در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با محمدباقر قالیباف مطرح شد
نقد چهار دوره مدیریت اقتصادی کشور
عکس:دنیای اقتصاد،حمید جانی‌پور
در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با محمدباقر قالیباف مطرح شد
نقد چهار دوره مدیریت اقتصادی
بخش نخست
دنیای‌اقتصاد- مباحث حول و حوش اصل ۴۴ و تغییر نظام اقتصادی کشور، مدتی است که به یکی از موضوعات محوری صفحه گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» تبدیل شده است و در همین زمینه، مصاحبه‌هایی را با چهره‌های مشهور اقتصادی و رجال سیاسی کشور از جمله مرتضی نبوی، حسین مرعشی، علینقی خاموشی، مرتضی الویری و برخی شخصیت‌های دیگر در هفته‌های اخیر درج کرده‌ایم و مصاحبه‌های دیگری نیز در همین راستا انجام داده‌ایم که به تدریج درج خواهد شد.
امروز در این صفحه مصاحبه با یکی از رجال سیاسی کشور را می‌خوانید که در انتخابات پرسروصدای ریاست جمهوری اخیر، یکی از کاندیداهای مطرح بود. محمدباقر قالیباف در این مصاحبه ضمن ارائه مختصات یک مدیریت بهینه اقتصادی از دیدگاه خود، نقدی گذرا نیز بر مدیریت اقتصاد ایران در چهار دوره متفاوت جنگ، سازندگی، اصلاحات و دولت نهم دارد که خواندنی است. بخش اول مصاحبه را امروز و بخش دوم و پایانی را فردا در همین صفحه بخوانید.
آقای دکتر برای اینکه دیدگاه‌های شما در خصوص بحث‌های مربوط به اصل ۴۴ و مدیریت بهینه اقتصاد شفاف شود، بهتر است چند سالی به عقب برگردیم و به یک سخنرانی از حضرتعالی اشاره کنیم در جمع اصناف همدان که احتمالا یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر برگزار شد. در این سخنرانی حضرتعالی به صراحت از اقتصاد بازار و آزادی قیمت‌ها دفاع کردید؛ ولی در زمان انتخابات چنین مواضع صریحی از حضرتعالی شنیده نشد یا بعضا تیم شما مواضع متناقضی مطرح کرد، شما این نظر را قبول دارید؟
بله، این سخنرانی مربوط به یک سال قبل از انتخابات در همدان و در جمع اصناف بود. من اغلب آن دیدگاه‌ها را در زمان انتخابات نیز گفتم و اگر شما یک رصدی بکنید این نگرش را به خوبی متوجه می‌شوید. زمانی هم که در سپاه، در حوزه سازندگی بودم، همین نگاه را اعمال کردم. مصداق‌های آن را می‌توانید ببینید، زمانی را هم که در پلیس بودم بررسی کنید، این نگاه اقتصادی حاکم بر دیدگاه مدیریتی من در آنجا کاملا مشهود است. الان در شهرداری هم عملکرد ما غیر از این نیست. یعنی شما اقتصاد بازار می‌بینید. در نظام جمهوری اسلامی ما تعهد خدمت به مردم داریم و در این مسیر نباید عملکرد ما به گونه‌ای باشد که موجب وارد آوردن زیان به جامعه شود. به هر حال تجربیات علمی و مصادیق تجربی آن کارآمدی نظام اقتصادی مبتنی بر بازار را نشان داده است. بنابراین منظور من از پذیرفتن اقتصاد بازار این است که دولت از عرضه کالاها و خدمات و دخالت در عرصه‌های اقتصادی که مردم قادر به انجام هستند، پرهیز نماید. به طور مثال اگر بخش‌خصوصی کشور ما این توان را دارد که کالایی را تولید نماید، دلیلی ندارد که دولت صنعت آن کالا را در انحصار خود بگیرد. دولت فقط با انجام این کار موجب
می‌شود که ما صنعت ضعیفی داشته باشیم و در عین حال توان مدیریتی که باید صرف دیگر وظایف دولت شود صرف بنگاه‌داری شود. چنین کاری جز به معنای هدر رفتن امکانات و منابع جامعه نیست. احترام به مالکیت خصوصی و اجازه دادن به مردم برای عرضه کالاها و خدماتی که منافاتی با منافع جامعه مسلمانان ندارد، براساس فقه و اندیشه دینی ما است، ضمن اینکه دانش بشری نیز چنین امری را تایید می‌کند. منظور من از یک دولت کوچک دولتی است که اجازه می‌دهد توانایی‌های شهروندانش در عرصه اقتصادی شکوفا شود، نه اینکه آنها را تبدیل به افرادی نماید که فقط در استخدام دولت باشند. هر چند که این مطلب روشن است ولی برای تاکید بیشتر باید این نکته را توضیح دهم که منظور من از اقتصاد بازار این نیست که دولت دخالتی نباید در اقتصاد بکند. اصولا در هیچ جای دنیا دولتی وجود ندارد که در اقتصاد دخالت نکند و اساسا چنین امری محال است.
