مروری بر کتاب راز سرمایه
بخش اول
کتاب رازسرمایه نوشته هرناندودوسوتو توسط دکتر تفضلی ترجمه و توسط نشر مرکز در سال ۱۳۸۵ منتشر شد. این کتاب یکی از کتاب‌های پرفروش اقتصادی به شمار می‌رود.
علی سرزعیم
بخش اول
کتاب رازسرمایه نوشته هرناندودوسوتو توسط دکتر تفضلی ترجمه و توسط نشر مرکز در سال ۱۳۸۵ منتشر شد. این کتاب یکی از کتاب‌های پرفروش اقتصادی به شمار می‌رود. شاید مهم‌ترین مزیت نویسنده کتاب که در این کتاب نیز متجلی شده و موفقیت آن را رقم زده همان قدرت بیان ساده مسائل، تبیین مساله از زوایای مختلف و ارتباط با مخاطب اقتصاد ناخوانده است. متاسفانه اغلب کسانی که در حوزه اقتصاد مطلب می‌نگارند فاقد توانایی لازم برای ارتباط ساده با مخاطبین خود هستند. بنابراین مخاطبین آنها محدود به دانشجویان و دانش آموختگان اقتصاد می‌شود و به همین دلیل فاقد قدرت تاثیرگذاری لازم بر سطوح سیاست‌گذاری هستند. کتاب راز سرمایه از این حیث یک استثنای جالب توجه به شمار می‌آید. کتاب در هفت فصل تدوین شده است که فصل اول به بیان مساله و فصل آخر به نتیجه‌گیری اختصاص یافته است. در هر فصل از پنج فصل باقی مانده نویسنده به یکی از یافته‌های اساسی خود تحت عنوان رازهای سرمایه می‌پردازد. در ادامه مروری مختصر به محتوای اصلی پیام کتاب خواهیم داشت.
سوال مهمی که دوسوتو مطرح می‌کند آنست که چرا بسیاری از کشورهای در حال توسعه به‌رغم تلاش متعدد برای توسعه‌یافتگی شکست می‌خورند؟ چرا سیاست‌هایی که برای رسیدن به مکانیزم بازار و توسعه اقتصادی مبتنی بر فعالیت بازار به‌کارگرفته می‌شود نمی‌تواند چندان موثر باشد؟ وی به تجربه کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای اروپای شرقی و روسیه اشاره می‌کند که هیچ کدام به‌رغم اقدامات متعدد نتوانستند به توسعه دست یابند تا جایی که هر از چندگاهی موج برگشت از سیاست‌های معطوف به اقتصاد بازار در این کشورها به راه می‌افتد. دوسوتو می‌خواهد بداند که دلیل این شکست چیست و نمی‌تواند به تبیین‌های سطحی نگرانه‌ای که برای توجیه این شکست‌ها عرضه می‌شود رضایت دهد. نبود روحیه کارآفرینانه و یا فقدان اخلاق پروتستانی و تبیین‌های فرهنگی از این دست از دید دوسوتو مردود است. به عکس او معتقد است که مردم در کشورهای در حال توسعه روحیه کارآفرینانه خوبی دارند چرا که به‌رغم نبود سیستم اقتصادی مناسب می‌توانند زندگی خود را ادامه دهند و این تداوم جز از طریق پیچیده بودن ذهن آحاد اجتماعی و اقتصادی ممکن نیست. به نظر دوسوتو مهم‌ترین عامل ضعف کشورهای در حال توسعه نبود سرمایه است. تا اینجای
کاریافته دوسوتو چیز جدیدی نیست و کمبود سرمایه به عنوان مهم‌ترین مشکل کشورهای در حال توسعه سال‌ها است که به خوبی شناخته شده است؛ اما دوسوتو یک گام به پیش می‌نهد و معتقد است که در کشورهای در حال توسعه سرمایه تا حدودی وجود دارد، اما این قابلیت که سرمایه‌ها تولید شوند و به درستی به کار گرفته شوند موجود نیست. از دید دوسوتو منابع و اموالی که فقرای کشورهای در حال توسعه دارند را نمی‌توان به درستی به ابزاری برای ایجاد سرمایه تبدیل نمود چرا که مالکیت آنها به رسمیت شناخته نمی‌شود و ثبت نمی‌شود و چون ثبت رسمی ندارد نمی‌تواند به عنوان وثیقه به کار رود و مبادلات بیشتری را ممکن سازد. از دید دوسوتو نظام غرب آنچنان به نظامی که مالکیت افراد را ثبت کرده و آن را صیانت می‌کند عادت کرد و از وجود و کارکردهای آن غافل است همانند ماهی که در آب زندگی می‌کند، اما از وجود آب غفلت دارد. دوسوتو به این مساله اشاره می‌کند که غرب نیز در گذشته با همین مسائل روبه‌رو بود، اما به تدریج توانست آن را حل کند. به قول دوسوتو «آن گذشته وضعیت حال بسیاری از کشورها است» (ص۳۵). محقق مشهور پرویی با توجه به این مساله پنج نکته پیرامون مساله سرمایه گذاری را به عنوان راز سرمایه معرفی می‌کند و در هر فصل به یکی از این رازها می‌پردازد.
