آژیرهای خطر به صدا درآمد‌ه‌اند
بودجه ۸۷؛ چالشی نو برای دولت
زهرا واعظ- در ادامه سلسله نشست‌های بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت نهم که به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می‌شود، عصر دیروز نشستی با عنوان بودجه ۸۷؛ چالشی نو برای دولت با حضور اسحاق جهانگیری، وزیر اسبق صنایع و معادن، مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عادل آذر، نماینده مجلس شورای اسلامی به میزبانی سعید شیرکوند، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در جمع دانشجویان این دانشکده برگزار شد. سعید شیرکوند که وظیفه گردانندگی این جلسه را به عهده داشت، در ابتدا اعلام کرد که بنا بود از طرف دولت هم نماینده‌ای در این مراسم حضور یابد، اما متاسفانه به رغم تلاش‌های صورت گرفته از حضور نمایندگان دولت در این جلسه، محروم شدیم.
وی ابراز امیدواری کرد: روزی فرا رسد که سنت حسنه مناظره و گفت‌وشنود رودررو حداقل در محافل علمی و دانشگاهی باب شود و سیمای جمهوری اسلامی هم از این سنت نیک بهره‌ای ببرد. وی از میهمانان این مراسم خواست تا ضمن تبیین روند بودجه‌نویسی در ایران، مشکلات بودجه ۸۷ را برشمرند.
مجلس هفتم در یک آزمون تاریخی قرار گرفته است
اسحاق جهانگیری، وزیر اسبق صنایع و معادن که سابقه دو دوره نمایندگی مجلس و نیز دو دوره وزارت در دولت خاتمی را دارد، درخصوص مشکلات بودجه پیشنهادی ۸۷ تصریح کرد: در برنامه چهارم صراحتا اعلام شده که بودجه باید عملیاتی تهیه شود، اما اکنون که موعد تحویل بودجه ۸۷ به مجلس فرا رسیده است اما ظاهرا قرار است بودجه به شکل دیگری به مجلس ارائه شود.
وی درخصوص اشکالات بودجه‌نویسی جدید گفت: در این بودجه، مبنای تدوین بودجه دستگاه‌ها، خصوصا در بخش بودجه جاری علمی نیست، ضمن آنکه هزینه‌های آتی برخی از فعالیت‌ها و طرح‌های یک‌ساله برای کشور، ملاحظه نمی‌شوند. وی نارسایی در نظام کنترل و نظارت بر بودجه، ضابطه‌مند نبودن انتخاب پروژه‌های عمرانی و نیز نحوه تدوین و نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی را از جمله اشکالات بودجه ۸۷ برشمرد و افزود: در حال حاضر بیش از ۶۵درصد از بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص می‌یابد. جهانگیری گفت: مسوولان دولت نهم تصور کردند که می‌توانند با درآمدهای بی‌سابقه و افسانه‌ای نفت، تورم و بیکاری را مهار کرده و عدالت اجتماعی را برقرار کنند. در نتیجه دست به یک‌سری تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی زدند و بنابراین در سال ۸۴ چند متمم به مجلس برده و ۱۲میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت کردند. در همان زمان کارشناسان هشدار دادند که ادامه این روند به اقتصاد کشور لطمه می‌زند.
در سال ۸۵ دولت بر اساس یک بودجه انبساطی، ۶۰میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور استفاده کرد و در نتیجه رشد نقدینگی ۳۴درصدی در سال ۸۴ و ۴۱درصدی در سال ۸۵، بهمنی از تورم را بر سر مردم ایران فرو ریخت.به گفته وزیر صنایع و معادن دولت خاتمی، دولت نهم تا آنجا که توانست با کمک واردات مشکلات خود را حل کرد و به این ترتیب به تولید و صنعت کشور لطمه زد. وی ادامه داد: زمانی که بودجه انقباضی ۸۶ بسته شد، بسیاری از کارشناسان در آن زمان اعلام کردند که این بودجه حداقل ۹هزار میلیارد تومان کسری دارد و این بودجه ۹ماهه است، چرا که در آن، بودجه بسیاری از دستگاه‌ها به صورت واقعی دیده نشد.
