حریم تهران مرز مشخص ندارد
ساختار کالبدی شهر تهران به عنوان مدرن‌ترین شهر ایران با معضلاتی جدی گریبانگیر است.
یوسف بهمن‌آبادی
ساختار کالبدی شهر تهران به عنوان مدرن‌ترین شهر ایران با معضلاتی جدی گریبانگیر است. معضلاتی که شهروندان را نیز به ستوه آورده است. گرفتار شدن در ترافیک‌های روزانه، نمونه مسلم آشفتگی موجود در ساختار ظاهری شهر تهران است.
طرح جامع شهر تهران چندی پیش تصویب شد که گویا از مشکلاتی اساسی رنج می‌برد. گفت‌وگوی زیر با دکتر علی نوذرپور، رییس هیات‌مدیره جامعه مشاوران شهرساز است که به برخی مسائل موجود می‌پردازد.
*لطفا درباره چگونگی تدوین طرح جامع شهر تهران و مشکلاتی که در این طرح وجود داشته توضیح بدهید.
طرح جامع تهران که اولین بار در سال ۴۹ به تصویب رسید، عمری ۲۰ساله داشت و در واقع تا سال ۷۰ قابلیت‌اجرا داشت. این طرح تا پیش از انقلاب بر مجموعه ساخت‌و‌ساز و فعالیت‌های عمرانی در سطح شهر تهران حاکم بود؛ اما متاسفانه این طرح پس از انقلاب تقریبا کنار گذاشته شد. گرچه در این مدت طرح‌های تفصیلی مبتنی‌بر طرح‌های جهانی تهیه می‌شد و مورد استفاده کارشناسان شهرداری قرار می‌گرفت و حتی براساس آن پروانه صادر می‌شد و از ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری می‌شد؛ اما واقعیت این است که همه مفاد این قانون مورد اعتنا واقع نمی‌شد. پس از آنکه این طرح در سال ۷۰ به پایان رسید، وزارت مسکن و شهرسازی تدوین طرح ساماندهی را آغاز کرد. اما به‌رغم تصویب آن در شورای شهرسازی و معماری، از سوی شهرداری وقت تهران پذیرفته نشد و به مرحله اجرا هم نرسید تا جایی که در حال حاضر، تهران فاقد طرح و سند قانونی است. وضعیت شبکه‌های معابر، وضعیت ساختوسازهای مسکونی، تجاری و اداری، محدوده حریم شهر، تراکم‌ها و کاربری‌ها، تاییدکننده این واقعیت است.
تاکنون، شهر تهران با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی اداره می‌شد که گاهی اوقات یکدیگر را نقض می‌کردند.
به عنوان مثال، در طرح تفصیلی برای ساختمان واقع شده در یک کوچه، تراکم ۱۲۰ الی ۱۸۰درصدی تعیین شده بود؛ اما شهرداری با این توجیه که درآمدهای حاصل از فروش تراکم را صرف ایجاد اتوبان، پارک، مراکز فرهنگی و غیره می‌کند، تراکم‌ها از ۱۲۰درصد به ۸۰۰درصد و هزار درصد رساند که تبعات بسیار سنگینی را به نظام شهرسازی کشور وارد کرد. از جمله اینکه مردم مشاهده می‌کردند مسوولان، قانون را نادیده می‌گیرند و احساس کردند می‌توان در قبال پرداخت پول، قانون را نادیده گرفت.
* این موضوع تا کی ادامه داشته است؟
هنوز هم ادامه دارد و در تهران در حال حاضر تراکم فروخته می‌شود و با توجه به اینکه در طرح تفصیلی، تراکم بین ۱۲۰ تا ۱۸۰درصد در نظر گرفته شده است؛ اما مشاهده می‌شود که تراکم‌هایی با ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰درصد نیز فروخته می‌شود.
تاثیر دیگری که این اقدام داشت، کشیده شدن این موضوع به دیگر شهرها بود و شهرداری‌های دیگر نیز از این روش پیروی کردند.
نکته دیگر که در طرح‌های جامع همیشه مورد بحث کارشناسان بوده، این است که این طرح‌ها بدون حضور مدیریت شهری، شهرداری‌ها، شوراهای شهر و مردم تدوین می‌شود. دولت به صورت یک‌جانبه کارفرمایی تهیه طرح را در اختیار می‌گیرد و سپس طرح را به مشاور تحویل می‌دهد.
