انتقال پایتخت از تهران در دستور کار دولت

دنیای اقتصاد- «موضوع انتقال پایتخت همچنان ضرورت دارد». این جمله را محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی دولت گفته است. اگرچه می‌توان تفاوت‌های بی‌شمار و از جمله اختلاف در درآمدهای حاصل از فروش نفت را میان دولت‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد برشمرد، اما همزمان می‌توان شباهت‌های متعدد از جمله سخن گفتن از «ضروت انتقال پایتخت» را نیز بر این سیاهه افزود. پس از پایان جنگ تحمیلی وضعیت نامناسب شهر تهران از لحاظ آلودگی هوا، ترافیک سنگین و خیابان‌های نامرتب و ظاهر نازیبای این شهر، مسوولان کشور از جمله شورای‌عالی امنیت ملی و کمیسیون امنیت ملی مجلس را بر آن داشت تا طرح انتقال پایتخت به شهر دیگری را بررسی کنند؛ اما غلامحسین کرباسچی شهردار تکنوکرات تهران با پذیرش اصلاح و بازسازی نازیباها و ناکارآمدی‌های پایتخت و اصرار بر اجرای آن، اندیشه انتقال پایتخت را به پس ناخودآگاه جمعی فرستاد. بدین ترتیب این موضوع تا زمان زلزله بم فراموش شد، اما در سال ۱۳۸۳ در پی وقوع زلزله بم و هشدارهایی که کارشناسان درباره احتمال وقوع زلزله در تهران دادند، بررسی موضوع انتقال پایتخت از تهران به شهری دیگر توسط حسن روحانی دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی مطرح شد. او گفت: شورای‌عالی امنیت ملی طرح‌های میان‌مدت و بلندمدت انتقال پایتخت به نقطه‌ای دیگر را با جدیت بیشتری بررسی می‌کند، چرا که از نظر شورای‌عالی امنیت ملی، تهران به دلیل قرار گرفتن روی خط زلزله برای پایتخت بودن مناسب نیست. در همان زمان کارشناسان تاکید کردند، در صورت وقوع زمین‌لرزه شدید در تهران، نه تنها سازه‌های شهر، بلکه ساختار اداری و حکومتی کشور نیز دستخوش اختلال می‌شود و سازماندهی فعالیت‌های امدادرسانی را هم دشوار می‌کند.

اگر انتقال پایتخت در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی به دلیل مسائل شهری و وضعیت نامناسب جغرافیایی و قرار گرفتن تهران روی دو گسل بزرگ بررسی و مطرح شد، وزیر کار دولت نهم ضرورت انتقال پایتخت را در افزایش جمعیت استان و شهر تهران و مشکلات موجود در صنایع آن جست‌وجو می‌کند.

جهرمی می‌گوید: مشکلات شهر تهران مربوط به جغرافیای تهران نیست و با توجه به جمعیت استان و شهر تهران مشکلات آن به کل کشور مربوط می‌شود. وی همچنین علت به نتیجه نرسیدن مطالعات اولیه انتقال پایتخت در سال‌های گذشته را، پیگیری‌های بیش از حد شهرداری در آن زمان عنوان می‌کند.

وی با بیان اینکه با انتقال پایتخت و مراکز سیاسی بخشی از مشکلات حل می‌شود، اظهار می‌کند: این مساله در دستور کار شورای مسکن قرار گرفته است.

البته این نخستین بار نیست که دولت نهم نگرانی خود را از تراکم جمعیتی شهر تهران آشکار می‌کند. دولت احمدی‌نژاد در ۱۸ شهریور ماه سال‌جاری طرح «انتقال کارکنان دولت به شهرهای کوچک» را به کلیه دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی سراسر کشور ابلاغ کرد. بر اساس این طرح، دولت تسهیلات قابل توجهی را به آن دسته از کارکنان خود که به تغییر محل اشتغال خود از کلان‌شهرها (تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، کرج، شیراز، قم و اهواز) تمایل دارند، اختصاص می‌دهد.

