تجربه خصوصی‌سازی در ایران در گفت‌وگو با مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
آسیب‌شناسی فرآیند خصوصی‌سازی
بخش دوم
طی سه دهه اخیر جامعه اقتصادی ایران با یکی از اساسی‌ترین اصول قانون اساسی تجربه گرانباری را پشت سر نهاد. قانونی که دو سال پس از انقلاب اسلامی از سوی بنیانگذاران جمهوری اسلامی در یکی از مهم‌ترین جلسات مربوط به اصول قانون اساسی به‌رغم مخالفت پاره‌ای از آنان به تصویب نمایندگان مجلس خبرگان رسید.
مجید یوسفی - علی طجوزی
بخش دوم
طی سه دهه اخیر جامعه اقتصادی ایران با یکی از اساسی‌ترین اصول قانون اساسی تجربه گرانباری را پشت سر نهاد. قانونی که دو سال پس از انقلاب اسلامی از سوی بنیانگذاران جمهوری اسلامی در یکی از مهم‌ترین جلسات مربوط به اصول قانون اساسی به‌رغم مخالفت پاره‌ای از آنان به تصویب نمایندگان مجلس خبرگان رسید. در جلسه پنجاه و پنجم این مجلس، پس از رای‌گیری و تصویب اصل ۱۵۳، دکتر بهشتی، نایب‌رییس مجلس اعلام کرد؛ «اصل ۱۲۷/۴ قرائت می‌شود». اصل ۱۲۷/۴ در شماره‌گذاری بعدی اصل‌های قانون اساسی به شماره ۴۴ تغییر یافت. اصل ۴۴ دارای دو متن پیشنهادی بود. ابتدا متنی فشرده که بیشتر مورد حمایت نایب‌رییس بود قرائت شد: «نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس سه بخش استوار است: دولتی، تعاونی و خصوصی. قلمرو و ضوابط هر یک را قانون تعیین می‌کند» نایب‌رییس، در همان ده دقیقه باقیمانده تریبون به سید حبیب (که بعدها نامش به عبدالکریم معروف شد)هاشمی‌نژاد، مسوول شاخه حزب جمهوری اسلامی در مشهد سپرد و او به عنوان مخالف صحبت کرد. در این جلسه بحث‌های زیادی مبنی بر مخالفت در تصویب آن طرح شد. حتی آیت‌‌ا... اشراقی با بیان اینکه «آقایانی که فقه اسلام را می‌شناسند، می‌دانند که مالکیت در اسلام محدود نیست و انسان می‌تواند روزی پانزده‌هزار تومان یا یک‌میلیون تومان دخل کند» اعتراض برخی نمایندگان را برانگیخت.
در این جلسه جز رییس مجلس خبرگان و دکتر محمد حسین بهشتی بزرگانی چون آیت‌‌ا... ابوالفضل موسوی تبریزی، آیت‌‌ا... ربانی املشی، آیت‌‌ا... صافی گلپایگانی، آیت‌‌ا... اشراقی، جعفر سبحانی، سید محمد خامنه‌ای، آیت‌‌ا... حجتی کرمانی، علی گلزاده غفوری، عبدالرحمن حیدری، علی‌اکبر پرورش، حسن عضدی و موسوی زنجانی حضور داشتند. این عده غالبا با شکل‌گیری این اصل حتی با شروط چهارگانه‌ای که در ابتدای آن آمده بود مخالفت داشته؛ اما هجمه چپ‌اندیشی در ایران به نحوی عصیانگر و ویرانگر بود که برای دفع خطر احتمالی به تصویب این اصل و نیز با گنجاندن ۴ شرط معروف موافقت خود را اعلام کردند.