در واقع طرح، در یک تعامل میان مشاور و وزارت مسکن و شهرسازی و در نهایت شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و تصویب می‌شود و برای اجرا به شهرداری ابلاغ می‌شود و به همین دلیل طرح‌ها، معمولا توانایی‌های فنی و مالی شهرداری‌ها را نادیده می‌گیرند و این است که طرح‌ها قابلیت اجرایی ندارند.
اتفاقی که در طرح جامع جدید تهران صورت گرفت، این بود که اولین بار است که وزارت مسکن پذیرفت این طرح را با همراهی شهرداری تهران انجام دهد. در واقع وجه ممیزه طرح جامع جدید تهران با طرح قبلی یا سایر طرح‌های دیگر شهرهایی که با جمعیت بیش از ۵۰هزار نفر تهیه می‌شود، این است که شهرداری و وزارت مسکن با همدیگر تهیه طرح را به عهده گرفته‌اند و تقریبا می‌توان گفت که شهرداری کارفرمایی طرح را در تهران به عهده گرفت و نهادی در شهرداری تهران به نام «تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران» تاسیس شد و تفاهم‌نامه‌ای میان وزیر مسکن و شهرسازی با شهردار وقت تهران (احمدی‌نژاد) منعقد شد و قرار شد این طرح‌ها در شهرداری تهران مستقر شود.
اتفاق دیگری که صورت پذیرفت این که در اصلاح قانون شوراها در سال ۸۲ یک بند به وظایف شوراها اضافه شد و این، تصویب و تایید طرح‌های جامع و تفصیلی شهر است که براساس قوانین سابق، طرح در شورای عالی شهرسازی تصویب و به انجمن شهر ابلاغ
می‌شد.
انجمن شهر آن بخشی را که لازم می‌دانست به شهرداری محول می‌کرد، اما براساس اصلاح قانون شوراها در سال ۸۲ این اجازه به شوراها داده شد که طرح، ابتدا در شورای شهر به تصویب برسد و بعد به شورای عالی شهرسازی، معماری و سایر نهادهای دیگر برود که این یکی از مزیت‌های طرح دوم است.
سومین مزیت در این طرح این بود که دست‌اندرکاران طرح، کار را ابتدا از مساله‌یابی و مشکل‌یابی نقاط مختلف شهر شروع کردند، یعنی برای هر منطقه مشاور گرفته شد که وظیفه آنها بررسی و تبیین مسائل مختلف منطقه بوده است و توسط مشاور مادر که مطالعات را تلفیق می‌کرد ساختار طرح جامع شکل گرفت و بر آن اساس، طرح تهیه شد و مطالعات قبلی (مساله‌یابی در ۲۲ منطقه) هم ممنوع شد. چون طرح‌های تفصیلی باید براساس طرح جامع تهیه شود.
در واقع، همزمانی تهیه طرح جامع و طرح‌های تفصیلی شهر تهران از ویژگی‌های مثبت دیگر بود، چون مشکلی که در طرح‌های جامع در تهران و دیگر شهرها وجود داشت این بود که طرح جامع تهیه می‌شد، اما سال‌ها طول می‌کشید تا برای شهر، طرح تفصیلی تهیه شود. عدم تهیه طرح تفصیلی به معنای این بود که طرح دقت لازم را نداشت تا بر و کف مشخص شود و براساس آن پروانه صادر شود.
ویژگی چهارم طرح جامع این بود که طرح در چند دوره با حضور صاحب‌نظران و اندیشمندان توسط مشاوران ارائه شد و تلاش شد نظرات و نخبگان این عرصه مطرح شود.
دخالت دولتمردان و اعمال نظرهای دستوری در طرح جامع به عنوان یکی از نقاط ضعف طرح است.
این امر موجب شد طرح جامع از روش‌شناسی علمی آن فاصله بگیرد. به عنوان مثال، مهندسان مشاور و متخصصان شهرساز به این نتیجه رسیدند که تراکم تهران در درصد مشخصی باقی بماند که برخی مسوولان با این امر مخالفت و اظهار کردند که تراکم مورد نظر موجب محدود شدن جمعیت‌پذیری تهران شده و بر مشکل مسکن و تورم می‌افزاید. با این استدلال بود که خواستار افزایش تراکم شدند.
