ریشه‌های تورم از نگاه صاحبنظران:
دولت قبول کند که اقتصاد علم است
دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس، طی گزارشی در جلسه روز یکشنبه اعضای دولت با کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصاد مجلس، سیاست‌های مالی دولت، ترزیق پول از طریق سیستم بانکی به عناوین مختلف، سیاست‌های بخش مسکن، سهمیه‌بندی بنزین و نیز افزایش قیمت خدمات دولتی را از جمله مهم‌ترین دلایل تورم در جامعه مطرح کرده است. دردو سال گذشته، تزریق منابع در قالب بودجه‌های عمرانی به پروژه‌ها باعث تزریق نقدینگی به بدنه اقتصاد شده است.
اقتصادی که بنا به دلایل متعدد، قدرت جذب بالایی ندارد و در نتیجه چرخه اقتصادی را به رکود وادار کرده و باعث تورم می‌شود.
چندی پیش رییس‌جمهوری برای اولین بار در جمع خبرنگاران دولت، نقش نقدینگی و تاثیر آن بر تورم را پذیرفت. اذعانی که اگر زودتر از این صورت می‌پذیرفت، شاید می‌توانست اندک مهاری بر سر راه تورم باشد.
اختلاف دولت و مجلس بر سر تورم و ریشه‌های آن به پاییز سال ۸۴ یعنی اولین سال بودجه‌نویسی دولت نهم باز می‌گردد.
زمانی که اقتصاددانان مجلس به رهبری احمد توکلی و حسن سبحانی ضمن مخالفت با بودجه پیشنهادی دولت، انبساطی بودن آن را موجب افزایش نقدینگی و در نهایت، بالا رفتن قیمت کالا و خدمات می‌دانستند. دولت نه تنها در آن مقطع نظر اقتصاددانان مجلس و سایر صاحبنظران را نپذیرفت، بلکه بودجه سال ۸۵ در اقدامی بی‌سابقه با ۵ متمم که آخرین آنها به دلیل مخالفت گسترده مجلس، نام اصلاحیه را بر خود گذاشت، بسته شد.
دکتر سعید شیرکوند مجموعه‌ای از عوامل؛ از جمله سیاست‌های مالی دولت و تزریق پول از طریق سیستم بانکی، سیاست‌های انبساطی در تدوین بودجه، افزایش بودجه جاری و بودجه عمرانی را در افزایش نقدینگی و دامن زدن به تورم موثر دانست و گفت: زمانی که رییس‌جمهوری در سفرهای استانی به یکباره بودجه آن استان را دو برابر می‌کند، این بودجه باید در جایی رسوب کند و چنانچه این منابع در محلی به غیر از پروژه‌های عمرانی که سبب اشتغالزایی می‌شوند، هزینه شوند، به افزایش نقدینگی در جامعه دامن می‌زنند.
وی «عملکرد دولت» در یکسال و نیم گذشته را غیر کارشناسی و خارج از استانداردها و روش‌های علمی دانست و افزود: کارشناسان بسیار جزء هم می‌توانند اشکالات موجود در سیاست‌های دولت را توضیح دهند.
به گفته شیرکوند، مهم‌ترین علت رشد نقدینگی، طی سال‌های اخیر، هزینه‌های شدید و رویکرد انبساطی دولت است. وی در توضیح بیشتر این مطلب تصریح کرد: چنانچه افزایش هزینه‌های دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود، ایرادی ندارد؛ چرا که دولت هر چه بیشتر مالیات دریافت کند، بیشتر هم خرج می‌کند و این از هزینه‌های عمومی دولت می‌کاهد.
وی افزود: اما طی دو سال اخیر ظرفیت‌های تولیدی دولت کاهش یافته؛ به گونه‌ای که نرخ رشد صنعت که در سال ۸۲ به ۵/۱۱درصد رسیده بود، در سال ۸۵ به ۶درصد کاهش یافت. بنابراین ظرفیت‌های تولیدی، کاهش یافته، چرا که دولت به درآمدهای نفتی تکیه زده است.
شیرکوند از دولت خواست که قبول کند؛ «اقتصاد علم است» و تجربه‌های پیشینیان هم می‌تواند به دولت کمک کند، چرا که به عقیده وی، بسیاری از موضوعاتی که دولت مطرح می‌کند، به ذهن دولت‌های قبلی نیز رسیده و ایران سال ۸۶، سال‌های ۵۴، ۶۴ و ۷۴ را هم پشت سر گذاشته است.
دکتر عباسعلی نورا، اقتصاددان نیز گفت: برخلاف‌نظر برخی کارشناسان، به اعتقاد من در شرایطی که امکان صرف درآمدها در فعالیت‌های تولیدی نیست، بهترین راهکار، ذخیره منابع درآمدی است.
وی افزود: رکود تورمی، حاصل اندیشه و تفکر کلان اقتصادی است که خود متاثر از معادلات سیاسی بروز می‌یابد.
وی افزود: اگر بحث مسائل برون مرزی را در این خصوص نادیده بگیریم، قطعا نمی‌توانیم به راهکاری مناسب برای حل مشکل اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی دست یابیم. وی خاطر‌نشان کرد: اگر شرایط به گونه‌ای است که امکان صرف درآمدهای کشور در فعالیت‌های تولیدی و مولد نیست در این شرایط بهترین اقدام، ذخیره آن است. این تفکر مورد پسند بسیاری از کارشناسان نیست ولی به نظر من تزریق درآمدها و سرمایه‌گذاری آنها در زیر بناها خود باعث افزایش تورم می‌شود.
دکتر مهدی تقوی نیز در این زمینه معتقد است: اقتصاد کشور از شرایط رکود تورمی رنج می‌برد و هر سیاستی که سبب افزایش نرخ بهره‌وری و ارتقای تولید شود، ما را برای خروج از این شرایط کمک خواهد کرد.
وی افزود: برخی سیاست‌های دولت خود در تقویت این شرایط موثر بوده و لازم است تا از برخی حرکت‌ها در این شرایط مانند اعطای تسهیلات به طرح‌های زود‌بازده به امید اشتغالزایی خودداری شود.
این اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس یادآور شد: مشکل اقتصاد ما بالا بودن نرخ تورم، پایین بودن میزان تولید و همچنین
گران بودن تولید است.
وی یک علت اساسی این مساله را وابسته بودن اقتصاد دانست که مجبور است مواد اولیه و واسطه‌ای خود را از خارج وارد کند.
از سوی دیگر، قائم‌مقام رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، خروج از رکود تورمی اقتصاد کشور را با بهره‌گیری از بسته‌ای از سیاست‌های مختلف ممکن می‌داند. لطف‌ا... فروزنده گفت: در این راستا لازم است تا اقتصاد کشور را به سمتی هدایت کرد که نفت سرمایه شود و از وجه درآمدی خارج شود.
وی افزود: با افزایش درآمدهای نفتی آن را باید به سمت فعالیت‌های تولیدی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر از این مسیر هدایت کرد.
ارسال نظر