این اصل در سال‌های اولیه پس از انقلاب و غالبا به جهت جنگ هشت ساله چندان در چگونگی و چرایی آن مباحثی در اقتصاد ایران ایجاد نکرد. اما از فردای پس از جنگ همواره مورد چالش موافقان و مخالفان آن قرار داشت. دولت‌ها پس از جنگ هر کدام بذر خصوصی‌سازی را در درون اقتصاد ایران کاشتند؛ اما این اصل هر از چند گاهی مصاف موافقان و مخالفان سینه چاک آن مواجه می‌شد، اما خدشه‌ای در آن وارد نیامد. سال ۸۵ پایانی بر این تجربه بود. مقام معظم رهبری با پیامی تاریخ ابلاغیه‌ای را صادر فرمودند که ۸۰درصد بخش دولتی به بخش‌های خصوصی واگذار می‌شد. اینک نزدیک به یکسال و اندی از پیام تاریخ ایشان سپری شده و دولت نهم در تدارک اجرای این ابلاغیه سرنوشت‌ساز است.
بخش اول گفت‌وگو با مجید انصاری نماینده سابق مجلس، پیرامون تجربه اصل «۴۴» و فرآیند اقتصاد دولتی طی ۳۰ سال گذشته دیروز از نظر خوانندگان گذشت. بخش دوم این گفت‌وگو پیرامون فرآیند خصوصی‌سازی و آسیب‌هایی است که اجرای نادرست آن بر اقتصاد ملی وارد می‌سازد.
در چه زمانی سیاستمداران ما به طور عملی به فکر بازنگری سیاست‌های کلان اقتصادی افتادند؟
به‌طور مشخص و دقیق آغاز عملی بازنگری در سیاست‌های گذشته نظام در دولت آقای هاشمی‌‌پس از جنگ صورت گرفت و عملا گام‌هایی هم به سمت خصوصی‌سازی برداشته شد.
اما بسیاری این گام‌ها را در دوره آقای خاتمی‌اساسی‌تر می‌دانند؟
بله، در دولت آقای خاتمی‌به خصوص در دوره دوم گام‌ها بسیار شتابان تر بود. اگر مروری به مجموع مصوبات مجلس پنجم و قانون برنامه توسعه سوم و برنامه چهارم که به مجلس داده می‌شد داشته باشیم، این شتاب را به خوبی خواهیم دید. مثل قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، قانون مالیات‌ها، اجازه فعالیت به بانک‌های غیردولتی، بیمه‌های غیردولتی، چه در غالب قوانین مستقل و چه در قانون بودجه سالانه و غیره به تدریج اجازه فعالیت به بخش‌های خصوصی داده شد. قبل از این که همه سیاست‌های کلی در اصل «۴۴» تصویب شده باشد.
اما بعضی از موارد مثل معادن با قرائت‌های متفاوتی زودتر به بخش‌خصوصی سپرده شد؟
شاید کمی‌جالب باشد که شرکت‌های هواپیمایی خصوصی در همان دوران شکل گرفت در حالی که جزو موارد صدر اصل «۴۴» بود. خصوصی‌سازی در بخش‌هایی از مخابرات هم در همین زمان شروع شده بود.
در حقیقت زیرساخت‌های نرم‌افزاری حرکت به سمت روان‌سازی اقتصادی در دولت آقای خاتمی‌و مشخصا در مجلس ششم شکل گرفت، اما متاسفانه چون تریبون مجلس ششم بیشتر تریبون سیاسی بود، نطق‌ها و مسائل سیاسی در محور قرار گرفت ذهنیت جامعه و تبلیغات رقبا این تفسیر را در مجلس ششم در ذهن جامعه القاء کرده که مجلس ششم صرفا در محور توسعه سیاسی حرکت می‌کرد و مشاجرات سیاسی را دامن زده است.
در حالی که بنده به عنوان رییس کمیسیون بودجه مجلس ششم و رییس کمیسیون برنامه عرض می‌کنم که در همه دوره‌های مجلس پس از انقلاب، من چهار دوره در آن نماینده بودم، هیچ‌یک از مجالس قانون‌گذاری به اندازه مجلس ششم در حوزه اقتصاد قوانین راهگشا و ساختاری و زیربنایی و اصلاح‌گرایانه نداشته است.
