سیده زهرا موسوی

بخش نخست

بسیاری معتقدند که سیاست و اقتصاد، دو مقوله جدا و بی‌ارتباط با یکدیگرند. آزادی فردی مربوط به سیاست و رفاه مادی مساله‌ای اقتصادی است، ولی هرگونه ترتیبات سیاسی را می‌توان با ترتیبات اقتصادی در هم آمیخت. (فریدمن، سرمایه‌داری و آزادی) مساله اساسی تاثیر و تاثر متقابل عوامل سیاسی و اقتصادی در جریان برنامه‌ریزی اجرایی حکومتی است که به‌ویژه در سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کانون بحث‌های جدی بوده است. پیوند تحولات سیاسی-اقتصادی چالش‌های مهمی را پیش روی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان حکومتی قرار داده است. بسیاری از کسانی که در مسائل توسعه بحث و بررسی انجام داده‌اند، بر اهمیت رشد اقتصادی در تحقق فرایندهای مردمی‌ساز تاکید کرده‌اند. در همان حال عده دیگری بر پیوند و تعامل میان عوامل اقتصادی و سیاسی و اهمیت اولویت امر سیاسی بر عوامل اقتصادی پای فشرده‌اند.

اگر توسعه (development) را به توانایی و تسلط بشر بر امکانات موجود برای زندگی بهتر و رفع حوایج مادی و معنوی تعریف کنیم، علاوه‌بر نوسازی و رشد اقتصادی که بر گسترش توانایی‌های ابزاری تاکید دارد و مبتنی‌بر اقتصاد معیشتی و تولید و رفاه مادی است، توانایی‌های زبانی را نیز مدنظر دارد و متضمن تغییرات اساسی در همه زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی عقیدتی است. وجوه توسعه اقتصادی و سیاسی نه به‌صورت منفک از یکدیگر یا حتی با همبستگی مکانیکی با هم؛ بلکه نیازمند پیوستگی ارگانیکی است که بدون یکی از وجوه، وجه دیگر نیز به گونه‌ای طبیعی و نهادمند سامان نمی‌یابد. تجربه توسعه در کشورهای مختلف بیانگر آن است که الگوی رشد اقتصادی بدون رشد سیاسی و فرهنگی شکننده، نامتوازن و بحران‌زا است. تداوم رشد اقتصادی نیازمند ثبات سیاسی است که آن نیز در گرو مشارکت رقابت‌آمیز یا فعالانه محقق می‌شود.

در بیشتر پژوهش‌هایی که در مورد شرایط گسترش مشارکت و رقابت سیاسی در غرب صورت گرفته است، استدلال می‌شود که هرچه سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی بالاتر باشد، احتمال پیدایش نظام سیاستی رقابتی بیشتر خواهد بود. معمولا استدلال می‌شود که در بین کشورهایی که در سطح بالای توسعه اقتصادی قرار دارند، شمار نظام‌های سیاسی رقابتی بیشتر است؛ اما نمی‌توان استدلال کرد که دموکراسی محدود یونان باستان در جامعه‌ای پدید آمد که از لحاظ توسعه اقتصادی و اجتماعی از جوامع غیر‌دموکراتیک معاصر آن پیشرفته‌تر بوده است. از سوی دیگر دموکراسی در هندوستان در قرن بیستم با میزانی از توسعه نیافتگی اقتصادی همزیستی داشته است. از طرفی با توجه به تجربه کشورهای توتالیتر در قرن بیستم آشکار است که سیاست و حکومت غیر‌رقابتی می‌تواند در جامعه‌ای نسبتا پیشرفته از حیث شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی استمرار یابد.