توسعه بدون دولت موثر و کارآمد، محال است. دولت موثر باید نقش خود را بیشتر به عنوان شریک و فراهم آورنده تسهیلات ایفا کند. دولت باید تکمیل کننده فعالیت بازار باشد، نه جانشین آن. من لازم است این نکته را یادآور شوم که همانطور که توسعه اقتصادی دولت محور با شکست مواجه شده، توسعه اقتصادی بدون مدیریت و هدایت دولت نیز با شکست مواجه خواهد شد. البته این به معنای این نیست که دولت در همه عرصه‌های اقتصادی حضور داشته باشد، تعبیری که شده است این است که مدیریت اقتصادی نقش سکاندار را دارد نه پارو‌زن اما در کشور ما، دولت مقررات پیچیده‌ای در اطراف خود ساخته و فرهنگی ایجاد کرده که واقعا همه جا مانع اصلی بر سر راه توسعه است. بنده در اکثر جاها اشاره کرده‌ام که آنچه ما واقعا لازم داریم، دولت مقتدر و در عین حال دولت کارآمد، شفاف و پاسخگو است. دولتی که در جاهایی که لازم است، مقتدرانه حضور داشته باشد و در جاهایی که نباید مداخله کند، وارد نشود. اساسا مشکل اصلی دولت‌های کشورهایی نظیر ایران در عرصه اقتصادی این است که دولت، در جاهایی که نباید باشد، هست و در جاهایی که باید فعالانه حاضر باشد و به اعمال نفوذ و قدرت و تنظیم امور و
سیاست‌گذاری بپردازد، حضور ندارد.
نکته دیگر اینکه بنده طرفدار اقتصاد بازار هستم اما با حاکم شدن روابط بازار در روابط اجتماعی و همچنین روابط دولت با شهروندان مخالفم. اعتقاد دارم که اقتصاد نباید دولتی باشد و هر چه دولت کوچک‌تر باشد، بهتر است. اما رعایت عدالت اجتماعی و رسیدگی به اقشار ضعیف جامعه امر مهمی است که نباید به هیچ وجه فدای اقتصاد بازار شود. اساسا یکی از اهداف اصلی انقلاب ما رفع تبعیض اجتماعی و کم کردن فاصله طبقاتی بود.
من اعتقاد دارم که می‌توان هم اقتصاد بازار را داشت و هم عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار نمود. اصولا هنر دولت در مدیریت اقتصادی باید این باشد که این دو امر ظاهرا متضاد را با هم جمع کند. همانگونه که یک اقتصاد با رشد پایین نامطلوب است یک اقتصاد با رشد بالا ولی با توزیع نامناسب نیز نامطلوب است، از نظر اجتماعی نیز وجود شکاف و فاصله طبقاتی عامل بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی است و ریشه بسیاری از ناهنجاری‌ها و مشکلات موجود در جامعه امروز را نیز باید در فاصله طبقاتی و توزیع نامناسب درآمد جست‌وجو کرد.
