سیده زهرا موسوی

بخش سوم

بر اساس فلسفه روش شناختی پوپر یعنی حذف خطا بهترین شیوه رسیدن به جامعه بهتر حل تدریجی مسائلی است که جامعه گرفتار آنها است. همچنان که در علم پیشرفت نیازمند نقد مستمر است در سیاست و جامعه نیز راه رشد و توسعه در آزادی انتقاد و عرضه پیشنهادها و راه حل‌های گوناگون و حل مسائل و ایجاد تغییر بر اساس آنها است. راز پیشرفت دموکراسی‌های غربی را نه در ثروت و منابع طبیعی آنها بلکه در سابقه وجود اندیشه آزادی و انتقاد باید جست به عبارت دیگر دموکراسی علت اصلی رشد و توسعه اقتصادی غرب بوده است.

برای داشتن درک کامل‌تری از فرایند توسعه باید اهداف و ابزارهای توسعه آزمون و موشکافی شوند. هدف اصلی فقط حداکثر کردن ثروت و درآمد نیست، همان‌طور که ارسطو بیان کرده است (ثروت به خودی خود و برای دستیابی به اهداف دیگر مفید است). با دلیل مشابهی رشد اقتصادی را نمی‌توان به عنوان هدف نهایی مورد مطالعه قرار داد.

توسعه بیشتر با ارتقای زندگی خلق شده ما و آزادی‌هایی که ما از آن لذت می‌بریم به هم مرتبط است. با لحاظ سایر محرومیت‌ها از آزادی تعداد کثیری از مردم کشورهای مختلف به‌طور نظام‌مند فاقد آزادی سیاسی و حقوق مدنی اساسی هستند. برخی مواقع چنین ادعا می‌شود که نفی این آزادی‌ها و حقوق مدنی مردم در جهت رشد اقتصادی است. عده‌ای از نظام‌های سیاسی خشن‌تر که منکر حقوق سیاسی و مدنی اساسی هستند به خاطر نقش آن در تسریع توسعه اقتصادی دفاع می‌کنند. شواهد تجربی این آموزه (که اغلب آموزه لی lee thesis نامیده می‌شود ونخست وزیر سنگاپور، کوان لی آن را مطرح کرده است) را رد می‌کند. در حقیقت مقایسه بین کشوری جامع‌تر هیچ تاییدی بر این آموزه به‌دست نمی‌دهد. شواهد آماری با قوت نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بیشتر در فضای اقتصادی دوستانه‌تر به وجود می‌آید تا در نظام سیاسی خشن.

توسعه زمانی محقق می‌شود که عوامل ضد آزادی از بین برود. عواملی چون فقر و ظلم، فرصت‌های کم اقتصادی، محرومیت نظام مند اجتماعی، بی توجهی به تامین امکانات عمومی و عدم تسامح یا دخالت بیش از حد دولت‌های سرکوبگر.

پیوستگی میان آزادی‌های سیاسی و درک نیازهای اقتصادی صرفا ابزاری نیست (آزادی‌های سیاسی می‌توانند نقش اساسی در فراهم نمودن انگیزه و اطلاعات لازم در حل نیازهای اقتصادی بازی کند) بلکه نهادی نیز می‌باشد. سه ملاحظه اساسی وجود دارد که ما را به سمت اولویت عام آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی پایه جهت می‌دهد: ۱.اهمیت مستقیم آنها در ارتباط با قابلیت‌ها (شامل مشارکت سیاسی و اجتماعی) ۲.نقش ابزاری آنها در بالا بردن میزان شنوایی به گونه‌ای که مردم بتوانند بیان‌کننده و پیگیر خواسته‌هایشان در جهت توجه سیاسی به آنها (از جمله درخواست نیازهای اقتصادی خود) باشند. ۳.نقش نهادی آنها در درک نیازها (شامل درک نیازهای اقتصادی در یک بستر اجتماعی).

