دنیای اقتصاد - فرشاد مومنی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی در ارزیابی گزارش رییس‌جمهوری از مسایل اقتصادی کشور، گفت: به اعتبار طیف گسترده‌ای از مسایل درونی و بیرونی در معرض شرایط خطیری قرار داریم و طبعا در شرایط خطیر اگر درک درستی از مسایل داشته باشیم، می‌توانیم حتی تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کنیم. وی افزود: یکی از وجوه خطیر بودن شرایط جامعه ما به مساله شکوفایی درآمدهای نفتی در ۵‌سال گذشته برمی‌گردد. آنچه به ساحت علم مربوط می‌شود، این است که در یک کشور پیشرفته مانند هلند با ظرفیت‌های نهادی بالا و با سابقه طولانی استعمارگری و قرار داشتن در مرتبه قدرتمند‌ترین اقتصادهای جهان، دستاوردهای علمی، نظریه‌پردازان کشور را به این جمع‌بندی رساند که برخلاف برداشت‌های عامیانه، در مقیاس ملی افزایش درآمدهایی که برای آن زحمت کشیده نشده، به صورت شوک برون‌زا، اتفاق می‌افتد.

وی افزود: در برخی کشورها مانند کشورهای نفتی، به‌‌رغم وجود تجربه‌های تاریخی، بازهم برای یادآوری این نکته که باید از حداکثر ظرفیت دانایی استفاده کنیم، تا از عوارض مصون بمانیم، نیاز به تلاش‌های غیرمتعارف داریم و طنز تلخ مساله آن است که این تلاش‌ها سوء‌‌تفاهم‌هایی هم ایجاد می‌کند. مومنی گفت: تصور من این است که گفت‌و‌گوی تلویزیونی رییس‌جمهوری از این زاویه شاید بتواند برای ما نقطه عطفی محسوب شود و امیدوارم با جدی گرفتن و دامن زدن به بحث‌ها، به مدیریت اقتصادی کشور کمک کنیم. وی گفت: مساله اساسی این است که در کشورهای در حال توسعه به اعتبار طیف گسترده‌ای از مسایل، وقتی شکوفایی درآمدی ایجاد می‌شود، اذهان سیاست‌گذاران مانند عامه مردم عمدتا معطوف به آثار کوتاه‌مدت می‌شود.

مومنی گفت: اکنون نیز ملاحظه می‌کنید، بیشتر تریبون‌ها در کشور فقط بر مساله تورم تمرکز کرده‌اند، به گونه‌ای صحبت می‌شود که گویی اگر ابعاد تورمی سیاست‌های اتخاذ شده در حد فعلی نمی‌بود، دیگر جایی برای نگرانی نیست. در حالی که از منظر ملاحظات توسعه‌ملی آسیب‌ها و عوارض چنین شرایطی معطوف به متغیرهایی می‌شود که شرایط بلندمدت کشور را رقم می‌زنند. مومنی گفت: مساله اول این است که با افزایش درآمد نفتی با بزرگ شدن غیرعادی اندازه دولت به صورت بی‌ضابطه مواجه می‌شویم و این نحوه بزرگ شدن موجب از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد می‌شود. وی ادامه داد: عارضه دومی که آثار بلندمدت دارد و در چنین شرایطی موضوعیت می‌یابد این است که انواع نابرابری‌ها در گستره و عمق افزایش می‌یابد. عارضه سوم این است که فساد مالی به صورت چشمگیر افزایش می‌یابد. وی در خصوص عارضه چهارم تورم گفت: بخش‌های مولد، مقهور بخش‌های غیرمولد می‌شوند و به این ترتیب استعداد و سرمایه‌های انسانی و مادی کشور به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌یابد و آخرین نکته این است که در درون بخش‌های مولد آسیب‌پذیری بخش کشاورزی از بخش صنعت بیشتر است و از این ناحیه هم منافع بلندمدت نظام ملی را مورد تهدید قرار می‌دهد.

مومنی افزود: به عنوان نمونه دیگری از خطر، تصور این‌که با ارز و ریال می‌توان همه چیز را با سرعت و شتاب خارق‌العاده جلو برد، کافی است به یاد آوریم رییس‌جمهوری هنگام بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ نامه‌ای خطاب به مجلس نوشت که در آ‌ن به صراحت آمده بود، اگر منابع ارزی و ریالی مورد درخواست دولت تامین شود، در کمتر از ۴ سال کل پروژه‌های معوقه عمرانی کشور را به اتمام می‌رساند.

