آسیب شناسی سیاست‌های کلان دولت نهم در گفت‌وگو با مجید انصاری
سرنوشت رقیب را به رقبا داده‌ایم
بخش سوم
«یکی از دوستان من می‌گفت ۴۰، ۵۰ سال پیش مردم در روستای ما با الاغ رفت و آمد می‌کرد. مردم هنوز موتورسیکلت را ندیده بودند. فاصله شهر تا روستای ما هم یک جاده خاکی بود. یک روز مرد ثروتمندی یک موتورسیکلت خریده بود که با آن به روستای ما آمد و اتفاقا موتورش در همین روستا خراب شد.
بخش سوم
«یکی از دوستان من می‌گفت 40، 50 سال پیش مردم در روستای ما با الاغ رفت و آمد می‌کرد. مردم هنوز موتورسیکلت را ندیده بودند. فاصله شهر تا روستای ما هم یک جاده خاکی بود. یک روز مرد ثروتمندی یک موتورسیکلت خریده بود که با آن به روستای ما آمد و اتفاقا موتورش در همین روستا خراب شد.
عکس: نسیم گلی
یکی در محل خیلی مدعی تعمیر دوچرخه بود. جعبه آچاری داشت که با آن فقط دوچرخه تعمیر می‌کرد. این مرد آمد و گفت من می‌توانم این موتور را تعمیر کنم. مرد تعمیر کار درحیرت و ناباوری روستاییان حاضر موتورسیکلت و تمام قطعاتش را باز کرد. فرد مالک و افراد دور و بر همه منتظر نتیجه کار شدند. مالک به دنبال آن بود که موتورش زود تعمیر شود و به شهر بازگردد؛ اما تعمیرکار همه قطعات را پایین ریخته بود و نمی‌دانست که چگونه آنها را روی بدنه موتور سوار کند. مالک وقتی قطعات موتور را ولوشده روی زمین دید، گفت: شما چطور می‌خواهید این قطعات را ببندید؟ تعمیرکار گفت: من چیزی که از دستم بر می‌آمد، همین بود. بقیه‌اش با خودتان است. مالک که مستاصل شده بود، ناچار شد که کلی قطعه، ابزار و آچار در گونی بریزد و روی الاغ بگذارد و موتور را به شهر بازگرداند. حالا حکایت ما است. وضعیت فعلی خیلی شبیه این ماجراست. ما هم اینک در حال پیاده کردن موتور وضع موجود هستیم. سازمان مدیریت و برنامه ریزی را دفعتا منحل می‌کنیم. مدیران بانک‌ها را که سال‌ها سابقه و پیشینه داشتند یک روزه عزل می‌کنیم، بی آنکه بیاندیشیم چگونه می‌خواهیم بودجه کشور و سیستم اداری بانک‌ها را
سامان دهیم. من به عنوان کسی که 16 سال در مجلس بودم، با کار برنامه و بودجه سر و کار داشتم در حاشیه‌اش هم علاقه داشتم سازمان برنامه و بودجه و نظام بودجه ریزی کشور اصلاح شود، از این عمل به شدت متاثر شدم. اگرچه می‌دانم در بودجه نویسی و سازماندهی این سازمان تا رسیدن به یک سازمان مطلوب فاصله زیادی داشتیم، ولی راه حل این نیست که یک بمب بگذاریم و ساختمان را خراب کنیم. بعد بگوییم که یک چیزی از آب در می‌آید. ما اصلاح بودجه نویسی را از دور پنجم در مجلس شروع کردیم. اولین گام کاهش تبصره‌ها بود. شما اگر کتابچه بودجه سال‌های قبل را ببینید، می‌بینید گاهی 200 ، 300 تبصره در آنها بود.» مجید انصاری در سومین بخش از این گفت‌وگو با انتقاد از سیاست‌های دولت نهم آثار این سیاست‌ها را بسیار زیان‌بار دانست و بر تدبیر و رجوع به علم اقتصاد و نیز تجربه جهانی تاکید ورزید. بخش‌های اول و دوم این گفت وگو روزهای یکشنبه و دوشنبه چاپ شده بود.
