تولیدی که با فرآیند غیر‌صنعتی و به صورت سنتی به تولید ادامه می‌دهند، از پرداخت ۳درصد مالیات و عوارض معاف شده‌اند. علاوه بر اینکه تفکیک تولید با فرآیند صنعتی و سنتی بسیار مشکل است، معافیت مذکور، برخورداری از شرایط برابر برای تولیدکنندگان صنعتی و غیر‌صنعتی را از بین می‌برد.
در خصوص تفکیک واحدهای صنعتی از سنتی معیارهایی از قبیل جواز بهره‌برداری، تعداد شاغلین، نوع آب و برق مصرفی و استفاده از ابزار‌آلات ساده در فرآیند تولید وجود دارد که استفاده از هریک از این شاخص‌ها واحدهای متفاوتی را تحت پوشش قرار خواهد داد. علاوه بر مشکل تفکیک فرآیند تولید صنعتی از سنتی، کالاهایی که به دو روش مذکور تولید می‌شوند، چون واحدهای صنعتی مالیات و عوارض می‌پردازند، در رقابت نابرابر در مقایسه با واحدهای سنتی قرار می‌گیرند. برای نمونه تولید «گز»هم به صورت سنتی و کارگاهی و هم بصورت صنعتی تولید می‌شود.
از آنجا که واحدهای صنعتی ۳درصد مالیات و عوارض قانون تجمیع عوارض را پرداخت می‌نمایند، قادر به رقابت با واحدهای سنتی نخواهند بود و اضمحلال این واحدها را به همراه خواهد داشت. این اتفاق برای واحدهایی که سهم ارزش افزوده آنها نسبت به ارزش محصول تولیدی ناچیز باشد، بیشتر صادق خواهد بود.
برای نمونه در‌حال‌حاضر «کامپیوتر» هم توسط شرکت‌های بزرگ و هم در مغازه‌ها و واحدهای کوچک جمع‌آوری (اسمبل) می‌شود. از سوی دیگر ارزش افزوده‌ای که واحدهای مذکور ایجاد می‌نمایند در مقایسه محصول نهایی بسیار ناچیز می‌باشد. حال اگر شرکت‌های بزرگ ۳درصد مالیات و عوارض مذکور را پرداخت کنند و واحدهای کوچک معاف باشند، در بلندمدت واحدهای بزرگ قادر به رقابت نخواهند بود و از بازار خارج خواهند شد.
بنابر این ملاحظه می‌شود، معافیت واحدهای سنتی علاوه بر اینکه بخش عمده‌ای از محصولات نهایی را از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌نماید، باعث بی‌عدالتی در بین تولیدکنندگان و اضمحلال واحدهای تولیدی بزرگ می‌شود.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
از آنجا که قانونگذار در قانون تجمیع عوارض تاکید به دریافت مالیات و عوارض از کالاهای نهایی کرده است، معافیت محصولات بخش کشاورزی، تولیدات واحدهای سنتی و کارگاهی، کالاهای یارانه‌ای و ملاحظات موردی، دریافت مالیات و عوارض از کالاهای نهایی و در نهایت مالیات بر مصرف کالا را مخدوش نموده است. از سوی دیگر به دلیل عدم تفکیک بازار مصرف، فرار مالیاتی، ایجاد بی‌عدالتی در بین تولیدکنندگان، واحدهای تولیدی را با مشکلاتی روبه‌رو نموده است که برای رفع آن پیشنهادات زیر عنوان می‌گردد:
۱ - با توجه به مشکلات قانون تجمیع عوارض و عدم توانایی در دریافت مالیات برمصرف، تنها جنبه ایجاد درآمد برای دولت و شهرداری از این قانون به قوت خود باقی می‌ماند. بر این اساس ضرورت دارد فهرست کالاهای مذکور بدون توجه به نهایی یا واسطه‌ای بودن کالاها، به فهرستی از کالاهای انبوه و با دوام مانند خودرو، لوازم خانگی، ماشین‌آلات راه‌سازی، سیمان، لاستیک و فولاد که بیشترین سهم را در دریافت مالیات و عوارض دارند، محدود شود.
۲ - با حذف ۳درصد مالیات و عوارض، تولیدکنندگان کالاهای مذکور را با توجه به قیمت‌هایی که در اقتصاد شکل گرفته است و از انعطاف‌پذیری برخوردار نمی‌باشد، به فروش می‌رسانند و از این طریق سود اضافی به دست خواهند آورد. بنابراین به منظور رفع این مشکل، حقوق ورودی کالاهای مذکور به گونه‌ای کاهش داده شود تا از فضای موجود، تولیدکنندگان به نفع خود
بهره‌برداری نکنند.
بدین ترتیب با محدود نمودن کالاها به لیست مشخصی از کالاها، ضمن کاهش هزینه‌های اجرایی اخذ مالیات و عوارض، ابهاماتی که برای تولیدکنندگان و مامورین وصول مالیات وجود دارد، رفع می‌گردد و از تشکیل پرونده‌های مورد اختلاف و ارجاع آن به مراجع قضایی جلوگیری می‌شود. علاوه براین بی‌عدالتی‌های موجود در بین تولیدکنندگان، بویژه محصولاتی که هم از فرآیند صنعتی و هم از فرآیند سنتی ساخته می‌شود از بین خواهد رفت تا پس از تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس شورای اسلامی، قانون مذکور، جایگزین قانون تجمیع عوارض گردد.
ارسال نظر