دولت ۲/۱میلیارد دلار دیگر پول می‌خواهد
برنامه جدید برای واردات کالا
دنیای اقتصاد - دو هفته پس از انتشار نامه‌ای با امضای وزیر کار خطاب به رییس‌جمهوری که در آن نسبت به «واردات بی‌رویه محصولات نهایی» به‌خصوص ورود گسترده برخی کالاهای اساسی از جمله شکر اظهار نگرانی شده بود، دیروز معاون پارلمانی رییس‌جمهوری از تقاضای جدید دولت خبر داده است که بر مبنای آن قرار است در صورت موافقت مجلس، مبلغ ۲/۱میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد. وی در خصوص جزئیات موضوع توضیح بیشتری ارائه نکرده و تنها به ذکر این نکته اکتفا کرده است که فهرست کالاهای موردنظر در شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی مشخص خواهد شد. جهرمی در نامه خود به احمدی‌نژاد نوشته بود که واردات بی‌رویه کالا لطمات جبران‌ناپذیری به تولیدکنندگان داخلی وارد می‌کند. واردات کشور از حدود ۳۵میلیارد دلار در سال ۸۳ به بیش از ۴۱میلیارد دلار در سال ۸۵ رسید و در ۸ماه اول سال ۸۶ نیز ۳/۲۹میلیارد دلار کالا وارد کشور شد که در مدت مشابه سال قبل ۲۶میلیارد دلار بود. درخواست برداشت دوباره از حساب ذخیره ارزی به مجلس می‌رود
لایحه‌ای برای ۲/۱میلیارد دلار واردات
سیدهادی حسینی چاوشی- لایحه دوفوریتی برداشت ۲/۱میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای تامین کالاهای اساسی، امروز به مجلس می‌رود.
احمد موسوی، معاون حقوقی و پارلمانی رییس‌جمهوری، روز گذشته در گفت‌وگو با ایرنا، این خبر را داد و گفت که فهرست کالاهای مورد نظر در این لایحه، نه توسط مجلس، که به موجب تصویب شورای جدیدالتاسیس «مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی» به ریاست محمود احمدی‌نژاد تعیین خواهد شد.
دو روز قبل نیز محمد قاسم حسینی، معاون امور مجلس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری درباره لایحه تامین کالاهای اساسی گفته بود که این لایحه برای تامین «اقلام خوراکی و مصالح ساختمانی» تهیه شده است و ربطی به واردات بنزین ندارد.
به گفته حسینی، دولت امسال بنا ندارد برای واردات بنزین لایحه جدیدی به مجلس ارائه کند.
اما معاون پارلمانی احمدی‌نژاد ارائه لایحه ۲/۱میلیارد دلاری تامین کالاهای اساسی به مجلس را از «ثمرات جلسات مشترک دولت و مجلس» دانست و گفت: در آخرین نشست مشترک نمایندگان مجلس و هیات وزیران، تعدادی از نمایندگان مصر بودند با توجه به افزایش درآمدهای نفتی باید راهکار مناسبی برای استفاده از افزایش درآمد نفت در زندگی و هزینه‌های جاری مردم صورت پذیرد که این موضوع به شورای‌عالی روابط دولت و مجلس ارجاع شد و در نهایت با مذاکره و توافقی که صورت پذیرفته، این لایحه تقدیم مجلس می‌شود.
موسوی در توجیه این برداشت میلیاردی از حساب ذخیره ارزی، این‌گونه توضیح داد: با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی بسیاری از کالاها که بخش عمده آن در نتیجه کاهش برابری دلار و یورو صورت گرفته و نیز فشاری که از این طریق به مصرف‌کنندگان و برخی بخش‌های تولیدی وارد شده است، دولت تصویب کرد که در صورت موافقت مجلس مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی برای تامین اعتبار و خرید و واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد.
واردات اختلاف‌برانگیز
معاون پارلمانی رییس‌جمهوری، در حالی از ارائه لایحه ۲/۱میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی خبر می‌دهد که چندی پیش محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی که از تاثیرگذاران اقتصادی کابینه احمدی‌نژاد به حساب می‌آید، در نامه‌ای خطاب به رییس خود، نسبت به «واردات بی‌رویه محصولات نهایی به کشور» اظهار نگرانی و اعلام کرد که این واردات، «لطمات جبران‌ناپذیری به تولیدکنندگان وارد می‌کند.»
جهرمی در این نامه که به نوعی انتقاد او از سیاست‌های اقتصادی دولت نهم به حساب آمد، نسبت به «تصمیم‌سازی‌های مغایر با تولید ملی در بخش بازرگانی» به ویژه واردات کالاهای نهایی هشدارداد.