جهانگیری افزود: این بار دولت متمم نداده است، اما می‌خواهند از طریق اصلاحیه بودجه از بودجه عمرانی برداشت کنند و حقوق کارکنان خود را بپردازند، ضمن آنکه درخواست برداشت از حساب ارزی را نیز به مجلس دادند که پذیرفته نشد. به عقیده وی، با ادامه روند فعلی، دولت اصلا نمی‌تواند بودجه ۸۷ را ببندد، چرا که با این بودجه در آینده هیچ‌کس نمی‌داند که میلیاردها دلار درآمد نفتی دولت در کجا هزینه خواهد شد.
جهانگیری همچنین روش جدید بودجه‌نویسی دولت را موجب برچیده شدن نظارت مجلس دانست و گفت: با سیستم جدید، انضباط مالی دیگر موضوعیت نخواهد داشت، ضمن آنکه چانه‌زنی از سطح مجلس به سطح وزارتخانه‌ها انتقال می‌یابد و دستگاه‌های زیردست برای تخصیص بودجه باید در مقابل وزیر گردن کج کنند. وی از نمایندگان مجلس خواست که شان نظارتی خود را حفظ کرده و از آزمون تاریخی سربلند بیرون بیایند.
آژیر خطر حسگرهای دلسوز نظام به صدا درآمده است
مجید انصاری، رییس کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس ششم دیگر سخنران این مراسم بود.
وی با اشاره به نقش مخرب نفت در بودجه‌های سالانه کشور تصریح کرد: قبل از انقلاب به دلیل نظام استبدادی که نیاز به رای مردم نداشت، دیوان‌سالاری اداری با تکیه بر درآمد نفت به سرعت گسترش یافت. این روند پس از انقلاب همچنان ادامه یافت و بودجه ما نفت سالار ماند.
وی افزود: در سال ۵۶ حدود ۹۶۰هزار نفر حقوق بگیر دولتی داشتیم که این آمار اکنون به ۳میلیون و ۲۰۰هزار نفر رسیده در حالی که وسعت خدمات به این میزان رشد نداشته است. در واقع هر گاه بحث اصلاح بودجه صورت می‌گیرد، اولین سد در مقابل آن حجم عظیم حقوق‌بگیران دولتی بوده‌اند که بعد از تصویب برنامه‌های اول تا چهارم، تاحدودی ضابطه‌مند شد، اگرچه تخلفات همچنان ادامه داشت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: پس از آن قرار شد که لوایح بودجه برشی از برنامه‌های توسعه‌ای باشد، اما نگاه عوام‌فریبانه به بودجه که دولت گرفتار آن است، باعث شده تا لوایح بودجه‌ای که به مجلس می‌آید، حاوی حجم عظیمی از پیشنهادات جزئی یا بخشی بوده و مغایر با برنامه‌ریزی‌های کلان و کلی باشند.به گفته وی، این روند موجب شده تا بعضا فشارهای سنگینی از سوی دولت یا برخی از نمایندگان مجلس به بودجه وارد شده و بودجه کلان‌نگری موردنیاز نداشته باشد.
وی با انتقاد از تغییراتی که در لوایح بودجه در گذشته صورت گرفته است، گفت: به عنوان مثال در بودجه یک‌ساله حکم کرده‌اند که ۵۰هزار نفر استخدام شوند، اما این تنها برای یک‌سال نیست، چرا که هر فردی که به استخدام دولت در می‌آید، دست‌کم ۶۰سال برای دولت هزینه خواهد داشت. ۳۰ سال دوران استخدام و ۳۰سال دوران بازنشستگی.
انصاری تصریح کرد: مجموعه این مسائل کشور را به نقطه‌ای رساند تا از سیاست‌گذاری‌های کلی‌تری پیروی کنیم. دولت دوم خاتمی در تعاملی سازنده با مجلس، اقدامات موثری صورت داد. به گونه‌ای که حجم تبصره‌ها کاهش یافت و ۱۱۴ ماده با عنوان برخی از مقررات مالی دولت به قانون دائمی تبدیل شد.
وی تصمیم خاتمی برای تشکیل حساب ذخیره ارزی را تصمیمی شجاعانه عنوان کرد که پذیرش نوعی فشار بر دولت خود بود و نمایندگان مجلس هم آن را تصویب کردند.
