معاون برقعی اعلام کرد:
یارانه ۹هزار میلیارد تومانی بودجه ۸۷
معاون امور اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری از پیش‌بینی افزایش ۶درصدی حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال ۸۷ خبر داد و گفت: ۹۳درصد افراد مشمول دارای کارت ملی هستند که این رقم در سال آینده به ۱۰۰درصد می‌رسد. به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم ممبینی در جمع خبرنگاران با تاکید بر جایگاه مباحث اجتماعی در برنامه‌ریزی‌ها، میزان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (اعتبارات عمرانی) و اعتبارات هزینه‌ای پیشنهاد شده در لایحه بودجه سال آینده را ۶۰میلیارد تومان اعلام کرد.
وی با بیان اینکه این رقم هنوز قطعی نیست، تصریح کرد: از این میزان ۳۹هزار و ۹۰۰میلیارد تومان مربوط به اعتبارات هزینه‌ای، ۱۹هزارو ۳۰۰میلیارد تومان مربوط به اعتبارات عمرانی است.
وی رویکرد بودجه سال آینده را انقباضی توصیف کرد و اظهار کرد: با این وجود در این بودجه توجه خاصی نسبت به موضوعات حوزه اجتماعی شده است.
ممبینی هزینه‌های راهبردی را دارای رشد منفی و اعتبارات بیمه‌ای، حمایتی و امدادی را دارای رشد مثبت دانست و تصریح کرد: میزان رشد بودجه در بخش اعتبارات دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۵/۴درصد، اعتبارات مربوط به زیرساخت‌ها ۴۰درصد و امور قضایی ۳۳درصد است.
وی جهت‌گیری مباحث مربوط به رفاه و تامین اجتماعی در بودجه‌های سال ۸۶ و ۸۷ را به سمت امور بیمه‌ای اعم از بیمه‌های اجتماعی و درمانی عنوان کرد و گفت: جمعیت تحت پوشش بیمه‌های تامین اجتماعی نسبت به جمعیت شاغل ۵۳درصد است و در بخش بیمه‌های درمانی نیز آمار به ۹۰درصد می‌رسد.
معاونت امور اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تخفیف در حق بیمه‌های برخی اقشار را نظیر خدام و رانندگان از رویکردهای بودجه سال جاری و سال آتی دانست و افزود: در مباحث امور بیمه‌ای نیز استمرار پیش‌بینی اعتبار برای صندوق بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در سال ۸۷ شاهد افزایش حقوق بازنشستگان خواهیم بود، تصریح کرد: در سال ۸۴ حداقل حقوق بازنشستگی افراد ۱۳۵هزار تومان بود که میانگین پرداختی آن به ۱۸۷هزار تومان می‌رسید. در سال ۸۵ با افزایش حداقل حقوق به ۲۰۰هزار تومان باعث شد حقوق بازنشستگان به ۲۳۱هزار تومان برسد.
ممبینی میزان حقوق بازنشستگان در سال ۸۶ را حداقل ۲۰۰هزار تومان اعلام کرد و افزود: البته با سیاست‌های دولت در ارتباط با حقوق پلکانی، میانگین حقوق بازنشستگان به ۲۶۵هزار تومان رسید. وی میانگین رشد حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده را ۶درصد ذکر کرد.
وی از استمرار امور حمایتی برای ۹میلیون نفر براساس بودجه سال آتی و تجهیز هلال احمر خبرداد و گفت: میزان کل یارانه‌های محسوس و مستقیم در لایحه بودجه سال آینده با پیش‌بینی یارانه بنزین که نسبت به بودجه ۸۶ کاهش خواهد یافت به ۹هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.
معاونت امور اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری از پرداخت سهام عدالت به ۹۲۰هزار مدد جو در سال جاری خبرداد و افزود: مطالعه و ساخت ۳هزار و ۵۰۰ تخت بیمارستانی در سال ۸۷، نوسازی بیمارستان‌ها، کمک به بیماران صعب‌العلاج و غیره از دیگر اقداماتی است که در لایحه بودجه سال آتی مد نظر قرار گرفته است.
ممبینی از اختصاص ۸میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان به طرح بانک جامع اطلاعات در سال ۸۶ خبرداد و گفت: به طرح جامع مالیاتی نیز در سال‌های ۸۴ و ۸۵ حدود ۵/۱۴میلیارد تومان اختصاص یافت که این رقم در سال جاری به ۳۴میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی گفت: ۱۰۰درصد افراد کشور دارای شماره ملی هستند و ۹۳درصد افراد ۱۵ سال و به بالا دارای کارت ملی هستند که این رقم در سال آینده به ۱۰۰درصد می‌رسد.
معاونت امور اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با اشاره به ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری و مبنا قرار گرفتن آن برای پرداخت حقوق و مزایا، گفت: این قانون نیازمند تنظیم ۶۰ آیین‌نامه در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است که تا این آیین‌نامه‌ها قطعی و تصویب نشود، نمی‌توان اظهار نظری در مورد طرح طبقه بندی مشاغل و پلکانی بودن حقوق کرد. همچنین محاسبه بار مالی آن نیز بدون نهایی شدن آیین‌نامه‌های مذکور غیر ممکن است.
وی همچنین از انعقاد تفاهم نامه‌ای بین وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق در اوایل سال جاری برای شناسایی اقشار آسیب پذیر خبرداد و افزود: این طرح در صورت تکمیل به حوزه معاون اول رییس جمهوری ارسال می‌شود که در صورت تایید نسبت به ابلاغ وظایف و دستورات لازم به دستگاه‌ها و سازمان‌ها اقدام خواهد شد. ممبینی همچنین در مورد تعیین خط فقر در کشور گفت: عددی که بتوان از آن در این خصوص استفاده کرد، وجود ندارد. البته مطالعاتی صورت گرفته ولی این مطالعات نمی‌تواند به عنوان مبنا مورد استفاده قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین خط فقر مشکلی را حل نمی‌کند، اظهار کرد: نظام تامین اجتماعی مکلف به پیگیری این موضوع است و یکی از وظایف وزارت رفاه و تامین اجتماعی تعیین خط فقر است.
ارسال نظر