بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد برخی طرح‌های عمرانی که در سال‌های ۶۸ و ۶۹ شروع شد و می‌بایست تا سال ۷۹ خاتمه می‌یافت، با وجود هزینه‌های سنگین و گذشت ۱۶ سال، پیشرفت فیزیکی آنها تا سال ۸۴ کمتر از ۲۵درصد بود. به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: فقدان مطالعات لازم قبل از اجرای طرح، مکان‌یابی نامناسب، کمبود اعتبارات، عدم هماهنگی و تعامل لازم بین دستگاه‌های ذی‌ربط و نبود نظارت کارآمد بر چگونگی اجرای پروژه‌های مصوب، موجب صرف هزینه‌های قابل توجه و تاخیر طولانی‌مدت یا توقف برخی طرح‌های عمرانی شده است.

براساس این گزارش، دفتر آموزش عالی با ۴۵ پروژه متوقف، دفتر امور سلامت با ۱۸ پروژه متوقف به ترتیب بیشترین پروژه‌های متوقف را به خود اختصاص داده‌اند. این گزارش می‌افزاید: اغلب پروژه‌های دفتر امور سلامت که در سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ آغاز شد و می‌بایست تا سال ۱۳۷۹ خاتمه می‌یافت، با وجود صرف هزینه‌های سنگین و گذشت ۱۶ سال، پیشرفت فیزیکی آنها تا سال ۸۴، کمتر از ۲۵درصد بوده است.

در بخش دیگر این گزارش آمده است: بررسی اطلاعات دریافتی از «دفاتر بخشی» و «دفتر نظارت و ارزیابی» طرح‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت، درخصوص پروژه‌های ملی راکد دستگاه‌های اجرایی تا اواسط سال ۱۳۸۵، حاکی از وجود اختلاف فاحش در تعداد پروژه‌های متوقف اعلامی می‌باشد.

این دو دفتر تعداد پروژه‌های ملی راکد در دستگاه‌های اجرایی را ۶۰ و ۲۰۰ پروژه اعلام کرده است که موید عدم هماهنگی لازم بین مراجع مذکور در نظارت بر پروژه‌های عمرانی است. همچنین علاوه بر تاخیر طولانی‌مدت پروژه‌ها، هزینه‌های صرف شده به مراتب بیش از مبالغ پیش‌بینی شده در اولین موافقتنامه برای اتمام پروژه‌ها بوده است.

سازمان بازرسی کل کشور در پایان این گزارش با ارائه پیشنهادهایی آورده است: گرچه بخشی از دلایل توقف و تاخیر طرح‌های عمرانی به وظایف دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در نحوه اجرای آنها مربوط می‌شود، لیکن عمده علل آن به دلایلی همچون کیفیت مطالعات مورد نیاز طرح‌ها، نحوه احراز صلاحیت پیمانکاران و واگذاری پروژه‌ها به آنان، نظارت ناکافی بر عملکرد پیمانکاران و شیوه بررسی مستمر میزان پیشرفت طرح‌ها به وسیله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق بر‌می‌گردد.

سازمان بازرسی کل کشور در پایان گزارش آورده است: ارائه آمارهای متفاوت از پروژه‌های متوقف و فقدان نظارت و عدم ارائه گزارش‌های نوبه‌ای مستمر و به روز از روند اجرای طرح‌ها توسط دفاتر یاد شده، عملا اولویت‌بندی طرح‌ها و تصویب و تخصیص اعتبارات متناسب با میزان پیشرفت آنها را مورد تردید قرار داده است.