گفتاری از دکتر کامران موید دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن آمریکا
ایران؛ سیاست پولی در خدمت سیاست مالی
بخش پایانی
وظیفه انجام اصلاحات اقتصادی در ایران هم فوریت بالایی دارد و هم جانکاه و طاقت‌فرسا است، اما شاید هیچ‌جا همچون قضیه تعیین نرخ ارز، عاجل و قطعا با اهمیت نباشد. نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود که نوسانات در آن می‌تواند سایر متغیرهای اقتصادی را متاثر ساخته و مناسبات اقتصادی با خارج را دچار تغییر و تحول اساسی کند.
بخش پایانی
وظیفه انجام اصلاحات اقتصادی در ایران هم فوریت بالایی دارد و هم جانکاه و طاقت‌فرسا است، اما شاید هیچ‌جا همچون قضیه تعیین نرخ ارز، عاجل و قطعا با اهمیت نباشد. نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود که نوسانات در آن می‌تواند سایر متغیرهای اقتصادی را متاثر ساخته و مناسبات اقتصادی با خارج را دچار تغییر و تحول اساسی کند.
از این رو، طراحی و اجرای مکانیزم مناسبی برای تعیین نرخ ارز از وظایف اصلی بانک‌های مرکزی به حساب می‌آید. در ایران طی سال‌های پس از انقلاب، از نظام ناکارآی چندنرخی ارزها استفاده می‌شد که با انجام اصلاحاتی در سال‌های اخیر به یکسان‌سازی نرخ ارز منجر شد. رژیم نرخ ارز کنونی یک نوع ترتیب ترکیبی با ویژگی‌های سیستم شناور و سیستم هیات ارزی است. شناور مدیریت شده نزدیک‌ترین دسته‌بندی به سیاست بانک مرکزی است. نویسنده این مقاله تحقیقی، سه نظام هیات ارزی، دلاری شدن و شناور تمیز را برای مورد ایران مناسب‌تر تشخیص می‌دهد. استدلال مقاله این است که دلاری شدن، بهترین ترتیب ارزی برای ایران است، اما از جنبه سیاسی مورد پذیرش سیاست‌گذاران ایران قرار نخواهد گرفت. نویسنده گزینه دوم یا نظام شناور تمیز را پیشنهاد می‌دهد که مستلزم طرحی شفاف برای فروش دلارهای نفتی است. از آنجا که دولت بزرگترین دریافت‌کننده ارز است، مکانیزمی برای حراج بخشی از درآمدهای دلاری دولت پیشنهاد می‌شود. این رژیم ارزی امکان تخصیص کارآی منابع را فراهم می‌سازد و به تصرف رانت توسط افراد، شرکت‌ها، دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی پایان می‌دهد. علاوه بر این، به بانک مرکزی
اجازه خواهد داد تا سیاست پولی خود را به سمت کنترل تورم هدایت کند.
اگر g را نرخ رشد تولید و π وі را به ترتیب نرخ تورم و نرخ بهره اسمی در نظر بگیریم و نسبت پول به GDP را که فرض می‌کنیم ثابت باقی بماند، با r نشان دهیم، پس هزینه سالانه بانک مرکزی در جدول 2 به‌دست می‌آید. با فرض اینکه 1>(і1+)/(π 1+)(1+g) باشد، ارزش فعلی این هزینه خواهد بود،
[ (i-p)(۱-)iY۰=t+۱ (۱+i)/i(۱+ π)(۱+g)]S =iC (۱-)
که Y0 میزان تولید ناخالص داخلی در سال صفر و p=(1+g)(1+)-1 است.
برای اینکه نشانه‌ای از مقدار عددی این محاسبات به دست آید، به یاد آوریم که در سال ۱۳۸۰، میزان اسکناس و مسکوک در گردش در ایران ۱/۳۱۷۹۰میلیارد ریال یا ۹۷/۳میلیارد دلار با نرخ ارز ۸۰۰۰ ریالی در هر دلار بود. با فرض نرخ رشد ۵درصد، نرخ تورم ۴درصد، هزینه چاپ پول ۵درصد و نرخ بهره معادل با ۱۲درصد، ارزش فعلی کل حق‌الضرب از دست رفته تا بی‌نهایت، اندکی بیش از ۱۶میلیارد دلار می‌شود. چون تولید ناخالص داخلی ایران در همان سال حدود ۸۳میلیارد دلار بود، ارزش فعلی حق‌الضرب از دست رفته، اندکی کمتر از ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی بود.