با این همه اگر از تحلیل ایستا فراتر رویم، می‌توانیم رابطه میان توسعه اقتصادی را به صورتی معقول‌تر و موجه‌تر بیابیم. با توسعه اقتصادی شمار فراوانی از سازمان‌ها و گروه‌بندی‌های نیمه خودمختار و مستمر به وجود می‌آید که موجب توزیع تصمیم‌گیری‌ها و منابع سیاسی در بین مراکز متعددی می‌شوند، گرایشی به استقلال نسبی در بین گروه‌ها و سازمان‌ها و تشکل‌ها پدید می‌آید و احتمالا برخورداری از منابع سیاسی موجب حل‌وفصل اختلافات میان سازمان‌ها می‌شود و تمایل به مذاکره افزایش می‌یابد. به این سان می‌توان گفت سطح حداقلی از توسعه اقتصادی قابل تشخیص است که پایین‌تر از آن امکان پیدایش سیاست مشارکتی و رقابتی ممکن نیست؛ ولی در بالای چنین سطح حداقلی ممکن است این نوع سیاست پدید آید. به عبارت دیگر وقتی نظام سیاسی توسعه نیافته به سطوح بالاتری از توسعه اقتصادی دست می‌یابد، حفظ نظام اجتماعی و سیاسی بسته قدیم به نحو فزاینده‌ای ناممکن می‌شود. (بشیریه - عقل در سیاست)

مفهوم خیز معمولا در نوشتارهای توسعه ظاهر می‌شود و والت روسو در تجزیه و تحلیل مراحل رشد اقتصادی به آن جایگاه ویژه‌ای داده است. مشکلی که در مورد این مفهوم (خیز) مطرح می‌شود آن است که هرگاه فراگرد توسعه اقتصادی آغاز شود، الزاما بدون وقفه به راه خود ادامه نخواهد داد. توسعه اقتصادی فی نفسه به‌ویژه در مراحل اولیه آن ممکن است تنش‌های سیاسی و اجتماعی عظیمی ایجاد کند که در نهایت ثبات لازم برای استمرار رشد اقتصادی را به خطر اندازد. نمونه کلاسیکی که می‌توان از اوایل قرن بیستم مثال آورد، مورد آرژانتین است. در دهه‌های اول و دوم قرن بیستم به نظر می‌رسید که آرژانتین در مسیر تبدیل شدن به یک دولت صنعتی مدرن گام برمی‌دارد. در آن زمان این کشور پیشرفته‌تر از کانادا محسوب می‌شد؛ اما با پیشرفت روند شهرنشینی و صنعتی شدن، شکاف عمیقی میان طبقه کارگر رو به رشد و رهبران این کشور به وجود آمد. خوآن پرون با استفاده از این شکاف توانست یک سازمان سیاسی تشکیل دهد که در ۱۹۴۶ وی را به قدرت برساند.

پرون برای تداوم بخشیدن به حمایت‌های مردم اقداماتی انجام داد که مورد تمجید طرفداران خود قرار گرفت؛ اما این اقدامات مانع از رشد اقتصادی می‌شد و جامعه را به طبقات متضاد و ناهمگون تقسیم کرد. نکته مهم‌تر آنکه سال‌ها پس از کنار رفتن پرون از صحنه قدرت نیروهایی که در سطح جامعه آزاد ساخته بود، مانع از تشکیل یک میثاق ملی شد؛ میثاقی که ممکن بود عامل رشد و ثبات جامعه باشد. نمونه تاریخی تازه‌تری از پیوند مشابه میان مراحل اولیه توسعه اقتصادی و بی ثباتی سیاسی را می‌توان در ایران سراغ گرفت. درآمدهای نفتی در دهه‌های ۱۹۵۰و۱۹۶۰ موجب توسعه سریع صنایع شد.

این روند پس از چهار برابر شدن قیمت نفت در ۱۹۷۳ به شدت سرعت گرفت؛ اما بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی صرف خرید تسلیحات نظامی، اجرای طرح‌های شدیدا سرمایه‌بر، ارتشا و فساد حاد در میان طبقه حاکم شد. ثروت هنگفت کشور ایران به جای آنکه در جهت افزایش ثبات اجتماعی و اقتصادی صرف شود، باعث جدایی بخش اعظم جامعه از حاکمیت آن کشور شد. این وضعیت زمینه انقلاب ایران را فراهم کرد. مثال‌هایی از این دست اقتصاددانان توسعه را بر این باور رهنمون کرد که درک بستر سیاسی یک کشور، عنصر ضروری در هرگونه سیاست‌گذاری کارآی اقتصادی است.