سیده زهرا موسوی

بخش پایانی

پیشبرد و تقویت یک سیستم مردم‌سالار یکی از اجزای اساسی فرآیند توسعه است. اهمیت مردم‌سالاری در سه منظر متمایز، اهمیت نهادی سهم ابزاری و نقش ساختاری آن در خلق ارزش‌ها و هنجارها قرار دارد. دستیابی به عدالت اجتماعی نه فقط وابسته به اشکال نهادی (همانند قوانین مردم‌سالارانه و ضابطه‌مند) است، بلکه به کارکرد موثر آنها نیز وابسته است.

برخی از فن‌سالاران اقتصادی استفاده از انگیزه‌های اقتصادی (انگیزه‌هایی که نظام بازار ارائه می‌دهد) را توصیه می‌کنند و از انگیزه‌های سیاسی (انگیزه‌هایی که نظام مردم‌سالار می‌تواند آن را تضمین کند، غفلت می‌کنند اما انگیزه‌های اقتصادی نمی‌تواند جایگزین انگیزه‌های سیاسی شود. نبود نظام مناسب انگیزه‌های سیاسی نقیصه‌ای را به‌وجود می‌آورد که با کارکرد انگیزه اقتصادی قابل‌رفع نیست. خطر ناامنی ناشی از تغییرات اقتصادی ویا ناشی از سایر شرایط و یا سیاست نادرست تصحیح نشده‌ای، ممکن است در پس آنچه شبیه اقتصاد سالم به نظر می‌آید، پنهان شده باشد.

در وقوع بحران شرق و جنوب شرق آسیا علاوه‌بر مسائل دیگر، خطاهای دولتمردان غیر‌مردم‌سالار نیز نقش داشته است. این خطاها غفلت از دو نوع آزادی ابزاری مهم یعنی تامین امنیت و تضمین شفافیت را در بر می‌گرفت. اول توسعه بحران مالی در برخی از این کشورها با نبود شفافیت به‌ویژه نبود مشارکت عمومی در تجدید نظر در ترتیبات بازرگانی و مالی ارتباط زیادی دارد. چنین نقصی ناشی از نبود عرصه موثر نظام مردم‌سالار است. فرصتی که فرآیند مردم‌سالار برای چالش با انحصارمالی افراد یا گروه‌های خاص ایجاد می‌کند، می‌توانست تغییراتی قابل‌توجه را به‌وجود آورد. دوم زمانی که بحران‌های مالی به رکود کلی در اقتصاد بینجامد قدرت حمایتی مردم‌سالاری تجلی آشکار می‌یابد.

توسعه اقتصادی ابعاد دیگری از جمله امنیت اقتصادی نیز دارد. اغلب ناامنی اقتصادی می‌تواند با نبود آزادی‌ها و حقوق مردم‌سالارانه ارتباط پیدا کند. در واقع مردم‌سالاری و حقوق سیاسی حتی می‌تواند در پیشگیری از وقوع قحطی و دیگر فجایع اقتصادی کارکرد داشته باشد. رهبران سیاسی تمامیت خواه که خود اغلب از قحطی یا دیگر فجایع اقتصادی در امان هستند، هیچ انگیزه‌ای برای پیشگیری از وقوع اینگونه مصائب ندارند. در مقابل دولت‌های مردم‌سالار به خاطر پیروزی در انتخابات و مواجهه با نقدهای عمومی انگیزه‌های بسیار قوی برای ریشه‌کن کردن قحطی بدبختی و دیگر مصائب دارند.