من فکر می‌کنم شما در مقطعی که من در پلیس بودم دقیقا با این نگاه روبه‌رو می‌شوید. امروز در شهرداری با همین نگاه کار می‌کنیم و برنامه‌هایمان را دنبال می‌کنیم.
در واقع می‌خواستم تاکید کنم من هنوز همان نگاه را دارم و تغییری در این دیدگاه حاصل نشده است. از ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته دیدگاه اقتصادی من روشن بوده است و سعی کرده‌ام در هر محیطی که کار می‌کنم آن را اعمال کنم. فقط لازم این توضیح را بدهم که ما یک معنای خاص از اقتصاد بازار داریم که بیشتر به معنای حرکت لجام گسیخته به سمت بازار است که بنده با آن مخالفم. آنچه که مراد من از اقتصاد بازار است این است که باید در مدیریت اقتصاد، قواعد بازار را پذیرفت و از بخش‌خصوصی واقعی حمایت کرد. این به معنای عدم دخالت دولت نیست بلکه دولت وظایف حاکمیتی خود را انجام می‌دهد. شما در کشورهای دنیا نیز طیف‌های متعددی از کشورها را می‌بینید که هر کدام با توجه به شرایط خود سیستم خاصی از اقتصاد را پیاده کرده‌اند و موفق هم بوده‌اند ولی در همه آنها دولت مقتدر و کارآمدی حضور داشته است.
منظور شما از اینکه مناسبات بازار نباید بر روابط اجتماعی حاکم شود دقیقا چیست؟ یعنی مصادیق چنین ناهنجاری‌هایی در کشورهای دارای اقتصاد بازار چه چیزهایی است؟
باید توجه داشته باشیم که صحنه مسائل اقتصادی یک صحنه رقابتی است. ما نمی‌توانیم رقابت را از صحنه بازار حذف کنیم. البته این اصل رقابت را نمی‌توان به همه عرصه‌ها تسری داد و همچنین باید توجه کنیم که فرصت‌های برابر برای رقابت‌کنندگان فراهم شود. تجربه‌ای که در تمام دنیا ثابت شده است این است که کسانی که وارد اقتصاد بازار برای ایجاد درآمد و ثروت می‌شوند دارای توانایی‌ها و فرصت‌ها مختلفی هستند. برخی از اقشار در این بازار قادر نیستند که درآمد و ثروت کافی برای امرار معاش خود تولید کنند. این امر ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد. وظیفه دولت این است که با ایجاد سازمان فراگیر خدمات اجتماعی برای اقشار محروم فاصله طبقاتی را کم کند؛ شرایطی را فراهم کند که این اقشار نیز قادر شوند به اندازه کافی ثروت تولید نمایند. به بیان دیگر دولت نقش خود را در توزیع ثروت به خوبی ایفا کند. البته این توزیع ثروت به معنای توزیع فقر نیست. بنده با نوعی از سیاست‌ها که منجر به توزیع فقر شود، مخالف هستم. یعنی دولت طوری در توزیع ثروت دخالت کند که باعث شود در جامعه فاصله طبقاتی وجود نداشته باشد اما همه فقیر باشند.
برای روشن‌تر شدن موضوع، این مساله را در مورد کشور خودمان بررسی می‌کنم. البته دوران جنگ دوران خاص خودش است و خیلی نباید وارد بحث آن شد. اگر به دولت سازندگی و 20 سال بعد از چنگ بپردازیم، می‌بینیم حاکم ساختن اقتصاد بازار جدای از اینکه همان اقتصاد بازار هم ناقص پیگیری شده است؛ تا حد زیادی توام با غافل شدن از اقشار و طبقات آسیب‌پذیر جامعه بوده است. در دوران سازندگی سیاست‌های تعدیل بدون در نظر گرفتن سیاست‌های مکمل اجرا گردیدند. مثلا دولت شروع به حذف کردن یارانه‌ها نمود اما تلاش موفقی برای هدفمند نمودن آن انجام نداد. در صورتی که لازم بود تمهیداتی اندیشیده شود که اقشار آسیب‌پذیر زیر چرخ‌های اقتصاد بازار له نشوند. نتیجه چنین سیاستی این شد که پس از سه چهار سال تورم حتی به مرز 50درصد رسید. فشار این سیاست‌ها بر مردم به حدی بود که دولت ناچار شد در برابر افکار عمومی برنامه اقتصادی خود را متوقف کند و این سیاست‌ها ناتمام باقی بمانند.
