علی آقامحمدی خبرداد:
تدوین ۷۵ شاخص مقایسه ایران و کشورهای منطقه
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بانک مرکزی ۷۵ شاخص برای مقایسه معیارهای توسعه ایران با کشورهای منطقه بر اساس سند چشمانداز ۲۰ ساله تدوین کرده است.
مجمع تشخیص هفته آینده الزامات چشمانداز را در دستور کار دارد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بانک مرکزی ۷۵ شاخص برای مقایسه معیارهای توسعه ایران با کشورهای منطقه بر اساس سند چشمانداز ۲۰ ساله تدوین کرده است. علی آقا محمدی در میزگرد همایش فرهنگ، رسانه و اصل ۴۴ با بیان مطلب فوق افزود: بر اساس این شاخص‌ها عقب یا جلو بودن ایران نسبت به کشورهای منطقه و همچنین معیارها مشخص شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر اینکه لایحه خدمات کشوری که مبتنی بر اصل ۴۴ قانون اساسی است، کاملا به بحث‌های فرهنگی توجه دارد، اضافه کرد: همچنین سند ملی آموزش و پرورش نیز در حال تدوین است.
آقای محمدی از تشکیل یک کمیسیون ویژه در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین اولویت‌های دستورات آتی مربوط به اصل ۴۴ خبر داد و تصریح کرد: بنابراین در کمیسیون مذکور قرار شد سیاست‌های دو اصل ۴۳ و ۴۵ قانون اساسی در اولویت قرار گیرد تا در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و سپس به تایید مقام معظم رهبری برسد.
وی گفت: انتقال درآمدهای نفتی و غیره که حاصل کارکرد دولت نیست و بودجه دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث می‌شود تا کارآمدی دولت‌ها مشخص نشود و بر اساس اصل ۴۵ باید مورد بازنگری قرار گیرد.
آقا محمدی تصریح کرد: در اصل ۴۳ قانون اساسی نیز نیازهای اساسی و عدالت مد نظر قرار دارد که یکی از آن بخش‌ها در مورد پوشش‌های آموزش، تغذیه، مسکن، تربیت بدنی و بهداشت است که باید تعهدات نظام نسبت به ملت در آن روشن شود. وی با تاکید بر اینکه روشن شدن سیاست‌های اصل ۴۳ و ۴۵باید اجرای بهتر اصل ۴۴ قانون اساسی باشد، تصریح کرد: از لحاظ قانونگذاری نیز قوانین متعددی از جمله قانون تجارت در مجلس وجود دارد که باید فضا را سامان دهد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت: الزاماتی از جمله تحقق سند چشمانداز و تصویب الزامات این سند باید به تصویب برسد.
به گفته وی، از شنبه هفته آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامات چشمانداز را در دستورکار قرار می‌دهد و الزامات چشمانداز کشور تعیین می‌شود و تمام قوا مکلف به اجرای آن و حرکت در راستای آن خواهند بود. وی خاطرنشان کرد: نهادی طرفینی برای قضاوت‌های ملی نیز در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل خواهد شد.
آقا محمدی سهم دولت را در صنعت خودروسازی کشور تنها ۲۵درصد ذکر واعلام کرد: این درحالی است که مدیریت این شرکت‌ها بر عهده دولت است. همچنین گران‌ترین، بی‌کیفیت‌ترین و پرهزینه‌ترین محصولات به لحاظ مصرف سوخت توسط صنعت خودروسازی ما صورت می‌گیرد و خودروی ساخته شده در کشور با قیمت ارزان‌تر از آنچه در داخل به فروش می‌رود، صادر می‌شود.
وی ادامه داد: تشکیل معاونت خودرو در وزارت صنایع و معادن باعث تشدید اختیارات دولت در این صنعت می‌شود و نباید این گونه باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تنها موردی که در بحث تورم از شهریور ماه ۸۵ تا شهریور ماه ۸۶ شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم، مربوط به هزینه ارتباطات است. مواد غذایی بالاترین افزایش را داشته و آموزش نیز با ۱۸درصد تورم روبه‌رو بوده؛ چون الگوی اجرای پیام نور در مقابل دانشگاه آزاد مطرح شده بود. وی با اشاره به تاکید رییس‌جمهور به سازمان خصوصی سازی با وجود مخالفت‌ها در بدنه دولت برای اجرای اصل ۴۴ گفت: این در حالی است که مجلس و تمام قوانین باید تلاش خود را انجام دهند. وی با بیان اینکه با تصویب مجلس ۱۵۰ هزار میلیارد ریال به سرمایه بانک‌ها افزوده می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر قرار است اصل ۴۴ اجرا شود، باید پول و سرمایه به دنبال انسان‌ها حرکت کند.
آقا محمدی اضافه کرد: در آمد نفتی کشور بالا است و حدود درآمد نفتی دولت افزایش یافته که این امر باید باعث افزایش توانمند‌سازی بخش خصوصی شود، این در حالی است که اتاق بازرگانی هنوز در قدم اول است.
وی همچنین از برگزاری سمیناری در ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه سال جاری از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری قوای سه‌گانه، دانشگاهیان، اتاق‌های بازرگان و غیره برای ساختن آسیای جنوب غربی خبر داد.
ارسال نظر