مروری بر کتاب راز سرمایه
بخش پایانی
کتاب رازسرمایه نوشته هرناندودوسوتو توسط دکتر تفضلی ترجمه و توسط نشر مرکز در سال ۱۳۸۵ منتشر شد. این کتاب یکی از کتابهای پرفروش اقتصادی به شمار میرود.
علی سرزعیم
بخش پایانی
کتاب رازسرمایه نوشته هرناندودوسوتو توسط دکتر تفضلی ترجمه و توسط نشر مرکز در سال ۱۳۸۵ منتشر شد. این کتاب یکی از کتابهای پرفروش اقتصادی به شمار میرود. شاید مهمترین مزیت نویسنده کتاب که در این کتاب نیز متجلی شده و موفقیت آن را رقم زده همان قدرت بیان ساده مسائل، تبیین مساله از زوایای مختلف و ارتباط با مخاطب اقتصاد ناخوانده است. متاسفانه اغلب کسانی که در حوزه اقتصاد مطلب مینگارند فاقد توانایی لازم برای ارتباط ساده با مخاطبین خود هستند. بنابراین مخاطبین آنها محدود به دانشجویان و دانش آموختگان اقتصاد میشود و به همین دلیل فاقد قدرت تاثیرگذاری لازم بر سطوح سیاستگذاری هستند. کتاب راز سرمایه از این حیث یک استثنای جالب توجه به شمار میآید. کتاب در هفت فصل تدوین شده است که فصل اول به بیان مساله و فصل آخر به نتیجهگیری اختصاص یافته است. در هر فصل از پنج فصل باقی مانده نویسنده به یکی از یافتههای اساسی خود تحت عنوان رازهای سرمایه میپردازد. در ادامه مروری مختصر به محتوای اصلی پیام کتاب خواهیم داشت.
مهاجرین وقتی نتوانستند در بخش قانونی جذب شوند، به بخش غیررسمی پناه بردند. بهدلیل ماهیت غیررسمی این فعالیت ها، بازار پیش روی این صنایع کوچک بوده و نمیتواند رشد قابل توجهی داشته باشد. اکثر مبادلات صورت گرفته بر اساس توافقات چهره به چهره است که نمیتواند از یک سطح بالاتر رود. چون بازارها کوچک است، تقسیم کار و تخصصی شدن به خوبی انجام نمیشود و آنها نمیتوانند از صرفه جویی مقیاس بهرهمند گردند.
مشکل دیگر این است که هزینه کسب و کار غیررسمی نیز بالا است. بر اساس برخی تخمینها ۱۰ الی ۱۵درصد درآمد شاغلین غیررسمی صرف پرداخت رشوه برای امکانپذیری تداوم فعالیت شان میشود. علاوهبر این آنها به دلیل غیرقانونی شناخته شدن فعالیت شان نمیتوانند از بسیاری خدمات ضروری برای فعالیت تجاری نظیر بیمه بهره مند گردند. بهعلاوه آنها نمیتوانند قراردادهای خود را از طریق نظام قضایی تحکیمبخشنده و الزامآور نمایند. لذا دائما با ریسک نقض قرارداد مواجه میشوند.
نکتهای که دوسوتو مطرح میکند، این است که مشکل فعلی کشورهای در حال توسعه، مشکل پیشین کشورهای توسعه یافته است. به طور مثال مورد انگلیس را برجسته میکند که موج مهاجرت آن از اواخر قرن هفدهم شروع شد. در ابتدا در برابر این مهاجرتها مقاومت میشد و مهاجرین را مجبور میکردند تا به سکونت گاههای اولیه خود بازگردند. اما این اقدامات موثر واقع نشد. مهاجرینی که نتوانستند کار مورد نظر خود را بیابند، در بخش غیررسمی شروع به کار کردند. آنها گزینه دیگری غیر از کار غیررسمی نداشتند وگرنه از گرسنگی تلف میشدند. فعالیت آنها نوعی رقابت با صنایع و اصناف مستقر و قانونی بود. لذا اصناف و اتحادیهها دولتها را تحت فشار گذاشتند تا جلوی فعالیتهای غیررسمی را بگیرند. در نتیجه اقدامات سختگیرانه دولت تشدید شد و در مواردی حکم اعدام اجرا شد. نباید از خاطر برد که انگیزه مضاعف دولت در این برخوردها مشکلات ناشی از جمعآوری مالیات بود. در مواجهه با این وضع، کارگاههای غیررسمی تا جای ممکن از مرکز دور شدند تا بتوانند خارج از نظارت دولت فعالیت کنند و محدودیت کمتری در این زمینه داشته باشند. همین امر این امکان را به آنها میداد که فعالیتهای خود را با هزینه کمتر انجام دهند؛ چرا که در شهرها قوانینی چون حداقل دستمزد به صورت جدی اعمال میشد. عاقبت الامر دولت تسلیم وجود بخش غیررسمی شد و آنها را به رسمیت شناخت و تلاش نمود تا آنها را در خود جذب کند.
