سیاست انقباضی چشم‌بسته؛ از چاله به چاه؟
رابطه نقدینگی با تورم غیرقابل انکار است. این واقعیت نیز که آهنگ سریع رشد نقدینگی در سال‌های اخیر (و انصافا نه فقط در دوره دولت فعلی) مهم‌ترین عامل افزایش عمومی قیمت‌ها در کشور ما بوده است، جای تردید ندارد.
دکتر فرخ قبادی
رابطه نقدینگی با تورم غیرقابل انکار است. این واقعیت نیز که آهنگ سریع رشد نقدینگی در سال‌های اخیر (و انصافا نه فقط در دوره دولت فعلی) مهم‌ترین عامل افزایش عمومی قیمت‌ها در کشور ما بوده است، جای تردید ندارد. از یاد نبریم که برخی از اقتصاددانان تورم را چیزی جز «پول فراوان در تعقیب کالاها و خدمات محدود» نمی‌دانند. البته در کشور ما بخش قابل‌توجهی از فشار نقدینگی، به برکت واردات (از محل درآمدهای نفتی) خنثی می‌شود، هرچند که ظاهرا نقدینگی بیش از آن و امکان واردات محدودتر از آن است که از شتاب‌گیری تورم جلوگیری کند. زمین و مسکن نیز که قابل وارد شدن از خارج نیستند و به همین دلیل شدیدترین جهش قیمت را داشته‌اند، گرچه در «سبد خانوار نمونه» جای ندارند و در محاسبه نرخ تورم منظور نمی‌شوند، اما به هر حال قدرت خرید و سطح زندگی مردم را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده‌اند.
این هم واقعیتی است که تورم بر همه اقشار و طبقات جامعه تاثیر یکسانی ندارد. به طور مشخص در تورم کنونی اقتصاد ما که ماهیت «بیماری هلندی» را با خود دارد، بعضی از گروه‌های جامعه از این تورم سخت منتفع شده‌اند. افزایش شدید قیمت زمین و «ملک» شهری در سال‌های اخیر، برخی از اقشار جامعه ما را به ثروت‌های افسانه‌ای رسانده است، در حالی که اکثریت بزرگ مردم کشور ما، کسانی که درآمدهای کم و بیش ثابت دارند (بازنشستگان، کارگران و کارمندان) از این تورم زیان دیده‌اند. ماهیت «هلندی» این تورم که افزایش بی‌سابقه واردات کشور ما نشانه‌ای از آن است، همچنین موجب گشته که اقشاری که در تورم‌های معمولی از افزایش قیمت‌ها زیان نمی‌بینند (تولیدکنندگان صنعتی و حتی کشاورزی ما) نیز از این تورم لطمه شدید ببینند و دچار بحران شوند.
خلاصه کنیم، تورم دو رقمی سال‌های اخیر اکثریت بزرگ مردم کشور ما را متضرر ساخته و صدای اعتراض همه را بلند کرده است. این تورم باید مهار شود و مهار آن نیز نیازمند مهار آهنگ رشد نقدینگی است. «سه قفله کردن» صندوق بانک مرکزی و فشار بر بانک‌ها برای وصول مطالبات خود و محدود کردن تسهیلات جدید، در همین راستا قابل‌درک است.
اما متاسفانه شرایط اقتصادی کشور ما به گونه‌ای است که سیاست «سه قفله کردن» اعتبارات بانکی و کاهش نقدینگی و در مجموع اعمال یک سیاست انقباضی «چشم‌بسته» و فراگیر، ممکن است عواقبی در پی داشته باشد که در بلندمدت زیان آن به مراتب بیش از خسارت‌های ناشی از تورم کنونی است. این پیامد، از آنجا محتمل‌تر جلوه می‌کند که هیچ نشان و علامتی از کاهش معنی‌دار هزینه‌های جاری و عمرانی دولت مشاهده نمی‌شود و ظاهرا مهار تورم صرفا به سیاست‌های پولی انقباضی واگذار شده است، آن هم یک سیاست انقباضی عمومی و فراگیر و بدون تفکیک و تمایز.
