الدار صداقت‌پرست

مصرف شیرین است. مصرف کار هر روزه ماست. آدمی به نوعی همه چیز را مصرف می‌کند. اجازه دهید وارد این «همه» نشوم. می‌دانیم اگر چیزی را مستقیم مصرف نکنیم، مثل آب، هوا و خوردنی‌ها، به‌طور غیرمستقیم مصرفش می‌کنیم، مثل پوست جانوری که در ساخت سازی موسیقایی بکار رفته و در تولید صدا کمک می‌کند و به این ترتیب ما «هنر» مصرف می‌کنیم. خب! مساله چیست؟! اجازه دهید با داستان تناقض خست که در علم اقتصاد بدان اشاره می‌شود، مرور کنیم. به زبانی ساده اگر همه با هم بیشتر پس‌انداز کنیم امکان دارد در دوره‌های بعدی وضعی پیش آید که درآمد پس‌انداز‌کنندگان و رفاهی که در جست‌وجوی آن بودند کاهش یابد (مثل تلاش تماشاگران فوتبال که برای دیدن بهتر مسابقه برمی خیزند ولی در نهایت کمتر کسی خوب می‌بیند!!!). در این سو که مصرف بحث ماست اتفاقی مشابه در حال رخ دادن است. همه در کنار هم مصرف انبوه می‌کنیم و آنچه را که نمی‌خواهیم دور می‌ریزیم. این دور ریختن همگانی چیزهایی که نمی‌خواهیم را «پسماند» نام نهاده‌اند و وقتی شهرنشینان تولیدکننده این پسماندها باشند، با اصطلاح پسماند‌های شهری مواجه‌ایم. از آنجا که شهرنشینان با واژگانی چون انبوه و زیاد آشنا هستند و در ترکیبات مختلف آن را دریافته‌اند، مثل انبوه‌ساز و آلودگی زیاد، درصدد هستم تا عبارت نه چندان جدیدی را معرفی یا یادآوری نمایم: تولید انبوه پسماند شهری.

قدر مسلم این پدیده ماحصل مصرف انبوه شهری است. قرار نیست کسی را به این خاطر مجازات کنیم یا فکر کنیم که در بن بستی گیر افتاده ایم. (گرچه در باره هر دو مورد قضاوت اندکی دشوار است!) زباله یا پسماند شبانه روز و در هر جایی کم و زیاد تولید می‌شود، با همت مجموعه شهرداری جمع‌آوری می‌گردد و این طلاهای کثیف تکه تکه در هر روز بالغ‌بر هفت میلیون کیلوگرم فقط در پایتخت می‌شوند. داریم به سوال ظریفی می‌رسیم: سهم هر شهروند از تولید پسماند چقدر است؟

اجازه دهید محاسبه ساده‌انگارانه‌ای انجام دهیم. به فرض که تهران هفت میلیون نفر جمعیت داشته باشد و هفت میلیون کیلوگرم پسماند روزانه در این شهر تولید شود. بنابراین هر فرد پایتخت نشین روزانه یک کیلوگرم پسماند دور می‌ریزد. به محاسبات جمعیت اطمینان می‌کنیم و صراحت آن را تایید می‌نماییم. از طرف دیگر بر دقت آمار پسماند هم صحه می‌گذاریم، اما این آمار دومی را مرکب می‌خوانیم. شهروندان همان طور که گفته شد در همه جا به تولید پسماند مبادرت می‌ورزند: منازل، محل کار، معابر و پارک‌ها و هر جایی که می‌توانند مصرف کنند. اندکی تامل کنید! تصور کنید که افراد به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی کالاها، پسماند‌های خود را در مخازن مخصوصی بریزند و باقی تولید‌کنندگان واسطه‌ای پسماند از جمله میوه و سبزی‌فروشی‌ها، سوپر مارکت‌ها، رستوران‌ها و ساندویچی‌ها و هتل‌ها نیز در مخازن جداگانه‌ای پسماندهای خود را انباشت کنند. مجموع وزنی کدام مخازن سنگین تر خواهد بود؟ روشن است، نمی‌دانیم! اما می‌دانیم که مخازن گروه دوم خالی نخواهند بود و میزان انبوهی پسماند را در خود جای خواهند داد. به‌خصوص اینکه چنین پسماندهایی قابل‌مدیریت هستند، از این جهت که به‌طور مثال میوه و سبزی فروشی‌ها پسماندهایی قابل‌استفاده مجدد و قابل کود شدن تولید می‌کنند. فرض ما این نیست که مدیریت پسماند غافل از این مسائل است یا منابع کافی برای اعمال مدیریتی با استاندارد بالا دارد.