اگر فرض کنیم در سه دهه گذشته یا در سه دوره جنگ، سازندگی و اصلاحات شما متولی اقتصاد کشور بودید، در هر کدام از این سه دوره چه برنامه‌هایی داشتید که انجام نشد و چه کارهایی را نمی‌‌خواستید انجام دهید که انجام شد؟
اگر از دوران سازندگی بگویم من معتقدم در دوره سازندگی سیاست‌های تعدیل در کشور اجرا شد، اما سیاست‌های مکمل آن اجرا نگردید. در این زمینه در سوال قبل اشاراتی داشتم از جمله اینکه لازمه اجرای سیاست‌های تعدیل ایجاد یک پوشش تامین‌اجتماعی مناسب برای اقشار آسیب‌پذیر بود. اما از جهات دیگر نیز سیاست‌های تعدیل ناقص بود، مثلا دولت در حین اینکه شعار خصوصی‌سازی را سر می‌داد، با نوع سرمایه‌گذاری که در اقتصاد انجام می‌داد روز به روز بر اندازه دولت می‌افزود و بیشتر جایگزین بازار می‌شد.
باید توجه داشت که اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی نیازمند تمهیداتی است که اگر فراهم نشود، نه تنها ممکن است این سیاست‌ها را ثمربخش نکند بلکه شرایط را نسبت به گذشته وخیم‌تر نماید. یکی از ضعف‌هایی که سیاست‌های تعدیل داشت فراهم ننمودن چنین بسترهایی بود. فراهم نکردن زمینه رقابت، پایین بودن انگیزه‌های تولید در کشور به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، سیستم اداری ناکارآمد و... از جمله عواملی بود که سیاست‌های تعدیل را به چالش می‌کشید. یک زمانی است که اقتصاد از ابتدا متکی به بخش‌خصوصی است اما زمانی ما قصد داریم که آزادسازی در اقتصاد انجام دهیم. یعنی قصد داریم تمامی شرایط گذشته و مناسبات شکل گرفته را تغییر دهیم. چنین امری به شدت با چالش‌های جدی مواجه است و هرگونه اشتباه در آن مشکلات جدیدی را ایجاد می‌کند. پس در دوره سازندگی اولا سیاست خصوصی‌سازی ناقص فهم شد و هم ناقص اجرا شد. ثانیا بسترسازی‌های لازم برای این کار صورت نگرفت؛ ثالثا سیاست‌های پشتیبان سیاست تعدیل اجرا نشد و در نتیجه این سیاست‌ها ناگزیر متوقف شد و نوعی خصوصی‌سازی ناموزون و نامتوازن به اجرا گذاشته شد.
در دوره اصلاحات به نظر من دولت مانند بعضی از جاها درگیر مسائل نظری شد که این هم یکی از مشکلات ما در کشور است. این بحث‌ها که توسعه اقتصادی ارجحیت دارد یا توسعه سیاسی و بحث در مورد اینکه آزادی اولویت دارد یاعدالت بحث‌های نظری هستند که من با آنها مخالف نیستم اما باید توجه داشت که این بحث‌ها بحث‌های بی‌پایانی است و هر چه قدر وارد آن بشوید با آرا و نظرات گوناگونی مواجه می‌شوید. اما یک مدیر اقتصادی باید بتواند از خردجمعی استفاده کند و یک رویکرد اقتصادی مشخصی را در نظر بگیرد.