نکته اینجا است که در شرایط کنونی اقتصاد ما، چنانچه سیاستگذاران بانک مرکزی مصمم به مهار تورم از طریق دستورالعمل‌های کلی و عمومی انقباضی باشند و به «دقایق و ظرایف» پیامدهای این سیاست توجه کافی نکنند، در آینده با بحران‌های جدی‌تر و ریشه‌ای‌تری مواجه خواهیم شد که گسترش رکود و افزایش بیکاری تنها پیش‌درآمدی برای آنها خواهد بود. البته هم‌اکنون نیز بنگاه‌های تولیدی در کشور ما رکود شدیدی را تجربه می‌کنند و بیکاری نیز ابعاد غیرقابل قبولی دارد. اما از یاد نبریم که اساسی‌ترین خسارتی که اقتصادهای مبتلا به «بیماری هلندی»، به دلیل مداوای نسنجیده، تجربه کرده‌اند، بحران عمیق و فلج‌کننده‌ای است که در بخش صنعت و کشاورزی آنها پدید آمده و از آن با عناوینی همچون «اضمحلال صنعتی» و «اضمحلال کشاورزی» (De-Industrialization) و (De-griculturalization) نام برده شده است. واحدهای تولیدی تضعیف شده و رنجور در این اقتصادها، تحمل تضییقات و فشارهای ناشی از «درمان‌های ضربتی» را ندارند و غفلت از این واقعیت به تضعیف بیشتر و توقف فعالیت بسیاری از آنها منجر خواهد گشت. برای روشن شدن این مساله، توجه به برخی از ویژگی‌های اقتصاد کشورمان، یعنی «بیماری» که هم‌اکنون «درمان انقباضی» برایش تجویز شده، ضرورت دارد.
۱ - از زمان اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز (سال ۱۳۷۸) تا امروز، ارزش دلار نسبت به ریال در حدود ۱۷درصد افزایش یافته است. (از ۸۰۵۰ریال به ۹۴۰۰ریال). به بیان دیگر ارزش دلار نسبت به ریال، سالانه کمتر از ۲درصد بالا رفته است. اما در همین مدت، براساس آمار بانک مرکزی، شاخص قیمت‌های داخلی در کشور ما بیش از دو و نیم برابر شده است و به بیان دیگر و به طور متوسط در این دوره، سالانه در حدود ۱۳درصد تورم داشته‌ایم. با در نظر گرفتن نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما، این ارقام بدان معنی است که تولیدکنندگان کشور ما که با افزایش هزینه‌های ریالی به میزان ۱۳درصد در سال دست به گریبان بوده‌اند، می‌بایست با رقیبانی رقابت کنند که سالانه ۲ تا ۴درصد تورم (و افزایش هزینه) داشته‌اند و تغییر نرخ برابری ارز نیز فقط ۲درصد از این اختلاف را پوشش داده است.
حاصل آنکه تولیدکنندگان داخلی که هزینه تولیدشان هر ساله در حدود ۶ یا ۷درصد نسبت به رقیبان خارجی‌شان افزایش می‌یافته، با گذشت زمان رقابت را دشوارتر دیده و میدان را به رقبای خارجی واگذار کرده‌اند. افزایش شدید واردات کشور ما طی چند سال گذشته قطعا با این رقابت نابرابر بی‌ارتباط نیست. بین سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ واردات کشور ما تقریبا سه برابر شده و به بیان دیگر سالانه ۲۰درصد افزایش یافته است. از آنجا که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و درآمد (وهزینه) سرانه در طول همین سال‌ها در حدود یک سوم این رقم بوده است، میزان عقب‌نشینی و کم‌رنگ شدن نقش تولیدات داخلی در مقابل رقبای خارجی به راستی ابعاد نگران‌کننده‌ای داشته است.
در عین حال، نباید از یاد برد که هیچ کس مردم کشور ما را مجبور به خرید کالاهای خارجی نمی‌کند. واردات ۴۵میلیارد دلاری سالانه ماحصل آن است که کالاهای خارجی، با توجه به معیارهای کیفیت و قیمت، در نظر مردم ما مقبول‌تر از کالاهای داخلی جلوه می‌کنند و البته این مساله نباید شگفت‌آور به نظر آید. تولید در کشور ما سال به سال پرهزینه‌تر می‌شود (به ریال) در حالی که تولید در خارج با چنین افزایش هزینه‌ای روبه‌رو نیست و تغییر نرخ برابری ارز نیز که می‌توانست این تفاوت را جبران کند، به دلیل سیاست تثبیت نرخ ارز، از صورت مساله خارج شده است. دولت نیز که واردات را به عنوان ابزاری برای جلوگیری از تشدید تورم ارزیابی می‌کند، تمایلی به افزایش تعرفه‌ها و البته به تصحیح نرخ برابری ارز، از خود نشان نمی‌دهد.