خوشبختانه همانطور که اشاره کردید، الان شتاب خوبی در روان‌سازی اقتصاد صورت گرفته و علت آن این نیست که در گذشته نمی‌خواستند، اراده آقای‌هاشمی در این قضیه اراده اول بود، در دوره آقای خاتمی هم خودشان و هم مجلس اراده جدی داشتند، اما راه هموار نبود.
پس مشکل ما در کجا پنهان شده بود؟ اگر این گونه که شما می‌گویید که همه چیز در وضعیت خوبی بود، پس معضل چه بود؟
مهم‌ترین مساله اصل «۴۴» بود. شما اگر نگاه کنید به مواردی که در ناحیه بودجه و برنامه بود، شورای نگهبان رد می‌کرد و عملا مجلس به بن بست رسید، اینها همه با استدلال از اصل «۴۴» بود. اگر سرعت دولت جدید تا بدین حد به چشم می‌آید به دلیل این است که آن مانع برداشته شده است و آن همین وضع سیاست‌های اصل «۴۴» است. دلیل دوم که باعث می‌شود این سرعت افزایش یابد، تاکید و اراده جدی مقام معظم رهبری برای این موضوع است. واقعیت امر این است که دولت‌ها و دستگاه اجرایی علاقه به این امر ندارند. علت آن هم این است که با واگذاری‌ها و کوچک شدن دستگاه دولتی، حوزه امپراتوری وزرا و مسوولان، کوچک و کوچک‌تر می‌شود.
علنا مخالفت می‌کردند؟
بله، علنا و عامدا مخالفت می‌کردند. گاهی دیده نمی‌شد، اما عملا ملاحظه می‌کردید که کار پیش نمی‌رود. یک حکم روشن برای واگذاری برای آن دستگاهی که قرار بود برای احداث یک کارخانه سیمان مجوز صادر کند، خودش دارنده کارخانه سیمان بود و دستگاهی قرار بود برای احداث کارخانه فولاد مجوز صادر کند که خودش تولیدکننده فولاد بود. من از شما می‌پرسم که در کدام نقطه از دنیا رقیب مجوز تولید صادر می‌کند. بنا براین ساختارها غلط است. در واقع ما سرنوشت رقیب را به رقبا دادیم. همین چیزی که در بعضی از عرصه‌های سیاسی می‌بینیم، در هیچ جای دنیا بازیگران یک عرصه داوران آن عرصه نیستند و ما داوران عرصه اقتصادی را خود بازیگران قرار داده بودیم. بانک مرکزی مجوز بانکداری صادر می‌کند، در حالی که خودش بانکدار بود من فکر می‌کنم تنها راه این است که واحدهایی غیرفعال در این عرصه‌ها همین کاری که الان شروع شده را انجام بدهند و دولت صرفا سیاستگذار و حامی باشد. اگر این گونه شد آنگاه وزارت صنایع برای این که قدرت خودش را در مدیریت بخش صنعتی کشور به رخ بکشد، همواره به دنبال این است که مشتری پیدا کند و در بخش صنعتی سرمایه‌گذاری کند تا بیلان کاری وزیر و
وزارتخانه مثبت باشد.
البته از دید من در مجموع اجرای سیاست‌های اصل «44» که رهبری به جد دنبال آن هستند و پارسال مسوولان بخش اقتصاد را هم دعوت فرمودند و آنجا هشدار دادند که شما ضعیف عمل می‌کنید و مرتب این درشکه تازه راه افتاده را به جلو می‌راند و گرنه مقاومت‌های بخش دولتی کار را متوقف می‌کرد. ایشان به صراحت گفتند: هشدار می‌دهم که این جریان عملا در حال رکود و توقف است. علت هم تاثیرگذاری عوامل دیگری در این حوزه است. آن موانع، سوءاستفاده نفت در اقتصاد ملی است.
