دنیای‌اقتصاد- دولت به وعده خود برای تغییر ساختار نظام بودجه‌نویسی عمل کرد و درگام اول با ارسال لایحه‌ای با قید یک فوریت خواستار دائمی شدن برخی تبصره‌ها و حذف آنها از لایحه سنواتی بودجه شد. حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو هیات‌رییسه مجلس، روز گذشته با اعلام اینکه «لایحه پیش‌قراول تحول بودجه سال ۱۳۸۷ با قید یک فوریت توسط دولت به مجلس تقدیم شده است»، تصریح کرد: در این لایحه یک فوریتی آمده است که در راستای اصل ۶۰ قانون اساسی مبنی بر اعمال مامور قوه‌مجریه از طریق رییس‌جمهوری و وزیران، هماهنگی اختیارات، مسوولیت‌ها و پاسخگویی وزیران در مقابل مجلس، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور متناسب با شرایط و تحولات روز، حرکت در جهت تغییر نظام بودجه‌ریزی از سنتی به نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، پرهیز از دوباره‌کاری و اتلاف‌وقت و صرفه‌جویی در زمان، روان‌سازی چرخه امور اجرایی و اداری، انعطاف‌پذیری و افزایش اختیارات مدیران اجرایی، لایحه‌ای با قید یک فوریت تحت عنوان لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به مجلس تقدیم شده است.

پیش از این علی عسگری، معاون برقعی، اعلام کرده بود، اسناد لایحه بودجه و اسناد پشتیبان یکی از وجوه تمایز لایحه بودجه ۸۷ نسبت به لوایح سال گذشته است که به صورت جداگانه به مجلس ارائه خواهد شد.

به گفته حاجی‌بابایی، بر‌اساس این لایحه یک فوریتی احکام مندرج در تبصره‌های مندرج در قانون بودجه سال ۸۶ تغییر می‌کند و تحت عنوان تبصره‌های ثابت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

عضو هیات‌رییسه مجلس تصریح کرد: بر‌اساس این لایحه تقریبا اکثریت تبصره‌های بودجه دچار تحول و به صورت تبصره‌های ثابت در مجلس مصوب می‌‌شود.

حاج‌بابایی خاطرنشان کرد: این لایحه سرآغازی از نحوه بودجه‌ریزی جدید دولت و تحولاتی است که در بودجه‌ریزی کشور به وجود می‌آید.

وی گفت: برخی تبصره‌های قانون بودجه ۸۶ کل کشور به شرح زیر با اصلاح سال‌، مبالغ و شماره طبقه‌بندی ردیف‌های درآمدی و اعتباری مندرج در متن آنها بر حسب مورد مطابق با ارقام ردیف‌های مربوط مندرج در قوانین بودجه سنوات بعد و تا زمانی که لغو نشده است، قابل اجرا است.

وی از جمله این بندها را، بندهای «ج، د‌، ه‌، و‌، ز‌، ط» در تبصره یک، «‌بند الف در تبصره ۳‌، بند ج در تبصره ۴‌، بند الف و ب در تبصره ۵‌، بندهای الف ب ج ه در تبصره ۷‌، بندهای الف ب ز ی در تبصره ۹‌، بند ج، تبصره ۱۲‌، بند ت ث ج د ع ق در تبصره ۱۴‌، بند ب ج و ز در تبصره ۱۷‌، بندهای ب ه و ح ک در تبصره ۱۸ و بند ه ط ی و ز در تبصره ۲۰ از جمله موارد یاد شده نام برد.

حاج‌بابایی افزود: احکام دیگری نیز در رابطه با فصل منابع عمومی پیش‌بینی شده است، از جمله اینکه به هیات‌وزیران اجازه داده شده‌است با پیشنهاد معاون برنامه‌ریزی در طی ۷ سال مالی به اعتبار هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای و مالی دستگاه‌های اجرایی و ردیف‌های متفرقه در قانون بودجه کل کشور حداکثر تا ۲۰‌درصد بودجه عمومی دولت در همان سال باشد.