مومنی گفت: معنای این ادعای غیرمتعارف یعنی دولت آماده است، سالی حدود ۳هزار پروژه را اجرایی کند، در حالی که در لایحه ۸۵ تصریح شده بود که توانایی نظام ملی در زمینه اجرای پروژه‌های ملی در سال ۸۴ ، ۵۲ پروژه بوده؛ اما در آن نامه ادعا شده بود ۹‌هزار پروژه را طی سه سال و نیم باقی‌مانده به نهایت خواهند رساند. وی گفت: با وجود اتمام حجت کارشناسی اقتصاددانان مجلس تقریبا همه خواسته‌های رییس‌جمهوری اجابت شد، اما براساس مفاد لایحه بودجه ۸۶ معلوم شد کل پروژه‌های عمرانی اجرا شده در سال ۸۵، حدود ۴۲ پروژه بوده است.

به عبارت دیگر، به واسطه تنگناها و محدودیت‌هایی غیر از ارز و ریال، در آن سال تعداد پروژه‌های خاتمه یافته حتی نسبت به سال ۸۴ کاهش یافت. وی گفت: با مرور آنچه در تجربه شوک اول نفتی و شوک اخیر اتفاق افتاد، ملاحظه می‌شود آنچه به لحاظ تئوریک در ساحت علم در یک دوره طولانی روشن بوده و به کرات تجربه شده بود به مسایل متعددی احاله شد که رابطه‌ای ناقص با واقعیت داشت. مدیر عامل موسسه دین و اقتصاد گفت: اگر مسوولان و مشاوران اقتصادی دولت حتی اگر حوصله کار نظری ندارند، فقط تجربه سال‌های ۵۶-۵۳ را مرور می‌کردند‌، تردید ندارم نه آن وعده‌های بزرگ ضرورت داشت و نه در سفرهای استانی به انتظارات مصرفی و کوتاه‌مدت مردم این همه دامن زده می‌شد و نه نیازی به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود و مساله مسکن هم به وزارت اطلاعات احاله نمی‌شد.

متغیرهای ماندگار تورم

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: چیزی که جایش خالی بوده این است که ایشان باید توضیح می‌داد که چرا به رغم وجود همه آن متغیرهای ساختاری و مزمن دولت توانسته است در سال ۸۴، رشد تورم را مهار کند، اما از عهده انجام این کار در سال ۸۵ و سال ۸۶ برنیامده است. به عبارت دیگر کارنامه متفاوت دولت در این دو دوره زمانی، نشان می‌دهد که عنصر تعیین‌کننده برای تغییرات سطح قیمت‌ها در کشور آن عواملی که ایشان برشمردند، نیست. بلکه این سیاست‌های اقتصادی دولت است که باید در این زمینه مورد واکاوی قرار گیرد. مومنی گفت: خوشبختانه این واکاوی‌ها در درون دولت و برون دولت طی این چند روزه به خوبی نشان داد که بی‌انضباطی مالی دولت و دامن زدن به تب انتظارات مردم و بی‌اعتنایی به عوارض بیماری هلندی بیشترین توانایی را برای توضیح این مساله دارند.

تاثیر واردات بر تورم

مومنی گفت: رییس‌جمهوری در بیان این که چرا بخش مهمی از تورم موجود در اقتصاد کشور از خارج ریشه می‌گیرد؛ گفت: هر ۱۰‌درصد افزایش قیمت کالاهای وارداتی منجر به ۵/۵‌درصد افزایش تورم در اقتصاد ایران می‌شود که امیدوارم این مطالعه را منتشر کنند که ما از متدلوژی و یافته‌های آن استفاده کنیم. اما چند لحظه بعد، ایشان بلافاصله اظهار کردند که دولت برای مهار تورم فقط یک ابزار دارد و آن هم واردات است.

وی گفت: علی‌الاصول این دو با هم قابل جمع شدن نیستند و به نظر می‌رسد باید توصیه کنم به کسانی که به ایشان مشاوره می‌دهند، دقت خود را افزایش دهند تا امکان استفاده بیشتر ما از تلاش‌های کارشناسی انجام شده در داخل دولت فراهم شود.

مومنی گفت: ایشان در مورد اولویت‌های مورد نظر دولت گفتند، دولت تلاش می‌کند تا حداکثر ممکن منابع به سمت تولید هدایت شود، ولی چند لحظه بعد در مقام انتقاد از شبکه بانکی ابراز کردند که بیش از ۶۸‌درصد منابع به سمت خدمات بازرگانی رفته است.

مومنی افزود: از یک طرف از نقش ۸۰‌درصدی دولت در اقتصاد سخن به میان آوردند و از طرف دیگر با قاطعیت فرمودند که نباید فراموش کنیم، که بخش عمده‌ای از اقتصاد ما در دست عده‌ای خاص است.