در همین حال، مداخلات مداوم دولت‌های در بازار، به نیت اصلاح مشکلات روزمره، به تحریف قیمت‌ها در اقتصاد داخلی دامن می‌زند و راه را بر هر گونه محاسبه منطقی هزینه اجتماعی تولید و درمان ریشه‌ای نابسامانی‌ها می‌بندد. این تحریف‌ها، از قیمت غیرواقعی ارزهای خارجی گرفته تا قیمت مواد لبنی و گوشت مرغ و انواع کالاها و خدمات دیگر، گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت اعتراضات را فرونشاند و برخی از اقشار جامعه را خشنود سازد، اما سرانجام هزینه‌های خود را به اقتصاد کشور و به تولید داخلی تحمیل خواهد کرد، که کرده است. سیاست تحبیب مصرف‌کنندگان، به بهای تضعیف تولیدکنندگان، سال‌ها است که در اقتصاد ما مجری است و واردات روزافزون ما فقط یکی از نشانه‌های آن است.
خلاصه آنکه تولیدکنندگان کشور ما با رقابت نامنصفانه خارجی و انبوهی از مشکلات داخلی دست به گریبان بوده‌اند که با گذشت زمان شدت گرفته و بسیاری از آنها را به مرز ورشکستگی رسانده است. در حال حاضر بخش بزرگی از واحدهای تولیدی ما دارای بدهی‌های معوقه بانکی هستند و در نتیجه امکان دریافت تسهیلات جدید را نیز ندارند. تعویق در پرداخت حقوق کارگران، «تعدیل» اجباری نیرو، بدهی به اداره دارایی و بیمه اجتماعی و تقبل جریمه‌های دیرکرد بانکی، از جمله مشکلاتی است که بخش بزرگی از بنگاه‌های تولیدی ما با آن مواجه‌اند و شرایط آنها را روز به روز بحرانی‌تر میسازد.
۲ - مشکلاتی که ذکر شد البته پدیده تازه‌ای در اقتصاد ما نیست، هرچند که طی سال‌های اخیر بر دامنه و وخامت آن افزوده شده است. براساس برآوردهای موجود، صنایع ما در مجموع و به طور متوسط با کمتر از ۵۰درصد ظرفیت به کار مشغولند و در نتیجه هزینه تمام شده بالایی دارند. افزایش سالانه «دستمزد اسمی» کارگران به میزان ۱۸ تا ۲۰درصد، گرچه به دلیل تورم موجود، قدرت خرید کارگران را به میزان اندکی افزایش می‌دهد، اما در عین حال هزینه تمام شده تولید را به ریال (و لاجرم به دلار) بالا می‌برد. تعطیلی‌های متعدد، جریمه‌های دیرکرد سنگین بانکی، سیاست‌های تنبیهی بیمه اجتماعی و عوامل متعدد دیگری که شرح آنها از حوصله این مختصر خارج است، نیز در افزایش و بالا نگهداشتن هزینه تمام‌شده تولیدات داخلی تاثیر گذارند. در همین حال، تسهیل واردات کالاهای خارجی به قیمت‌های جهانی، از افزایش مشابهی در قیمت کالاهای «قابل واردات» (یعنی بخش اعظم کالاهایی که صنایع و کشاورزی ما تولید می‌کند) در داخل کشور جلوگیری می‌نماید و همه اینها در بازده اندک فعالیت‌های تولیدی در کشور ما تبلور می‌یابد، آن قدر اندک است که در غالب موارد حتی نرخ بهره‌ای را که بنگاه‌های تولیدی می‌پردازند نیز پوشش نمی‌دهد. به بیان روشن‌تر، با در نظر گرفتن کلیه هزینه‌ها و از جمله نرخ بهره، بنگاه‌های تولیدی ما غالبا زیان می‌دهند یا سودآوری بسیار نازلی دارند.
