دنیای اقتصاد- در روزی که رییس قوه قضائیه از دولت و مجلس خواست «با تعامل بیشتر»، در مورد بودجه دستگاه قضایی تصمیم بگیرند، سران قوای مقننه و مجریه در مورد یک پرونده قضایی اظهارنظرهای متفاوتی ارائه کردند. غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس از تبرئه حسین موسویان از اتهام جاسوسی ابراز خرسندی کرد، اما محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جهوری «مصرانه» از قوه قضائیه خواست «مطالبی که به بیگانگان منتقل شده» را منتشر کند تا مردم از موضوع مطلع شوند. رییس قوه مقننه در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: در صورتی که آقای موسویان تبرئه شده باشد، باید از این موضوع خوشحال باشیم، ضمن اینکه مراقب باشیم که در موضوعات این چنین حساس، مسائل جانبی، اصل موضوع را تحت‌الشعاع قرار ندهد؛ چراکه موضوع هسته‌ای، مساله‌ای ملی و پیچیده است. همزمان رییس قوه مجریه در جمع خبرنگاران حوزه دولت گفت: اتفاقی افتاده و مطالبی توسط آقای موسویان منتقل شده و کسانی که در مقابل ملت ایران هستند، از آن مطلعند. بالاخره ایشان ده پانزده جلسه با بیگانگان ملاقات داشته و حرف‌هایی زده است. ما می‌خواهیم «همان چیزی که می‌گویند چیزی نیست»، منتشر شود.

به گزارش ایرنا، احمدی‌نژاد تصریح کرد: موضوع فنی نبوده، بلکه سیاسی بوده است؛ چرا که دشمنان به ما امکانات فنی نداده بودند و تقابل آنها سیاسی بود. بنابراین ما معتقدیم باید مطالب منتقل شده منتشر شود تا مردم بدانند چه اطلاعاتی به غیر داده شده است.

در همین حال، حداد عادل اظهار کرد: مرجع رسیدگی به اتهامات، قوه قضائیه است و باید استقلال آن حفظ شود که این امر مستلزم عدم فشار بر قاضی است و همه باید به رای دستگاه قضا احترام بگذارند.

خبرنگاری در حاشیه نشست هیات دولت از احمدی‌نژاد پرسید که آیا تاکید شما بر لزوم انتشار متن مذاکرات موسویان با دیپلمات‌های غربی، به معنای اعمال فشار بر دستگاه قضایی نیست، ‌که رییس‌جمهوری به این سوال را پاسخ نداد و تنها گفت: همان مطالبی را که گفتم منتشر کنید.

از آن‌سو خبرنگاری بعد از نشست علنی مجلس از حداد عادل درباره اینکه رییس‌جمهوری از تحت فشار قرار دادن قاضی پرونده خبر داده است،‌ سوال کرد که رییس مجلس پاسخ داد: اگر کسانی سندی مبنی بر تحت فشار قرار دادن قاضی دارند،‌ باید با مسوولان قضایی در میان بگذارند؛ چراکه روشن شدن افکار عمومی در گرو اعتماد به قوه قضائیه است.

رییس قوه مقننه همچنین درباره لزوم علنی بودن یا نبودن دادگاه موسویان، اظهار کرد: بحث علنی بودن یا نبودن دادگاه باید قبل از برگزاری آن مطرح می‌شد و حالا که حکم صادر شده زمان چنین مساله‌ای گذشته است. در این زمینه باید به تشخیص قاضی احترام گذاشت، زیرا احترام به تشخیص قاضی هم بخشی از تنویر افکار عمومی است.

اما اظهارنظرهای متفاوت درباره پرونده موسویان، به سران قوای مقننه و مجریه منحصر نشد. همزمان وزیر اطلاعات و وزیر دادگستری از موضع دولت در مورد این پرونده دفاع کردند و مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس، اظهارات رییس قوه مقننه را مورد تاکید قرار داد.

وزارت اطلاعات به حکم اعتراض می‌کند

غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات با اعلام اینکه وزارتخانه متبوعش به حکم صادره از سوی دستگاه قضایی اعتراض می‌کند افزود: ما استدلال‌های خود را برای دستگاه قضایی ارسال می‌کنیم و درخواست تجدیدنظر خواهیم کرد.