وقتی تراکم بر خلاف آنچه محاسبه شده افزایش پیدا می‌کند، باید دیگر فاتحه بحث‌های کارشناسی و مهندسی و فنی صورت گرفته به لحاظ جغرافیایی، کالبدی، باستان‌شناسی و غیره را خواند و آنچه موجب تاخیر در تصویب طرح جامع تهران و فاصله گرفتن آن از روش‌شناسی علمی شده، اعمال نظرهای انجام شده از سوی دولتمردان، هنگام تصویب آن در شورای عالی شهرسازی و معماری است.
مساله دیگر اینکه به رغم مصوبه قانون، شهرها نمی‌توانند از محدوده تقسیمات کشوری شهرستان گسترده‌تر شوند؛ اما حریم ۲۲ منطقه تهران در محدوده سه شهرستان تهران، ری و شمیرانات واقع شده است.
این مساله در طرح جامع شهر تهران دیده نشده است که امیدواریم محدوده تقسیمات کشوری تغییر یابد و شهرستان ری و شمیرانات با هم تلفیق و یک شهرستان جداگانه تشکیل شود و حریم روی لبه تقسیمات جدید قرار گیرد.
اینکه فرمودید حریم تهران یکی از مسائل قابل توجه بوده و دخالت‌های دولت آن را به صورت معضلی جدی در ساختار کالبدی شهر تهران تبدیل کرده است، این دخالت‌ها به چه صورت بوده است؟
«حریم» بحث مشکل‌داری بوده که از سال‌های قبل مورد چالش شهرداری و وزارت کشور بوده است و در مجلس پنجم یک بند و سه تبصره به ماده ۹۹ قانون شهرداری الحاق شد و اینجا بود که موضوع حریم شهرستان قانونی شد؛ البته در همان زمان هم شهرداری و وزارت کشور با این امر مخالفت کردند.
واقعیت این است که این الحاقیه لطمه زیادی به تهران و شهرهای اطراف وارد ساخت؛ چرا که بسیاری از اراضی را از شمول مدیریت شهرداری تهران خارج کرد و درواقع بسیاری از ساختوسازهای انجام شده در حریم، به دلیل وجود این مصوبه است. هر چند شهرداری هیچ‌گاه نپذیرفت این قانون را اجرا کند و تا اواخر دولت اصلاحات، این مخالفت‌ها وجود داشت و وزارت کشور هم ابلاغ نمی‌کرد، اما سرانجام در اواخر این دوره که مخالفت بین مسوولان اسلامشهر و تهران افزایش یافته بود، وزارت کشور به ابلاغ آن دست زد.
این مساله‌ای بود که همیشه دولتمردان با آن مخالف بودند؛ چرا که قانون اجازه نمی‌دهد که گسترش شهر تهران خارج از حریم‌ها صورت گیرد. با این وجود مقتضیات علمی و فنی حاکم بر تهیه طرح، ایجاب می‌کرد که هم محدوده در جایی فراتر از شهرستان باشد و هم حریم. اما عمده مشکلاتی که در تهیه طرح وجود دارد بحث تراکم است.
*آقای نوذرپور! مساله خروج صنایع آلوده هم جزو مولفه‌های مطرح در حریم تهران و طرح جامع بوده است؟
نه، شهرداری می‌توانست صنایع و کارخانه‌های آلوده را به استناد بند ۲۰ماده ۵۵ قانون شهرداری، تعطیل و آنها را به خارج از تهران هدایت کند و در واقع این مساله، نیازی به بحث در طرح جامع ندارد. چراکه قانون به شورای شهر و شهرداری اختیار داده است. طرح‌های جامع به ساماندهی وضع موجود فکر می‌کنند و در نهایت کاربری‌هایی که با هم ناسازگارند مورد بررسی قرار می‌گیرند و برای جابه‌جایی آنها فکر می‌شود، ولی تعیین تکلیف برای این مساله که کدام کاربری‌ها با هم ناسازگارند بر عهده کمیسیونی است که تحت تبصره الحاقیه بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری است. این کمیسیون متشکل از سه نفر از اعضای شورای شهر است که پرونده مزاحمت شهرداری‌ها را بررسی می‌کنند و چنانچه مشکلی داشت، تعطیل می‌کنند. قبلا تمهیداتی برای شهرک‌هایی همچون چرم شهر و سنگ شهر وجود داشت که چندان موفق نبوده‌اند.