چند روز بعد از انتشار این نامه بود که شایعه استعفا یا برکناری جهرمی از وزارت کار فضای سیاسی کشور را دربرگرفت؛ ولی احمدی‌نژاد اعلام کرد که اختلافی با این وزیر اثرگذارش ندارد و نامه انتقادی او یک نامه معمولی در هیات دولت به حساب می‌آید.
با این وجود به نظر می‌رسد، مجموعه دولت قصد تغییر رویه مورد انتقاد جهرمی را ندارد و بر گستردن هر چه بیشتر دست نیاز به سمت کالاهای خارجی پای می‌فشارد. آن هم در حوزه واردات کالاهایی چون اقلام خوراکی و مصالح ساختمانی.
رشد روزافزون واردات
مجموع واردات ایران در سال ۸۳ (آخرین سال دولت خاتمی) به رقم ۳/۳۵میلیارد دلار رسید، اما در سال ۸۴ (اولین سال دولت احمدی‌نژاد) با رشدی ۱۱درصدی بر ۳/۳۹میلیارد دلار بالغ شد. روند رو به رشد واردات کشور، طی سال ۸۵ نیز ادامه یافت و ۳/۴۱میلیارد دلار کالا به کشور وارد شد تا همچنان سیاست واردات کالا برای «تثبیت قیمت‌ها» در بازار داخلی پی گرفته شود.
دولت نهم در سال ۸۶ نیز تاکنون روند رو به رشد واردات را دامن زده است. در هشت ماهه نخست این سال، ۳/۲۹میلیارد دلار کالا به کشور وارد شد که نسبت به هشت ماهه نخست سال قبل، ۱۲درصد رشد نشان می‌دهد.
اکنون نیز اختصاص یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برای واردات کالاهای اساسی، پیگیری همان سیاست دولت نهم به شمار می‌رود.
مقاومت مجلس
تصمیمات دولت در برداشت از حساب ذخیره ارزی، هر بار در مجلس با مخالفت جدی عده‌ای از نمایندگان تاثیرگذار مواجه شده است. هر چند دو هفته قبل مجلس به برداشت از حساب ذخیره ارزی برای گازرسانی به روستاها رای مثبت داد، اما مخالفت افرادی چون احمد توکلی و حسن سبحانی که از تاثیرگذاران مصوبات اقتصادی مجلس به حساب می‌آیند، نشان داد که دولت برای هرگونه برداشت از حساب ذخیره ارزی، راه سختی در اقناع نمایندگان مجلس پیش‌رو دارد. به ویژه اکنون که قرار است ۲/۱میلیارد دلار از این حساب در قالب واردات کالا باعث خروج این رقم نجومی ارز از کشور شود.
اصلاحیه بودجه یا متمم
دیروز احمد موسوی یک خبر تازه دیگر هم به «ایرنا» داد و آن اینکه دولت به رغم اظهارات قبلی رییس‌جمهوری و سخنگویش، قصد دارد برای لایحه بودجه سال ۸۶، متمم ارائه کند.
معاون پارلمانی احمدی‌نژاد گفت که لایحه دو فوریتی که امروز به مجلس ارائه می‌شود، عنوان «اصلاح جداول چهار و هشت برنامه چهارم و متمم بودجه سال ۱۳۸۶» را بر خود دارد که عنوان این لایحه نشان می‌دهد، دولت نهم، سرانجام تصمیم گرفته برای بودجه ۸۶، متمم به مجلس بفرستند. این در حالی است که تنها یک روز قبل از آن، معاون پارلمانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از تهیه لایحه «اصلاحیه قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور» سخن گفته و تصریح کرده بود: در این اصلاحیه مبلغ ۳هزار و ۳۰۰میلیارد تومان از بخش عمرانی به بخش جاری اختصاص می‌یابد که از این رقم یک‌هزار و ۱۰۰میلیارد تومان برای تامین کسری وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.
به گفته حسینی همچنین یک‌هزار و ۲۰۰میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی و لشگری و ۵۷۰میلیارد تومان به بنیاد شهید اختصاص خواهد یافت.
جالب آنکه حسینی تاکید کرد که اصلاحیه تاثیری بر حجم نقدینگی در کشور نخواهد داشت؛ زیرا رقم بودجه پیش از این تصویب شده است و با این لایحه تنها در هزینه‌کرد دولت جابه‌جایی صورت می‌گیرد.
افزایش بی‌رویه واردات، فصل مشترک انتقادات از دولت به‌شمار می‌آید
ارسال نظر