مقام‌ها و صاحبنظران ایرانی به ادعای طالبانی درباره معاهده الجزایر واکنش نشان دادند
فاقد وجاهت حقوقی، مانور موقت سیاسی و سوژه‌سازی انحرافی
دنیای‌اقتصاد- اظهارات غیرمسوولانه جلال طالبانی، رییس‌جمهوری عراق در گفتوگو با روزنامه عربی زبان چاپ لندن، واکنش جدی مسوولان و صاحبنظران ایرانی را در پی داشت. طالبانی در گفتوگو با روزنامه الحیات، به زعم خود قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را ملغی تلقی کرده است. وی در اظهاراتی فاقد هرگونه پشتوانه منطقی که نه تنها از رییس‌جمهوری یک کشور که حتی از سوی کسانی که اندکی آشنایی با حقوق بین‌الملل داشته باشند، غریب به نظر می‌رسد، با استناد به اینکه این قرارداد به امضای صدام حسین و محمدرضا پهلوی، حاکمان مخلوع ایران و عراق رسیده است، مدعی شد این قرارداد به تایید دو ملت نرسیده است.
در پاسخ به این اظهارات عجیب، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: از دیدگاه حقوق بین‌الملل نیز معاهدات ناظر بر وضعیت مرزهای کشورها (معاهدات مرزی) موجد حقوق و تعهدات عینی برای دولت‌ها بوده و دارای ماهیت ابدی و لایتغیر است و مقولاتی نظیر جنگ، جانشینی دولت‌ها و تغییر بنیادین اوضاع و احوال نیز نمی‌تواند خدشه‌ای بر اعتبار آنها وارد سازد.
سیدمحمدعلی حسینی، با بیان این مطلب افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل وفای به عهد به این عهدنامه احترام گذاشته و مفاد آن را دقیقا رعایت کرده است. جمهوری اسلامی ایران نه تنها در هیچ مقطعی اعتبار معاهدات ۱۹۷۵ را زیر سوال نبرده، بلکه طی یادداشت‌های عدیده‌ای که در سازمان ملل متحد نیز به ثبت رسانده است بر معتبر و نافذ بودن معاهدات مزبور تاکید داشته و دارد.
سخنگوی وزارت امور‌خارجه کشورمان همچنین خاطرنشان کرده است: بنا براین با توجه به اصل متقن ثبات معاهدات، هرگونه اظهارنظر درباره لغو معاهده ۱۹۷۵ الجزایر فاقد وجاهت حقوقی است. از نظر جمهوری اسلامی ایران معاهده ۱۹۷۵ «سنگ بنای دوستی و تحکیم روابط بین دو کشور» بوده و چشم‌انداز توسعه و گسترش روابط بین دو کشور تنها در چارچوب معاهده مذکور قابل ترسیم است. بنابراین از رییس‌جمهوری محترم عراق انتظار می‌رود که بر‌اساس اصول و موازین حقوق بین‌الملل ناظر بر التزام و پایبندی به تعهدات دو‌جانبه فی‌مابین دولت‌ها و نیز اصل حسن همجواری و همچنین ماده ۸ قانون اساسی آن کشور به تعهدات کشور خویش پایبند باشد.
وزیر امور‌خارجه جمهوری اسلامی ایران که در منامه حضور داشت نیز تاکید کرد که قرارداد ۱۹۷۵بین ایران و عراق یک قرارداد معتبر و خدشه‌ناپذیر است.
منوچهر متکی در مصاحبه مشترک با همتای بحرینی خود تصریح کرد که قرارداد سال ۱۹۷۵ یک سند بین‌المللی است، در سازمان ملل به ثبت رسیده و به لحاظ حقوقی از قوت و قدرت قطعی برخوردار است.
متکی افزود: قراردادها و معاهدات بین کشورها موضوعی نیست که جانشینی دولت‌ها و تغییر آنها در ماهیت این قراردادها خللی وارد کند.
وی افزود: آقای طالبانی در سفرهای مختلفشان به تهران وقتی که‌این موضوع مطرح شد، مواضع دیگری داشت.
محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری نیز در این‌باره گفت که در آینده سخن خواهد گفت.
غلامعلی حدادعادل، رییس مجلس شورای اسلامی نیز در نشست خبری روز چهارشنبه خود با خبرنگاران رسانه‌ها، در پاسخ به سوالی درباره اظهارات طالبانی درباره لغو قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر، گفت: اظهاراتی که به طالبانی نسبت داده شده، تعجب‌آور است. امید است آن‌چه از وی نقل شده درست نباشد؛ ولی در هر حال نظر ما این است که قرارداد الجزایر یک قرارداد حقوقی معتبر است؛ اگرچه امضاکنندگان آن در حال حاضر وجود ندارند، ولی قرارداد وجود دارد و این قرارداد بین دو شخصیت حقوقی امضا شده و زیر سوال بردن قراردادهای بین‌المللی پیامدهای منفی گسترده‌ای دارد که کمتر کشوری حاضر به تحمل آن است.