در این فرمول باید (فرمولp-i) باشد، یعنی نرخ بهره اسمی باید بیش از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسمی (تورم به علاوه نرخ رشد) باشد یا به بیان دیگر، نرخ بهره واقعی باید بیش از نرخ رشد اقتصادی باشد. با نزدیک شدن این نرخ‌ها به یکدیگر، مقدار حق‌الضرب افزایش می‌یابد و هنگامی که هر دو برابر شوند به بی‌نهایت می‌رسد. علاوه براین، اگر نرخ بهره کمتر از نرخ رشد باشد، پس مبلغ حق‌الضرب منفی خواهد شد.
از جهت دیگر نیز می‌توان به حق‌الضرب سالانه از دست رفته دولت ایران نگاه کرد. از آنجا که میزان پول در گردش ۵درصد تولید ناخالص داخلی است، با فرض نرخ بهره ۵ تا ۱۰درصد، این ضرر سالانه به ۲۵/۰ تا ۵/۰درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. این مبلغ در سال نخست ۲۰۰ تا ۴۰۰میلیون دلار است.
هیات ارزی
با اینکه هیات‌های ارزی سابقه طولانی دارند که به دوران استعماری برمی‌گردد، موریتس در ۱۸۴۹ و سری‌لانکا در ۱۸۸۴، هیات‌های ارزی را تاسیس کردند، در دهه ۱۹۹۰ این هیات‌ها محبوبیت یافتند. آرژانتین در ۱۹۹۱، استونی در ۱۹۹۲ و لیتوانی در ۱۹۹۴، ترتیبات هیات ارزی را برگزیدند. هدف از این کار، اعطای قابلیت اعتبار به سیاست‌های یک دولت است که درگذشته سیاست‌های تثبیت او موفق نبوده است. این ترتیبات مانع از این می‌شود که بانک مرکزی کسری بودجه دولت را پولی کند یا به بانک‌ها وام دهد و در نتیجه اعتبار مقامات پولی تقویت می‌شود. در نقطه مقابل، ناتوانی در پولی کردن کسری بودجه باید انضباط مالی به وجود آورد. علاوه براین، در کشورهای تازه استقلال یافته، مثل استونی و لیتوانی در اروپا و جمهوری‌های سابق شوروی در آسیای مرکزی که بانک مرکزی سابقه و تجربه‌ای ندارد، هیات ارزی، انضباط پولی و شفافیت سیاسی فراهم میکند. اینها در مقابل به کنترل تورم منجر خواهد شد، نرخ تورم را پایین آورده و با همگرایی به سمت نرخ‌های بین‌المللی، باعث جذب سرمایه خارجی و حداقل ساختن ریسک یک بحران ارزی می‌شود.
در رژیم هیات ارزی، بانک مرکزی دارایی‌های خارجی و حق چاپ پول را به یک هیات منتقل میکند که پول داخلی را معادل میزان دارایی‌های خارجی منتشر خواهند کرد. به بیان دیگر، هیات ارزی مثل یک دستگاه فروش کالا عمل میکند، برای اینکه یک واحد پول داخلی منتشر کند، معادل آن بایستی پول خارجی سپرده داشته باشد. اجزای اصلی این رژیم ارزی عبارتند از یک لنگر پول خارجی، یک مجموعه نرخ ارز، و تعهد به چاپ پول فقط اگر بتوان آن را با پول لنگر بازگرداند. هیچکدام از هیات‌های ارزی پشتیبانی 100درصد از پول داخلی به عمل نمی آورند، برخی از آنها ملزم به حفظ معادل 70 تا 80درصد پول منتشر شده به دارایی‌های خارجی هستند. علاوه براین، هیات‌های ارزی در تعهد به پشتیبانی از پول در گردش یا پول پایه، یعنی پول در گردش به علاوه سپرده‌های بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی تفاوت دارند. در این رژیم، کشور مربوطه حق‌ضرب را از دست نمی‌دهد، چون پشتیبانی به شکل دارایی‌های خارجی با بهره خواهد بود، در عوض اعتبار را به بهای از دست دادن استقلال پولی خریداری میکند. بانک مرکزی نمی‌تواند کسری‌های دولت را تامین کند یا به عنوان آخرین محل وام گرفتن دولت به صورت چاپ پول عمل
کند. البته او همیشه می‌تواند دارایی‌های خارجی را به هیات ارزی انتقال دهد و پول داخلی را در عوض دریافت کند. در عمل، همیشه قضیه این‌طور نبوده است. از هیات ارزی خواسته می‌شود تا قاعده را تعدیل کرده یا‌درصدی که پول داخلی را برای همسازی با نیازهای دولت پشتیبانی میکند، کاهش دهد.