چند دهه‌ای است که در جهان و در کشور خود شاهد تحولاتی در زمینه مدیریت پسماند‌های شهری هستیم که از جمله می‌توان به طرح مکانیزه کردن جمع‌آوری پسماندها، طرح تفکیک از مبدا پسماندهای خشک، دفن بهداشتی، تولید کود (کمپوست) از پسماندها، استحصال گاز متان و ... اشاره کرد. در این میان شهرداری‌ها برای اعمال مدیریتی متناسب با معیار‌های زیست محیطی، اقتصادی و هزاران معیار دیگر در کنار نیاز به نیروهای متخصص، به منابع مالی مضاعفی نیاز دارند. از جمله منابع تامین بودجه مدیریت پسماند‌های شهری اخذ بهای ارائه این خدمات از شهروندان است که در قانون مدیریت پسماند به آن اشاره شده است. فصلنامه مدیریت پسماند در شماره هفتم زمستان ۱۳۸۵ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری را به استناد ماده ۸ قانون پسماندها و برای تشویق تولیدکنندگان پسماندها به تولید کمتر و چند هدف دیگر منتشر ساخت. حال قریب به یک سال از این داستان می‌گذرد و فعلا از شهروندان بابت ارائه خدمات مدیریت پسماند وجهی دریافت نشده است. لذا لازم می‌دانیم که نکاتی را قبل از عملیاتی شدن این دستورالعمل خاطرنشان سازیم:

۱ - فرمول محاسباتی تعرفه پسماند که به‌صورت زیر است، C=F*D*R*(Ct+Cd)*E۱*E۲ تعرفه وضع شده بر تولید یک کیلوگرم پسماند تولیدی توسط هر خانوار طی یک سال F) بعد خانوار در نظر گرفته شده و در مثالی آن را رقمی معادل ۵/۴ قرار داده‌اند. اگر بپذیریم تنها در مثال این رقم آورده شده فقط با یک مساله مواجه هستیم. سرشماری سال ۱۳۸۵ امکان دسترسی به بعد خانوارهای شهر تهران را به تفکیک مناطق فراهم می‌آورد. به استناد این آمار متوسط بعد خانوار در شهر تهران حدود ۵/۳ است که اگر جنبه عادلانه موضوع را در نظر بگیریم، در فرمول مذکور بایستی بعد خانوار به تفکیک مناطق لحاظ شود و نبایستی این رقم از مرز ۴ تخطی کند. همچنین نگرشی در جهت تعدیل این رقم در سال‌های آتی و یا دقیق‌تر کردن آن نسبت به محلات مناطق نیز دیده نمی‌شود.

۲ - از بابت D که تعداد روزهای سال است نکته خاصی نیست، مگر اینکه شهرداری می‌تواند روزهای سال را دسته‌بندی و وزن‌دهی کند. چنانچه می‌دانیم در ایام عید یا برخی روزهای خاص مثل خانه تکانی نزدیک نوروز و عزاداری‌ها میزان تولید پسماندها تغییر می‌یابد.

۳ - در رابطه با متغیر R که سرانه تولید پسماند هست، مقدمه چینی مفصلی انجام گرفت. هر چند افراد، مصرف‌کننده نهایی کالاها و دست آخر تولیدکننده نهایی پسماند می‌توانند قلمداد شوند، اما مشاغل تولیدکننده پسماند، آن هم به‌صورت انبوه، گویی جایگاهی در پرداخت این تعرفه ندارند. خواننده محترم را رجوع می‌دهم به مباحث مالیاتی که هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده در آن سهیم هستند در حالی که به نظر نمی‌رسد در اینجا توجهی به این موضوع شده باشد. ناگفته نماند که به هنگام محاسبه رقم سرانه که در حال حاضر مابین ۷۰۰ الی ۸۰۰‌گرم است، ما دچار این خطا هستیم که کل پسماند تولید شده را منسوب به خانوارها می‌دانیم. چنانچه تفکیک مذکور صورت گیرد رقم فوق به‌شدت سقوط می‌کند و این یعنی کاهش بار تعرفه‌ای که به دوش خانوارها است.