در حقیقت به همین دلیل است که در میان گزینه‌هایی که پیش روی صاحبان سرمایه در کشور ما قرار دارد، فعالیت‌های تولیدی در رده‌های آخر جای می‌گیرند و باز به همین دلیل است که سمینارها و کنفرانس‌ها و تبلیغات گسترده در ارزشمند بودن تولید و اشتغالزایی و در مذمت «زمین بازی» و دیگر فعالیت‌های غیرمولد، راه به جایی نمی‌برند. کلاهمان را قاضی کنیم و لحظه‌ای بیاندیشیم که اگر هریک از ما مقداری سرمایه در دست داشتیم، کارخانه احداث می‌کردیم یا زمین و ملک شهری می‌خریدیم؟ شرایط بازار بورس و میزان مشارکت بخش (واقعا) خصوصی در این بازار سرمایه نیز، به نوعی پاسخگوی این سوال است.
واقعیت این است که به رغم همه تعریف و تمجیدهای زبانی از تولید و اشتغالزایی، سیاست‌ها و قوانین و مقررات موجود در کشور ما به گونه‌ای جهت‌گیری شده‌اند که فعالان عرصه تولید را تنبیه و زمین‌بازان و «دلالان» را تشویق می‌کنند. این جهت‌گیری نه به عمد و از سر دشمنی با تولید، که عمدتا به دلیل جذابیت سیاست‌هایی است که رفاه نسبی امروز را به بهای بحران‌های عمیق‌تر فردا میسر می‌سازند. جذابیتی که دولت‌های ما از سال‌های دور، در مقابل وسوسه آن مقاومت کافی نشان نداده‌اند.
خلاصه آن که در شرایط کنونی، تولید در کشور پر دردسر و پرهزینه است، سودآوری قابل قبولی ندارد و اغلب بنگاه‌های تولیدی ما در موضعی آسیب‌پذیر و متزلزل قرار دارند. این واقعیت را هم سرمایه تولیدکنندگان «درگیر» در عرصه تولید می‌دانند و هم کسانی که با شم تجاری قوی‌تر، از مدت‌ها قبل سرمایه خود را در ملک یا خرید و فروش‌های مقطعی به کار انداخته‌اند و از موهبات آن بهره‌مند شده‌اند. نگاهی اجمالی به افزایش قیمت زمین و ملک شهری طی سال‌های اخیر، و شرایط اسفبار واحدهای تولیدی در کشور ما، نیاز به استدلال و احتجاج بیشتر را در این زمینه بی‌مورد میسازد.
و البته بانک‌ها نیز این واقعیت‌ها را به خوبی می‌دانند. اگر بانک‌ها به راستی بخواهند در جهت منافع خود حرکت کنند و سودآوری را معیار و مبنای تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهند (که ظاهرا قرار است چنین کنند) آنگاه می‌بایست بخش اعظم تسهیلات خود را به فعالیت‌های سودآوری تخصیص دهند که دردسرهای آنها کمتر و بازپرداخت به موقع و سریع آنها محتمل‌تر است. البته در شرایط موجود، بخش اعظم فعالیت‌های تولیدی در کشور واجد این شرایط نیستند. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی فعال ما دارای بدهی‌های معوقه هستند که پرداخت تسهیلات به آنها ممنوع شده است. آن دسته نیز که هنوز به این دام نیفتاده‌اند، بر اساس عقل سلیم و هر معیار عینی که یک بانکدار دوراندیش مبنای محاسبات و تصمیمات خود قرار دهد، اغلب متقاضی جذاب و مطلوبی به شمار نمی‌آیند. به یاد داشته باشیم که بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، مسوولیت تمام و کمال تصمیمات در مورد پرداخت تسهیلات، به ویژه به تعویق افتادن بازپرداخت‌ها، بر عهده مدیران بانک‌ها گذارده شده و در این رابطه هیچ عذر و بهانه‌ای (از جمله تصمیمات و توصیه‌های نهادهای دولتی متولی تولید و اشتغال) از آنها پذیرفته نیست. با این تفاصیل، و با صف طویل متقاضیانی که هم وثایق کافی و ارزشمند (یعنی ملک شهری) دارند و هم درگیر معضلات تولید نیستند و تسهیلات را نیز برای خرید و فروش‌های مقطعی (از خارج یا داخل کشور) می‌خواهند، چرا یک بانکدار عاقل می‌باید خطر کند و تسهیلات را به تولید‌کننده‌ای بپردازد که از هر سو آماج تیربلا است؟
حاصل آنکه، در شرایط کنونی اقتصاد کشور ما، با «سه قفله» شدن صندوق‌ها و دستورالعمل‌های تکمیلی بانک مرکزی، بخش اعظم همان تسهیلات محدود شده نیز به متقاضیانی تخصیص می‌یابد که از عرصه تولید به دورند. این نیز نتیجه‌ای جز تشدید بحران نقدینگی، که در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق واحدهای تولیدی ما با آن دست به گریبانند، در پی نخواهد داشت. (اشتباه نخوانده‌اید. آن نقدینگی سر به فلک کشیده که همه جا از آن سخن می‌رود، باید در عرصه‌های دیگری جست‌وجو شود. بنگاه‌های تولیدی فعال، در عطش نقدینگی می‌سوزند).