موفقیت یک هیات ارزی به انضباط دولت وابسته است و نه به کسری بودجه‌‌ای که نتوان با استقراض از عموم تامین کرد. به محض اینکه دولت این انضباط را نقض کند، رژیم ارزی فنا می‌شود. اول آنکه، افزایش عرضه پول داخلی منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود که حفظ نرخ ارز را مشکل می‌سازد. بعد اینکه عموم مردم تشخیص می‌دهند که نرخ ارز تحت فشار است و با تمام احتمالات، هیات ارزی قادر به پشتیبانی از آن با عرضه پول خارجی نیست. سپس حمله سوداگرانه به پول آغاز خواهد شد. اگر این پول زیاده ارزش‌گذاری شده است، دیر یا زود کاهش ارزش خواهد یافت. بنابراین، معقول است که آن پول را بفروشیم و پول مقابل آن را که اضافه ارزش خواهد یافت، بخریم، اما چنین پیش‌بینی سوداگرانه‌ای، فشار بر پول را برای کاهش ارزش بیشتر میکند؛ چون اینک عرضه آن پول در بازار ارز افزایش یافته و تقاضا برای آن کاهش یافته است. هر اندازه مقاومت دولت در برابر این فشار بیشتر باشد و اجازه کاهش ارزش پول را ندهد، کاهش نهایی ارزش پول بیشتر خواهد بود.
چون این رژیم به تعهد دولت برای عدم تامین کسری بودجه با چاپ پول وابسته است و چون بانک مرکزی توانایی واکنش کارآمد به نوسانات در اقتصاد را ندارد، هیات‌های ارزی سابقه درخشانی نداشته‌اند.
دلاری شدن
برخی کشورها پول ملی خود را کنار گذاشته و دلار را به عنوان پول رسمی برگزیدند؛ برای مثال اکوادور در سال 2000 والسالوادور در 2001. در سایر موارد مثل روسیه، دلار در کنار پول ملی مورد استفاده قرار گرفته است. این عمل را دلاری شدن می‌نامند. قدیمی‌ترین مورد دلاری شدن کشور پاناما است که در 1904 آن را انتخاب کرد. باید توجه داشت که برخی اوقات دلاری شدن به عنوان یک اصطلاح کلی به کار می‌رود و به جایگزینی یک پول قوی با پول داخلی اشاره دارد.
فواید اصلی دلاری شدن ثبات مالی و نرخ تورم اندک است. سرمایه‌گذاران نیازی نیست که خودشان را نگران ریسک نرخ ارز کنند و می‌توانند تصمیمات خود را براساس مزایای اقتصادی هر پروژه بگیرند. هیچکدام از صادرکنندگان و واردکنندگان با نوسانات نرخ ارز متضرر نخواهند شد. دولت لزومی ندارد نگران موازنه خارجی اقتصاد یا اعتبار سیاست‌هایش باشد. اقتصاد کشور در اقتصاد جهانی ادغام خواهد شد و به بازارهای مالی بین‌المللی دسترسی خواهد داشت. نرخ‌های بهره پایین آمده و به سطح بین‌المللی گرایش می‌یابد به طوری که سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی افزایش می‌یابد.
از جنبه منفی قضیه، بانک مرکزی توانایی هدایت سیاست پولی را از دست داده و دولت نیز از حق‌ضرب محروم می‌شود، اما این اثرات منفی در مورد اکثر کشورها به ویژه ایران ناچیز بوده و به هر میزانی باشد، فواید آن بر هزینه‌هایش می‌چربد. اگر با ایران شروع کنیم این کشور هرگز سیاست پولی مستقلی نداشته است. آنچه به عنوان سیاست پولی نامیده می‌شود صرفا در خدمت سیاست مالی است. پول چاپ می‌شود و اعتبارات توزیع می‌شود تا کسری بودجه دولت را بپوشاند یا شرکت‌های زیان‌ده دولتی و عمومی را سرپا نگه دارد. دلاری شدن با محروم‌سازی دولت از تامین مالی کسری بودجه تورم‌زا، او را به انضباط مالی داشتن مجبور می‌سازد.