راز نبود اطلاعات
دوسوتو یادآوری می‌کند که در دوران استقلال آمریکا، منازعات زیادی بر سر مالکیت زمین‌ها مطرح بود چرا که هر کس مدعی مالکیت بود. در عوض این دیدگاه مطرح شد که هر کس روی زمینی کار کند مالک اصلی خواهد بود. این مساله کشمکش‌های فراوانی را به وجود آورد که منجر به ایجاد اصطلاح غرب وحشی شد. به نظر دوسوتو مشابه همین مساله از نیمه دوم قرن بیستم در کشورهای در حال توسعه به وجود آمد. در نیمه دوم قرن بیستم مهاجرت توده‌ای به شهرها براه افتاد، اما نظام قانونی موجود در شهرها به راحتی پذیرای این مهاجرین نبود. از این رو این مهاجران در بخش غیررسمی مستقر شدند و این بخش غیررسمی را آنچنان گسترش دادند که در عمل به بخش اصلی درآمد و بخش قانونی به حاشیه رانده شد. دو سوتو برای اینکه مشکلات پیش روی قانونی زندگی کردن را برای خوانندگان ترسیم کند، محاسبه‌های گوناگون و جالبی را عرضه می‌کند که بر اساس آنها چقدر طول می‌کشد تا یک مجوز دولتی مثلا برای تصرف قانونی زمین کسب شود. به عنوان مثال می‌گوید که کسب مجوز یک کسب و کار کوچک و جدید در حومه شهر لیما ۲۸۹ روز طول می‌کشد و هزینه‌ای بالغ‌بر ۱۲۳۱دلار دارد که سی برابر دستمزد ماهانه یک کارگر است. در فیلیپین اگر شخصی خانه‌ای روی زمین‌های دولتی و یا شهری خصوصی ساخته باشد، برای آنکه قانونا بهای آن را بپردازد، باید ۱۶۸ گام اداری شامل ۵۳ نهاد دولتی و خصوصی را طی کند که این امر خود ۱۳ تا ۲۵ سال به طول می‌انجامد. در مصر برای ثبت یک قطعه زمین دولتی واقع در بیابان باید ۷۷ گام اداری در ۳۱ نهاد دولتی و خصوصی طی شود که ۵ تا ۱۴ سال طول می‌کشد. جالب اینجا است که «قانونی ماندن به همان اندازه قانونی شدن مشکل است» (ص۴۸).
دوسوتو به خواننده یادآوری می‌کند که باید توجه کنند که مهاجران به‌رغم چنین محدودیت‌های قانونی شدید دست روی دست نگذاشتند و شروع به ارائه خدمات بزرگی به شکل غیررسمی نمودند. آنها طیف وسیعی از خدمات را عرضه می‌کنند که می‌تواند شکاف‌های موجود در اقتصاد قانونی را نیز پر کند. به عنوان مثال، مسافرکش‌های شخصی در بسیاری از کشورها بخش قابل‌توجهی از حمل‌ونقل درون شهری را بر عهده دارند. هرچه نظام قانونی سخت گیرانه‌تر باشد، فعالیت‌های غیررسمی به شکل پیچیده‌تری انجام می‌شود: «در کشورهای کمونیستی سابق، حتی می‌توان فعالیت‌های پیچیده‌تر ثبت نشده‌ای از تولید سخت افزار و نرم‌افزار رایانه گرفته تا تولید جت‌های جنگنده برای فروش در خارج از کشور را مشاهده کرد» (ص۵۱).
