اتهام‌زنی دولت و مجلس به یکدیگر مشکل گرانی را حل نمی‌کند

حداد عادل در نشست با خبرنگاران:
اتهام‌زنی دولت و مجلس به یکدیگر
گرانی را حل نمی‌کند
اعظم ویسمه- گرچه غلامعلی حدادعادل، هنگام ارائه گزارش تلویزیونی احمدی‌نژاد در مورد علل گرانی و تورم و روزهای پس از آن که دولت، مجلس را در افزایش نرخ تورم مقصر دانست به علت عمل جراحی در مجلس نبود، اما روز گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران کوشید تا به اظهارات رییس‌جمهوری پاسخ دهد. آنجا که به طعنه گفت: «مهم آن است که رییس‌جمهوری هم عنوان کرد تورم وجود دارد و گرانی‌ها را پذیرفت» از سوی دیگر تاکید کرد: آنچه مهم است کاهش فشار گرانی و تورم از دوش مردم است و اینکه دولت مجلس را متهم یا مجلس، دولت را متهم کند نفعی عاید ملت نمی‌شود. رییس مجلس خاطرنشان کرد: وقتی رییس جمهوری بپذیرد تورم و گرانی وجود دارد، مسوولان به جای آنکه یکدیگر را متهم و مقصر بدانند به فکر چاره باشند.
حداد عادل پس از آن دولت را خطاب قرارداد و گفت: آنچه مهم است و ما انتظار داریم آن است که دولت به عنوان مسوول اجرایی به مساله گرانی بپردازد؛ اما باید توجه داشته باشیم که موضوع تورم و گرانی به جای آنکه در راس باشد،‌ متهم کردن یکدیگر در راس قرار نگیرد.
خبرنگاری در مورد چرخش 180درجه‌ای مواضع اصولگرایان مجلس نسبت به دولت و علنی شدن انتقادات از رییس‌جمهوری همسو با مجلس پرسید که حداد عادل پاسخ داد، خوشحالی یک جریان سیاسی استنباط می‌شود، اما من تاکید می‌‌کنم که مجلس هفتم اصولا پشتیبان دولت آقای احمدی‌نژاد است و هیچ‌گاه نخواسته که دولت ایشان را تضعیف کند. رییس مجلس ادامه داد: این به معنای آن نیست که مجلس استقلال رای نداشته باشد، گاهی این نقدها بیشتر می‌شود و این به معنای مخالفت مجلس نیست.
رییس مجلس هرگونه ارتباط میان انتقادات نمایندگان در مورد مساله گرانی و تورم با موضوع انتخاب و فعالیت تبلیغاتی را تکذیب کرد و گفت: اصولا رابطه‌ای بین موضع‌گیری مجلس در مورد مساله تورم و گرانی با انتخابات نمی‌بینم؛ یعنی این‌طور نیست که نمایندگان تصمیم گرفته باشند با توجه به نزدیکی انتخابات با دولت مخالفت کنند. رییس مجلس در ادامه گفت: برای بررسی لایحه بودجه در آستانه یک کار سنگین هستیم و انتظار می‌رود دولت به موقع لایحه‌ بودجه ۸۷ را به مجلس تقدیم کند.
حدادعادل با اشاره به این‌که مهم‌ترین دستور کار مجلس در هفته‌های آینده بررسی لایحه بودجه است، گفت: لایحه‌ بودجه، مهم‌ترین لایحه‌ قانونی کشور و بررسی آن بزرگ‌ترین وظیفه‌ مجلس است.
وی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته بین دولت و مجلس برای انجام تغییرات در لایحه‌ ۸۷، گفت: لایحه نیاز به اصلاحاتی دارد و یکی از اصلاحات، خارج کردن تبصره‌ها و تبدیل آنها به قانون دائمی‌ و دیگری سبک کردن لایحه است که مجلس نسبت به هر دو موضوع نظر موافق دارد. وی با اشاره به تقدیم تبصره‌های بودجه تحت عنوان «لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» گفت: تبصره‌ها این‌گونه به مجلس تقدیم شد و بلافاصله کمیسیون مشترک تشکیل و به بررسی آن‌ها پرداخت، ولی این کمیسیون به کلیات این لایحه رای نداد و در حال حاضر نظر خود را به دولت به این صورت منتقل کردیم که دولت هرچه زودتر لایحه را به مجلس تقدیم کند.
رییس مجلس گفت: حال که تبصره‌ها جدا به تصویب نرسیده است، دولت می‌تواند تبصره‌هایی که برای اجرای بودجه 87 ضروری می‌بیند در لایحه بگنجاند و در بخش ردیف‌ها هم تغییری که مدنظر دارد، اعمال کند.