حداد عادل گفت: اطمینان دارم این مساله مشکلی در روابط ما و عراق ایجاد نمی‌کند و ما بر اعتبار قرارداد الجزایر تاکید داریم.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز با ابراز تردید درباره اظهارات اخیر نسبت داده شده به رییس‌جمهوری عراق مبنی بر لغو معاهده ۱۹۷۵ الجزایر در مورد تقسیم آب اروندرود تصریح کرد: آشنایی آقای طالبانی با سوابق تاریخی دو کشور و رابطه بسیار خوب عراق با ایران با بیان چنین مطالبی منافات دارد.
علاءالدین بروجردی با بیان این که عراق از این واقعیت آگاهی دارد که یک معاهده معتبر بین‌المللی همانند معاهده ۱۹۷۵ به هیچ وجه قابل تغییر نخواهد بود به ایسنا، گفت: این معاهده با اظهارنظر رییسان کشورها یا هیچ ساز و کار دیگری قابل تغییر نیست؛ زیرا در مفاد آن به صراحت تغییرناپذیری، دائمی بودن و ثبات همیشگی در توافق‌نامه اعلام شده است.
نماینده مردم بروجرد در مجلس با تاکید بر این که چنین کاری در گذشته و در دوران صدام بعثی که سیاست خصمانه و جنگ‌طلبانه نسبت به ایران داشت؛ عملی نشد، تصریح کرد: در آن زمان صدام ناگزیر شد تا در نامه‌ای به آیت‌‌ا... هاشمی رفسنجانی معتبر بودن معاهده را مجددا اعلام کند. بنابراین به نظر می‌رسد که این اظهارات فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و قانونی باشد.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر دائمی بودن معاهده ۱۹۷۵ الجزایر یادآور شد: توسعه روابط ما در این بستر صورت گرفته است و هیچ فرض دیگری وجود ندارد. بنابراین این فرض، فرض محقق است و در سازمان ملل نیز به ثبت رسیده و معتبر و غیرقابل تغییر است.
او در پایان اظهار کرد: طبیعتا بستر همه همکاری‌های دو کشور که در گذشته ایجاد شده در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
رضا طلایی‌نیک، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: انتشار اخبار هدفمند و نادرست در وارد کردن هرگونه خدشه به قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر، نوعی جنگ روانی و سوژه‌سازی انحرافی است.
طلایی‌نیک روز چهارشنبه در گفتوگو با ایرنا افزود: تلاش برای فضاسازی جدید بین ایران و عراق با هدف امتیازگیری و ایجاد انفعال در مواضع ایران در دور چهارم مذاکرات با آمریکاست.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ گفت: صدام با وجود بی‌توجهی به قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر در آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران پس از هشت سال، در نامه‌های رسمی خود براعتبار قانونی و بین‌المللی این قرارداد اذعان و تاکید داشت. طلایی‌نیک تصریح کرد: به طور طبیعی رییس جمهوری عراق طبق اصول و موازین بین‌المللی با واکنش شفاف و قاطع شیطنت‌های رسانه‌ای نسبت به تضعیف معاهده ۱۹۷۵ بین ایران و عراق را کنترل خواهد کرد.
یک کارشناس حقوق بین‌الملل نیز گفت: قرارداد و موافقت‌نامه ۱۹۷۵ الجزایر علاوه بر اینکه بین دو کشور (ایران و عراق) امضا شده و در دو سیستم قانون‌گذاری به تایید رسیده، به عنوان یک سند بین‌المللی، پذیرفته شده و در سازمان ملل نیز به ثبت رسیده است.
دکتر صباح زنگنه در گفتوگو با ایسنا، گفت: سخن طالبانی به لحاظ حقوقی و قانونی بی‌اساس است؛ زیرا این قرارداد مصوب مجالس دو کشور بوده و نه تنها دو رییس دولت، بلکه زمانی که صدام یک طرفه این قرارداد را لغو کرد، خود پس از مدتی آن را معتبر دانست و این به معنای پذیرش کامل آن قرارداد است.
وی افزود: فقط توافق دو کشور، اعلام عدم پذیرش قرارداد از سوی یک کشور و تایید کشور دیگر، راهکار قانونی تغییر این قرارداد است. در غیر این‌صورت سخنان این‌چنینی اعتبار ندارد و یک مانور موقت سیاسی تلقی می‌شود.
زنگنه یادآور شد: به نظر می‌رسد وضعیت متشنجی که گروه پ.ک.ک و گروه‌های وابسته در شمال عراق دارند و منطقه را دچار تشنج کرده‌اند، در بیان این اظهارات بی‌تاثیر نبوده است و دلیلی دیگر بر این اظهارات نمی‌توان یافت.
زنگنه تاکید کرد: بهتر است با حکمت و درایت سخنان غیرحقوقی رییس‌جمهوری عراق را به وی تذکر داد؛ البته پاسخ مقامی از وزارت خارجه به این موضوع هم لازم است. باید توجه داشته باشیم که راه توسعه روابط دو کشور و حل مسائل فی‌مابین نیازمند دقت و حکمت است و نه «اظهارات تشنج‌آمیز شبیه اظهارات صدام حسین»، زیرا آن دوران گذشته و نباید هیچ‌کدام از مسوولان دو کشور چنین سخنانی به زبان آورند.
ارسال نظر