سیاست انقباضی چشم بسته و فشار بر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مطمئن، سریع‌الوصول و سودآور، در اوضاع و احوال کنونی نتیجه‌ای جز محرومیت شدیدتر و عقب‌نشینی بیشتر واحدهای تولیدی نمی‌تواند داشته باشد. این پیامد، البته نشانه‌ای از اقتصاد بیمار ما است و نمی‌توان گناه آن را بر دوش بانک مرکزی یا مدیران بانک‌ها افکند. اما در هر حال، سیاست انقباضی‌ای که در دستور کار قرار دارد، چنانچه تمهیدات مناسبی اندیشیده نشود، نتیجه‌ای جز آنچه که گفته شد در پی نخواهد داشت. همان طور که دانشجویان سال دوم رشته اقتصاد نیز می‌دانند، سیاست‌های انقباضی عمومی، از طریق کاهش نقدینگی و مهار تقاضای موثر در بازار، از شتاب تورم می‌کاهند. در بازاری که تقاضا در آن کاهش یافته، عرضه‌کنندگان پرهزینه، متزلزل و آسیب‌پذیر، نخستین قربانیان خواهند بود. این واقعیت که هزینه تمام شده بالا و تزلزل و آسیب‌پذیری تولیدکنندگان داخلی، عمدتا نتیجه سیاست‌های نادرست و «نزدیک‌بینانه» دولت‌های ما بوده است، در اصل ماجرا تغییری پدید نمی‌آورد.
با توجه به درآمدهای کلان نفتی و تثبیت نرخ ارز و آزادی واردات از هرجا که ارزان‌تر می‌فروشد، سرنوشت تولیدکنندگان داخلی در شرایط انقباضی پیش‌رو، فرورفتن بیشتر در گردابی است که در آن گرفتار شده‌اند. رکود گسترده‌تر، بیکاری بیشتر و افزایش موج ورشکستگی‌ها، پیامد گریزناپذیر تعمیق بحران تولید خواهد بود.
بی‌تردید این سیاست تنها می‌تواند در چشم کسانی قابل قبول جلوه کند که خواسته یا ناخواسته، از امکان رونق‌گیری و شکوفایی تولید داخلی ناامید شده و از آن دل کنده‌اند، شاید به این خیال که ذخایر نفتی ما پایان‌ناپذیر و قیمت‌های صعودی آن همیشگی خواهد بود. خوشبختانه دولتمردان و اکثریت جامعه ما به چنین استنتاجی نرسیده‌اند. به همین دلیل باید تمهیداتی اندیشیده شود تا مهار تورم به شیوه‌ای سنجیده و با کمترین آسیب به بخش‌های تولیدی اقتصاد ما محقق شود. زیاده‌روی‌‌ها و ناکامی‌های مربوط به «طرح‌های زودبازده» نباید به دست‌آویزی برای تضعیف بیشتر تولید داخلی تبدیل شود. اکنون سخن بر سر ادامه حیات واحدهای تولیدی فعالی است که در دو دهه گذشته احداث شده و تضعیف بیشتر و توقف فعالیت آنها لطمه‌ای جدی بر پیکر اقتصاد ما وارد خواهد ساخت. «سه‌‌قفله کردن» صندوق بانک مرکزی و سوزاندن تر و خشک با یکدیگر چنین پیامدی را محتمل‌تر میسازد.