من معتقدم که در آن دوره بین اینکه اولویت با توسعه سیاسی است یا توسعه اقتصادی و یا اینکه تا توسعه سیاسی نباشد، توسعه اقتصادی اتفاق نمی‌افتد، یک مقدار ما را به جدل کشاند و وقت را هدر داد. بعد هم که آمدند بینش اقتصادی را حاکم کنند با مشکل دیگری مواجه شدند و آن عدم وجود نظام فکری منسجم در حوزه اقتصاد بود. عدم وجود چنین نظام فکری نیز یکی از مشکلات گروه‌ها و احزاب سیاسی کشور ما است. لذا در تیم اصلاحات که تفکر سیاسی تفکر مسلط بود، روزی هم که به این نتیجه رسیدند اقتصاد مهم است و خواستند این کار را شروع کنند، تفاوت نگاه اقتصادی آنها را به تنش انداخت. به نظر من در دوره اصلاحات از سال چهارم به بعد خواستند که در حوزه اقتصاد فعالیت‌هایی را آغاز نمایند، موفق نبودند، زیرا دو سال درگیر تنش و اختلاف نظر بودند و در سال آخر هم فرصت برای تصمیم‌های مهم نبود.
البته این به این معنا نیست که بخواهیم تلاش‌هایی را که انصافا در این دوره صورت گرفته است، نادیده بگیریم. من در واقع چالش‌های موضوع را می‌گویم. دولت اصلاحات نقاط قوتی را نیز در زمینه اقتصادی داشتند، از جمله اینها اتفاقات بزرگی بود که در بخش صنعت، کشاورزی و مهار تورم رخ داد و نباید بی‌انصافی بکنیم. ما این انتقادات را از این حیث مطرح می‌کنیم که بالاخره معتقدیم که با پیروزی انقلاب و شعارهای آن انتظار این بود که پیشرفت اقتصادی و حضور ایران در عرصه‌های نظری و کاربردی اقتصاد بیش از اینها باشد و این انتقادات به معنای این نیست که کاری در کشور صورت نگرفته است، بلکه با تایید اقدامات زیاد صورت گرفته پس از انقلاب اعتقاد داریم که از همه ظرفیت‌ها استفاده نشده است.
دوره جنگ چطور؟ مدیریت اقتصادی را در این دوره چطور می‌بینید؟
به نظر من در دوران جنگ اولین دغدغه دولت این بود که جنگ را اداره کند و دوم اینکه نیازهای اساسی مردم را تامین کند. مجموعه درآمدهای کشور هم بیش از این اجازه نمی‌داد که دولت جز اداره جنگ و تامین نیازهای مردم بتواند بر موضوعات دیگر تمرکز کافی داشته باشد. می‌دانید که در آن دوره هم قیمت نفت به شدت کاهش یافته بود و هم امکان صادرات برای ما به دلیل شرایط جنگی محدود شده بود. در کل دنیا نیز چنین است و در زمان جنگ دخالت دولت زیاد می‌شود. شما آلمان یا انگلستان را ببینید. در آنجا نیز دولت دخالت زیادی در طول جنگ کرد و این دخالت‌ها نیز از باب حفظ اقتصاد کشور و حمایت از مردم بوده است. اما من معتقدم اینکه بعد از گذشت سی‌سال از انقلاب و بیست سال از جنگ ما هنوز مشکلات اقتصادی خود را به انقلاب و دفاع مقدس مرتبط می‌کنیم، استدلال محکمی نیست. ژاپن و آلمان پس از جنگ در عرض 10سال اقتصاد خود را احیا کردند و ما همچنان از مشکلات انقلاب و جنگ برای کشور خودمان صحبت می‌کنیم. البته من نمی‌خواهم بگویم که هر چه در آن دوره انجام شد، درست بوده، بلکه منظورم این است که در تحلیل فضای آن دوره باید به شرایط ویژه حاکم بر آن زمان توجه کرد. من با توجه
به این موانع و کمبودها معتقدم که در مجموع در آن دوره مدیریت اقتصادی صحیحی رخ داد. برخی تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی نیز سبب شد که کشور به سمت خودکفایی در برخی حوزه‌ها حرکت کند. من بخش‌های عمده فن‌آوری را در کشور که نگاه می‌کنم، می‌بینم که بخش عمده‌ای از آن ریشه در دوران دفاع مقدس دارد.