کریم خان زند برای اولین بار شهر تهران را برای مدت کوتاهی به پایتختی برگزید، اما به دلایل اقلیمی و زیست‌محیطی (آب و هوای گرم تابستان و بوی نامطبوع) پایتخت خود را به شهر شیراز که از اعتدال هوا برخوردار بود، منتقل کرد. اما این انتقال دوام نیاورد، چه آن که وکیل‌الرعایایی کریم‌خان زند، تاب ماندگاری نداشت. شاید آغا محمدخان سرسلسله قاجار در فاصله همان سه روز پس از مرگ کریم‌خان که به تاخت از شیراز تا مازندران، سه اسب خود را به هلاکت رساند، اندیشه انتقال پایتخت از شیراز به تهران را در سر می‌پروراند و در نهایت چنین کرد و همچنان تهران پایتخت ایران است. اگر چه انتخاب تهران به پایتختی در بیش از ۲۰۰سال گذشته صرفا انگیزه‌های سیاسی داشته است، اما در سال‌‌های پس از انقلاب همواره ضرورت انتقال پایتخت به عنوان یک ضرورت اجتماعی- اقتصادی و زیست‌محیطی خود را مطرح کرده است. در این باره آمارها گویاترند که از کاهش ۵ساله متوسط عمر پایتخت‌نشینان و هدر رفتن ۷درصدی زمان مفید ملی در ترافیک تهران، قرار گرفتن تهران روی دو گسل بزرگ زلزله، افزایش آمار جرم و جنایت و افزایش نرخ بیکاری حکایت می‌کنند. در این میان هزینه‌های سیاسی- اداری، اقتصادی و اجتماعی انتقال پایتخت بیش از هر نکته‌ای مانع از اجرایی شدن این موضوع بوده، هست و خواهد بود. در سال ۱۳۷۷ برخی از منابع دولتی تنها هزینه مالی انتقال پایتخت را حدود ۳تریلیون تومان اعلام کردند.

ربطی به شورای مسکن ندارد

رسول خادم، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد درباره در دستور کار قرار گرفتن موضوع انتقال پایتخت، گفت: اگرچه این طرح جدید نیست، اما بررسی انتقال پایتخت در شورای عالی مسکن جایگاهی ندارد. وی تصریح کرد: سال‌های قبل نیز بحث انتقال پایتخت مطرح بوده، اما جا دارد که جزئیات این طرح اعلام شود تا امکان اظهارنظر در حوزه‌های مدیریتی مختلف فراهم شود و به تبع آن یک نگاه همه جانبه به لحاظ مدیریتی در حوزه‌های تخصصی مختلف اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، شهرسازی، عمرانی و حقوقی بر این طرح حاکم شود.

مشکلی به نام آب

مینو رفیعی صاحب‌نظر بخش مسکن نیز با اظهار تعجب از مطرح شدن ناگهانی بحث انتقال پایتخت، گفت: تاکنون دوبار این بحث در کشور طی سال‌های گذشته مطرح شده است. اما به دلیل آنکه انتقال پایتخت از تهران با مشکل بزرگی به نام «تامین آب» مواجه است، هر دو بار موضوع انتقال به نوعی با شکست مواجه شد. این کارشناس مسکن در توضیح بیشتر این موضوع گفت: در حال حاضر شهری که در آن به اندازه جمعیت یک پایتخت، آب شرب موجود باشد، وجود ندارد.

رفیعی در عین حال خاطرنشان کرد: چنانچه پایتخت از تهران منتقل شود، به طور قطع قیمت زمین و مسکن در تهران به عنوان شهر پیشتاز و تاثیرگذار در گرانی مسکن به تعادل منطقی خواهد رسید.

انتقال پایتخت سخت است

لباس تهران را هر کس پوشید، به این راحتی‌ها از آن خارج نمی‌شود.

دکتر فرید اعلم، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه مسکن، با بیان این مطلب به دنیای اقتصاد گفت: به نظر من انتقال پایتخت در مرحله اجرا با موانع متعدد روبه‌رو خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر بیشتر صاحبان کارخانه‌هایی که محل کارخانه‌شان در دیگر شهرهای کشور است، به‌رغم مصوبه دولت مبنی بر انتقال دفاتر مرکزی از تهران، همچنان تهران را برای اقامت رها نکرده‌اند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بحث جدید درباره انتقال پایتخت در حال حاضر به صورت مبهم و کلی مطرح شده، گفت: تا زمانی که جزئیات آن اعلام نشود، نمی‌توان درباره تاثیر این انتقال بر بازار مسکن صحبتی کرد.

انتقال غیر سیاسی- نظامی

در گذشته، امنیت، عامل اصلی انتخاب یا انتقال پایتخت بوده است، اما امروزه با توجه به پیشرفت فنون به ویژه در عرصه‌های امنیتی و تغییر شیوه‌های جنگی و همچنین اهمیت یافتن گردش اطلاعات و ارتباطات در این عرصه، عامل مذکور کمرنگ شده است و در مقابل مرکزیت ثقل اقتصادی اهمیت یافته است.