بنا به اسناد موجود و مصوبات این دوره، ۵۰۰ طرح و لایحه‌ای که در مجلس ششم تصویب کردیم، بیش از ۳۰۰ طرح و لایحه مستقیم یا غیر‌مستقیم مربوط به همین مسائل اقتصادی و ساختارهای اقتصادی بود.
بسیاری از کارشناسان برنامه چهارم را دلیل این شتاب می‌دانند، احساس و ارزیابی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی این است که این برنامه بسیار عمیق و جامع نوشته شده بود؟
برنامه چهارم در مقایسه با برنامه‌های قبل بسیار برنامه پیشرویی بود. از سوی دیگر ما در مجلس ششم دولت را از مداخلات قانونی محدود کردیم. این مصوبه تحت عنوان برخی از مقررات مالی دولت ۱۸ ماده بود، لذا به نظر من به طور طبیعی آرام‌آرام که فضا هموار شد، احساس ضرورت به مشارکت بیشتر بخش‌خصوصی و غیردولتی و محدود کردن بخش دولتی هم ایجاد شد. این فضا با چالش‌هایی که ما در پیش رو داشتیم، ادامه یافت تا دو سال پیش مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور داد که سیاست‌های کلی اصل اقتصاد را با محوریت اصل «۴۴» بررسی کند که در مجمع تشخیص مصلحت هم مفصلا بحث شد.
به نظرم، بعضی از مشکلاتی که امروز در مجلس و عملیاتی کردن این اصل در سطح کلان داریم، به سیاست‌هایی مربوط است که در مجمع مصلحت نظام طراحی شده است؛ تا چه اندازه طراحی سیاست‌های کلی مجمع یک کار کارشناسی بود؟
مجمع مصلحت نظام انصافا در این حوزه بسیار کار تخصصی کرد و نظرات مختلفی را مورد ارزیابی قرار داد. همایش‌ها و سمینارهایی برگزار شد و نتیجه تهیه پیش‌نویس بود که به خدمت مقام معظم رهبری رسید. ایشان تاکید فرمودند که عملیات اجرایی‌تر باشد و باز برای عملیاتی کردن به مجمع تشخیص مصلحت برگشت.
آنچه که بعدها تحت عنوان سیاست‌های اصل «۴۴» یا «روان‌سازی اقتصاد» معروف شد، مربوط به همین رفت و برگشت‌ها بود. در نهایت مجمع استراتژی نهایی اصل «۴۴» را تهیه کردند و ایشان هم بدون این که اصل «۴۴» را تغییر ماهوی داده باشند، ابلاغ کردند. بنابراین آنچه که شما امروز مشاهده می‌کنید، چکیده بسیاری از مباحثاتی است که حول این موضوع شکل گرفت. من تصور می‌کنم که مجموع این سیاست‌ها آن انعطاف لازم را ایجاد کرد و در گذر این زمان ان‌شاء‌ا... انحصارات دولتی شکسته شود و بخش‌خصوصی به میدان بیاید. آنچه که تاکنون اتفاق افتاد یک حرکت طبیعی سالم و رسیدن به تفاهم ملی بر ساختار اقتصادی از دولت محوری به سمت اقتصادی است که همه مردم بتوانند در آن مشارکت داشته باشند.
