دو فوریت و یک فوریت درخواست ۲/۱میلیارد دلاری دولت رد شد
مخالفت مجلس با لایحه واردات
این مخالفت در حالی ظاهر شد که قبل از رای‌گیری، جهانبخش محبی‌نیا، عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه دولت بنا به اضطرار این لایحه را آورده است،. هشدار داد که نمی‌شود دولت دست روی دست بگذارد و تورم حالت ابرتورمی به خود بگیرد و شیرازه اقتصاد از هم بپاشد.دیروز همچنین نمایندگان مجلس با دوفوریت اصلاحیه بودجه نیز برای جابه‌جایی اعتبارات عمرانی به نفع جاری مخالفت کردند.
این مخالفت در حالی ظاهر شد که قبل از رای‌گیری، جهانبخش محبی‌نیا، عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه دولت بنا به اضطرار این لایحه را آورده است،. هشدار داد که نمی‌شود دولت دست روی دست بگذارد و تورم حالت ابرتورمی به خود بگیرد و شیرازه اقتصاد از هم بپاشد.دیروز همچنین نمایندگان مجلس با دوفوریت اصلاحیه بودجه نیز برای جابه‌جایی اعتبارات عمرانی به نفع جاری مخالفت کردند.
مجلس به سیاست‌های اقتصادی دولت نهم اعتراض کرد
مخالفت نمایندگان با دو فوریت لوایح متمم و اصلاحیه بودجه ۸۶
اعظم ویسمه- نمایندگان مجلس با دو فوریت لوایح دولت برای اصلاح و متمم قانون بودجه سال 86 مخالفت کردند. نمایندگان با رای منفی به درخواست دولت برای برداشت از حساب ذخیره، یک‌بار دیگر انتقادات خود به سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد در رشد نقدینگی و در پی آن رشد نرخ تورم را به اطلاع دولت رساندند. تا با این رای منفی به گفته بیژن شهبازخانی، نماینده ملایر «جلوی سریال متمم‌های بودجه دولت را که آغاز شده و ادامه دارد» بگیرند.
در این میان تلاش‌های محمدرضا باهنر و جهانبخش محبی‌نیا، اعضای هیات‌رییسه مجلس در تشویق نمایندگان به رای مثبت به درخواست دولت نیز موثر نیفتاد.
دولت نهم روز گذشته در یک اقدام متفاوت برای تامین کسری بودجه 86 دولایحه جداگانه در قالب اصلاحیه و متمم به مجلس فرستاده بود. محمدقاسم حسینی، معاون برقعی به عنوان نماینده دولت اقدام دولت را اینگونه توصیف کرد: تفکیک اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا از سایر اعتبارات هزینه‌ای به این دلیل صورت گرفته است که علاوه بر ساماندهی این موضوع، دولت، دستگاه‌های اجرایی را نسبت به کنترل اعتبارات هزینه‌ای ملزم کند.
در لایحه دو فوریتی متمم بودجه سال ۸۶ دولت درخواست برداشت یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برای خرید و واردات کالاهای اساسی یا ضروری را مطرح کرده بود که نمایندگان با دو فوریت و یک‌فوریت آن به دلیل انتقاد از برداشت‌های مکرر دولت از حساب ذخیره ارزی و واردات بی‌رویه که در بسیاری از صنایع تولید داخلی را از بین برده، مخالفت کردند. اما در لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۸۶ دولت قصد داشت مبلغ ۳۶۰۰میلیارد تومان جهت پرداخت حقوق، مزایا، عیدی و سایر هزینه‌های کارکنان شاغل و بازنشسته از محل جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای بودجه تامین کند. نمایندگان در حالی که به دو فوریت این لایحه رای منفی دادند با تصویب یک فوریت، لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع دادند.
سناریوی متمم‌های دولت در راه است
مهم‌ترین مخالف لایحه متمم بودجه بیژن شهبازخانی، عضو فراکسیون اقلیت بود که با بیان اینکه «باز هم هجوم به حساب ذخیره ارزی، سیاست کلی نظام برای این حساب چیست؟» گفت: آیا لایحه متمم بیشتری در راه نیست؟!
شهبازخانی تاکید کرد: متاسفانه اخبار حاشیه‌ای می‌گویند که لوایح دیگری نیز برای برداشت از حساب ذخیره ارزی در راه است و دولت به زودی متمم دیگری برای بنزین به مجلس می‌فرستد. نماینده ملایر گفت: سریال متمم‌های بودجه آغاز شده و قطعا آخرین آن نخواهد بود که اگر مجلس غیرکارشناسی وارد بحث شود تا پایان سال با متمم‌های دیگری مواجه خواهیم بود.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس با بیان اینکه چرا دولت این دو لایحه را تفکیک کرده و در قالب یک لایحه به مجلس نفرستاده است، گفت: این توان حساب ذخیره چقدر است که برداشت از آن متوقف نمی‌شود؟! چرا دولت به مجلس آمار دقیق در مورد موجودی حساب نمی‌دهد؟!
