دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جزییات ارزیابی خود از چارچوب پیشنهادی دولت در خصوص لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور را اعلام کرد. دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ضمن ارزیابی چارچوب پیشنهادی دولت در خصوص لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور خاطرنشان کرد که بر اساس چارچوب کلی پیشنهادی، اسناد بودجه‌ای سال ۱۳۸۷ در سه بخش اسناد پشتیبان لایحه، لایحه بودجه (شامل ماده واحده و چند حکم، جداول خلاصه و کلان) و پیوست‌های لایحه (شامل جداول تفصیلی، منابع و مصارف) ارائه می‌شود که بخش‌های اول و سوم صرفا اطلاعی بوده و فقط بخش دوم به تصویب مجلس خواهد رسید.

مرکز پژوهش‌ها با بیان این مطلب که طبق چارچوب پیشنهادی در «سند بودجه» سه تغییر مشخص روی داده است افزود: «حذف تبصره‌های فعلی بودجه»، «محدود کردن ردیف‌های متفرقه و انتقال اعتبارات برخی ردیف‌های متفرقه به ذیل اعتبارات دستگاه‌های اصلی» و «تجمیع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل تعداد محدودی دستگاه اصلی» مهمترین تغییرات سند بودجه پیشنهادی برای سال ۱۳۸۷ به شمار می‌روند.

این مرکز سپس حذف تبصره‌ها- به شرط آنکه اجرای بودجه را با خلا قانونی رو به رو نکند- و محدود کردن ردیف‌های متفرقه را اقدامی مثبت تلقی کرد و افزود: با این وصف تجمیع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی بر حسب دستگاه‌های اصلی (صرفا وزارتخانه‌ها و برخی عناوین اصلی دیگر) سه اشکال عمده دارد: اول اینکه، با اصول «۵۳» و «۵۵» قانون اساسی و همچنین ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده «۱۲» قانون برنامه و بودجه مغایرت دارد. ثانیا می‌تواند اختیارات مجلس را در اولویت‌بندی وظایف و نحوه اختصاص منابع عمومی به دستگاه‌های اجرایی که دارای قانون تاسیس یا اساسنامه قانونی هستند مخدوش کند. ثالثا، چانه‌زنی بودجه‌ای را به سطح وزارتخانه‌ها و برای تمامی طول سال مالی منتقل می‌کند.

از سوی دیگر در چارچوب‌ پیشنهادی دولت هیچ‌گونه عنصری که دولت را به لحاظ عملیاتی در مقابل مجلس شورای اسلامی متعهد کند، وجود ندارد و در عمل برنامه‌های عملیاتی و شاخص‌هایی که نظارت را به شکل قانونی امکان‌پذیر کند به تصویب مجلس شورای اسلامی نمی‌رسد.