مخبر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، حذف تبصره‌ها را گام مناسبی برای اصلاح ساختار بودجه‌ کشور دانست.

محمدمهدی مفتح در گفت‌وگو با ایسنا، ارزیابی در مورد شیوه‌ بودجه‌نویسی جدید را به زمان آمدن مدل این بودجه به مجلس موکول کرد و گفت: زمانی که بودجه به مجلس ارائه شود می‌توان در مورد آن یا پیشنهادی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره‌ بودجه‌نویسی ارائه کرده است، اظهارنظر قوی‌تری داشت. وی هم‌چنین به لایحه‌ پیش‌قراول بودجه‌ ۸۷ دولت که یکشنبه یک فوریت آن در مجلس مراعا ماند اشاره کرد و گفت: فرآیند این لایحه باید به سرعت در مجلس مطرح شود؛ چرا که برخی تبصره‌ها در بودجه وجود دارند که به علت برخوردار بودن از ماهیت دائمی هر سال تکرار می‌شوند؛ بنابراین برای جلوگیری از گرفتن وقت دولت و مجلس باید دائمی شوند.

نماینده‌ رزن خاطر نشان کرد: مشکل آیین‌نامه‌ای لایحه به زودی حل خواهد شد؛ زیرا احکامی که قرار است، دائمی شوند در این لایحه گنجانده شده‌اند تا هر چه زودتر در مجلس مطرح شده و امسال نیز مورد استفاده قرار گیرند.

مجلس بررسی کند

معاون حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهوری نیز ابراز امیدواری کرد، لایحه دائمی شدن تبصره‌های بودجه هر چه زودتر از سوی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، احمد موسوی در خصوص اعلام وصول نشدن رسمی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی از سوی مجلس گفت: با توجه به اینکه به نظر دولت، بخش عمده‌ای از مفاد لایحه تقدیمی به طور مشخص درباره مسائل مالی و بودجه است، تناسب مفاد لایحه با عنوان لایحه‌طبق بند «۳» ماده «۱۳۴» آیین‌نامه داخلی مجلس رعایت شده است؛ همچنان که در اصل قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، رویکرد کلی مواد، مالی و بودجه‌ای است.

وی افزود: اگر هم در برخی مواد لایحه به امور مالی و بودجه‌ای تصریح نشده، اما ماهیت آنها در اجرا مرتبط با امور مالی و بودجه است.

معاون حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهوری ابراز امیدواری کرد که هرچه سریع‌تر این لایحه اعلام وصول شده و در دستور کار مجلس قرار گیرد تا هنگام تقدیم و بررسی لایحه بودجه سال۸۷، نمایندگان با دید و چشم‌انداز روشن‌تری بتوانند نسبت به مفاد لایحه تصمیم‌گیری کنند.

اظهارات موسوی در واکنش به اقدام روز یکشنبه نمایندگان مجلس بیان می‌شود. مجلس روز یکشنبه لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به دلیل تطابق نداشتن مفاد لایحه با عنوان آن، از دستور کار خارج کرد. احمد توکلی و حسن سبحانی، مهم‌ترین مخالفان این لایحه بودند که حتی بنا داشتند آن را به دولت پس بفرستند، اما وساطت محمدرضا باهنر، نایب رییس اول مجلس باعث شد تا این لایحه موقتا از دستور کار مجلس خارج شود.