طرح ساماندهی صنایع و مشاغل و مکان‌یابی نقاطی نظیر خاوران برای این امر در مقاطعی انجام شد، اما در سال‌های اخیر تداوم نیافت.
* آیا این مساله واقعا به طرح جامع تهران مربوط نمی‌شود؟
براساس طرح جامع نمی‌توان کارخانه‌ای که در تهران استقرار پیدا کرده است، خارج کرد و به جای آن فضای سبز قرار داد، چرا که این امر هزینه‌هایی برای مدیریت شهر و شهرداری و دولت بر جای دارد و این که به طور دقیق مطالعه و بررسی شود که کدام کارخانه مزاحمت و آلودگی دارد جزو مطالعات طرح نیست.
این مساله خود نیازمند تحقیقی مستقل است. در اوایل دهه ۷۰ مطالعات خوبی برای این منظور در تهران انجام شد و روشن می‌کرد کدام صنایع با محیط سازگار هستند و کدام یک ناسازگار و قرار شد یکسری مشاغل از شهر تهران خارج شوند، اما چون مکان‌یابی‌ها علمی نبود و هرجا که احساس کردند زمین‌ها خالی و ارزان است مشکلات دیگری ایجاد کرد.
به عنوان مثال، برخی مکان‌ها در کنار روستا تشخیص داده شد که این امر به گسترش یافتن روستا منجر شد و این گسترش‌ها موجب شد آلودگی‌ها نه تنها از تهران خارج نشود، بلکه آن آلودگی به شکلی بسیار نامطلوب‌تر برای نقطه دیگری از تهران با فاصله فراهم شود که بعدها با گسترش شهر تهران به هم وصل می‌شوند.
در کشورهای دیگر به طور معمول سعی می‌شود آلودگی کارخانه‌ها را در دل شهر با تمهیدات و راهکارهای لازم رفع کنند. به طوری که در برخی کشورها، کارخانه زباله‌سوز در شهر است، اما با تمهیدات لازم، مشکلات زیست‌محیطی آن را رفع کرده‌اند.
واقعیت این است که اشتغال را نمی‌توان از محل سکونت جدا کرد؛ چرا که هر جا کار هست جمعیت و زندگی هست. در واقع در مواجهه با صنایع آلوده‌کننده در شهرها بهتر است با تمهیدات فنی و فیلتر، مشکلات را حذف کرد، مگر صنایع خاصی که امکان حضور آنها در سطح شهرها وجود ندارد.
* ارزیابی شما از طرح جامع جدید تهران چیست؟
این طرح هنوز منتشر نشده است تا بتوان ارزیابی دقیقی از آن ارائه داد و اظهارنظر کرد. ادعای افرادی که در جریان تهیه طرح بوده‌اند این است که طرح جدید جامع تهران، کار متفاوتی است. به عبارتی این طرح به صورت ساختار راهبردی تهیه شده است و طرح ساختار راهبردی در دنیا اجرا می‌شود.
در این طرح بسیاری از کاربری‌ها ثابت فرض نشده است بلکه سرانه آن را مشخص کرده‌اند. به عنوان مثال سرانه بهداشتی یا ورزشی برای یک محدوده X مترمربع برای هر نفر است، اما محل دقیق آن مشخص نشده است. به دلیل این که دولت، هنگام ساخت محل موردنظر قادر باشد زمین موردنظر را خریداری کند. این از نقاط مثبت طرح مزبور است.
در حالی که براساس طرح‌های گذشته، منزل مسکونی افراد در طرح می‌افتاد و مشکلاتی برای مالکان آن ایجاد می‌کرد. در‌حال‌حاضر تعداد زیادی از افراد جامعه به دلیل اینکه خانه‌هایشان در طرح‌های فضاسازی قرار گرفته دچار بدبختی شده‌اند و زمین‌های زیادی
از حالت کاربری افتاده و مجبور شده‌اند زمین‌ها را با قیمت‌های بسیار ارزان به دستگاه‌های دولتی واگذار کنند.
ارسال نظر