وی سپس خطاب به نمایندگان افزود: آیا کسی از موجودی دقیق حساب ذخیره اطلاع دارد؟! چرا دولت با موجودی حساب به صورت اسناد سری برخورد می‌کند؟
شهبازخانی تاکید کرد: آیا برداشت از حساب را در دو سال گشته امتحان نکردیم؟! آیا این برداشت‌ها مشکلات را حل کرد یا تورم لجام‌گسیخته را به دنبال آورد. وی با انتقاد از دولت در زمینه واردات بی‌رویه و درخواست مجدد برای برداشت از حساب ذخیره ارزی برای واردات گفت: در دولت نهم رشد واردات بی‌رویه به جایی رسید که از میوه‌های مختلف مصری، برزیلی و پاکستانی گرفته تا تجهیزات خانگی چینی و تایوانی، همه بازارهای ما را فراگرفته است.
شهبازخانی خطاب به دولت گفت: چقدر می‌خواهید به این واردات بی‌رویه دامن بزنید؟! با این لوایح با چه سیاست‌ها و برنامه‌ای می‌خواهید در آخر سال اقداماتی را که گفته‌اید، انجام دهید؟!
نماینده ملایر با بیان اینکه رشد نقدینگی، اقتصاد را به وضعی رسانده که مدیرعامل بانک‌ها یک‌به یک استعفا می‌دهند، افزود: برداشت بیش از حساب، رانت‌خواری به دنبال دارد. به اندازه شش‌سال به کشور شکر وارد کرده‌اید، آیا در مورد برنج هم می‌خواهید به همین روش عمل کنید و تولیدکننده داخلی را به زمین بزنید.
محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز در مجلس ـ به عنوان مخالف این لایحه گفت: این لایحه بر فشاری که تورم روی اقشار ضعیف دارد، اثر می‌گذارد. این لایحه به لحاظ افزایش تورم به صلاح کشور نیست و در عدالت محوری هم تاثیرگذار نیست. ایرج ندیمی ـ نماینده لاهیجان در مجلس، به عنوان موافق این لایحه اظهار کرد: نوسانات تفاوت قیمت ارزی از یورو به دلار قابل پیش‌بینی برای دولت نبوده است و دولت باید متوجه باشد که حق دارد نسبت به این نوع مسایل عمل کند یا نه؛ مجری بدون اذن قانونگذار نمی‌تواند عمل کند.
او ادامه داد: در مورد مفاد فوریتی باید یک هماهنگی بین مجلس و دولت بشود تا فوریت‌دار‌ها و اولویت‌ها تعیین شود.
اما جهانبخش محبی‌نیا، عضو هیات‌رییسه در مجلس به عنوان موافق این لایحه گفت: امروز همه ما به افزایش قیمت‌ها اعتراض داریم و از آثار وحشتناک تورم آگاهی داریم اما دولت بنا به اضطرار این لایحه را آورده است که از حساب ذخیره برداشت کند.
محبی‌نیا گفت: به خاطر این که اصل نظام سیاسی و دستاورد‌های آن زیر سوال نرود، به این لایحه رای مثبت دهید. نمایندگان در نهایت به دو فوریت و یک فوریت این لایحه یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون دلاری رای ندادند و لایحه تسریع در بررسی لایحه متمم بودجه سال ۸۶ به صورت عادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر مخالفان لایحه اصلاح قانون بودجه سال 86 کل کشور معتقدند که دولت با شیوه غلط دچار کسری شده و جبران آن با این لایحه امکان‌پذیر نیست و دولت نباید به اعتبارات عمرانی دست بزند.
دو فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور با مخالفت علیرضا محجوب، نماینده تهران و هادی حق‌شناس، نماینده انزلی در مجلس روبه‌رو شد.
علیرضا محجوب در مخالفت با دو فوریت این لایحه گفت: متاسفانه همه‌ساله با یک عناوین ثابت و مشخص، یک رقم قابل‌ملاحظه‌ای بدون بررسی کافی به صورت لایحه به مجلس می‌آید. وی افزود: ما باید در قالب لایحه دو فوریتی ظرف 24ساعت یک رقم قابل‌ملاحظه‌ای را مصوب کنیم و این مبلغ از محل‌هایی برداشت خواهد شد که صاحبان بودجه که در مجلس هستند، نمی‌دانند از کدام محل پیش‌بینی شده برداشت شده و کجا رفت. محجوب افزود: برای آنکه امکان حسابرسی باشد، اعتبارات هزینه‌ای و درآمدی باید در ردیف خود تصویب شود، اگر هم بنا بر اصلاح هست باید در ردیف خود اصلاح شود و اینکه بصورت کلی یک دستورالعملی از ما بگیرند تا یک کار کلی انجام دهند، درست نیست.
