اولین مخالفت عملی مجلس با دولت بر سر بودجه سال ۸۷
لایحه دائمی شدن تبصره‌های بودجه از دستور کار خارج شد
دنیای‌اقتصاد- اختلافات مجلس و دولت بر سر چارچوب پیشنهادی دولت برای لایحه بودجه سال ۸۷ در اولین گام عملی موجب شد تا نمایندگان از بررسی لایحه‌ای که برای دائمی شدن برخی تبصره‌های بودجه به مجلس ارسال شده بود، خودداری کنند. اگر وساطت محمدرضا باهنر، نایب رییس اول مجلس نبود، محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رییس دوم که ریاست جلسه را برعهده داشت لایحه را به دلیل آنکه قواعد لازم برای تدوین لوایح در آن رعایت نشده بود به دولت پس می‌فرستاد. در این لایحه که با عنوان «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» به منظور دائمی کردن برخی از تبصره‌های لایحه بودجه با قید یک فوریت به مجلس ارسال شده بود، با تذکرات برخی از چهره‌های شاخص اقتصادی مجلس از جمله احمد توکلی و حسن سبحانی مواجه شد. این نمایندگان با استناد به ماده ۱۳۴ آیین‌نامه معتقد بودند عنوان لایحه با موضوعاتی که دولت در آن پیش‌بینی کرده است، مطابقتی ندارد. به گفته این نمایندگان، دولت لایحه‌ای را به مجلس فرستاده که در آن در خصوص بسیاری از موضوعات مختلف کشور از جمله روابط مالی دولت با شرکت نفت، طرح‌ها و سیاست‌ها در مورد خصوصی‌سازی، نحوه دریافت مالیات از شرکت‌ها، مسائل مربوط به کشاورزی، بخش حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، آموزش و تحقیقات، امور مربوط به امنیت ملی و امور قضایی پرداخته شده است.
نمایندگان معترض عنوان کردند در واقع دولت در یک فرصت زمانی کوتاه و در قالب یک لایحه از مجلس خواسته است به تمام امور کشور بپردازند. توکلی نیز تاکید کرد: در رایزنی‌های صورت گرفته با دولت قرار بود این تبصره‌ها در چند لایحه مجزا به مجلس بیاید، اما دولت همه موضوعات را در یک لایحه گنجانده است. موضوعی که احمد توکلی در مورد تفاهم با دولت بر سر ارسال تبصره‌ها در چند لایحه مجزا به مجلس اشاره کرد، موضوع مهمی است که جای تامل دارد. زیرا براساس همین تفاهمات است که چهره‌های شاخص مجلس چون توکلی عنوان می‌کردند در جلسات خصوصی دولت نظرات مجلس در مورد بودجه ۸۷ را پذیرفته و به این تفاهمات عمل می‌کنند، اما گویا در قدم اول دولت به تعهدات خود در باب تبصره‌های بودجه عمل نکرد.
گرچه برخی از نمایندگان در مقابل توکلی و سبحانی معتقد بودند در‌حال‌حاضر بحث فوریت لایحه مطرح است و نباید به دلیل محتوای لایحه آن را از دستور خارج کرد، اما ابوترابی فرد، ابتدا اعلام کرد: این لایحه را به دولت برمی‌گرداند تا دولت این لایحه را در قالب چند لایحه مجزا به مجلس بیاورد، اما در همین حین محمدرضا باهنر که گویا در دفتر خود و از رادیو مذاکرات مجلس را پیگیری می‌کرد، خود را به صحن علنی رساند و صحبتی با موسی قربانی کرد که از طریق او به ابوترابی‌فرد منتقل شد. بعد از این نایب رییس دوم مجلس گفت: لایحه را به دولت برنمی‌گردانیم بلکه «مراعا» می‌ماند تا با دولت مذاکراتی بر روی آن انجام دهیم.
محمدقاسم حسینی، معاون پارلمانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در توضیح این لایحه به نمایندگان گفت که برای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور متناسب با شرایط و تحولات روز، حرکت در جهت تغییر نظام بودجه‌ریزی از سنتی به نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، پرهیز از دوباره‌کاری و اتلاف وقت و صرفه‌جویی این لایحه برای دائمی شدن تبصره‌هایی که هرساله بدون تغییر در بودجه تکرار می‌شوند، ارائه شده است.
به گفته حسینی، در این لایحه حدود ۴۳ حکم وجود دارد. ۳۷ حکم عینا تنفیذ شده که در بودجه ۸۶ نیز وجود داشت و در حال اجرا شدن است. ۳حکم با اندکی تغییرات ایجاد شده و دو حکم جدید در لایحه پیش‌بینی شده است.
حسینی تصریح کرد: دولت قصد دارد با توجه به موضوع انتخابات و فرصتی که در اختیار نمایندگان است، لایحه بودجه را تا آخر آذر یا اوایل دی به مجلس بیاورد.