درسهای ناپیدا از تاریخ ایالاتمتحده
فصل پنجم کتاب عنوان درسهای ناپیدا از تاریخ ایالاتمتحده را دارد. در این فصل نویسنده میکوشد تا نشان دهد مشابه معضلاتی که امروزه در کشورهای در حال توسعه و کشورهای عضو بلوک شرق وجود دارد، سابقا در شکل گیری کشور ایالات متحده نیز مطرح بوده است و آنها در خلال زمان توانسته اند مساله خود را حل کنند. مهاجرین اروپایی وقتی به آمریکا رسیدند، برای اینکه بتوانند مسائل خود را به شکل ماندگاری حلوفصل کنند قانون را به همه جا بردند اما مشکل این بود که «حقوق عرفی (غیرمکتوب) انگلیسی جامعهای را در نظر نگرفته بود که سریعا اشکال جدیدی از دسترسی به مالکیت را بدون یک نظام رسمی و عموما قبول شده ثبتی خلق میکرد» (ص۱۴۸).
در نتیجه اعمال قانون انگلیسی، بخش خارج قانون در آمریکا به وجود آمد. بر خلاف انگلیس، در آمریکا تصرف زمینهای موجود به سرعت به یک عمل عادی تبدیل شد. طبیعی بود که دادگاهها تلاش میکردند تا در مقابل چنین تصرفهایی ایستادگی کنند. بهکارگیری نیروی انتظامی و قوای قهریه نیز برای اجرای این دستور دادگاهها بیفایده بود. در یک مورد «مجلس پنسیلوانیا سعی کرد تا به وسیله مجازات مرگ از تصرف عدوانی جلوگیری کند، در حالی که ویلیام پن، فرماندار پنسیلوانیا، به سربازان دستور داد تا مهاجران غیرقانونی را از زمینها بیرون کنند. با وجود این تدابیر تعداد متصرفان دو برابر شد» (ص۱۵۷). به تدریج مشخص شد که مقابله با این جریان بیفایده است؛ لذا اولین روزنه قانونی تحت عنوان حق شفعه گشوده شد.
بر اساس این قانون اگر کسی زمینی را تصرف میکرد و به آباد کردن آن اقدام مینمود و در عین حال مالیاتها را هم میپرداخت میتوانست مالک زمین قلمداد شود. با وقوع جنگ داخلی آمریکا و اتمام آن، مجددا سختگیریهای دولت فدرال بیشتر شد اما این سختگیریها نیز نتیجه نداد. «در سال ۱۸۰۷ کنگره مادهای تصویب کرد که هر متصرفی که به او اخطار داده میشد و از رعایت قانون سرپیچی میکرد، جرایم نقدی و زندان و در صورت لزوم، مجوز به کارگیری زور را برای بیرون راندن متصرف غیرقانونی صادر میکرد» (ص ۱۶۴). اما این تدبیر هم برای متوقف کردن افراد مصممی که میخواستند بر زمینها حاکم شوند، بیفایده بود. «در سال ۱۸۲۰ نظام مالکیت اصلی ایالات متحده دچار چنان بینظمی بود که جوزف استوری، رییس دیوان عالی نوشت: «احتمالا قرنها طول خواهد کشید تا دعاوی اقامه شده بر (قوانین مالکیت ایالات متحده) پایان پذیرند. این برای همیشه به صورت یک قانون ناشناخته با زبان خاص، باقی خواهد ماند که باید مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد» (ص۱۶۹).
نقطه عطف در این کشمکشها تصویب قانونی در ایالت کنتاکی بود که مالکیت متصرفان را قانونی میکرد. اگرچه دیوان عالی قانون تملک کنتاکی را غیرقانونی دانست اما سیاست مداران و روزنامهها همه به یاری مهاجرین آمدند و در دعوای نهایی جانب مهاجران را گرفتند و رای دیوان عالی را بی اعتبار شمردند.