وزیر اطلاعات گفت: اگر دستگاه قضایی اجازه دهد، اطلاعات ارائه شده از سوی موسویان به بیگانگان را منتشر می‌کنیم.

محسنی اژه‌ای در خصوص تبرئه موسویان از دو اتهام تصریح کرد: وزارت اطلاعات در این خصوص بار دیگر نظرات خود را به قوه‌قضاییه اعلام خواهد کرد و این قوه می‌تواند بپذیرد یا نه.

وی افزود: ما استدلال‌های لازم را از دیدگاه وزارت اطلاعات در خصوص طبقه‌بندی اسناد به قوه‌قضاییه ارائه ‌خواهیم داد و از نظر ما این امر کاملا روشن است، ولی این نظر ما است و قاضی هم باید نظر خود را بدهد.

وزیر اطلاعات همچنین گفت: تبرئه به دادگاه مربوط می‌شود و در خصوص موسویان وزارت اطلاعات کار تخصصی انجام داده و جمع‌آوری خوبی داشت و «خلاف او را احراز کرد.»

دستگاه اطلاعاتی در مقام قضاوت نیست

از سوی دیگر، کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواستار پرهیز از جنجال آفرینی در موضوع حکم قضایی موسویان شد و تاکید کرد که دستگاه اطلاعاتی در مقام قضاوت قرار ندارد‌.

وی افزود: دستگاه اطلاعاتی و قضایی کشور در جایگاه خود دارای اعتبار هستند و هر‌کدام باید به وظایف مشخص خود عمل کنند.

او متذکر شد که دستگاه قضایی باید در فضایی آرام بررسی‌های خود را داشته باشد.

مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تحت فشار بودن قاضی بررسی‌کننده این پرونده که مورد سوال خبرنگاری بود، اظهار کرد: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که ارکان آن مشخص هستند و هیچ‌کس نمی‌پذیرد که یک قاضی تحت‌فشار باشد.

محاکمه علنی برای رفع ابهامات

اما غلامحسین الهام، سخنگوی دولت و وزیر دادگستری، یک‌بار دیگر از دستگاه قضایی خواست که دادگاه موسویان را به صورت علنی برگزار کند.

الهام در حاشیه نشست‌ هیات دولت، گفت: دادگاه علنی مسائل را مطرح کند تا به همه سوالات پاسخ داده شود. در مورد این‌گونه مسائل که فضای عمومی ایجاد می‌کند و سوال‌برانگیز می‌شود، به نظر می‌رسد محاکمه علنی بهترین راه تحکیم عدالت و اقناع افکار عمومی است.

سخنگوی دولت درباره انتشار اسناد مربوط به پرونده‌ موسویان نیز گفت: این نظر رییس‌جمهوری و یک مساله فنی است. انتشار اسنادی که جنبه‌ قضایی ندارد یا مسائل عادی است، اشکالی ندارد و باید موضوع آن بررسی شود؛ چه اشکالی دارد؟ وقتی چیزی علنی باشد دیگر محرمانه نیست.

سخنگوی دولت در خصوص پیشنهاد انتشار متن مذاکرات موسویان با دیپلمات‌های خارجی تصریح کرد: مردم، بیگانه‌تر از بیگانه نیستند. وقتی بیگانگان از این اطلاعات مطلع شده‌اند، مردم نیز باید در جریان آن قرار گیرند.

یاد‌آور می‌شود، روز سه‌شنبه، سخنگوی قوه‌قضاییه با اعلام تبرئه حسین موسویان از دو اتهام جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه از سوی دستگاه قضایی، گفت که در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام، گناهکاری موسویان رد نشده و قرار تعلیق صادر شده است. همزمان سخنگوی دولت از قوه‌قضاییه خواست دادگاه موسویان را به صورت علنی برگزار کند تا هیچ اتهامی به هیچ دستگاهی نچسبد.

حسین موسویان، معاون سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی، اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به اتهام اعلام‌نشده‌ای ۹ روز را در بازداشت به سر برد و پرونده قضایی او پس از بررسی در وزارت اطلاعات به دادسرای تهران ارجاع شد.