در انتهای فصل دوسوتو و محققان همراهش تخمین‌های خود از میزان سرمایه راکد بخش‌های غیررسمی را ارائه می‌کند. برای این منظور وی برآورد خود را از روی ارزش ساختمان‌ها به عنوان دارایی‌های مشهود عرضه می‌کند. بر اساس اطلاعات وی، «در فیلیپین براساس محاسبه‌ها ۵۷درصد ساکنان شهرها و ۶۷درصد مردم حومه شهرها در مسکن‌هایی زندگی می‌کنند که سرمایه راکد است. در پرو ۵۳درصد ساکنان شهرها و ۸۱درصد مردم حومه شهرها در مسکن‌های خارج از قانون زندگی می‌کنند. در هائیتی ۶۸درصد ساکنان شهرها و ۹۷درصد مردم حومه شهرها در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که برای آنها حقوق قانونی مالکیت روشن نیست. در مصر مسکن سرمایه راکد خانه ۹۲درصد ساکنان شهرها و ۸۳درصد مردم حومه شهرها را تشکیل می‌دهد» (ص۵۵ و ۵۶).
منطقی که وی استفاده می‌کند آنست که اگرچه ارزش هر آلونک ناچیز است، اما تعداد زیاد این آلونک‌ها موجب می‌شود تا کل ارزش آنها قابل توجه گردد و حتی ارزش آنها به مراتب بیشتر از ارزش کل ثروتمندان آن کشورها شود. با تخمین‌های وی، ارزش کل املاک شهری و روستایی حدود ۲/۵میلیارد دلار است که معادل ۴ برابر ارزش کل دارایی‌هایی است که در اختیار دولت است. در پرو ارزش املاک روستایی و شهری که خارج از قانون نگهداری می‌شوند برابر با ۷۴میلیارد دلار است. در فیلیپین ارزش املاکی که حقوق مالکیت آنها روشن نیست ۱۳۳میلیارد دلار است که معادل چهار برابر ارزش سرمایه‌گذاری ۲۱۶ شرکت داخلی است که در فهرست مبادلات بورس قرار دارند. نتیجه‌ای که دوسوتو از مطالب فوق می‌گیرد در این جمله مستتر است: «مهارت کارآفرینی فقرا ثروت زیادی را ایجاد کرده است- ثروتی که تا کنون بزرگ‌ترین منبع سرمایه بالقوه برای توسعه را تشکیل می‌دهد» (ص۵۷)؛ و از این نتیجه نکته‌ای را که نتیجه کل کتاب نیز هست، مطرح می‌کند: «آنها مساله‌زا نیستند، بلکه راه‌حل هستند.» (ص۶۱).
راز سرمایه
در فصل سوم، نویسنده کتاب تفاوت موجود میان ماهیت فیزیکی کالاها و آنچه وی شان سرمایه‌ای آنها می‌خواند را برجسته می‌کند و فرآیند مالکیت را فرآیندی می‌داند که این فاصله را می‌پوشاند. وی یادآور می‌شود که خانه تنها امری فیزیکی برای محافظت در برابر سرما و گرما نیست، بلکه می‌تواند تبدیل به سرمایه شود و اگر چنین تبدیلی صورت گیرد خانه از یک جسم فیزیکی ثابت به موجودی زاینده ثروت تبدیل خواهد شد همان گونه که با انجام فعل و انفعالات هسته‌ای، ماده به انرژی تبدیل می‌گردد. به اعتقاد دوسوتو «مالکیت رسمی، فرآیندها، فرم‌ها و قوانینی فراهم می‌سازد که دارایی‌ها را در شرایطی قرار می‌دهد تا بتوانیم آنها را به صورت سرمایه فعال شناسایی کنیم» (ص۷۲)؛ و «هر نوع دارایی که جوانب اقتصادی و اجتماعی آن در نظام مالکیت رسمی تعیین نشده باشد، خیلی مشکل می‌تواند وارد بازار شود» (ص۷۲). در نبود نظام مالکیت رسمی انجام مبادلات اقتصادی دشوار خواهد بود و به اصطلاح هزینه مبادله شدیدا بالا می‌رود. همین نکته تمام آن چیزی است که دوسوتو معتقد است تفاوت وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف را موجب گردیده است. به نظر دوسوتو همان‌گونه که اگر نیروگاه و توربین نباشد، وجود دریاچه نمی‌تواند موجب ایجاد انرژی برق شود، وجود انبوه ثروت فقرا در کشورهای در حال توسعه به‌دلیل نبود نظام مالکیت رسمی نمی‌تواند تولید و فعالیت اقتصادی را موجب گردد. از دید دوسوتو مشکل کشورهای درحال توسعه این است که نظام مالکیت رسمی نمی‌تواند به طور موثر فعالیت کند؛ وی برای تبیین مدعای خود ۷ اثر برای مالکیت قائل می‌شود:
۱ - وقتی سند مالکیت ایجاد می‌شود ارزش بالقوه دارایی‌ها توضیح داده شده و ثبت می‌گردد. در این حالت می‌تواند مبنایی برای ایجاد ارزش اضافی گردد چرا که می‌تواند برای وثیقه بکار رود.
