حکومت قانون و نظام بازار رقابتی دو وجه از یک واقعیتند و وجود یکی بدون دیگری امکان‌پذیر نیست.

با وجود این مساله، مخالفان نظام بازار رقابتی، وضعیت نابسامان اقتصادی کشورهای در حال توسعه را اغلب به فروپاشی اقتصادهای سنتی و واردشدن اقتصاد مدرن رقابتی (سرمایه‌داری) به این جوامع نسبت می‌دهند. اما واقعیت این است که ثروت‌های بادآورده، فقر، فساد و مسوولیت‌گریزی مسوولان اقتصادی همگی نشانه فقدان نظام بازار رقابتی است و نه وجود آنچه در این کشورها به عنوان اقتصاد دستوری یا بازارهای غیررقابتی، کنترل شده و وابسته به دستگاه‌ها و بوروکراسی حکومتی وجود دارد.

عمده صاحبان ثروت در این جوامع، مدیران و کارگزاران دولتی یا وابستگان حکومتی به ظاهر غیردولتی هستند که از رانت‌ها و امتیازات اقتصاد دستوری بهره می‌برند. منظور از اقتصاد بازار رقابتی، سازوکاری از تخصیص منابع اقتصادی است که براساس دو اصل مشخص تعریف می‌شود.

پذیرش حق مالکیت فردی بر کالاها و دارایی‌ها و وجود نهادهایی بدون ابهام این حقوق را مورد حمایت قرار دهند و پذیرش آزادی افراد در واردشدن به معاملات داوطلبانه‌ای که در آن امکان مبادله حق مالکیت افراد بر دارایی‌ها از جمله نیروی کار خود و سایر اموال و کالاها را فراهم سازد، دو اصل عمده‌ای است که اقتصاد بازار رقابتی بر مبنای آنها شکل می‌گیرد.

اعمال حق آزادی فردی در امر دادوستد نیازمند وجود نهادها و سازوکارهایی است که بازارها یکی از این مجموعه نهادها هستند برای کارکرد مناسب بازارها نیز وجود نهادی ضروری است که شرایط رقابتی را تضمین کند و امکانات معاملات فاسد و ناسالم را به حداقل برساند. بهره‌برداری از اطلاعات درونی، شرایط نابرابر سیاسی و مانند آن را منتفی کند و شفافیت اطلاعاتی، برابری و آزادی امکان ورود و خروج به بازارها را تضمین کند. در این زمینه می‌توان به ویژگی‌های بازارهای رقابتی براساس ضابطه «پارتو» اشاره کرد: در این ضابطه هر نوع تدبیر دیگر برای تخصیص منابع، حداکثر ممکن است به شرایط ایده‌آل بازار رقابتی تشابه پیدا کند که در هر صورت از آن ناکارآمدتر است. جهت‌گیری برای تحقق اقتصادهای مبتنی بر کارگروه بازارهای رقابتی در دنیای بازار، سازوکار عمده و مسلط را تشکیل می‌دهد و کشورهایی که اقتصاد خود را براساس این سازوکار سامان بخشیده‌اند، توانسته‌اند به درجات بالاتری از تولید و ثروت و تنعم دست یابند به گونه‌ای که در اکثر این‌گونه کشورها، فقر یک پدیده استثنایی است حال آنکه در سایر جوامع، فقر قاعده عمومی است.

نظام‌های اقتصادی مبتنی بر بازارهای رقابتی، نظم خودجوش تولید، توزیع و مصرف را به اجرا می‌گذارند که عامل محرکه آن پیگیری سود شخصی و مطلوبیت شخصی عاملان اقتصادی یا در واقع همه افراد است.

*متن سخنرانی مسعود نیلی، مدیر گروه اقتصادی دانشگاه شریف در نشستی در این دانشگاه.