ایران: قرارداد الجزایر لایتغیر است

محمد عاملی

روزنامه الحیات، چاپ لندن به نقل از رییس‌جمهوری عراق از لغو یک‌جانبه توافقنامه الجزایر خبر داد.

از زمان فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکل‌گیری دولت عراق در غرب ایران، سیاست‌های متخذه از سوی دولتمردان بغداد همواره به عنوان منبع تهدید علیه امنیت ملی یا تمامیت ارضی ایران به شمار می‌آمد و این کشور به ندرت روابطی دوستانه با ایران داشته است، تا اینکه دو کشور در سال ۱۹۷۵ توافقنامه‌ای را در الجزایر درباره نحوه تقسیم آب اروندرود و خط مرزی به امضا رساندند. اما صدام حسین تکریتی با کنار گذاشتن احمد حسن البکر، کرسی ریاست‌جمهوری عراق را تصاحب کرد و چند ماه پس از به قدرت رسیدن، در مقابل دوربین تلویزیون عراق قرارداد الجزایر را پاره کرد و در نهایت تجاوز هشت‌ساله خود را به کشورمان آغاز کرد.

اینک جلال طالبانی، رییس‌جمهوری عراق طی اظهاراتی می‌گوید: این توافقنامه از سوی گروه‌های مخالف دولت سابق عراق که اکنون خود حاکم این کشور هستند لغو شده دانسته می‌شود. وی ادامه داد: این توافقنامه قبلا بین صدام و شاه ایران امضا شده بود و بین عراق و ایران نبوده است. طالبانی با تاکید بر اینکه خواهان روابط خوب با تهران است، گفت: ما خواهان روابط خوب با تهران هستیم، اما توافقنامه الجزایر را نمی‌پذیریم.

وی همچنین از مخالفت خود با امضای برخی بیانیه‌های مشترک با ایران به دلیل درج این توافقنامه در متون آن خبر داد. توافقنامه الجزایر ۶ مارس ۱۹۷۵ بین صدام حسین، معاون رییس‌جمهوری آن زمان و محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران و تحت نظارت هواری بومدین، رییس‌جمهوری وقت الجزایر امضا شد.

در پاسخ ادعاهای طالبانی، سفیر کشورمان در بغداد تصریح کرد: قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر جزو اسناد بین‌المللی و لایتغیر است.

حسن کاظمی قمی، در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات جلال طالبانی، رییس‌جمهوری عراق گفت: قطعنامه مرزی بین دولتین ایران و عراق موسوم به توافقنامه الجزایر عهدنامه‌ای رسمی و جزو اسناد بین‌المللی است و لایتغیر است.

وی افزود: بحث‌هایی که در این زمینه مطرح است، در مورد اجرایی کردن بندهای این توافقنامه است که در برخی موارد نیز اجرا شده ضمن اینکه قرار است هیاتی نیز در جهت اجرایی کردن آن به تهران سفر کند.

کاظمی قمی گفت: اطلاع دقیقی در مورد اظهارات طالبانی و اینکه چگونه منتشر شده ندارم؛ اما تنها این نکته را می‌توانم مورد تاکید قرار دهم که این سند لایتغیر است و ما در جهت اجرایی کردن آن گام بر می‌داریم.

توافقنامه الجزایر قراردادی سیاسی مبنی بر تقسیم آب‌های اروندرود بود. بعد از آنکه عراق در سال ۱۹۶۹ اعلام کرد که آب‌های این رودخانه به طور کامل از طریق تالوگ به این کشور باز می‌گردد؛ در مقابل ایران نیز متعهد شد که با سازمان‌های شورشی کرد در عراق مقابله کند.

صدام که در سال ۱۹۸۰ هم زمان با شروع جنگ ایران و عراق این توافقنامه را لغو کرد، اما در سال ۱۹۹۰ بعد از ورود نیروهای عراقی به کویت اجرای این توافقنامه ازسرگرفته شد.

اروندرود در ۴۰۰ کیلومتری جنوب بغداد واقع است که از تلاقی دو رود دجله و فرات در شهر القرنه تشکیل شده است. طول این رودخانه به ۱۹۰ کیلومتر می‌رسد که به خلیج‌فارس می‌ریزد. عرض آن نیز در برخی از مناطق به دو کیلومتر می‌رسد.

