امضاى منشور حقوق اساسى، یکى از موضوعات مهم در تفسیرهاى ۱۴‌دسامبر در مطبوعات اروپا بود. گرچه ارزیابى درباره ضمانت‌هاى اجرایى این قرارداد متفاوت است، اما بسیارى این اقدام را موفقیتى با ارزش براى آینده اروپا می‌دانند. موضوع دیگر در روزنامه‌هاى آلمان و اروپا، بررسى نتایج کنفرانس جهانى، پیرامون تغییرات اقلیمى در شهر بالى بود. خطرعدم همراهى آمریکا در این نشست، می‌توانست دستاوردهاى این کنفرانس را ناچیز کند.

مهم‌ترین نوآوری؛ «اصل اکثریت دوگانه»

روزنامه آلمانى «اولدن بورگیشه فولکس تسایتونگ» درباره امضاى منشور حقوق اساسى اروپا نوشت: «اتحادیه اروپا با این قرارداد گام بلندى به جلو برداشت. گرچه این قرارداد اصلاحى که از سوى رهبران کشورهاى اروپایى به امضا رسید، قابل مقایسه با یک قانون اساسى نیست، اما سبب ایجاد بنیانى براى اقدامات سیاسى موثر در آینده خواهد شد.

این مساله با توجه به گسترش سریع اتحادیه اروپا و پیوستن ۱۲‌عضو جدید در سال ۲۰۰۴ به آن اهمیتى فوق‌العاده دارد. یکى از مهم‌ترین نوآورى‌ها در این قرارداد اصل اکثریت دوگانه است که حداکثر تا سال ۲۰۱۷ باید اعتبار قانونى یابد.

این اصل سبب جلوگیرى از ایجاد موانع و انفعال در اتحادیه اروپا خواهد شد؛ البته براى ممانعت از شکاف و تنش درونى در اتحادیه اروپا لازم است که مانند گذشته براى دستیابى به توافق‌های همگانى به شدت کار شود، تا فرهنگ گفت‌وگو و تبادل‌نظر حفظ گردد. در این میان اصل اعتماد نقش کلیدى دارد.»

منشور حقوق اساسی، تقویت اتحاد درونی

روزنامه «نویه تسوریشه تسایتونگ» چاپ سوییس در تفسیر خود پیرامون قرارداد اصلاحى اروپا می‌نویسد: «مسائل فراوانى در اتحادیه اروپا همچنان به قوت خود وجود دارند.

مرزهاى اتحادیه اروپا و سمت حرکت آن هنوز مشخص نیست. به‌دنبال فروپاشى شوروى، روند وحدت در اتحادیه اروپا متوجه توسعه و تعمیق بوده است. این روند به معناى کشیدن حصار از یک‌سو و تقویت اتحاد درونى از سوى دیگر است.

در حالی که در گذشته گسترش اتحادیه اروپا برق آسا پیش رفته است، تعمیق آن از زمان نشست سران اروپا در نیس در سال ۲۰۰۱ دچار رکود شده است. مصوبات این نشست هنوز مبانى معتبر اتحادیه اروپا هستند. امضاى قرارداد اصلاحى در لیسبون، آخرین نمونه از سلسله تلاش‌هایى است، که به منظور ایجاد کمى نظم در اتحادیه اروپا صورت گرفته است.

اتحادیه اروپا با پیشرفت مصلحت جویانه در سال‌هاى گذشته به خوبى کنار آمده است. قرارداد لیسبون به این معنا، ادامه قراردادهاى ماستریشت، آمستردام و نیس است.»