احمد توکلی

آقای رییس‌جمهوری در سفر هفته پیش به اردبیل، در جمع مردم شریف این استان خطاب به جمعیت بسیار کثیر حاضر فرمود که در جلسه هیات دولت که در پایان سفر اردبیل تشکیل خواهد شد، تصمیمات مهمی درباره عمران و آبادانی استان گرفته خواهد شد. در ادامه، ایشان دو مورد از تصمیمات را چنین اعلام کردند: ۱) بودجه عمرانی استان اردبیل دو برابر خواهد شد. ۲) برای اتصال استان به سایر نقاط، از جمله ارتباط ریلی، مبلغ ۲۰۰میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت. در سفر به خراسان جنوبی نیز تصمیمات مشابهی اعلام شده بود. درباره چگونگی تصمیم‌گیری دولت در این موارد، نکات زیر را به برادر محترم خود جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد تقدیم می‌کنم:

۱ - رییس‌جمهوری براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، «مسوولیت اجرای قانون اساسی... را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.» و براساس اصل ۱۲۱ بر حفظ قانون اساسی سوگند خورده است. اصل ۵۲ قانون اساسی حق پیشنهاد بودجه را به دولت (آن هم نه تنها رییس‌جمهوری) می‌دهد، ولی حق «رسیدگی و تصویبِ» پیشنهاد دولت با مجلس است. بنابراین دولت نمی‌تواند بدون رسیدگی و تصویب مجلس، نه بودجه عمرانی اردبیل را دو برابر کند، نه بودجه عمرانی خراسان جنوبی را و نه برای طرحی عمرانی بودجه تعیین کند.

فرض بر این است که دولت خیرخواهانه در بودجه پیشنهادی خود به مجلس، بودجه استان‌هایی را دو برابر می‌کند یا برای طرح‌هایی اعتبار تازه‌ای ارائه می‌کند. مجلس نیز، بنابر فرض به طور خیرخواهانه، پیشنهاد دولت را رسیدگی می‌کند بعد تصمیم‌ می‌گیرد آن را قبول کند، یا اصلاح نماید، یا رد کند. معنای کلام گهربار امام رضوان‌ا... تعالی علیه که فرمود «مجلس در راس امور است»، جز این نیست که مجلس نهاد اصلی حافظ مردم‌سالاری است. بنابراین اعلام موضعی که این حق را رعایت نکند، در چارچوب قانون اساسی نخواهد بود و ضروری است مسوول اجرای قانون اساسی به جـد از آن بپرهیزد.

۲ - بر اساس همان اصل ۱۱۳، رییس‌جمهوری، «ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد» و «ریاست هیات وزیران با رییس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیات دولت می‌پردازد... » (اصل ۱۳۴). اصل ۷۴ نیز مقرر می‌دارد «لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می‌شود». بنابراین تصمیمات دولت، از جمله درباره لایحه بودجه، با هیات وزیران است که رییس‌جمهوری، رییس آن و صاحب یک رای است.

با توجه به این الزامات قانونی، پیش از تشکیل جلسه هیات دولت، خبر از تصمیم آن دادن درست نیست. این کار دو نتیجه نامطلوب دارد: اول اینکه رییس‌جمهوری را رییسی بی‌اعتنا به رای و نظر همکاران اصلی‌اش نشان می‌دهد، دوم اینکه فرصت اظهارنظر، نقد و ابتکارآفرینی را عملا از اعضای دولت سلب می‌کند. حتی اگر وزیری دلیل کافی بر نادرستی موضع اعلام شده داشته باشد، یا زمینه‌ای برای طرح نظرش نمی‌یابد، یا برای پرهیز از هزینه سیاسی لطمه به جایگاه ریاست جمهوری از گفتنش چشم می‌پوشد.

به روشنی آشکار است که اگر بخواهیم در چارچوب قانون اساسی حرکت کنیم و مصلحت دولت و کارآمدی آن را رعایت کنیم، باید از این‌گونه مواضع بپرهیزیم. قانون اساسی خون بهای شهیدان بزرگوار تاریخ این ملت است. قانونی که حاکمیت آن فرصت خدمتگزاری را در اختیار رییس‌جمهوری پرتلاشی همچون دکتر احمدی‌نژاد قرار داد. در تحکیم آن کوتاهی نکنیم.