حالا با توجه به دیدگاه‌های دولت وقت، اگر جنگ نبود آیا واقعا سیستم اداره کشور تغییری می‌کرد یا به همان صورت انجام می‌شد؟
خوب این سوال شما را خود مسوولان آن زمان بهتر می‌توانند توضیح دهند. چیزی که به نظر من می‌آید این است که دولت دوران جنگ را باید با توجه به مختصات آن دوران و بررسی عملکرد آن بررسی کرد. ببینید در آن دوران در فضای اقتصادی جهان بر نقش دولت تاکید زیادی می‌شد. ضمن اینکه من باید خاطرنشان کنم که ما تازه انقلاب کرده بودیم و ناآرامی‌هایی نیز در کشور بود. سال اول جنگ شما فرار رییس‌جمهور دارید و درگیری در کردستان و مسائلی که زیاد مجال بحث آن در اینجا نیست. شما از دولتی که درگیر این ماجراها است که ما در جغرافیا از آن با عنوان جبر محیطی نام می‌بریم، چه انتظاری دارید؟ در مورد دیدگاه‌های دولت وقت نیز من فکر می‌کنم منظور شما تمایلات اعضای دولت به اقتصاد دولتی مدنظرتان هست. من فکر می‌کنم که در خیلی از کشورها این اعتقاد در آن دوره حاکم بوده و در برخی موارد نتایج خوبی هم داشته است. ضمن اینکه خوب هر دولتی باید مشی خاص مدیریتی خود را داشته و با اعتقاداتی که دارد کشور را اداره کند. مهم این است که اولا چارچوب فکری و اجرایی خود را آشکارا بیان و از آن دفاع کند.
بعضی‌ها اعتقاد دارند سیاست‌های دوره جنگ (اقتصاد بسته) لزوما به خاطر جنگ نبود و به خاطر خلع سلاح کردن چپگرایان غیراسلامی بود که به گونه‌ای، خلع سلاح شوند. فکر می‌کنید که برای دوره کنونی هم بشود چنین چیزی را گفت؟
خب از این گونه حرف‌‌ها و خلع سلاح‌ها زیاد گفته شده است ولی من فکر می‌کنم که شما از این منظر نگاه کنید که مگر دولت دیگری می‌توانست در آن فضا، اصول دیگری را مورد توجه قرار دهد. بله ممکن است برخی سیاست‌ها تغییر می‌کرد ولی راهبرد اصلی تغییری نداشت. در مورد چپگرایان غیراسلامی نیز باید بگویم که عدالت و برابری از شعارهای اصلی انقلاب بود و اگر فقط برای این گروهی که شما گفتید بود، بعدها که این گروه‌ها در کشور ضعیف شدند دولت باید شیوه خود را عوض می‌کرد. بله بنده قبول دارم که ممکن است شعارهای این گروه‌ها در جو عمومی آن دوره ایران موثر بود کما اینکه در کل دنیا نیز در آن دوره
دولت گرایی مورد تاکید بود و موفقیت‌هایی نیز در عرصه عمل کسب کرده بود. ولی اینکه آن شعارها برای خلع سلاح شدن چپگرایان مطرح شد، چندان قابل قبول نیست.