۴ - در رابطه با محاسبه هزینه ارائه خدمات که گویی بنا به مطالعات سال ۸۴ تخمین زده شده و در جداولی گردآوری شده ارقام Ct و Cd به‌دست می‌آیند. از آنجا که اشاره‌ای مستند به مطالعات نشده وارد آن نمی‌شویم گرچه به نظر می‌رسد (اطلاعات غیرمستند نویسنده!) هزینه‌های عملیاتی پایین تر از ادعای دستورالعمل باشند، منافع اجتماعی و زیست‌محیطی که با اقدام مجموعه مدیریت پسماند تحت پوشش قرار می‌گیرد، به حدی است که قابل محاسبه نیست، ولی همگی آنها هم نبایستی به دوش نسل فعلی باشند.

۵ - اما نکته‌ای دیگر در رابطه با هزینه‌های حسابداری فوق که گویی در کشور‌های دیگر نیز علاقه‌ای به پرداختن به آن دیده نمی‌شود، منافع حسابداری پسماندها است و فراتر از آن سهم تولیدکنندگان طلای کثیف. چنانچه خانواری تمام پسماند‌های خود را تفکیک، بازیافت و استفاده مجدد کند و به این ترتیب در راس هرم سلسله مراتبی مدیریت نظام یافته پسماندها - اجتناب از تولید پسماند- قرار گیرد، چرا بایستی سالانه حدود ۱۰۰۰۰۰‌ریال هزینه بپردازد؟ از طرف مقابل اگر او پسماند‌های خود را فقط تفکیک و جمع‌آوری کرده به شهرداری یا پیمانکاران بازیافت تحویل دهد و مطالبه درآمدی کند، چقدر حق اوست؟ اگر در نگاه ساده‌انگارانه‌ای پسماند‌های خانگی را به دو دسته خشک قابل‌بازیافت و نیمه خشک قابل کمپوست (با وضعیت موجود مدیریتی) تقسیم کنیم، پیمانکار بازیافت همان طور که از جمع‌آوری کنندگان سنتی مواد قابل بازیافت را خریداری می‌کند و بعد پردازش آنها را فروخته و کسب منفعت می‌کند، باید به خانوار نمونه ما نیز (که تولیدکننده ماده اولیه طلای کثیف است) حق‌الزحمه بپردازد. شهرداری هم به‌خاطر کاهش هزینه‌های خود از بابت کاهش میزان پسماندهای لازم برای جمع‌آوری و دریافت پسماند قابل بازیافت با کیفیت بالا و کسب درآمد از بابت فروش کود کمپوست به کشاورزان یا استفاده خود در کود دادن به فضاهای سبز شهری بایستی به خانوار نمونه ما حق تولید و تفکیک پرداخت نماید، در حالی که این مساله تنها با ضریب تشویقیE۱ فیصله یافته است. هدف افزایش مطالبه خانوارها نیست، بلکه تنها در نظر گرفتن نکاتی است از طرف شهرداری‌ها در محاسبه تعرفه ها و علامت دادن به شهرداری از این جهت که خانوارها در مقایسه با گذشته به این مسائل بیشتر می‌پردازند و به آنها حساسیت نشان می‌دهند. با رعایت نکات فوق که مسلما جای نقد و بحث دارند، امید آن می‌رود که تعرفه‌هایی که به‌دوش شهروندان گذاشته می‌شوند، عادلانه‌تر و شفاف‌تر محاسبه شده و شهرداری نیز با سربلندی و وضوح بیشتری پاسخگوی مطالباتی که از خانوارها می‌کند، باشد.