بنابراین همه مشاهده می‌کنیم که درآمدهای نفتی آنچنان وسوسه‌انگیز شده است که زحمت برنامه‌ریزی و رنج کسب درآمد واقعی را از دولت گرفته است. دولتی که باید هزینه‌های خودش را از دریافت مالیات و از مردم تامین کند، از نفت تامین می‌کند چون می‌داند که دریافت هر ریال مالیات با چه مشکلاتی مواجه است و در یک اقتصاد سالم، آنقدر باید میدان را باز بکند و کمک کند تا بخش خصوصی آنقدر تولید داشته باشد که مالیات بیشتری را پرداخت کند تا نیازهای دولت تامین شود. در این جا هزینه‌های دولت از چاه نفت بدون هیچ زحمتی تامین می‌شود و بنا براین دولت خودش را نیازمند مردم حس نمی‌کند. در همین برنامه توسعه چهارم که سالانه ۱۵میلیارد دلار حق داشته که از بودجه عمومی دریافت کند ولی این به حدود ۴۰ یا ۵۰میلیارد دلار رسیده است و حساب ذخیره ارزی که می‌توانست موتور محرک بخش خصوصی باشد امروز به صندوق کارگشای دولت تبدیل شده است. برداشت‌هایی که از حساب ذخیره ارزی طی دو سال گذشته صورت گرفته، اگر جدول و هزینه‌های آن را از دولت بخواهید، خواهید دید که این صندوق ذخیره ارزی سم مهلک در اقتصاد شده است؛ به جای این که راهگشای اقتصادی باشد. چون مرتب از این صندوق
برداشت شده و واردات کالا برای ارزان نگه داشتن کاذب قیمت‌ها و تزریق مرفین به معتاد (مهار تورم) به بهانه درمان است.
تصور می‌کنید که این مساله به تمامی در اقتصاد ما رخ داده است؟
دقیقا این اتفاق در اقتصاد ملی افتاده است. برای این که تورم را کنترل کنند، واردات را افزایش می‌دهند و نقدینگی تزریق می‌کنند که خود این عمل تورم‌زا است. اگر نگاهی به حجم نقدینگی افزایش یافته در طی دو سال گذشته بکنید، خواهید دید که از حدود ۶۴ یا ۶۵میلیارد تومان نقدینگی دوران چاپ اسکناس در ایران، طی ۵۰ یا ۶۰ سال گذشته اکنون به ۱۳۰ یا ۱۴۰هزار‌میلیارد تومان، یعنی بیش از دو برابررسیده است. این یکی از عوامل است. به نظر من بخش روان‌سازی اقتصاد و خصوصی‌سازی اقتصاد امروز از رهگذر چند عامل لطمه می‌خورد: یکی استفاده از درآمد نفت در هزینه‌های جاری است. هزینه‌های جاری دولت در طی دو سال گذشته از ۲۳هزار‌میلیارد تومان در سال ۸۳ به ۵۰هزار‌میلیارد تومان در سال ۸۵ افزایش یافته است، در حالی که حکم برنامه این بود که سالانه باید ده درصد وابستگی، هزینه‌های جاری کاهش پیدا کند به گونه‌ای که در پایان برنامه پنجم، ما مطلقا در هزینه‌های جاری از نفت استفاده نکنیم. هم میزان و هم شدت وابستگی هزینه‌های جاری نفت افزایش پیدا کرده است.
فکر می‌کنید در آینده نزدیک ما در اداره اقتصاد با مشکل مواجه می‌شویم؟ و شاهد حیف و میل‌های بیشتری خواهیم شد؟
شاید حیف و میل نباشد؛ ولی فضای کسب و کار یکی از عوامل مهم است که من این فضا را فضای مثبتی ارزیابی نمی‌کنم. شما اگر آماری از واحدهای تولیدی پایداری که طی دو یا سه سال گذشته تعطیل شدند استخراج کنید، خواهید دانست علت تعطیلی آنان در چیست. به دلیل افزایش دستمزد و حق بیمه کارگر، عدم تامین منابع خارجی به دلیل دشواری چرخه عملیات بانکی، تامین قطعات در مواد اولیه و... . حالا از دید من تحریم عملا از سال گذشته در بسیاری از واحدهای ما اعمال شده است. حتی از طریق کشورهایی مثل چین و دبی هم اتفاق افتاده است. الان تعامل بانک‌های دبی با بانک‌های ما بسیار ضعیف و دشوار است. برای بخش‌خصوصی هم از دست دادن فرصت‌‌ها بسیار هزینه بر است. بخش خصوصی مثل دولت نیست که زیان خود را با نفت جبران کند. بخش خصوصی چیزی برای جبران ندارد. یک مثال ساده در بخش کشاورزی بیاورم. در کرمان که منطقه خوب برای کشت پسته است، به نقطه‌ای رسیدیم که کشت و برداشت پسته توجیه اقتصادی ندارد. آقایان می‌گفتند در طول چند سال گذشته پسته حدود ۲۰درصد گران‌تر از دستمزد یک روز کارگر بوده است و الان به ۳ برابر تبدیل شده است؛ در حالی که قیمت جهانی پسته به دلیل این که دلار