امروزه اگر پایتختی انتخاب می‌شود یا انتقال می‌یابد، عمدتا به دلایل غیرامنیتی است. تمرکززدایی، حل مشکلات موجود در یک پایتخت، تسلط مناسب بر اقتصاد کشور یا انتخاب راس مناسب برای هرم سلسله مراتب شهری از آن جمله است. تجارب عملی انتقال پایتخت در کشورهای برزیل، پاکستان و آلمان و مباحث نظری طرح شده در ایران در قرن حاضر همگی شاهد این مدعا است که انتقال هیچ یک از پایتخت‌های کشورهای مذکور به دلایل نظامی نبوده است. اشاره مختصری به تجارب این کشورها، علاوه‌‌بر بررسی ابعاد مختلف، این نکته را نیز روشن می‌کند.

برازیلیا

شهر برازیلیا، پایتخت جدید کشور برزیل، در حدود سال ۱۹۶۰ بنیان گذاشته شد و به دنبال آن مرکز تصمیم‌گیری سیاسی ـ اداری کشور از شهر ریودوژانیرو به آن انتقال یافت. سابقه این فکر به اواسط قرن نوزدهم (۱۸۵۳) و مراحل بعدی آن به اوایل قرن بیستم باز می‌گردد. تا سال ۱۸۲۲ که برزیل از یوغ استعمار آزاد شد، شهرهای برزیل عمدتا مطابق طرح شهرهای پرتقالی و اسپانیایی طراحی می‌شد که از این به بعد اهداف مشخصی موجب ایجاد شهر برازیلیا شد.

اهداف اصلی ایجاد شهر برازیلیا و انتقال پایتخت به آن عمدتا اهداف بومی و ملی بود که هیچ‌گونه ارتباطی به حل مسائل پایتخت قبلی (ریودوژانیرو) یا تخفیف آن مسائل نداشت. اهم این اهداف ایجاد زمینه‌های ملی توسعه اقتصادی ـ صنعتی، تضمین امنیت ملی از طریق اعمال حاکمیت بر قلب آمازون و کل سرزمین برزیل، تسهیل و تسریع زمینه‌های توسعه و نظارت در مناطق جنگلی و معدنی آمازون و ایجاد شهرهای ماهیتا برزیلی عنوان شد.

در روند شکل‌گیری شهر برازیلیا، رییس‌جمهوری وقت (کوبیچک) در وهله اول قانون ایجاد شهر برازیلیا و انتقال پایتخت را به تصویب پارلمان رساند و سپس زیر‌نظر مستقیم خود شرکتی دولتی را به منظور پیگیری انجام مطالعات، تامین تدارکات اجرا و انجام عملیات انتقال پایتخت به نام نوواکپ ایجاد کرد که ۵۱‌درصد سرمایه اولیه آن از بودجه فدرال برازیلیا و ۴۹‌درصد باقی مانده از بودجه کل کشور تامین شد. مطالعات و اجرای انتقال پایتخت به برازیلیا در چهار مرحله شامل دوره مطالعه و طراحی (۵۶‌ـ‌۱۹۵۴)، دوره ساخت‌و‌ساز

(۶۰ ـ ۱۹۵۶)، دوره اتمام مرحله اول و آغاز انتقال پایتخت (۶۳ ـ ۱۹۶۰)، دوره تکمیل ساخت‌و‌ساز از ۱۹۶۳ تا به حال تحقق یافت.

در نهایت برازیلیا به اهداف خود از جمله تجدید عظمت و فرهنگ مردم برزیل نرسید و عملا مبانی طراحی شهر به آفرینش شهری منجر شد که ماهیتا آمریکایی و فرزند اتومبیل سواری از آب در‌آمد.

اسلام‌آباد

پس از استقلال سیاسی پاکستان، فکر انتخاب پایتخت مناسب که مرکزیت ثقل سیاسی و اقتصادی داشته باشد به وجود آمد. نخست شهر کراچی به عنوان پایتخت مورد‌بررسی قرار گرفت، اما مطالعات انجام شده نشان داد که انتخاب شهر موجود بنا به دلایل متعدد منطقی نیست و ایجاد شهر جدید از جنبه‌های اقتصادی (ارزش افزوده اطراف شهر جدید و امثال آن)، اجتماعی (عدم‌ تعلق به یک گروه اجتماعی)، فنی (تخریب بخش قابل توجهی از امکانات موجود) و با توجه به جنبه‌های شهرسازانه (ایجاد هسته مناسب برای یک جهان شهر) قابل توجه است. از این رو، با عنایت به مرکزیت ثقل و واقع شدن در محور جاده ابریشم، اسلام‌آباد به عنوان پایتخت در مجاورت شهر راولپندی انتخاب شد. برنامه‌ریزی این شهر از سال ۱۹۵۹ آغاز و تا سال ۱۹۶۳ به طول انجامید و در سال ۱۹۶۱ نیز وارد مرحله اجرایی شد.