او تصریح کرد: مجلس نیز ممکن است در باب ردیف‌ها نظر خاصی داشته باشد و مساله‌ تعداد ردیف‌ها از مسائلی است که مجلس و دولت درباره آن با هم گفت‌وگو دارند و اگر در صحن مجلس هم لازم باشد، ممکن است به برخی ردیف‌ها اشاره شود. رییس قوه مقننه با بیان این که لایحه‌ تقدیمی ‌به هر حال باید شاکله‌ سال‌های گذشته‌ خود را داشته باشد، افزود: علت اصلی رد شدن کلیات لایحه‌ دولت یا همان لایحه‌ پیش‌قراول بودجه این بود که نمایندگان متوجه شدند اگر بخواهند اول این لایحه را به تصویب برسانند و بعد وارد بودجه شوند، به بودجه امسال نمی‌رسند؛ چون این لایحه نیز بسیار مفصل بود و خود به خود به لایحه‌ بودجه‌ای تبدیل شده بود.
وی با بیان این‌که ممکن بود بررسی این لایحه پیش‌قراول نیز یک تا یک و نیم ماه طول بکشد، گفت: با وجود انتخاباتی که امسال در پیش داریم و نمایندگان خواستار حضور بیش‌تر در حوزه‌ انتخابیه هستند، حتی ممکن نبود که بررسی آن لایحه را به بعد از این لایحه موکول کنیم؛ بنابراین آن لایحه را کنار گذاشتیم و منتظر این هستیم که دولت لایحه را طوری به مجلس بدهد که بعد از تعطیلات مجلس بلافاصله بر اساس ضوابط آیین‌نامه‌ای آن را به موقع به تصویب برسانیم. البته ممکن است برخی تبصره‌ها با توجه به نظراتی که نمایندگان دارند به صورت طرح‌های دو فوریتی مطرح و جداگانه به تصویب برسانیم.
نماینده تهران در مجلس با اشاره به بررسی تبصره‌های ۶ و ۱۳ قانون بودجه ۸۶ که مربوط به مسکن و سوخت بود، گفت: سال گذشته این دو تبصره را جداگانه مورد بررسی قرار دادیم و به تصویب رساندیم؛ بنابراین باید گفت: در بحث بررسی لایحه بودجه در آستانه‌ یک کار سنگین هستیم و انتظار می‌رود دولت به موقع لایحه‌ بودجه ۸۷ را به مجلس تقدیم کند.
حدادعادل در پاسخ به این‌که آیا اصرار دارید دولت قبل از ارائه‌ لایحه‌ بودجه گزارشی از عملکرد بودجه‌ سال قبل به مجلس ارائه دهد، گفت: تصور می‌کنم رییس‌جمهوری می‌تواند هم‌زمان با تقدیم لایحه‌ 87 به مجلس گزارشی در مورد بودجه‌ 86 و پیشرفت‌های برنامه ارائه دهد؛ چون این دو از هم جدا نیست و می‌تواند مقدمه‌ای برای تصویب بودجه باشد. رییس مجلس گفت: مجلس دیدگاه‌های خود را که در بودجه‌ 85 و 86 اعمال کرده است، طبعا حفظ می‌کند و در بودجه‌ 87 نیز آن‌ها را اعمال خواهد کرد.
وی هم‌چنین درباره آخرین زمان جلسات مجلس دوره‌ هفتم گفت: هنوز برای تعطیلات مجلس در ایام انتخابات زمان‌بندی دقیق و نهایی اعلام نکرده‌ایم؛ اما آن‌چه از دولت انتظار داریم این است که در هفته اول بعد از ۱۶ دی‌ماه که مجلس کار خود را شروع می‌کند، لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند و از این فرصت نیز استفاده کرده و این انتظار را به دولت منتقل می‌کنم.
وی ادامه داد: البته تلاش می‌کنیم مجلس حداکثر جلسات خود را داشته باشد؛ ولی معمولا در سال‌هایی که مجلس با بحث انتخابات روبه‌رو است، انعطافی در برنامه مجلس باید رعایت شود؛ امسال هم با این مساله روبرو هستیم؛ اما تصویب لایحه‌ بودجه‌ 87 برای مجلس در اولویت است. نماینده تهران در مجلس هم‌چنین در پاسخ به سوالی درباره معرفی وزیر جدید آموزش و پرورش گفت: این هم یکی از مسائلی است که در هفته‌های آینده با آن مواجهیم که امید است دولت هرچه زودتر فرد پیشنهادی خود را معرفی کند و طوری نشود که این معرفی به روزهای پایانی مهلت مقرر در قانون اساسی موکول شود.