عضو هیات‌رییسه مجلس تصریح کرد: بر اساس قانون، اصلاح بودجه‌ریزی کشور به نحوی باید باشد که در سقف رقم عمومی بودجه دولت تغییری ایجاد نشود. همچنین مبلغ افزایش اعتبارات هر دستگاه اجرایی و ردیف‌های اجرایی حداکثر معادل ۲۵‌درصد مبلغ مصوب اولیه مجاز خواهد بود.

پیشنهاد تدوین بودجه ۲ سالانه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد کرد: دولت را به تدوین بودجه دوسالانه تشویق کنیم. مرتضی تمدن، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: نظام بودجه‌ریزی دوسالانه همان نظام بودجه‌ریزی لوله ای است که بودجه برای دو سال تدوین می‌شود که یکی در قالب تفصیلی و دیگری به شکل کلیات به تصویب می‌رسد.

مرتضی تمدن در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: نظام بودجه‌ریزی دو سالانه روش جدیدی است که خود نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور را سامان می‌دهد.

وی افزود: به‌رغم محاسن بسیار آن، این کار دشوار است؛ چراکه لازم است با پیش‌بینی سنجیده و دقیق به تدوین بودجه کشور برای دوسال آن‌هم با لحاظ نوسانات دو سال آتی پرداخت.

این نماینده مجلس این اقدام را در راستای عملیاتی کردن بودجه موثر دانست و افزود: اگر دولت در تلاش است تا نظام بودجه‌ریزی را لوله ای (دوسالانه) کند، باید آن را در این مسیر تشویق کنیم.

اما‌هادی حق‌شناس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است، بودجه دوسالانه از مبنای سیاسی، حقوقی و فنی لازم برخوردار نیست. حق‌شناس گفت: مبنای ترکیب تولید ناخالص ملی، محصولات کشاورزی است و از آنجا که نمی‌توان پیش‌بینی کرد که تا دو سال آتی وضعیت آب و میزان بارش و به تبع آن میزان تولید در این بخش چقدر باشد، لذا از این به بعد، بودجه دوسالانه مبنای فنی ندارد.

وی افزود: به لحاظ سیاسی نیز، مجلس سالانه وضعیت دستگاه‌ها را ارزیابی می‌کند و مبتنی بر کسری آنها به تعدیل در میزان بودجه آنها می‌پردازد، در حالی که این امر در قالب دوسالانه ممکن نیست. عضو کمیسیون برنامه و بودجه به تبیین تفاوت بودجه و حسابداری پرداخت و اضافه کرد: بودجه، پیش‌بینی مالی از مسائل آینده است، در حالی که حسابداری قالب اسناد قطعی را دارد.

وی افزود: اجرای نظام بودجه‌ریزی دوسالانه، کشور را به لحاظ برنامه‌ریزی با مشکل مواجه می‌کند.

حق‌شناس گفت: دولت در شرایط بودجه ای حاضر، برای جبران کسری‌های خود اقدام به ارائه لایحه متمم بودجه به مجلس می‌کند که سال گذشته شاهد ۴ مورد آن بودیم.

وی افزود: در سال‌جاری نیز دولت با میزان قابل توجهی از کسری در بودجه جاری مواجه است، به این ترتیب وقتی دولت به طور سالانه با کسری بودجه مواجه است، قطعا در نظام بودجه‌ریزی دوسالانه نیز با مشکلات بیشتر مواجه خواهد بود.

در همین رابطه اصغر گرانمایه‌پور، عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: دوسالانه شدن بودجه در صورتی که منعی به لحاظ قوانین بالادستی نداشته باشد، به عملیاتی شدن بودجه کمک می‌کند.

گرانمایه‌پور افزود: به اعتقاد من این کار می‌تواند در مسیر اتمام پروژه‌های نیمه تمام مفید باشد. وی با بیان اینکه در این بحث باید به قوانین بالادستی توجه شود، گفت: اگر صراحتی برای تدوین بودجه به صورت سالانه با توجه به قوانین مذکور وجود نداشته باشد، دوسالانه شدن آن مجاز تلقی می‌شود. این نماینده مجلس یادآور شد: به اعتقاد من آنچه بیش از همه می‌تواند در بهبود شرایط اقتصادی کشور موثر باشد بحث سالانه یا دوسالانه بودن بودجه نیست، بلکه در این مسیر لازم است که اولویت‌ها مورد توجه قرار گیرد.