برلین

وضعیت انتقال پایتخت در برلین تفاوت‌هایی با برازیلیا و اسلام‌آباد دارد؛ زیرا برلین در گذشته پایتخت بوده و پس از فترت بعد از جنگ، مجددا پایتخت آلمان شده است. گزینش بن به عنوان پایتخت به دنبال جدایی پس از جنگ نتوانست آرزوی بازگشت به برلین را از خاطر مردم آلمان بزداید. پس از اتحاد دو آلمان در سال ۱۹۸۹، در متن دیباچه قانون اساسی آمده بود‌: « پایتخت آلمان برلین است و در نخستین فرصتی که چنین تحولی امکان‌پذیر شود، برلین دوباره باید به عنوان پایتخت آلمان برگزیده شود‌.» بدین مناسبت، مجلس قوانین لازم را تصویب کرد و برای این منظور نخست حوزه‌هایی از شهر برلین (که عمدتا بافت قدیمی آن را تشکیل می‌داده‌اند) انتخاب شد تا پارلمان و سایر نهادهای دولتی در آنجا استقرار یابند و به این شکل مسیر انتقال پایتخت هموار شد.

تصمیم شجاعانه ماهاتیر محمد

به عقیده بسیاری از کارشناسان طراحی و ساخت شهر پوتراجایا بزرگ‌ترین دستاورد دوران نخست‌وزیری ماهاتیر محمد در مالزی به شمار می‌آید. وی در سال ۱۹۹۵ فرمان ساخت این شهر را در جنوب کوالالامپور صادر کرد با این نیت که مراکز تصمیم‌سازی و سیاسی مالزی را از کوالالامپور به پوتراجایا منتقل کند. سرانجام در اول فوریه سال ۲۰۰۱میلادی رسما پایتخت سیاسی مالزی از کوالالامپور به پوتراجایا منتقل شد. کاخ نخست‌وزیری مالزی از اولین ساختمان‌های حکومتی پوتراجایا بود که به این شهر منتقل شد. هم‌اکنون به غیر از وزارت نفت مالزی که در کوالالامپور و در ساختمان‌ برج‌های پتروناس قرار دارد، بیشتر مراکز سیاسی و دولتی مالزی به پوتراجایا انتقال یافته‌اند.

پوتراجایا شهری در کنار آب و به مساحت ۴۶کیلومتر مربع است. جمعیت این شهر در سال ۲۰۰۴ به میزان ۴۵هزار نفر ذکر شده است. چند رشته خط آهن سریع‌السیر و بزرگراه این شهر را به کوالالامپور و فرودگاه بین‌المللی مالزی در منطقه سپانگ متصل می‌کند. در ساخت این شهر تمامی اصول مدرن شهرسازی رعایت شده است به گونه‌ای که دسترسی به مراکز دولتی و همچنین مکان‌های گردشگری از هر نظر به سهولت صورت می‌گیرد. از سوی دیگر در ساختن این شهر از نمادهای معماری و ساختمان‌های تاریخی جهان الهام گرفته شده است. این ساختمان‌ها اکنون به یک جاذبه گردشگری در پوتراجایا تبدیل شده‌اند. الگوی ساخت پل پوترا که روبه‌روی کاخ نخست‌وزیری مالزی قرار دارد نیز از پل خواجو در اصفهان برداشته شده است.در زمانی که ماهاتیر محمد طرح انتقال مراکز تصمیم‌گیری سیاسی را از کوالالامپور به پوتراجایا ارائه کرد بسیاری از مخالفان او را به هدردادن ثروت‌های کشور برای ساخت شهری که استفاده‌ای نخواهد داشت، متهم کردند. نقد دیگری که در این رابطه به ماهاتیر محمد وارد می‌شد، این بود که این انتقال موجب خواهد شد تا کشور از نظر مرکز ثقل سیاسی به صورت دوپاره درآید. با این وجود ماهاتیر محمد در برابر همه مخالفت‌ها مقاومت کرد و اکنون مشخص شده است طرح او توانسته جواب مثبت بدهد. در نقشه‌های رسمی بین‌المللی، کوالالامپور همچنان به عنوان پایتخت مالزی شناخته می‌شود؛ اما این شهر در واقع اکنون تنها پایتخت تجاری و فرهنگی مالزی است.