سیاستمداران این بار به جای رویه منفی موضوع، به جوانب مثبت آن که همانا آباد شدن زمینهای مختلف بود، توجه کردند. «آنها (متصرفان) دیگر جنایتکاران پست نبودند که زمینهای کشور را مورد بهرهبرداری نادرست قرار میدادند بلکه پیشگامان نجیبی تلقی میشدند که به آبادانی کشور کمک میکردند. البته آنها رای دهندگان بالقوه نیز به حساب میآمدند» (ص ۱۷۴). گام آخر در تغییر وضعیت در دولت فدرال رخ داد. «در حالی که در سال ۱۸۰۶ کمیته زمینهای عمومی متصرفان را برای مشکلات به وجود آمده مقصر میدانست، در سال ۱۸۲۸ همان کمیته به مجلس نمایندگان گزارش داد که متصرفان آمریکایی یک خدمت عمومی ارزشمند انجام دادهاند که برای آن مستحق دریافت پاداش هستند» (ص۱۷۶).
راز شکست قانونی
در فصل ششم نویسنده به این سوال میپردازد که چرا تلاشهای دولتها برای باز کردن نظام مالکیت به روی فقرا به مدت ۱۸۰ سال شکست خورد؟ وی پنج دلیلی که معمولا مطرح است را بر شمرده و هر یک را نقد میکند. اولین دلیلی که عنوان میشود آنست که خود افراد تمایل دارند تا در بخش غیررسمی بمانند تا از دادن مالیات معاف باشند. در واکنش دوسوتو میگوید که همه انسانها به طور عقلایی میفهمند که هزینه کار در بخش غیررسمی بیش از مالیاتی است که آنها خواهند پرداخت اگر وارد بخش رسمی شوند. هزینه پنهان کاری، هزینه بیمه نشدن، هزینه عدم دسترسی به بازارهای مالی، هزینه رشوه برای مجازات نشدن، هزینه کوچک ماندن مقیاس فعالیت، همگی هزینههایی هستند که فعالان بخش غیررسمی با آن مواجهاند و به خوبی میفهمند که هزینه مالیات در مقابل آن ناچیز است.
دلیل غلط دیگری که مطرح میشود این است که این داراییها را نمیتوان قانونا به ثبت رساند. مگر آنکه با فنآوری اطلاعات جغرافیایی مدرن کارشناسی، نقشهبرداری و ثبت شده باشد. در مقابل این ادعای دوسوتو به خوانندگان یادآور میشود که «مالکیت یک پدیده فیزیکی نیست که قابل عکسبرداری و نقشهبرداری باشد. مالکیت، کیفیت اساسی داراییها نیست بلکه بیان قانونی یک اجماع نظر معنیدار اقتصادی در مورد داراییها است. قانون ابزاری است که سرمایه را تعیین و عینیت میبخشد» (ص۲۰۱).
بر اساس چنین توصیفی وی معتقد است که «قانون باید قبل از آنکه تنظیم شود، کشف گردد» (ص ۲۳۲). نویسنده معتقد است اگرچه بخش غیررسمی، فاقد قوانین رسمی است؛ اما به این معنی نیست که هیچ ضابطهای بر آن حاکم نباشد. به اعتقاد دوسوتو در بخشهای غیررسمی قوانین غیررسمی و محلی حاکم است و بر اساس این قوانین است که مسائل رتقوفتق میشود. بنابراین مساله تنها این است که این قوانین غیررسمی را شناخت. برای انجام این شناسایی نیز باید کار میدانی کرد و مستقیما به سراغ بخشهای غیررسمی رفت.
دوسوتو معتقد است که برای این کار نمیتوان به حقوقدانان دلبسته بود؛ چرا که آنها بیشتر در خدمت ثروتمندان متمول هستند و روحیه محافظهکارانه شان مانع اعمال تغییرات جدی میشود. برای پیشبرد این ماموریت، وی سیاستمداران را نیروی پیشران قلمداد میکند که با حمایت مردمی، قدرت لازم را به دست خواهند آورد.
نتیجهگیری
در فصل آخر کتاب تحت عنوان نتیجهگیری، دو سوتو توصیههایی را به نهادهای مرتبط با جهانی شدن عرضه میکند. وی معتقد است که کمکهای سیاسی به کشورهای در حال توسعه اگر با در نظر گرفتن نکات ویژه نباشد نه تنها مفید فایده نخواهد بود بلکه بر مشکلات میافزاید.
به اعتقاد وی چون بخشهای غیررسمی در کشورهای در حال توسعه بزرگ است، سیاستگذاری بر اساس اطلاعات ناظر بر بخشهای غیررسمی چندان مفید نخواهد بود. به اعتقاد وی تا زمانی که نظام مالکیت در کشورهای مختلف تثبیت نشود، نباید انتظار داشت که خلاقیت و نوآوریهایی که در کشورهای پیشرفته غربی به طور سیستماتیک صورت میگیرد در کشورهای در حال توسعه نیز تکرار شود.
ارسال نظر