آیا منطقی‌تر این نیست که وظیفه مهار تورم را صرفا به سیاست‌های پولی انقباضی واگذار نکنیم و با کاستن از هزینه‌های دولت، سیاست‌های مالی انقباضی را نیز به مدد گیریم؟ هزینه‌های عمرانی دولت، گرچه در آینده تاثیر مثبت خود را نشان خواهد داد، اما در افزایش تقاضا در کوتاه‌مدت و دمیدن در کوره تورم، تفاوت چندانی با هزینه‌های جاری دولت ندارد و می‌بایست محتاطانه‌تر انجام گیرد. کوچک‌سازی دولت نیز که سال‌ها است از آن سخن می‌رود، نه تنها از سرشکن شدن هزینه‌های سنگین و کم‌بازده دولتی بر بودجه خانوارها می‌کاهد، بلکه در تقویت تولید داخلی نیز تاثیرگذار خواهد بود. روشن است که کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌ها، به ویژه هزینه‌های جاری دولت، به لحاظ سیاسی، کار آسانی نیست، اما واقعیت این است که ریشه‌های بحرانی که تولید داخلی ما با آن دست به گریبان است، عمدتا ناشی از توسل به سیاست‌هایی بوده که در کوتاه‌مدت، به لحاظ سیاسی، آسان‌تر از گزینه‌های دیگر جلوه می‌کرده است. تسهیل واردات با دلار ارزان که مصرف‌کنندگان را برای چند صباحی خشنود و بنیادهای تولید داخلی را متزلزل میسازد، یکی از نمونه‌‌های بارز این جهت‌گیری است. باید پذیرفت که مبارزه با تورم، در هر حال و به هر صورت، با هزینه‌‌هایی همراه خواهد بود. عاقلانه‌ترین کار، تقسیم و تحمیل این هزینه‌ها به گونه‌ای است که کمترین خسارت را به لحاظ اجتماعی و اقتصادی در پی داشته باشد. متاسفانه در این گونه موارد، عاقلانه‌ترین کار، آسان‌ترین آنها نیست.
در عرصه سیاست‌های پولی نیز، تمهیدات انقباضی باید با چشمان باز و با تفکیک و تمایز در بخش‌ها و شاخه‌های مختلف اقتصاد به کار گرفته شود. نباید اجازه داد که واحدهای تولیدی موجود ما، به ویژه آنهایی که به‌رغم تمام مشکلات و بی‌مهری‌ها، به هر حال هنوز فعال و «سرپا» هستند، با تنگناهایی مواجه شوند که تزلزل و آسیب‌پذیری آنها را تشدید کند و نباید با دستورالعمل‌های تهدیدآمیز، مدیران بانک‌ها را به احتراز از هر نوع ابتکار و خطرپذیری و اتخاذ تصمیماتی ترغیب نمود که نتیجه آن حرکت نقدینگی به سوی فعالیت‌های غیرمولد و (ظاهرا) مذموم خواهد بود. هرگاه پذیرفته شود که درمان ریشه‌ای و پایدار تورم (و نیز رکود و بیکاری کنونی) نیازمند تقویت بنیادهای تولید داخلی و افزایش بهره‌وری آن است، آن گاه می‌بایست از سیاست‌هایی که تورم را به بهای قربانی کردن تولید داخلی مهار می‌کنند، اجتناب نمود. در شرایط بحرانی و شکننده‌ای که واحدهای تولیدی ما با آن دست به گریبانند، ضربه‌ای که از یک سیاست پولی نسنجیده و فراگیر انقباضی بر آنها وارد می‌شود، ضربه‌ای کاری خواهد بود. در آن صورت و با فرض موفقیت در کاهش نرخ تورم، از چاله‌ای درآمده و به چاهی افتاده‌ایم که رهایی از آن را بسیار دشوارتر خواهیم کرد.
ارسال نظر