حدادعادل گفت: انتظار داریم رای‌گیری برای وزیر جدید آموزش و پرورش در زمانی صورت گیرد که مجلس در تنگنای وقت نباشد.
وی هم‌چنین درباره مهم‌ترین اقدامات مجلس برای مهار تورم و گرانی‌ها گفت: مهم‌ترین اقدام مجلس هفتم در مهار تورم و گرانی اصرار بر انقباضی بودن بودجه بوده است. مجلس همواره وجود نقدینگی را عامل تورم می‌دانست و نیز بودجه‌ 85 که پایان سال 84 از سوی دولت احمدی‌نژاد به مجلس تقدیم شد، یکی از موارد اختلاف دولت و مجلس همین بود که دولت برای بودجه‌های عمرانی 12هزار و 500 میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود و مجلس آن را به 7 هزار و 500میلیارد تومان تغییر داد و بعد در صحن این مساله با مناقشه جدیدی مواجه شد. رییس قوه مقننه گفت: دولت علاقمند به توسعه‌ عمرانی داشت و مجلس در این که چنین بودجه‌ای قابلیت جذب داشته باشد، شک داشت که در نهایت حدود 10هزار و 500 میلیارد تومان برای بودجه‌ عمرانی سال 85 در نظر گرفته شد و دولت در بودجه‌ 86 اعلام کرد شیوه‌ انقباضی پیش گرفته و مجلس آن را تایید کرد.
رییس مجلس گفت: در سال گذشته این موضوع مورد مناقشه نبود و امسال هم دولت اعلام کرده همان روش را پیش می‌گیرد و در گزارشی که رییس‌جمهوری در مورد تورم ارائه داد، نکته‌ اصلی مورد نظر وی این بود که علت اصلی تورم، بالا بودن نقدینگی است. این راهکار اصولی است که مجلس پیش گرفته و دولت آن را انجام می‌دهد.
به گفته‌ وی در کنار این مسائل دیدگاهی مبنی بر نظارت بر قیمت‌ها همیشه در مجلس مطرح بوده و صحبت‌های نمایندگان با مسوولان در کمیسیون‌ها و در صحن مجلس درباره گرانی برخی کالاها که بر اساس سوءمدیریت‌ها ایجاد شده، صورت می‌گرفت. حدادعادل یکی دیگر از عوامل مؤثر در گرانی‌ها را مسکن دانست و گفت: در این رابطه لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس آمد و مجلس با همکاری با دولت آن را تصویب کرد که مشکل مسکن فرو بنشیند و مدتی است که قیمت مسکن یک خط مستقیم افقی پیدا کرده و افزایش قیمت مسکن متوقف شده است. ما هم در لایحه‌ 87 همان مبانی قبلی را حفظ کرده و سعی می‌کنیم بودجه طوری باشد که تورم‌زا نباشد.
حدادعادل در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که طرح استفساریه‌ بنزین مطرح بود، اما نمایندگان و مجلس آن را به دیدار دولت و مجلس موکول کردند، اما پس از این دیدار هنوز نتیجه‌ای عنوان نشده است، آیا دلیل این مساله آن است که هیات رییسه می‌خواهد این مساله تا پایان عمر مجلس مسکوت بماند، گفت: دولت از اول دی ماه یک تغییراتی در سهمیه‌بندی ایجاد کرده و ما منتظر هستیم تا آثار این تغییرات را بر روی کالاها و در جامعه مشاهده کنیم. در این مدت هم نمایندگان موافق و مخالف تامل کرده‌اند تا آثار تصمیمات جدید را ببینند. به همین دلیل است که ظرف مدت سه الی چهار روز نمی‌شود جمع‌بندی از تاثیرات داشت. رییس مجلس گفت: ممکن است نتایج به دست آمده در قانون لایحه‌ بودجه نیز اعمال شود و نمایندگان نظرات خود را در زمان تصویب لایحه‌ بودجه در این زمینه اعمال کنند. وی گفت: آنچه مهم است حمایت از اصل سهمیه‌بندی است که مورد نظر دولت و مجلس است؛ زیرا همان‌طور که شاهدیم صرفه‌جویی قابل توجهی در این زمینه صورت گرفته است. البته هنوز مشکلاتی هم وجود دارد که دلیلش گستردگی و تنوع این بحث است.