وی ادامه داد: این لایحه چون منجر به دائمی شدن تبصره‌ها می‌شود، کمک خواهد کرد تبصره‌ها قبل از بودجه ۸۷ تعیین تکلیف شود.
حسینی از نمایندگان خواست هرچه سریعتر این لایحه را بررسی و به دولت ارائه دهند تا اگر برخی تبصره‌ها به تصویب مجلس نرسید، دولت فرصت گنجاندن آنها را در لایحه بودجه داشته باشد.
پس از اظهارات حسینی، حسن سبحانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در تذکری آیین‌نامه‌ای به استناد ماده ۱۳۴ آیین‌نامه داخلی گفت: لایحه باید دارای مواد متناسب با اصل موضوع باشد. این لایحه که تقدیم شد در خصوص بسیاری از موضوعات مختلف کشور اظهارنظر می‌کند.
سبحانی با طرح این سوال که این لایحه به چه امری می‌خواهد بپردازد و نمایندگان به چه باید بپردازند، گفت: این لایحه تعریف لایحه را ندارد و دولت انتظار دارد در یک فرصت کوتاه به تمام امور کشور بپردازیم و برایش قانون‌گذاری کنیم.
بعد از حسن سبحانی، احمد توکلی، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با استناد به همان ماده ۱۳۴ گفت: دولت عنوان این لایحه را «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرار داده است در صورتی که اگر به مواد آن نگاه کنیم همه آنها مالی نیست، برخی موارد اداری است.»
توکلی با بیان اینکه در این لایحه از موضوع سازمان بسیج، نحوه صدور مالکیت زمین‌ها گرفته تا فروش محصولات انستیتوپاستور موضوعات حمل‌ونقل، آموزش و تحقیقات و بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی پرداخته شده است، تاکید کرد: کدام‌یک از این موارد موضوع لایحه است؟! که دولت انتظار دارد مجلس در اسرع وقت به آن رسیدگی کند.
توکلی سپس خطاب به ابوترابی گفت: در صورت تصویب فوریت این لایحه می‌خواهید آن را به کدام کمیسیون تخصصی ارجاع دهید؟!
اگر کمیسیون مشترک تشکیل می‌دهید چند کمیسیون را مشترک می‌کنید؟!
به اعتقاد توکلی تمامی کمیسیون‌های تخصصی مجلس به نحوی درگیر این لایحه هستند.
وی تاکید کرد: قبلا پیشنهاد شده بود حداقل چند لایحه برای تبصره‌ها به مجلس ارسال شود، اما بررسی تمامی این موارد در یک لایحه امکان ندارد.
در این هنگام ابوترابی فرد اعلام کرد: بنده این تذکرات را وارد می‌دانم.
اما مرتضی تمدن، عضو فراکسیون اصولگرایان با اعتراض به ابوترابی فرد گفت: وقتی بحث یک فوریت یا دو فوریت مطرح است، قرار نیست وارد محتوا بشویم. اگر بحث فوریت پذیرفته نشود، به صورت عادی به کمیسیون‌ها می‌رود و مسیر را طی می‌کند.
وی تصریح کرد: تا کنون روال مجلس این بود که در موضوعات فوریت‌دار وارد محتوا نمی‌شدیم. مگر اکنون بخواهیم تغییر رویه بدهیم.
رضا عبداللهی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در تذکری آیین‌نامه‌ای تصریح کرد: قبلا در همین مجلس چنین لوایحی آمده و مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده است.
وی با بیان این که نمی‌توانیم یک بام و دو هوا داشته باشیم، گفت: در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موارد گوناگونی وجود دارد و منافاتی ندارد این لایحه را به دلیل در برگیری موارد مختلف مورد بررسی قرار ندهیم.
عبداللهی در ادامه گفت: در لوایح سالانه نیز موضوعات متنوع و گسترده‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اما ابوترابی فرد با وارد ندانستن این تذکرات گفت: لایحه دارای یک عنوانی است و مجلس براساس آن عنوان فوریت را به بحث می‌گذارد، بنابراین باید شرایطی که در ماده ۱۳۴ مطرح شده در لایحه وجود داشته باشد تا برای مجلس قابل بررسی باشد. وی سپس با خطاب قرار دادن عبداللهی گفت که از شما تعجب می‌کنم که این لایحه را با بودجه مقایسه می‌کنید، لایحه بودجه امر متمایزی است و در آیین‌نامه به صورت مجزا و خاص دیده شده است.
نایب رییس دوم مجلس سپس ادامه داد: چه مانعی وجود دارد، دولت با همین نگاه مطرح شده این لایحه را به چند لایحه مجزا تفکیک کند و هر چه سریعتر به مجلس ارائه دهد تا مورد بررسی قرار گیرد و یک تصمیم صحیح اتخاذ شود.
در نهایت ابوترابی با بیان این که فعلا این لایحه را «مراعا» گذاشتیم تا با دولت به یک نتیجه برسیم، لایحه را از دستور کار خارج کرد.
ارسال نظر