فارغ از این بحث‌ها، نظر من این است که اکنون بعد از سه دهه که از پیروزی انقلاب گذشته است، ما در حوزه اقتصادی به پختگی و بلوغ رسیده‌ایم. هم تجربیات سایر کشورها و نقاط قوت و ضعف نظام اقتصادی آنها در پیش روی ماست و هم تجربیات گرانبهایی که خودمان از اجرای سیاست‌های مختلف که برخی به صورت آزمون و خطا بوده است. مطالعه اینها برای ما بسیار مفید است. به نظر من تدوین سند چشم‌انداز و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 نشانه بلوغ اقتصادی نظام است. البته تمام این تحولات در خط سیر اهداف انقلاب است منتها ما شیوه‌ها را تغییر داده‌ایم ولی اهداف عالیه انقلاب نظیر عدالت و کارآمدی همچنان از اولویت‌های اصلی نظام است. منتها تجربه نشان داده که ما باید تحقق این اهداف را از طریق تغییر نظام اقتصادی کشور دنبال کنیم.
در دوره فعلی بعد از سال۸۴، انتظار این بود که اتفاقات جدیدی بیافتد و در مدیریت اقتصادی کشور تغییرات ملموسی احساس شود. آن اقشاری که بعد از ۱۶سال آمدند و انتخاب متفاوت کردند، آرزوها و توقعاتی داشتند. به نظر شما چالش‌ها و تهدیدهای کشور در دوره فعلی چه چیزهایی است و نحوه مواجهه با این مشکلات و تهدیدها چگونه است، اگر شما رییس‌جمهور می‌شدید با توجه به اینکه کاندیدای این دوره بودید، این مسیر را می‌رفتید یا مسیر متفاوت دیگری را انتخاب می‌کردید، به طور کلی کارنامه دوره فعلی را قابل قبول می‌دانید؟
مقام معظم رهبری در این زمینه به این مضمون اشاره خوبی داشتند که ما در حوزه اقتصادی با وجود اینکه گام‌های جدی برداشتیم؛ اما به اهدافی که می‌خواستیم نرسیدیم. این بیان ایشان چهره اقتصادی کشور را مشخص می‌کند. دلیل اینکه به اهدافی که می‌خواستم نرسیدیم این بوده که مدیریت صحیح اقتصادی در کشور حاکم نبوده است.
من اعتقاد دارم که ما در کشور، بیش از آنکه مشکل منابع داشته باشیم مشکل مدیریت منابع داریم. در واقع برای جامعه‌ای که قادر باشد تصمیمات مبتنی بر دانش و خرد جمعی اتخاذ کند، محدودیت منابع یک مانع اساسی نیست و از طرف دیگر برای جامعه‌ای که قادر به اتخاذ تصمیمات عالمانه در حوزه اقتصادی نیست، وفور منابع چندان راهگشا نیست. مدیر اجرایی، هرجا که هست باید به گونه‌ای مدیریت کند که بر مجموعه او نه خرد شخص او یا گروه خاصی بلکه خرد جمعی حاکم باشد؛ یعنی بتواند ادعا کند که این مجموعه براساس حاصل جمع همه توانمندی‌های کشور اداره می‌شود که البته کار بسیار سختی است ولی اگر رویکرد عقلانی و سیستمی به مدیریت حاکم باشد، امکان‌پذیر است.
در اوایل دولت آقای خاتمی قیمت نفت ایران بشکه‌ای 10دلار شده بود که تقریبا نصف این مبلغ هزینه استخراج و بقیه درآمد کشور بود. در آن موقع این شرایط محدودکننده، دولت را تشویق کرد که تصمیماتی بگیرد که برای اقتصاد ملی مفید بود. بودجه دولت به دولت امکان مانور زیادی نمی‌داد و نمی‌توانست هر جایی هزینه کند. خب این محدودیت‌ها برای اقتصاد کشور مبارک بود. اما با افزایش قیمت نفت دولت امکان مانور بیشتری می‌یابد و اگر سیاست‌زدگی نیز در اقتصاد حاکم باشد درآمدهای نفتی صرف امور جاری می‌شود و از امور زیربنایی غفلت می‌شود. این شیوه هزینه در بلندمدت بر اقشار محروم جامعه بیشترین تاثیر منفی را دارد.