ثبات و استقلال سیاسی و توسعه اقتصادی

در ابتدا دولت‌ها باید محیط باثباتی برای فعالیت بنگاه‌های مدرن اعم از خصوصی یا عمومی فراهم آورند. حداقل باید از بروز جنگ‌های داخلی، شورش‌های مداوم یا حمله نیروهای خارجی جلوگیری شود.اگر بی ثباتی طولانی با جنگ داخلی و تجاوز خارجی همراه شود، آنگاه می‌توان دریافت چرا چین تا قبل از ۱۹۴۹ در مسیر رشد اقتصادی مدرن پای ننهاد. اگر مساله را تعمیم بدهیم، می‌توانیم بگوییم که ایجاد فضای آرام و پایدار پس از ۱۹۴۹ مشخص می‌کند که چرا رشد این کشور پس از این سال آغاز شد، اما وجود یک محیط باثبات به تنهایی کافی نیست. دولت‌های مستعمره معمولا ثبات کاملی داشتند یا در اغلب موارد از چنین ثباتی برخوردار بوده‌اند اما به ندرت می‌توان مستعمراتی را سراغ گرفت که توسعه اقتصادی پایداری را تجربه کرده باشند.بخشی از علت به وجود آمدن این وضعیت آن است که ایجاد فضای باثبات تنها در تامین منافع اقلیتی از بازرگانان و سرمایه‌گذاران در کشورهای استعمارگر صورت می‌گرفت در حالی که اهالی مستعمرات از چنین حمایت‌هایی بی‌بهره بودند، اما شاید دلیل اصلی مساله این باشد که اکثر دولت‌های استعماری در زمینه آموزش نیروی کار محلی توسعه منابع نیروی برق و یا پیشرفت صنایع در مستعمرات سرمایه‌گذاری اندکی می‌کردند. بنابراین در اغلب موارد کسب استقلال سیاسی بیش از تحقق رشد اقتصادی جدید ضروری بود.

کسب استقلال و پایان دادن به جنگ‌های داخلی و سایر تهدیدات در خصوص ثبات دولت‌ها تنها گام نخست در جهت ایجاد یک محیط سیاسی است که در نهایت به توسعه اقتصادی می‌انجامد. تمام دولت‌ها از جمله دولت‌های مستقل با ثبات با محدودیت‌های سیاسی متعددی در اعمال خود مواجهند. یکی از معانی اولیه واژه (سیاست‌گذاری) هنر حکومت کردن است. بنابراین سیاست‌گذاری اقتصادی به هنر حکومت کردن در قلمروی اقتصادی می‌پردازد و اضافه بر این با سیاست و تجزیه و تحلیل اقتصادی در ارتباط است. سیاست‌گذاری نامناسب اقتصادی مانع پیشرفت رشد اقتصادی خواهد شد و حتی ممکن است پس از آغاز روند رشد اقتصادی آن را متوقف سازد.

کشوری که علاقه‌مند به توسعه است باید از یک دولت قوی بهره‌مند باشد. تاریخ توسعه به وضوح نشان می‌دهد که کشورهای توسعه یافته چه در غرب و چه به طور نسبی در جهان سوم از یک قوه مجریه قاطع، کارآمد، سازمان یافته و با کادری قوی و علاقه‌مند به کار و منافع ملی بهره برده‌اند. آلمان ژاپن و کره جنوبی از جمله کشورهایی هستند که در این قالب جای می‌گیرند. در این تحول توانایی‌های فکری، سازماندهی هیات حاکمه و توجه به توسعه و استحکام داخلی نقش کلیدی داشته است.

نتیجه‌گیری

سیاست دولت‌ها را شکل می‌دهد و دولت‌ها توسعه را شکل می‌دهند. سیاست به مفهومی عمیقا مارکسیستی امری روبنایی است و در این نحوه تلقی سیاست فرآیندهای تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را منعکس و عیان می‌کند، اما سیاست علاوه بر این در عمل به ساختارهای تاریخی، اجتماعی و اقتصادی و از این طریق به فرهنگ و فراتر از آن به دولت شکل می‌دهد. به این ترتیب سیاست چندان هم امری روبنایی نیست، بلکه امری زیرساختی است. علاوه‌بر اینکه سیاست در هر جامعه‌ای در شکل‌دهی به ویژگی و ظرفیت اساسی دولت نقشی تعیین‌کننده دارد و انواع متفاوت سیاست موجب انواع متفاوت دولت می‌شود.