در دوره آقای هاشمی و خاتمی تقریبا هر دو دوره آن هم در چهار سال دوم، عملیات خصوصی‌سازی ناگهان متوقف می‌شود، یعنی در دور اول (این دو رییس‌جمهوری) عملیات خصوصی‌سازی با شتاب پیش می‌رود، اما در دوره دوم متوقف می‌شود، اما در سال‌های ۸۵ و ۸۶ ناگهان این عملیات شتاب می‌گیرد. از سوی دیگر، از سوی مقام معظم رهبری هم تقویت می‌شود. به نظر می‌رسد که رسانه‌ها هم خوب عمل می‌کنند، لذا این اهتمام و این نوع نگاهی که امروز وجود دارد با توجه به افزایش قیمت نفت یعنی دولت فراغتی هم دارد و می‌تواند بر عملیات خصوصی‌سازی را هم خیلی جدی پیگیری می‌کند. فکر می‌کنید که در سطوح فوقانی حاکمیت چه نتیجه‌ای حاصل شده است؟
یکی دیدن واقعیت جهانی است، بالاخره اگر ما طی این ۲۸سال نگاهی به اطراف بیاندازیم، می‌بینیم ترکیه با اقتصاد بسیار مشکل دارد که گاهی تورم آن بسیار دلهره‌آور می‌شد، اما همین کشور توانست در سایه اصلاحات اقتصادی و توسعه بخش‌خصوصی و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی حرکت و مسیر اقتصادی خود را رشد و تقویت کند. اکنون اگر وضعیت امروز ترکیه را مشاهده کنید، این کشور با رشد اقتصادی قوی و تورم کنترل شده و تک‌رقمی حرکت می‌کند. این مزیت را در همسایگانمان در عربستان و امارات، نیز می‌بینیم و شکست اتحاد جماهیر شوروی سابق با فروپاشی آن اندیشه را نیز دیدیم. به نظر من این رویدادها و مجموع شرایط هشدار و بیدار باش خوبی برای همه ما بود.
این وضعیت در دوره آقای خاتمی هم بود؟
نه، حادثه‌ای که در شوروی سابق افتاد اذهان همه را بیدار کرد، اما این اتفاق در طول زمان آثار خودش را به تدریج به جا گذاشت. کسانی که قبلا خیلی از درون اتحاد جماهیر شوروی خبر نداشتند، وقتی دیدند به علت عدم مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد، این فروپاشی اتفاق می‌افتد، آب از آب هم تکان نمی‌خورد، این تحولات نشان داد که اقتصاد می‌تواند یک پیوند ملی ایجاد کند که آنها ایجاد نکرده بودند. اگر همه کشورهای اتحاد جماهیر شوروی، آحاد مردم، NGOها و گروه‌ها و افراد در فعالیت‌ها و منافع اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی سهیم بودند، حتما این اتفاق به سرعت رخ نمی‌داد. همان افراد ناظر فروپاشی شوروی بودند که مثل یک کوه عظیم یخ، آب شد. آنها همه به تماشا نشسته بودند. اگر اینها صاحب منفعت بودند، حتما از آن دفاع می‌کردند.
اگر در طول این دو دهه به اطرافمان نگاهی کنیم، می‌بینیم که تغییر و اتفاقات مثبتی هم روی داده که انکارناپذیر است؛ اما این اتفاقات و رویدادها در حوزه سیاست خارجی و بین‌الملل روی نداده است، به چه دلیل ما در یک حوزه‌ای به تحلیل و ارزیابی‌های مثبتی می‌رسیم، اما در حوزه دیگر در همان نقطه‌ای هستیم که ۲۰سال پیش بودیم؟
نگاه‌ها مشابه هم نیست. تفاوت‌هایی هم دارد. من معتقدم در آن حوزه‌ها هم به تدریج ما واقعیت‌ها را پذیرفتیم. بین آرمان‌گرایی ذهن و واقعیت بیرونی در دنیای به شدت به هم پیوسته که هم اشتراک منافع و هم اصطکاک منافع در آن هست، پذیرش واقعیات و جایگاه و سهم هر کشور یک موضوعی است که چیز‌هایی را بر ما تحمیل می‌کند.
البته در اقتصاد نگاه‌ها به تابلوهایی معطوف بود که واقعیت‌ها چیز دیگری بود. تابلوی موفقیت‌آمیز شوروی که با اقتصاد بسته دولتی، ضعیف و ضعیف‌تر شدند تا مرحله فروپاشی پیش رفتند.