ببینید اقتصاد در هر جامعه‌ای به صورت یکپارچه و متصل عمل می‌کند، در نتیجه مدیریت واحدی را نیاز دارد و تفکیک سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، قطعا کارایی اقتصادی را نقض خواهد نمود. متغیرهای اقتصادی چنان به یکدیگر مربوط و پیوسته‌اند که تغییر در هر متغیر بدون تغییر در متغیرهای دیگر غیرممکن است. وابستگی متغیرهای اقتصادی نیاز به سیاست‌گذاری منسجم و یکپارچه را طلب می‌کند. عدم توجه به سیاست‌سازی منسجم و کارآمد و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بخشی (حتی اگر به صورت بخشی صحیح باشد) در برخورد با متغیرهای دیگر می‌تواند آثار نامناسبی را به دنبال داشته باشد، اگر قبلا این آثار ثانویه و جانبی ملاحظه نشده باشد، ما شاهد اشتباهات زیادی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خواهیم بود که متکی بر یک ساختار مناسب تصمیم‌سازی نبوده‌اند. مساله این است که اقتصاد در بسیاری از موارد قواعد، ضوابط و چارچوب مشخصی دارد که اگر براساس آنها عمل نکنی نتیجه عکس می‌گیری تنها، با نیت خوب و اراده محکم ، کار درست نمی‌شود باید همه اینها بر بستر منطق و عقلانیت و قواعد اقتصادی شکل بگیرد.
مدیریت اقتصادی بهینه نمیتواند از یک‌سو، از بخش‌خصوصی برای مشارکت در فعالیت‌های تولیدی دعوت کند؛ ولی به اتخاذ سیاست‌ها و انجام اقدامات و گذراندن قوانین و مقرراتی مغایر با شکل‌گیری فضای مناسب برای تولید و سرمایه‌گذاری اقدام کند. یک مدیریت اقتصادی مناسب نمیتواند انتظار افزایش پیوسته تولید و ارتقای بهره‌وری و راندمان داشته باشد، در حالی که به کارآیی و کارآمدی در گزینش‌های مدیریتی بی‌توجه است.
نمی‌شود که ما از یک سو بر کاهش وابستگی اقتصادی به نفت و تمایل به افزایش صادرات غیرنفتی تاکید کنیم و از سوی دیگر کاهش صادرات نفتی ما را رو به قبله کند و شاهد رشد مصرف انرژی در اقتصاد داخلی باشیم. نمی‌شود که از چشم‌انداز سخن بگوییم و از سوی دیگر انتظار حل و فصل مسائل اقتصادی کلان کشور را از طریق رویکردهای بخشی، اقدامات موضعی و اعمال سیاست‌های متغیر و مقطعی داشته باشیم. نمی‌شود که بدون کاربرد روش‌های علمی منظم و اتخاذ رویکردهای سیستماتیک نسبت به شناخت علل بروز مسائل اقتصادی نظیر تورم و بیکاری، به اعمال سیاست‌های مناسب برای رفع آنها بپردازیم. ببینید در مورد خصوصی‌سازی بنده معتقدم که ما به جای اینکه مالکیت را خصوصی کنیم، باید ابتدا مدیریت را خصوصی کنیم. متاسفانه در کشور ما بیشتر بحث مالکیت خصوصی دنبال شده است نه مدیریت خصوصی. چه فرقی می‌کند وقتی یک مجموعه اقتصادی که جنبه تولیدی دارد، وقتی بهره‌وری مناسب ندارد در بخش‌خصوصی باشد یا در بخش دولتی. این ناکارآمدی بنگاه‌ها، اقتصاد کشور را فلج می‌کند. ما واقعا باید از این مباحث بگذریم که بخش خصوصی دزد است یا توسعه‌گرا. دولت بزرگ باشد خوب است یا کوچک. بلکه باید ملاک خود
را کارآمدی قرار دهیم و با همین ملاک دولت و بخش‌خصوصی را مورد توجه قرار دهیم.
بخش دوم مصاحبه را فردا بخوانید
ارسال نظر