وی یادآور شد: سال گذشته در یک اصلاحیه آقایان برای بازنشستگان از مجلس مصوبه گرفتند و قرار شد با بازنشستگان تامین اجتماعی مانند بقیه رفتار شود و ۲ماه از سال گذشته به آنها پرداخت شود، ولی به بودجه عمل نشد و آقایان به روی مبارک هم نیاوردند که این مصوبه مجلس بوده است و ۱۰۰میلیارد تومان از این پول مصوب شده بود که شب عید به بازنشستگان اختصاص دهند.
هادی حق شناس، نماینده
بندر انزلی نیز در مخالفت با دو فوریت این لایحه گفت: اسفند ماه سال گذشته نیز پیش‌بینی شده بود که لایحه بودجه سال ۸۶ در سال ۸۶ نمی‌تواند کفاف و جوابگوی دستگاه‌های اجرایی باشد و امسال این پیش‌بینی‌ها اتفاق افتاده است. حال سوال این است که آیا دولت توان این پیش‌بینی را نداشت؟ اکنون دولت و نمایندگان دولت چه پاسخی به این نقدها دارند؟ وی افزود: سوال دیگر این است که دلیل این کسری‌ها چیست و چرا دولت کم آورده است و چرا دولت و نماینده دولت اشاره به اصل
ماجرا و علت این کسری‌ها نکردند؟
حق شناس خاطرنشان کرد: مگر در بند «و» تبصره ۱۹ دولت درخواست نکرده بود که حقوق و مزایا را بلوکه می‌کند؟ پس چرا در مقدمه این لایحه نوشته است برای حقوق و مزایای کارکنان مشاغل و بازنشسته و از مجلس کسب تکلیف می‌خواهد، اگر در بند و تبصره ۱۹ این حقوق و مزایا بلوکه شده چرا الان کسری آورده است؟ در بررسی دو فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور در مجلس کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا و مرتضی تمدن نماینده شهرکرد در موافقت با این لایحه به ایراد سخن پرداختند.
کاظم دلخوش گفت: دولت اصلاحیه قانون بودجه 86 کل کشور را به مجلس ارائه کرده است که اگر با دقت روی آن کار شود، می‌تواند پاسخ سوال‌های دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها را بدهد.
وی افزود: به دلیل اینکه در بودجه نویسی همواره نقص وجود داشته، بنابراین حل این معضل به آسانی میسر نیست. دلخوش به تصویب افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت در سال ۸۶ اشاره کرد و گفت: مجلس هیچ عکس العملی نسبت به تصویب این مصوبه دولت نشان نداد و همین امر نشان می‌‌دهد که هیچ ایرادی به این مصوبه وجود ندارد و اگر قرار بود ایرادی می‌گرفتیم باید چند ماه پیش این ایراد گرفته می‌شد، نه اکنون که دستگاه‌های اجرایی با پرداخت حقوق کارکنان خود در آخر سال با مشکل روبه‌رو هستند.
مرتضی تمدن نماینده شهرکرد نیز در موافقت با دو فوریت این لایحه اظهار داشت: دولت مقید به بودجه انقباضی است، هم‌اکنون نیز به جای اینکه لایحه متمم بودجه به مجلس ارائه کند، لایحه اصلاحی بودجه 86 را ارائه کرده است.
وی افزود: لایحه متمم بودجه به گرانی در جامعه دامن می‌زند، اما لایحه اصلاحی اینگونه نیست و این یکی از نقاط مثبت این لایحه است.
تلاش برای انضباط مالی
معاون برنامه‌ریزی و امور راهبردی ریاست‌جمهوری گفت: دولت قصد دارد با کنترل اعتبارات هزینه‌ای انضباط مالی را به بودجه برگرداند.
محمدقاسم حسینی،معاون معاونت برنامه‌ریزی و امور راهبردی ریاست‌جمهوری در جلسه علنی دیروز سه‌شنبه مجلس در دفاع از دو فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1386 کل کشور گفت: سیاست‌های انقباضی دولت در رابطه با اعتبارات هزینه‌ای از سال 85 شروع و در سال 86 به صورت جدی دنبال شد و در لایحه بودجه 87 که اواخر این ماه یا اول دی ماه تقدیم مجلس خواهد شد، دوستان ملاحظه خواهند کرد که این روش سختگیرانه و انقباضی را در رابطه با اعتبارات جاری و هزینه‌ای در پیش گرفته است. وی افزود: دولت قصد دارد با کنترل اعتبارات هزینه‌ای انضباط مالی را به بودجه برگرداند، دولت تلاش دارد دستگاه‌های اجرایی را به سمتی هدایت کند که از منابع موجود و در اختیار استفاده و بهره‌برداری بیشتر شود. حسینی گفت: با مقایسه روند رشد اعتبارات و بودجه هزینه‌ای مشاهده می‌شود که دولت در جهت کنترل دو رقمی این اعتبارات هزینه‌ای حرکت و تلاش کرده است که این رقم را از رشد 40درصد به 5درصد کاهش دهد وان‌شاءا... در سال بعد نیز رشد بودجه جاری دولت بیشتر از 5 تا 6درصد نخواهد بود.
ارسال نظر