چین کمونیست هم که آن ایده را داشت، دیدیم که در اقتصاد بانک نظام سیاسی خود را حفظ کرده ولی در اقتصاد آزاد آن را تقلیل داد و شاهد شکوفایی آن بودیم. کشورهای اسلامی مثل اندونزی، مالزی و دیگر کشورها، آنهایی که توجه به این نکته داشتند. عامل دیگر هم واقعیتی است که در عرصه داخلی با آن مواجه بودیم. بالاخره دولتمردان احساس کردند که منافع محدود دولتی با حجیم‌تر شدن هر روز بدنه عمومی، دولت ما را به نقطه انفجار نزدیک می‌کند. طبق آمار نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی، در سال ۵۶ حدود ۹۵۰هزار نفر حقوق بگیر بخش دولتی بودند و امروز نزدیک به ۳میلیون و۳۰۰ هزار نفر هستند. هر سال ما شاهد این بودیم که بخش درآمد نفت، برای تامین حقوق، مزایا و هزینه‌های جاری دولت باید افزوده شود. در داخل مصرف انرژی آن هم به شکلی افزایش پیدا کند. ما چند سال دیگر باید درآمد نفت، گاز و سایر درآمدهایمان را حقوق کارکنان دولت آن هم در حد نارضایتی عمومی، به صورت بخور و نمیر تامین کنیم.
همه می‌دانیم که عدم توان سرمایه‌گذاری‌ها حتی در بخش نفت که تامین‌کننده درآمد اصلی دولت بود، باعث عدم توان حفظ ظرفیت تولید شده و زنگ‌های خطر را به صدا در آورده بود که ما به زودی قادر به تولید و صادر کردن آن هم نیستیم. لذا مجموعه عوامل نشان داد که ما باید اقتصادمان را بازسازی کنیم و در این بازسازی اقتصادی مسائلی مورد‌نظر قرار گرفت، یکی از عوامل بازدارنده گذشته این بود که هر زمان که صحبت آزادسازی اقتصاد می‌شد، بلافاصله مساله واگذاری‌ها در ذهن متبادر می‌شد و سوء عملکرد برخی از واگذاری‌ها مطرح می‌شد.
سوء عملکرد برخی از واگذاری‌های کوچک در گذشته، نوعی فامیل بازی، رابطه‌بازی، رانت‌خواری را در این حوزه موجب شد که برگردانند. در حالی که ما در مجمع تشخیص مصلحت که بحث‌های اصل «۴۴» را می‌کردیم به این نتیجه رسیدیم که فرض کنید ما هیچ چیزی را نمی‌خواهیم واگذار کنیم، از این به بعد اجازه بدهید بخش خصوصی سرمایه‌گذاری انجام دهد. ما چون اقتصاد را کوچک بسته بودیم و واحدهای کوچک یا متوسط اقتصادی آنقدر عظیم جلوه می‌کردند که فکر می‌کردند اگر اینها را واگذار کنیم، کن فیکون می‌شود.
مثلا در اوایل انقلاب با ۹۵۰هزار تن فولاد در طول سال تولید می‌کردیم وقتی که قانون اساسی نوشته شد، ذوب آهن قطعا یکی از مسائل اقتصادی بزرگ ما بود، یک واحد ۱۰۰ تنی در اصفهان بود. می‌دانید که واحدهای ۲۰میلیون تنی فولاد در دنیا است و اصلا ۹۰۰هزار تن اقتصادی نیست.
حالا اگر شما اقتصاد را باز کنید و بخش خصوصی را در هر یک از این حوزه‌ها، مثل حمل‌ونقل هوایی، زمینی در حوزه بانکداری، صنایع و معادن سرمایه‌گذاری کند، آنقدر بزرگ و رشد یافته خواهد شد که این بخش دولتی در برابرش کوچک است و در واگذاری آن دیگر موضوعیت نخواهد داشت. بنابراین از دید بنده، آزادسازی به این معنا که راه را تسهیل کنیم و حصار دولتی را بشکنیم، اولویت دارد. چه بهتر واگذاری‌ها را به این زودی‌ها انجام ندهیم و دیگری اولویت در اقتصاد است و بگذاریم آنهایی که می‌توانند فعالیت کنند، بیایند به میدان و فعالیت کنند.
ارسال نظر