مخالفت مخالفان مردم‌سالاری و حقوق مدنی در کشورهای در حال توسعه از سه ناحیه مختلف است. نخست، این ادعا وجود دارد که این گونه آزادی‌ها و حقوق به رشد و توسعه اقتصادی آسیب می‌رساند. دوم، گفته می‌شود اگر مردم این اجازه را داشته باشند که میان آزادی‌های سیاسی و رفع نیازهای اقتصادی یکی را انتخاب کنند به ناچار دومی را بر می‌گزینند، بر این اساس میان عمل به مردم ‌سالاری و توجیه آن یعنی اینکه عقیده اکثریت با وجود داشتن حق انتخاب مایل به کنار گذاشتن مردم‌سالاری است، تناقض وجود دارد. از آن جایی که مردم می‌خواهند پیش از هرچیز محرومیت اقتصادی را از بین ببرند، دلیل کافی دارند که روی آزادی‌های سیاسی اصرار نورزند که این امر مانعی بر سر راه اولویت‌های واقعی آنها خواهد بود. سوم، وانمود شده است که تاکید روی آزادی‌های سیاسی و مردم‌سالاری به‌طور مشخص یک اولویت غربی است که ماهیتی ضد ارزش‌های آسیایی که مبتنی‌بر سلسله مراتب و نظم تا آزادی است، دارد. درست است که برخی دولت‌های نسبتا اقتدارگرا یا تمامیت‌خواه (همانند کره جنوبی سنگاپور و چین پس از اصلاحات) میزان رشد سریع‌تری از بسیاری از کشورهای کمتر اقتدارگرا (همانند هند، کاستاریکا و جامائیکا) داشته‌اند؛ اما نمی‌توانیم میزان بالای رشد اقتصادی چین و کره جنوبی را اثبات‌کننده این نکته تلقی کنیم که اقتدارگرایی در ارتقای رشد اقتصادی بهتر عمل می‌کند. پیشتر از آنکه نتیجه بگیریم میزان رشد کشورهای آفریقایی (و یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی در جهان) یعنی بوتسوانا محصول مردم‌سالاری در آن قاره پرمساله بوده است. در واقع شواهد بسیار کمی وجود دارد که نشان دهد وجود دولت‌های اقتدارگرا و جلوگیری از آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی در تحریک توسعه اقتصادی واقعا سودمند بوده است.

برای داوری در خصوص توسعه اقتصادی صرف نگاه به رشد تولید ناخالص ملی یا دیگر متغیرهای کلان اقتصادی کافی نیست. باید به تاثیر مردم‌سالاری و آزادی‌های سیاسی بر زندگی و قابلیت‌های شهروندان نگاه کنیم. حقوق سیاسی و مدنی این فرصت را به مردم می‌دهد که به طور قوی به نیازهای عمومی توجه کنند و خود خواستار اقدام عمومی مناسب باشند. واکنش دولت‌ها به مشکلات حاد مردم اغلب بستگی به میزان فشاری دارد که به دولت وارد می‌شود و این مساله در جایی که حقوق سیاسی (همانند: رای‌گیری، انتقاد و غیره) وجود داشته باشد، می‌تواند جواب دهد. این امر یک قسمت از نقش ابزاری مردم‌سالاری و آزادی‌های سیاسی است.

ربط نیازهای اقتصادی و آزادی‌های سیاسی می‌تواند دارای جنبه ساختاری نیز باشد. وجود آزادی‌های سیاسی اولیه نه فقط یک واکنش راهبردی به نیازهای اقتصادی است، بلکه درک نیازهای اقتصادی خودش نیازمند وجود چنین حقوقی نیز است. در واقع برخورداری از یک درک روشن نسبت به اینکه نیازهای اقتصادی چیست و چه محتوا و توانی دارد، نیازمند مباحثه و گفت‌وگو است. حقوق سیاسی و مدنی محور فرآیند شکل‌گیری و انعکاس انتقادها است. حقوق سیاسی شامل آزادی بیان نه تنها در تهییج واکنش‌های اجتماعی موثر است، بلکه در فهم خود نیازهای اقتصادی نیز نقش محوری دارند.