انصاری، بودجه مطلوب را بودجه‌ای دانست که مشخص کند چه قسمت و کدام یک از اولویت‌های برنامه توسعه‌ای و سند چشم‌انداز را تامین می‌کند.وی با اشاره به روش بودجه‌نویسی جدید دولت تصریح کرد: سوال جدی که از دولت مطرح می‌شود، این است که با تکیه بر کدام جمع کارشناسی و بحث علمی می‌خواهد نظام جدید را تحول دهد. انصاری این نوع بودجه‌نویسی را مخصوص کشورهایی دانست که نقش دولت در آنها تعیین شده است، نه کشور ما که دولت ۶۰ تا ۷۰درصد در اقتصاد نقش دارد.
به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، آژیر خطر توسط همه حسگرهای دلسوز نظام از هر طیف و جریانی به صدا درآمده و همه به اتفاق می‌گویند که فاجعه در راه است و راحت‌ترین مساله امروز، گذشتن از کنار این خطرها با برچسب‌زدن و اتهام است.
دولت برای بودجه ۸۷ چه کرده است؟
عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم که از جمله دیگر میهمانان این مراسم بود، سخنان خود را با پرسشی از دولت شروع کرد که «دولت نهم برای بودجه ۸۷ چه کرده است؟»
وی که خود را از منتقدان جدی فرآیند بودجه‌نویسی جدید می‌نامید، تصریح کرد: براساس ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم توسعه، بودجه خوب، بودجه‌ای است که در افق سند چشم‌انداز و برنامه چهارم تدوین شده باشد.
وی به بودجه عملیاتی اشاره کرد که فعالیت‌ها را به راهبردها و اهداف کوتاه، میان و بلندمدت گره می‌زند.
با این حال دولت نهم که استدلال کرده است می‌خواهد کل نظام بودجه‌ریزی را دچار تغییرات کند، برای این تغییر در بودجه ۸۷ چه کرده است؟
به گفته وی، در حال حاضر در کشور ما پایه بودجه‌ریزی عملیاتی که الزامات آن استقرار حسابداری مدیریت است وجود ندارد و دولت در یک تز جدید می‌خواهد بودجه اجمالی به مجلس بدهد که به بودجه سطح صفر معروف است. این بودجه در قالب ۱۲ جدول حدود ۵۰ صفحه و نیز ۶۰ دستگاه است و چیزی به نام بودجه تفضیلی و اینکه طرح‌ها و برنامه‌ها چیست، وجود ندارد.
عادل آذر بودجه ۸۷ را «بودجه انبانی» دانست که انبانی پول در اختیار دولت قرار می‌گیرد و به نوعی بازگشت به عهد قاجاریه است.به گفته وی، هم‌اکنون زیرساخت‌های لازم برای بودجه اجمالی وجود ندارد، چرا که چهار عامل پایه‌ریزی IT، استاندارد بودن، شاخص‌های مدیریت جامع و نیز آمادگی نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی وجود ندارد.وی بودجه ۸۷ را به اتاق بنزی تشبیه کرد که بر روی موتور ژیان گذاشته شود.
وی با طرح این پرسش که چرا دولت با وجود آماده نبودن زیرساخت‌ها به دنبال این نوع بودجه‌ریزی است، خاطرنشان کرد: دولت به دنبال آن است که با این شعار مدرن، حوزه نظارت و کنترل مجلس را از آن سلب کند.
آذر با اشاره به جلسات مفصلی که در مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه و نیز مرکز پژوهش‌ها در خصوص بودجه ۸۷ برگزار شده است، افزود: براساس جمع‌بندی که در این جلسات صورت گرفته و به دولت هم اعلام شده، قرار است دولت در بودجه ۸۷ تفصیل اینکه چگونه به عدد N برای دستگاه A رسیده است را بیاورد.
به گفته این نماینده مجلس، قرار است که دولت علاوه بر ارائه بودجه اجمالی، بودجه تفصیلی نیز به مجلس بیاورد که در صحن مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در غیر این صورت چنانچه دولت به توافق خود با مجلس عمل نکند، مجلس به طور جدی در مقابل بودجه ۸۷ موضع‌گیری خواهد کرد.
ارسال نظر