مقام‌های دولت جدید عراق (پس از سرنگونی صدام) چندین بار تلویحا قرارداد الجزایر را زیر سوال برده‌اند؛ که البته تاکنون به این صراحت و در چنین سطحی (رییس‌جمهوری) نبوده است. استدلال طالبانی مبنی بر اینکه این قرارداد فی‌مابین دو حاکم مخلوع منعقد شده و از این روی فاقد اعتبار است، در حوزه حقوق بین‌الملل هیچ گونه وجاهتی ندارد.

به نظر می‌رسد آقای طالبانی که گویا چندان به حقوق بین‌الملل آشنا نیست یا عمدا اینگونه وانمود می‌کند، فراموش کرده است الغای یکجانبه قرارداد الجزایر توسط حاکم خودکامه عراق، دو کشور را به سمت جنگی پیش برد که هشت سال به طول انجامید و خسارات زیادی را به دو ملت از جمله «کردهای عراق» تحمیل کرد.

برخی تحلیل‌گران بر این گمانند که تلاش دولتمردان فعلی عراق برای ایراد اشکال به قرارداد الجزایر، نوعی فرار به جلو برای شانه خالی کردن از پرداخت‌ بدهی‌های دولت عراق به ایران است. عراق طی دو جنگ متجاوزانه به ایران و کویت خسارات زیادی بالغ بر صدها میلیارد دلار به این دو کشور وارد کرد. پرداخت خسارت کویت انجام شده است؛ اما تاکنون هیچ خسارتی به ایران پرداخت نشده است. مقام‌های دولت جدید عراق بعضا خواهان بخشایش این بدهی شده‌اند که با توجه به رقم بالای آن مورد موافقت ایران واقع نشده است و اکنون دولتمردان عراق با طرح بلاموضوع قرارداد الجزایر تلاش می‌کنند تا بهانه‌ای برای زیر سوال بردن بدهی عراق به دلیل وارد کردن خسارت به ایران در طول جنگ دست و پا کنند، جنگی که البته همین گونه آغاز شد؛ با زیر سوال بردن قرارداد الجزایر توسط عراق.

در روز ۲۶ شهریور سال ۱۳۵۹؛ یعنی در اوج تحولات سیاسی ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، «صدام حسین» دیکتاتور عراق در یک حرکت نمایشی بر صفحه تلویزیون «بغداد» ظاهر شد و با پاره کردن «قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر»، الغای یک جانبه این قرارداد را اعلام کرد.

وجود شرایط انقلابی و موقعیت خاصی که حاکمیت منبعث از انقلاب اسلامی در ایران داشت، صدام را واداشت که با چنین اقدامی و با اشاره برخی کشورهای غربی، سودای کشورگشایی در سر بپروراند.

این قرارداد که در ۱۶ مارس سال ۱۹۷۵ میلادی بین دو دولت «ایران» و «عراق» با میانجی‌گری دولت «الجزایر» منعقد شد اختلافات مرزی دو کشور همسایه را به‌طور مرضی‌الطرفین حل کرده و دو کشور متعهد به اجرای مفاد آن شده بودند. در نهایت مقاومت، ایثار و اتحاد ملت ایران در طول این ۸ سال جنگ تحمیلی، همه مطامع و آرزوهای خام بعثی‌ها و به‌خصوص صدام حسین را نقش بر آب کرد و کار به آنجا کشید که این دیکتاتور معدوم در نامه های خود به سران جمهوری اسلامی ایران از معتبر بودن قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر که زمانی آن را پاره کرده بود، سخن گفت.

تغییر رژیم در عراق نمی‌تواند مفاد این قرارداد و تعهدات دو طرفه را در آن بی‌اثر کند و تا زمانی که دو دولت ایران و عراق برای تعیین مرزهای آبی و خاکی خود قرارداد جدیدی منعقد نکنند، قانونا قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر پابرجا بوده و برای دو طرف لازم‌الاجرا خواهد بود.