۲ - در سابقه طولانی غرب همانند اکثر کشورهای در حال توسعه نظام‌های مالکیت متعددی به طور موازی وجود داشت، اما به مرور زمان همه آنها در یک نظام واحد ادغام شد و به این ترتیب یک بانک اطلاعاتی برای همه شهروندان به وجود آمد. در نتیجه ادغام این نظام‌های مالکیت در یک نظام واحد و استاندارد، «شهروندان در کشورهای پیشرفته می‌توانند اطلاعات لازم را در مورد ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی هر دارایی موجود بدون آنکه خود دارایی را ببینند، به دست آورند» (ص۸۱).
۳ - کارکرد سوم، مالکیت رسمی این بود که فرد گرایی را ممکن گردانید. دیگر افراد بند زمین‌ها و اطرافیانی نبودند که مالکیت او را تایید کنند. یک ورق کاغذ این آزادی را به فرد می‌دهد که در کنار زمینش نباشد؛ اما از مالکیت آن مطمئن گردد. روی دیگر سکه نیز این است که هر فرد اینک باید پاسخگو شود و انسان‌ها «دیگر نمی‌توانستند خود را در میان توده‌ها گم کنند» (ص۸۱). «اشخاصی که برای مصرف کالاها و خدمات پولی پرداخت نمی‌کنند، قابل‌شناسایی هستند» (ص ۸۱). وقتی چنین سیستم یکپارچه ای ایجاد شود احترام به قانون الزامی و گریزناپذیر می‌گردد چرا که «زمانی که یک شهروند صادقانه رفتار نمی‌کند، قصور او در سیستم ثبت می‌شود» (ص ۸۲). به این ترتیب تعهد به وجود آمد در حالی که در کشورهای در حال توسعه و کشورهای سابقا کمونیستی افراد «چون هیچ مایملکی برای از دست دادن ندارند، آنها به عنوان طرف قرار داد فقط توسط اقوام درجه یک و همسایه‌های خود جدی گرفته می‌شوند» و «نمی‌توانند قراردادهای سودآور با بیگانگان منعقد کنند» (ص۸۳).
۴ - کارکرد دیگر ثبت مالکیت امکان پذیرکردن معاوضه آنهاست. دیگر لزومی به آوردن اصل کالا به بازار نیست، بلکه کافی است تا اوراق مالکیت مبادله گردد. نقطه اوج این مساله در بازار سهام نفت است که بدون اینکه طرفین اصل نفت را ببینند آن را خرید و فروش می‌نمایند. همچنین اوراق مالکیت «دارایی‌ها را تقسیم می‌کنند بدون آنکه به آنها دست بزنند در حالی که یک دارایی از قبیل کارخانه یک واحد غیرقابل تقسیم در دنیای واقعی است، اما در جهان نظری نماد مالکیت رسمی آن می‌تواند به هر تعداد تقسیم شود» (ص۸۴).
۵ - وجود نظام ثبت مالکیت امکان شبکه‌بندی مردم را فراهم می‌سازد. یکی از مهم‌ترین جاهایی که ثمرات این امر تبلور می‌یابد، در عرضه خدمات عمومی نظیر آب و برق است. وقتی همه خانه‌ها ثبت شده باشند، می‌توان به راحتی مشترکین را شناسایی و از آنها بابت خدماتشان مطالبه پول نمود در حالی که وقتی نظام ثبت رسمی وجود ندارد پدیده‌هایی مثل برق دزدی چنان فراگیر می‌شود که ارائه چنین خدماتی را غیراقتصادی می‌کند.