اما دولت حق‌ضرب را از دست خواهد داد. در مقایسه با فوایدی که ایران به دست خواهد آورد، این هزینه ناچیز است. همان‌طور که در بخش ۴ بحث شد، ارزش فعلی این زیان حدود ۱۶میلیارد دلار یا ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی است. اگر دلاری کردن منجر به ۵/۰درصد افزایش در نرخ رشد اقتصادی شود، ارزش فعلی تولید اضافی ظرف ۱۰ تا ۱۱ سال آینده هزینه را خواهد پوشاند. اگر رشد به اندازه یکدرصد شتاب بگیرد، هزینه در کمتر از هفت سال پوشانده خواهد شد. با توجه به نرخ بهره‌ای که در نظر می‌گیریم، این زیان را بین ۲۵/۰ تا ۵/۰درصد تولید ناخالص داخلی در سال محاسبه کردیم. واضح است که افزایش ۵/۰ تا یکدرصد رشد تولید ناخالص داخلی، بیش از آنی است که هزینه را بپوشاند. از آنجا که حق‌الضرب به کشوری که پول را منتشر میکند تعلق می‌گیرد، در این مورد آمریکا، برخی پیشنهاد کرده‌اند که آمریکا بخشی از حق‌ضرب را به کشور دلاری کرده باز گرداند. برای مثال در سال ۱۹۹۹، سناتور ایالت فلوریدا به نام
کونی ماک چنین طرحی را برای تشویق کشورهای دارای بازار نوظهور به گزینش دلار به عنوان پول قانونی پیشنهاد کرد که خزانه‌داری آمریکا افزایش در حق‌ضرب را با آنها تقسیم نماید. البته در فضای سیاسی کنونی ایران و آمریکا، گفت‌وگو از تقسیم حق‌ضرب غیرعملی است. حقیقتا کل اندیشه دلاری کردن بدون هیچ بحثی کنار گذاشته خواهد شد. با این حال برمبنای تحلیل اقتصادی، بهترین ترتیبات برای اقتصاد ایران است. شاید زمانی در آینده برسد که این پیشنهاد را بتوان در یک فضای سیاسی کاملا متفاوت دوباره مطرح کرد.
شناور تمیز
این رژیم ارزی بسیار ساده است. ارز را مثل هر کالا یا دارایی دیگری تلقی می‌کنیم. قیمت ارز، یعنی نرخ ارز، از طریق تعادل عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می‌شود. هیچ محدودیتی بر انتقال وجوه به داخل و خارج از کشور وجود نداشته و بانک مرکزی تعهدی به تهیه ارز برای هرکسی شامل شرکت‌های دولتی و عمومی در نرخ‌های ترجیحی ندارد. این سیستم چندین مزیت دارد. قیمت ارز در بازار تعیین می‌شود. بنابراین قیمت کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی و نیز هزینه پروژه‌های مختلف، بازتابی از ارزش اجتماعی آنها است. نتیجه امر تخصیص کارآی منابع به ویژه درآمدهای ارزی است که برای کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است. علاوه بر این، نرخ ارز شناور، شوک‌های خارجی را جذب و به اقتصاد داخلی اجازه می‌دهد تا با حداقل آسیب از نوسانات بین‌المللی تعدیل پیدا کند. بنابراین، سیاست پولی آزاد می‌شود تا بر حفظ ارزش داخلی پول یعنی کنترل تورم متمرکز شود.
منظور این نیست که این نظام از نوسانات شدید آزاد می‌شود. برای یک اقتصاد باز کوچک، تغییر ناگهانی یا انتظاری در نرخ ارز به خروج سرمایه منجر شده و باعث اختلال جدی در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. با همه این تفاصیل، در شناور تمیز، هزینه وارد شده بر اقتصاد بسیار کمتر از نرخ ارز ثابت سنتی یا حتی شناور مدیریت شده است. با این‌حال تحت چنین شرایطی هیچ چیز مانع دولت نمی‌شود که موقتا در بازار دخالت نکند. آنچه اهمیت دارد تاکید بر طراحی «اقتصاد باز» است. یک اقتصاد که از دنیا جدا افتاده است تاثیر وحشتناکی از نوسانات بین‌المللی نمی‌پذیرد. نمونه‌های چنین اقتصادهایی، کره شمالی، برمه، افغانستان طی حکومت طالبان و کوبا هستند، اما باید هر گونه ذهنیتی در مورد مطلوب بودن اجتناب از چنین افت و خیزهایی را از میان برد.
