دنیای افتصاد- مجلس بررسی طرح دوفوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی کشور را آغاز کرد، اما ادامه بررسی کلیات و جزییات طرح به جلسه بعدی مجلس موکول شد. در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در بررسی طرح دوفوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی کشور سه مخالف و دو موافق صحبت کردند و اظهارات بقیه مخالفان و موافقان با کلیات طرح و بررسی جزییات به جلسه ۱۶ دی ماه مجلس موکول شد. در ابتدا سیدکاظم دلخوش در مخالفت با کلیات طرح تعیین وضعیت ادغام و اصلاح شوراهای عالی با بیان این که این تعدد شوراها در کشور اثرگذاری و کیفیت چندانی ندارند و باید کاهش می‌یافتند، ادامه داد: با توجه به اختیارات محدود شوراها، این طرح، طرح مطلوبی نیست.

نماینده صومعه‌سرا از نمایندگان خواست تا به کلیات این طرح، رای مخالف دهند تا دولت در قالب شوراهایی که به قوت خود باقی مانده است، کارهای اجرایی را پیگیری کند. حسینعلی شهریاری در موافقت با کلیات این طرح نیز با بیان این که شوراهای مهمی منحل شده است، گفت: باید سعی کرد تا شوراهایی را کمک کرد تا به اهداف برنامه ۲۰ ساله برسیم. وی از نمایندگان خواست تا به کلیات طرح، رای مثبت دهند تا در پیشنهادها، بحث و بررسی کنند. نماینده زاهدان دو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و شورای رفاه و تامین اجتماعی را دو شورایی دانست که در پیشنهادها مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین ابراهیم کارخانه‌ای در مخالفت با کلیات این طرح، با بیان این که شیوه کار شوراها بهره‌وری نداشته است، خاطرنشان کرد: باید به ساماندهی جدید شوراها توسط دولت توجه شود.

بیژن شهبازخانی از دیگر موافقان طرح، با بیان این که مبنای تقویت نظام و جمهوری اسلامی ایران اجرای قانون اساسی است، گفت: با تضعیف یک قوه، نظام جمهوری اسلامی تقویت نمی‌شود و کارآمدی کل نظام مخدوش می‌شود. وی با مهم خواندن این طرح تصریح کرد: پیام ناگفته این طرح این است که آیا مجلس حق قانون‌گذاری دارد یا ندارد، اگر حق قانونگذاری دارد باید قوانین مصوب آن اجرا شود و باید بر اجرای آن نظارت شود. نماینده ملایر تاکید کرد: رییس مجلس باید نظارت کند و ببیند آیا مصوبات مجلس اجرا می‌شود یا نه؟ اگر رییس مجلس از قوانین مجلس دفاع نکند، چه کسی باید دفاع کند؟

عضو کمیسیون بهداشت و درمان با بیان این که مگر فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها می‌توانند قوانین مجلس را نقض کنند، ادامه داد: پس مجلس برای چه قانون تصویب می‌کند. نماینده ملایر خاطرنشان کرد: در یکی دو سال اخیر شاهد دو نهاد قانونگذاری هستیم، یکی هیات دولت و دوم شورای‌عالی اداری که قوانین مصوب مجلس را قلع و قمع می‌کند و ما باید بر آن نظارت کنیم. شهبازخانی با تاکید بر این که هر گونه ادغام و انحلال شوراهایی که توسط مجلس ایجاد شده‌اند باید توسط مجلس باشد، تصریح کرد: ۲۳ شورا که اکثر آنها با قانون مجلس به وجود آمده‌اند در دو شورا ادغام شده‌اند، آیا سرعت کار مهم است یا رعایت قانون؟

وی با بیان این که به مصوبات ایرادات حقوقی وارد است، افزود: شورای عالی اداری نمی‌تواند قانون برنامه چهارم را اصلاح کند، شورای پول و اعتبار وظایفی دارد که شورای عالی اداری این شورا را نیز ادغام کرد و همه ساکت هستند و نظاره‌گر.

از سوی دیگر ستار هدایت‌خواه در مخالفت با کلیات طرح در دست بررسی، کاهش تعداد شوراها را ضروری دانست و گفت: چون امکان حضور اعضا و رییس آنها در همه شوراها نبوده است، کاهش ضروری است و کاهش جلسات شوراها منحصر به این دولت نیست و گزارشی از کاهش جلسات شوراها در دولت‌های قبلی نیز داریم. وی ادامه داد: هیچ وقت این طور نبوده که فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها قوانین مجلس را نقض کنند. به‌گفته نماینده بویراحمد، آنچه توسط شورای‌عالی اداری انجام شده با انگیزه درست بوده، به شرط این که شوراها فعال شوند.

هدایت‌خواه گفت: این طرح به این شکل ایرادات جدی دارد و اگر مجلس دولت را ملزم می‌کرد تا در مواردی که قصد ادغام شوراهای مصوب مجلس را دارد آن را به دولت اعلام کند، بهتر بود.

با توجه به در دستور کار قرار گرفتن سوال نماینده از مسوولان اجرایی، ادامه بررسی کلیات طرح تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای‌عالی به جلسه بعدی مجلس ۱۶ دی ماه موکول شد. بر اساس ماده واحده این طرح وضعیت شوراهای عالی کشور به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف) شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ابقا می‌شود.

ب) شورای عالی فناوری‌ اطلاعات ابقا می‌شود. شورای عالی فضایی، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی انفورماتیک با کلیه وظایف و اختیارات در شورای عالی فناوری اطلاعات ادغام می‌شوند.

همچنین بر اساس تبصره یک، آن دسته از اعضای شوراهای ادغام شده که در شورای عالی فناوری اطلاعات حضور ندارند، با تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات به عضویت این شورا درمی‌آیند و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نایب‌رییس شورای عالی فناوری اطلاعات است. شورای عالی آموزش و پرورش نیز ابقا و اصلاحات زیر در این قانون اعمال می‌شود: «اعضای رسمی شورای عالی آموزش و پرورش از بین خود، یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب‌رییس برای مدت دو سال انتخاب می‌کنند. انتخاب مجدد رییس‌ و نایب‌رییس قبلی بلامانع است.» شورای اقتصاد و شورای عالی اشتغال با کلیه وظایف و اختیارات در یکدیگر ادغام شده و «شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی» به ریاست رییس‌جمهوری و نایب‌رییسی وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. شورای پول و اعتبار و هیات امنای حساب ذخیره ارزی در یکدیگر ادغام و «شورای پول و اعتبار و ذخیره ارزی» به ریاست‌ رییس‌جمهوری و نایب‌رییسی وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد.