افزایش اختیارات اجرایی قوه‌مجریه نباید به قیمت محدود شدن اختیارات و حقوق نظارتی مجلس باشد.

فرهاد رهبر، رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اصل بر حفظ اختیارات و شئون قانونی دستگاه‌های نظام است و نمی‌توان با توجیه کاستن از زمان رسیدگی به لایحه بودجه و یا جلوگیری از اتلاف وقت در تخصیص اعتبارات به دستگاه‌های اجرایی، مجلس را از حقوق نظارتی خود محروم کرد. وی تصمیم دولت مبنی‌بر کاهش ردیف بودجه دستگاه‌های دولتی را ضروری دانست و افزود: کاهش دستگاه‌های بودجه‌گیر زمانی مطلوب است که اهداف و برنامه‌های دستگاه‌ها تدوین و به تصویب مجلس رسیده باشد و مکانیزم‌های لازم نیز برای نظارت و ارزیابی فعالیت‌های انجام شده وجود داشته باشد و تا زمانی که چنین تمهیداتی فراهم نشده باشد تلفیق ردیف‌های بودجه تنها به کاهش نظارت‌پذیری بودجه و دولت منجر خواهد شد. به گفته وی، پیش از اعمال هرگونه تغییر در ساختار بودجه، باید مشخص شود این تغییرات با چه هدفی و برای نیل به کدام نقطه صورت می‌پذیرد.

رهبر تصریح کرد: در بودجه‌ریزی عملیاتی با محاسبه قیمت تمام شده کالاها و خدمات در زمینه افزایش بهره‌وری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی هدف‌گیری می‌شود ولی در شیوه جدید تدوین بودجه نه تنها گام مثبتی در مسیر عملیاتی شدن بودجه برداشته نشده، بلکه هدف مشخصی هم به عنوان مقصد نهایی این تغییر و تحولات هویدا نیست.

رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد بودجه سال‌جاری نیز عنوان کرد: از ابتدای تقدیم لایحه بودجه سال ۸۶ به مجلس مشخص بود که این بودجه تکافوی هزینه‌های تمام سال را نمی‌کند چرا که دولت بدون ایجاد هیچ‌گونه تحول ساختاری در درون خود صرفا و به صورت دستوری سعی در کاهش هزینه‌ها داشت در حالی که این هزینه‌ها ضروری و غیر قابل حذف هستند، در‌حال‌حاضر و دقیقا با سپری شدن ماه هشتم سال، طلیعه‌های کسری بودجه آشکار شده است و به منظور جبران آن هم ارائه اصلاحات بودجه به مجلس لازم است.

وی گفت: متمم بودجه به صورت طبیعی به نقدینگی دامن می‌زند و در صورتی که رشد نقدینگی با افزایش تولید ملی همراه نباشد، اثر خود را بر روی قیمت‌ها برجای خواهد گذاشت و در این حال مدیریت ضعیف نقدینگی که نمی‌تواند آن را به سمت تولید هدایت کند بر آثار مخرب افزایش آن دامن می‌زند. عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه برخی به دلیل عدم برقراری رابطه یک به یک بین نقدینگی و تورم به گسست این رابطه معتقدند اظهار کرد: در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد، افزایش نقدینگی با تاخیر زمانی یک‌ساله اثرات تورمی خود را نشان می‌دهد، ضمن اینکه عدم برقراری نسبت یک به یک بین تورم و نقدینگی نیز این است که دولت‌ها همواره فاصله عرضه و تقاضا را با واردات پر می‌کنند ولی این حرکت آنها تنها اثرات تورمی نقدینگی را به تاخیر می‌اندازد و آن را برطرف نمی‌کند، ولی در عین حال پیامدهای منفی بی‌شماری در زیرساخت‌های تولیدی کشور به دنبال دارد. رهبر با اشاره به تورم پولی در کشور با تاکید بر مدیریت نقدینگی تصریح کرد: گرچه رشد نقدینگی باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود، ولی مهم‌تر از رشد نقدینگی ضعف مدیریت نقدینگی برای هدایت آن به سمت تولید است که منجر به ضعف توان تولیدی کشور شده است. عضو کمیته تدوین برنامه پنجم توسعه درباره علل روانی تورم تاکید کرد: انتظارات و عوامل روانی از جمله مهم‌ترین دلایل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است.

وی همچنین مباحث مطرح در مورد روند تدوین برنامه پنجم را نیز کند دانست و توضیح داد: اگرچه شورای منتخب رییس‌جمهوری تاکنون جلسه‌ای تشکیل نداده است ولی قطعا وظیفه این شورا محدود به تهیه پیش نویس سیاست‌های کلی و ارائه آن به مجمع تشخیص مصلحت نمی‌شود و مجمع پس از بررسی، این پیش‌نویس را برای بررسی و برای تایید به مقام معظم رهبری تقدیم می‌کند و پس از تایید ایشان برای تدوین برنامه در چارچوب این سیاست‌ها به دولت ابلاغ می‌شود.