۶ - کارکرد آخر و مهم مالکیت رسمی حمایت از معاملات است.
در پایان این فصل نویسنده به این سوال می‌پردازد که چرا چنین غفلت گسترده ای از وجود این کارکردهای نظام مالکیت وجود دارد.
پاسخ وی این است که وقتی چنین نظامی در غرب مستقر شد آنقدر فرصت فعالیت اقتصادی بوجود آورد که کسی دیگر رغبتی برای تامل دوباره در مورد آن نداشت، بلکه دغدغه همه بهره‌برداری از مزایای آن شد. بنابراین بسیاری از غربی‌ها که می‌خواهند راه توسعه یافتگی را نشان دهند، ناخودآگاه اهمیت نظام مالکیت رسمی را نادیده می‌گیرند.
راز آگاهی سیاسی
با شروع مهاجرت به شهرها، حومه‌نشینی و فعالیت در بخش غیرقانونی گسترش می‌یابد. یک واکنش رایج دولت‌ها این است که با ورود مهاجران مقابله کرده و خانه‌های آنها را تخریب و ضوابط سفت و سختی را در مورد آنها به اجرا درمی‌آورند. دلیل مهاجرت به شهرها متعدد است. اولین عامل ساخت جاده‌ها و شبکه‌های ارتباطی است. عامل دوم وسایل جدید ارتباط جمعی نظیر رادیو و تلویزیون انگیزه مهاجرت به شهرها را تشدید می‌کند. عامل سوم بحران‌های کشاورزی است. «مدرنیزه کردن کشاورزی و بازارهای نامطمئن برای برخی محصولات کشاورزی، بعد از جنگ جهانی دوم موجب بیکاری وسیع کارگران کشاورزی در مزارع سنتی شد و بخش بزرگی از مردمی را که آماده بودند تا افق‌های تازه را جست‌وجو کنند، آزاد نمود» (ص۱۱۲). عامل چهارم فرآیند طولانی و پیچیده اصلاحات ارضی است که بدست آوردن زمین مناسب را به امری تقریبا محال تبدیل نموده است. عامل پنجم کاهش مرگ و‌میر کودکان و بزرگسالان است که به دلیل ارتقای سطح بهداشت عمومی و رواج استفاده از داروها ممکن گردیده است. عامل ششم سطح بالاتر دستمزد در شهرهانسبت به روستاهاست. عامل هفتم رشد دیوانسالاری و بوروکراسی دولتی است. مشاغل دولتی نیاز به نیروی کار داشتند و به طور طبیعی از نیروی انسانی مهاجران استفاده می‌کردند. عامل هشتم امکان بهتر ادامه تحصیل در شهرهاست. هرکس که بخواهد فرزندش آینده درخشان‌تری داشته باشد، ترجیح می‌دهد فرزندش در شهرها به تحصیل بپردازد. این عوامل نشان می‌دهد که انجام مهاجرت امری کاملا عقلایی و منطقی است؛ در حالی که برخی شهرنشینان از خود سوال می‌کنند که چرا روستاییان آب و هوای خوب روستا را رها کرده و به شهرها می‌آیند؟
در حالی که در کشورهای توسعه یافته مهاجرین خارجی به سرعت در نهادهای موجود جذب می‌شوند، کشورهای در حال توسعه فاقد نهادهای لازم برای جذب مهاجرین خود هستند. محاط شدن شهرهای بزرگ توسط بخش‌های بزرگ توسعه نیافته یا غیررسمی «پنهان‌کننده یک عقب ماندگی ژرف در توانایی یک کشور برای ایجاد حقوق مالکیت رسمی، احترام گذاشتن به آن و در دسترس قراردادن آن برای اکثریت شهروندان خود می‌باشد» (ص۱۰۶). نویسنده دیدگاه خود را به زیبایی در این جمله خلاصه می‌کند که «ما پی برده‌ایم که در سرتاسر جهان سوم هر وقت نظام قانونی قوانینی تحمیل می‌کند که موجب نادیده گرفتن انتظارات عده‌ای می‌شود که به وسیله این قوانین کنار گذاشته شده اند، فعالیت‌های خارج از قانون جوانه می‌زنند» (ص۱۱۵) و «زمانی که هزینه اطاعت از قانون بالاتر از منافع آن می‌رود، مردم به این بخش پناه می‌آورند» (ص۱۲۰).
ارسال نظر