در مورد ایران، این واقعیت که بخش اصلی درآمد دولت و نیز درآمد ارزی کشور از صادرات نفت عاید می‌شود جرح و تعدیل در مدل اساسی شناور تمیز را می‌طلبد. دولت نیازمند مبادله دلارهای نفتی با ریال است تا تعهدات داخلی خود را به انجام رساند. درعین حال او باید از توقف کارکرد بازار ارز اجتناب ورزد. فروش ارز توسط دولت، عرضه ارز از هر منبع دیگری را تحت شعاع قرار می‌دهد، بنابراین همه عاملان بازار احساس نااطمینانی عظیمی می‌کنند چون رفتار دولت می‌تواند آنها را به خاک سیاه بکشاند یا اینکه یک‌شبه به شدت ثروتمند شوند. از سوی دیگر، دولت می‌خواهد مطمئن شود که بالاترین میزان ممکن ریال را برای هر دلاری که می‌فروشد دریافت کند. این مقاله طرح ساده زیر را برای رسیدن به این اهداف پیشنهاد میکند.
دولت میزان دلاری را که نیاز به فروش در بازار برای 250روز کاری آینده دارد، برآورد میکند. این برآورد‌ها را می‌توان دائما بازنگری کرد، اما عامه مردم جلوتر از عرضه روزانه دلار مطلع می‌شوند. دولت میزان دلار روزانه از پیش اعلان شده را حراج میکند که قیمت حراج با نرخ فروش آخر وقت در روز قبل شروع می‌شود. مادامی که قیمت دلار بالا می‌رود، دولت به حراج ادامه می‌دهد تا تمام دلارهای تعیین شده برای فروش در آن روز مثلا 30 یا 40میلیون دلار به فروش رود. اما اگر دلار به اندازه یکدرصد کاهش ارزش یابد و مشخص شود که وضعیت تا آخر آن روز برعکس نخواهد شد، دولت معامله در آن روز را متوقف ساخته و فعالیت بازار را در روز بعد از سر می‌گیرد. همه این قواعد باید به روشنی اعلان عمومی شود و در همه زمان‌ها به آن پایبند باشد. به ویژه هر تغییری در عرضه روزانه دلار باید حداقل 10 روز کاری جلوتر اعلام شود.
همه افراد، شرکت‌ها، وزارتخانه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بنیادهای شبه دولتی مجبورند ارز مورد‌نیاز خود را از این بازار تهیه کنند. منظور این است که نیازی نیست بودجه دولت هیچ تمایزی بین اقلام ریالی و دلاری قایل شود. موسسات دولتی، مثل هر‌کس دیگری مجبورند تا ابتدا یک ارزیابی کنند و آنچه را نیاز دارند از پایین‌ترین حراج‌کننده حال چه داخلی یا خارجی خریداری کنند. به این ترتیب منابع اختصاص یافته به هر فعالیت به درستی قیمت‌گذاری می‌شود و تخصیص منابع با کارآیی انجام می‌شود. دولت، شرکت‌های شبه‌دولتی و گروه‌ها و افراد پرنفوذ، فرصت نخواهند داشت تا رانت را به زیان هر گروه دیگری در کشور نصیب خود کنند.
شاید گفته شود که مطالب بالا را نباید به نیروهای مسلح ربط داد. حقیقتا در هنگام شرایط اضطراری ملی مثل جنگ درست است، اما در شرایطی که دچار چنین بلایایی نیستیم، هیچ دلیلی برای استثنا قایل شدن نیروهای مسلح از تخصیص کارآی منابع یا ثمربخشی در هزینه‌های فعالیت‌هایشان وجود ندارد.
نتیجه‌گیری
25 سال گذشته، ربع قرن از دست رفته برای اقتصاد ایران بوده است. وظیفه اصلاح اقتصاد هم بسیار فوری و هم طاقت‌فرسا است، اما شاید هیچ‌جا همچون قضیه ارز عاجل و قطعا با اهمیت نباشد. استدلال کردیم دلاری شدن ایران بهترین گزینه است از آنجا که به ثبات قیمت‌ها، نرخ بهره پائین و جذب سرمایه بین‌المللی منجر می‌شود. ملاحظات سیاسی مانع از پذیرش دلار به عنوان پول قانونی در ایران می‌شود.
بهینه دوم، شناور تمیز است. از آنجا که دولت بزرگترین دریافت‌کننده ارز است. یک نظام برای حراج بخشی از درآمدهای دلاری دولت پیشنهاد می‌شود. این رژیم ارزی امکان تخصیص کارآی منابع را فراهم می‌سازد و به تصرف رانت توسط افراد، شرکت‌ها، دولت و بنگاه‌های شبه دولتی پایان می‌دهد. علاوه بر این به بانک مرکزی اجازه خواهد داد تا سیاست پولی خود را به سمت کنترل تورم هدایت کند.
ارسال نظر