لوییز آربور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

امروز تلاش‌های یک ساله برای گرامیداشت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مصادف با ۱۰ دسامبر ۲۰۰۸ آغاز می‌شود. تمامی نظام ملل متحد برای ارتقای ایده‌آل‌ها و اصول عدالت و برابری برای همه که در اعلامیه آمده درگیر فعالیت‌هایی است که دورنمای روابط بین‌الملل را متحول و به آرمان‌های آزادی و منزلت ابنای بشر محتوا می‌بخشد. اما جشن‌ها تنها به معنی ادای احترام به دستاورد خارق‌العاده انسانی نیست. این فعالیت‌ها همچنان یادآور این خواهند بود که هنوز اعلامیه به عنوان واقعیتی زنده برای هر کس به رسمیت شناخته نشده است. بدون شک ما راهی طولانی در مسیری پیموده‌ایم که تهیه‌کنندگان اعلامیه از پیش ترسیم کرده بودند. امروز امکانات بین‌المللی پیچیده‌ای به جزییات مجموعه‌ای از حقوق مصرح در اعلامیه حقوق بشر شامل حقوق مدنی،‌ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌پردازد. تمامی کشورها حداقل یکی از ۹ معاهده بین‌المللی حقوق بشر را تصویب و ۸۰درصد از آنها چهار یا تعداد بیشتری از این معاهدات را تصویب کرده‌اند. فرآیند تصویب معیارهای اعلامیه تبدیل آنان به قانون و به مورد اجرا گذاشتن آنها هنوز در سطوح ملی و بین‌المللی با دخالت‌های فزاینده عاملان محلی در حال انجام است. در عین حال برخلاف به رسمیت شناخته شدن این حقوق در قانون و تعهدات کشورها، شکاف‌های خیره‌کننده‌ای در اجرای معیارهای حقوق بشر در همه کشورهای جهان یافت می‌شود. سوءاستفاده، تبعیض و نابرابری هنوز شایع است و احتمال دارد گونه‌های جدید سرکوب، خشونت و نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی افزایش نیز پیدا کنند. هیچ چیزی درباره انتظارات برآورده نشده، بیشتر از ناکامی در ارائه عدالت به قربانیان تبعیض و نقض حقوق بشر قابل توجه نیست. بسیاری از نظام‌های قضایی فاقد تبحر یا دارای پیشینه تاریخی طولانی در ارعاب و سرسپردگی هستند که مانع پاسخگویی نسبت به اقدامات مرتکبین شده و قربانیان را از کمک مقتضی منع می‌کند. گریز از مجازات و نبود ارتباط واقعی بین موسسات دولتی و شهروندان نه تنها درخواست برای عدالت را بی‌اثر می‌سازد، بلکه استمرار الگوهای سوءاستفاده و محرومیت را ترغیب می‌کند. چنین چالش‌های عمیق، گسترده و مکرر موجب شده عده‌ای وجود مناسبت و کارایی اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را زیر سوال ببرند.در عین حال این مستدل بودن بصیرت اعلامیه نیست، بلکه تعهد دولت‌ها در اجرای معیارهای آن و مدیریت آرمان‌‌های شایسته و منابع محدود است که باید بررسی دقیق شوند.پرواضح است، نهادهای حکومتی موثر عادل و مستقل برای رفع نیازهای حقوق بشری، تشکیلات قضایی مشارکت موثر و پاسخگوی حقیقی مورد نیاز هستند.موسسات قابل قبول ضامن عدالت اجتماعی مشتمل بر دسترسی برابر به غذا، آموزش، سلامت، مسکن متعارف و سایر نیازهای اساسی برای رهایی مردم از اوضاع تبعیض و فقر مزمن هستند. نوع دیگری از انتقاد، مفهوم صرف جهان شمولی را هدف قرار داده است که اعلامیه بر آن استوار است. این انتقاد براساس باوری غلط به وسیله عده‌ای به این نحو بیان می‌شود که اصول جهانی اعلامیه مغایر با ترویج تنوع کثرت‌گرایی یا ویژگی فرهنگی یا عمل آزاد است. همان گونه که ما این دوره توافقی را به پیش می‌بریم، دولت‌ها و ذی‌نفعان باید بر این تمرکز کنند که چگونه موانعی که جلوی اجرا و تحقق تمامی معیارهای حقوق بشر را می‌گیرند از سر راه بردارند.

اگر واقعا می‌خواهیم روح اعلامیه حقوق بشر را ارج نهیم، به رسمیت شناختن اهداف عدالت و برابری برای همه مردم باید سرلوحه تمامی وظایف ما باشد.