داخل کشور مشکل دارد و آنها را هم به قیمت دلار می‌فروشند، کاهش پیدا کرده است. مثلا در سال ۸۳ اگر قیمت یک کیلو را از باغدار ۴۳۰۰ تومان می‌خریدند، امسال در بهترین نوع آن ۳۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. ظرف ۳ سال نزدیک به هزار تومان کاهش قیمت داشتیم؛ ولی هزینه کارگر به تنهایی ۳ برابر افزایش یافته است. هزینه‌های دیگر مثل ماشین‌آلات، کود و سم را هم اگر اضافه کنیم، چه می‌شود، بنابراین اینها احساس می‌کنند در آستانه ورشکستی هستند؛ محصولی که پس از نفت دومین رقم صادرات غیر نفتی و یک مزیت نسبی بزرگ برای ماست به وضعیت دچار شده است. همین وضع هم کم و بیش در زعفران نیز اتفاق افتاد است. آنچه از تولیدات ما به بازارهای بین‌المللی صادر می‌شود، دچار این مشکل است. کم نیستند واحدهای تولیدی مثلا واحدی در یزد ۳۰، ۴۰ سال تولید نوعی از فولاد را تجربه کرده، به این نتیجه رسیده که بالاخره مشکلات قابل حل نیست و بنگاهش را با تبدیل زمین‌های آن واحد به زمین‌های مسکونی تعطیل کرده است. ظرف ۶ ماه یا یک سال از تعطیل و تبدیل زمین، شاید سودی که آن سال از کارخانه دریافت کرده به اندازه سود کل دوران ۴۰ ساله تولیدش در بخش فولاد بوده است؛ اما آیا در
اقتصاد ملی هم این سود نصیب ملت شده است؟ حالا در همان‌جایی که ۲۰۰ نفر کارگر بیکار شده، کارگری شغل پایدار جدی داشته ما با وام‌های خوداشتغالی زودبازده ۳ تا ۵ میلیون تومان می‌خواهیم آن را جبران بکنیم. من با قاطعیت عرض می‌کنم که سیاست وام‌های زود بازده یک سیاست چندبار شکست خورده در کشور ما است و حاصل این سیاست جز انباشته شدن بدهی‌های غیر قابل وصول به بانک‌ها نخواهد بود. در آینده نزدیک ما با چند میلیون بدهکار به سیستم بانکی مواجه خواهیم بود که چون قادر نیستند اقساط را بپردازند، باید در سفرهای استانی آقای رییس‌جمهوری در برابر فشار آنها ناچار به اعلان بخشش سود و زیان یا عفو این وام‌ها بشود که نتیجه‌اش ورشکستگی بانک‌ها یا جبران این ضرر از درآمد نفت که آن هم نوعی ورشکستگی است یا پرونده‌سازی برای تک‌تک این بیچاره‌های وام گرفته‌ای که کاری از پیش نبرده‌اند.
دولت بارها گفته که دلسوختگان نظام اگر پیشنهاد خودشان را به ما ارائه دهند، ما می‌توانیم در مورد این پیشنهاد‌ها بیشتر تامل بکنیم. راهکار عملی شما چیست؟
ببینید اگر مجموع مثلا این ۱۴۰، ۱۵۰میلیارد دلار درآمد در دو سه بخش عمده از مزیت‌های اقتصادی ایران نه توسط دولت که توسط بخش خصوصی انجام می‌شد، ما امروز نه شاهد این تورم لجام گسیخته بودیم، بلکه شغل‌های پایداری را هم ایجاده می‌کردیم. مشکل دیگری که من فکر می‌کنم وجود دارد، باز تصمیم‌های خلق‌الساعه و روزمره‌ای است که دولت اتخاذ می‌کند. اقتصاد سالم و آزاد در بستری از آرامش و اطمینان و ثبات شکل می‌گیرد. ما این آرامش ثبات و اطمینان را با انواع شیوه‌ها به هم می‌زنیم. یک دفعه در واحد یا بنگاهی سوء‌استفاده‌ای می‌شود که هنوز نه به بار است نه به دار است و نه دادسرا رسیدگی کرده، می‌آییم تهدید به افشاگری می‌کنیم. تهدید به بازداشت، توقیف و مصادره می‌کنیم. خوب اگر در همه جای دنیا برخورد با مفاسد اقتصادی این چنین باشد، باید در اقتصاد را بست. امروز مبارزه با فساد اداری و فساد مالی یک امر بین‌المللی است. در چین می‌بینیم هراز چندگاهی یک بار حتی اعدام هم می‌کنند؛ ولی یک فضای آرامی است. آمیختن تسویه حسابهای سیاسی با سیاست‌های اقتصادی یکی دیگر از موانع جدی شکل‌گیری یک اقتصاد سالم است.
تصور می‌کنید اصل 44 می‌تواند گشایشی در این کارها داشته باشد؟
اگر اصل ۴۴ و هم الزامات چشم‌انداز که ان‌شاءا... به زودی تصویب شود، ما می‌توانیم از این فرصت استفاده کنیم، خوشبختانه در سطح نخبگان و مسوولان کشور یک اختلاف نظری بین چپ و راست و این گروه و آن گروه در اصل این سیاست گذاری نیست. در مجمع تشخیص مصلحت که ترکیبی از همه تفکرات سیاسی کشور هست، من یادم نمی‌آید یک نفر مخالف جدی در این سیاست‌های کلی یا در چشم انداز باشد. این گام بزرگی در اصل ۴۴ است. در گذشته ما مشاجرات جدی داشتیم، اصلا جهت‌گیری سیاسی چپ و راست کشور در دهه اول انقلاب براساس همین اختلاف نظرهای اقتصادی بود. از اینکه ما امروز به یک وحدت نظر رسیدیم، چیز مطلوبی است و در عمل باید هم دولت و هم مجلس پاسدار این مساله باشند. متاسفانه نگاه سیاسی به این مسائل موجب شد که ما فرصت‌های خوبی را از دست بدهیم. مثال روشن‌اش اصلاح ماده «۳» قانون برنامه توسعه چهارم در ماه‌های اول مجلس هفتم بود. طرح تثبیت قیمت‌ها را دوستان ما در مجلس هفتم ارائه دادند و به عنوان یک عیدی برای سال جدید و در شب عید هم اعلام شد. من به آن دوستان گفتم که این راه، یک کوچه بن بست است. شما چرا خودتان را وارد این کوچه بن بست می‌کنید؟ گفتم شما که مطمئن
هستید هزینه‌های مختلفی بر تولید داریم که اینها در اختیار ما نیست؛ بنابراین شما طرح تثبیت قیمت‌ها را با چه چیزی مقایسه می‌کنید؟ دستمزدها را که خودتان بالا می‌برید. نتیجه این شد که طرح تثبیت قیمت‌ها ۲۰، ۳۰میلیارد دلار ضرر ملی رو دست ما گذاشت که ناچار شدند از این طرح صرف نظر کنند. به نظر من در همین قضیه بنزین مصوبه برنامه چهارم یک مصوبه هوشمندانه ای بود که به دولت اجازه داده بود با یک شیب ملایم کم‌کم به قیمت واقعی برسد و مردم خیلی در زندگی احساس سنگینی نمی‌کردند. اما با این طرح، شما مطمئن باشید که در آینده‌ای نزدیک ناگزیر خواهند بود که این طرح را پس بگیرند؛ چون آنقدر شبکه‌های فساد و دلالی ایجاد می‌شود و مشکلات بر مردم مستولی می‌شود که وصف‌ناپذیر است. همین صف‌های طویلی که در پمپ بنزین‌ها هست محاسبه روزانه میلیون‌ها ساعت زمانی که در صف پمپ‌های بنزین و گاز از مردم تلف می‌شود، جنگ اعصابی و شخصیت‌هایی که کوچک می‌شود، چیز ناچیزی نیست. فرد محترمی‌در پمپ بنزین باید با التماس پیش این و آن گدایی کند. اینها آثار ناهنجاری‌های اجتماعی است که در پی خواهد داشت.
ارسال نظر