درجلسه اقتصاددانان منتقد با وزیر کار مطرح شد
ارزیابی تصمیمات مقابله با بیکاری
یکی از اقتصاددانان در این جلسه با بیان اینکه با وجود اقدامات مثبت وزارت کار و امور اجتماعی، این وزارتخانه دچار ۲نوع خطا نیز شده است، گفت: غفلت از شرح وظایف یا انجام ناقص آن اولین خطا است.به گفته وی، انتظار این است که مقررات بازار کار توسط متولی یعنی وزارت کار انجام شود. قانون کار در کشور ما دارای اشکالات فراوانی است و یکی از موانع ایجاد فرصت‌های شغلی محسوب می‌شود.
این اقتصاددان عملکرد طرح‌های زودبازده را دچار نوعی شتاب‌زدگی دانست و اظهار کرد: در این زمینه با فشار آمدن به بانک‌ها، فقط مطالبات مشکوک‌الوصول زیاد شده است.
یکی از اقتصاددانان در این جلسه با بیان اینکه با وجود اقدامات مثبت وزارت کار و امور اجتماعی، این وزارتخانه دچار ۲نوع خطا نیز شده است، گفت: غفلت از شرح وظایف یا انجام ناقص آن اولین خطا است.به گفته وی، انتظار این است که مقررات بازار کار توسط متولی یعنی وزارت کار انجام شود. قانون کار در کشور ما دارای اشکالات فراوانی است و یکی از موانع ایجاد فرصت‌های شغلی محسوب می‌شود.
این اقتصاددان عملکرد طرح‌های زودبازده را دچار نوعی شتاب‌زدگی دانست و اظهار کرد: در این زمینه با فشار آمدن به بانک‌ها، فقط مطالبات مشکوک‌الوصول زیاد شده است.
وزیر کار در نشست مشترک با جمعی از اقتصاددانان منتقد
رشد بیکاری را مهار کردیم
دنیای اقتصاد- ۱۵نفر از اقتصاددانان منتقد برنامه‌های دولت در نشستی ۴ساعته با وزیر کار و امور اجتماعی با انتقاد از برنامه‌های اقتصادی دولت، در بخش اشتغال، راهکارهایی را برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه کردند.
57اقتصاددان منتقد دولت بهار امسال در نامه‌ای به احمدی‌نژاد، 14چالش بزرگ اقتصاد ایران را برشمرده و از او خواستند نسبت به این چالش‌ها تدابیر مناسب بیندیشد. حدود یک ماه بعد رییس‌جمهوری این 57استاد دانشگاه را به جلسه‌ای دعوت کرد تا رو‌در‌روی تیم اقتصادی دولت بنشینند و درباره انتقادات اقتصادی خود با آنها سخن بگویند. این جلسه 6ساعته نتیجه چندانی نداشت؛ اما در آن زمان اعلام شد که جلسات اقتصاددانان منتقد با اعضای کابینه ادامه خواهد یافت. دیدار جهرمی با 15نفر از آن جمع 57نفره پس از 4ماه اولین جلسه‌ای است که اقتصاددانان منتقد با یکی از اعضای هیات‌دولت برگزار می‌کنند.
هادی زنوز، عضو هیات علمی‌دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست گفت: به دلیل اینکه نمی‌توان بیکاری را به طور کامل محو کرد، بنابراین وظیفه وزارت کار و امور اجتماعی این است که برای هر نوع بیکاری داروی خاص آن را تجویز کند. وی با بیان اینکه با وجود اقدامات مثبت وزارت کار و امور اجتماعی، این وزارتخانه دچار ۲نوع خطا نیز شده است، گفت: غفلت از شرح وظایف یا انجام ناقص آن اولین خطا است. انتظار این است که مقررات بازار کار توسط متولی یعنی وزارت کار انجام شود. قانون کار در کشور ما دارای اشکالات فراوانی است و یکی از موانع ایجاد فرصت‌های شغلی محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه وظیفه دیگر وزارت کار و امور اجتماعی ایجاد پایگاه بازار کار است، تصریح کرد: اطلاع‌رسانی برای بیکاران باید توسط رییس شورای عالی کار یا شخص وزیر صورت پذیرد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی، شاخص‌های بیکاری را از انواع بیکاری طبیعی، ساختاری، فصلی و ادواری آن بر شمرد و تصریح کرد: از اعلام شاخص‌های کلیدی بازار کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی خبری نیست و در این مورد همه تاکید‌ها در نرخ بیکاری است که این مساله به نوعی ایجاد عوام‌زدگی می‌کند.
این کارشناس مسائل اقتصاد کلان با اشاره به نرخ بالای بیکاری در میان جوانان، زنان و تحصیل کرده‌ها ابراز داشت: سیاست‌های وزارت کار در این خصوص بیشتر به ایجاد اغتشاش در بازار کار می‌انجامد، ولی وظیفه دولت این است که بازار کار و اقتصاد کلان را تنظیم کند.
زنوز اقتصاد ایران را یک اقتصاد نفتی خواند و اظهار کرد: اقتصاد نفتی کشور را دچار شک‌های مثبت و منفی زیادی می‌کند.
وی با بیان اینکه بحث نرخ ارز نیز از طریق رونق نفتی دچار تحول می‌شود، افزود: اگر در شرایط رونق نفتی قرار بگیریم، نرخ ارز افزایش می‌یابد و در این حالت رقابت‌پذیری نیروهای کار کم می‌شود و الان نیز با وجود داشتن نرخ تورم 2رقمی، موقعیت رقابتی اقتصاد ما به مخاطره می‌افتد.
وی یکی دیگر از موارد قابل بحث را یارانه‌های انرژی عنوان کرد و گفت: این یارانه با اشتغال ارتباط دارد و در زمان تخصیص منابع بهینه صورت می‌گیرد و این در حالی است که اقتصاد ایران به دنبال فرصت‌های شغلی است.
زنوز عملکرد طرح‌های زودبازده را دچار نوعی شتاب‌زدگی و عملکرد سیاسی دانست و اظهار کرد: در این زمینه با فشار آمدن به بانک‌ها، فقط مطالبات مشکوک‌الوصول زیاد شده است.
کارشناس اقتصاد کلان، تعامل جامعه دانشگاهی را با دستگاه‌های سیاست‌گذار ثمربخش دانست و آن را مشروط به تعامل سازنده اعلام کرد و گفت: وزارت کار و امور اجتماعی باید در این خصوص با داشتن شرکایی در دراز مدت برای این معضل پاسخ ریشه‌ای بیابد.
وی با اشاره به هشدار نسبت به بیماری هلندی در نامه اقتصاددانان افزود: این بیماری به معنای وجود مسائلی است که از طریق پول نفت و افزایش واردات ایجاد می‌شود افزون بر این، غفلت از ریسک و هزینه‌های تحمیلی به بخش‌خصوصی از سوی دولت که ثبات اقتصاد کلان، ثبات سیاسی و اعتبار سیاست‌های دولت و ریسک بخش‌خصوصی از آن متاثر می‌شود.
زنوز گفت: یکی از موانع خصوصی‌سازی پیامدهای اشتغال آن است و وزارت کار باید پیامدهای سیاست‌های اصل ۴۴ که در دستور کار دولت است را در نظر بگیرد و بدون در نظر گرفتن فضا و پیامدهای کسب و کار، خصوصی‌سازی می‌تواند به فضای کسب و کار و اشتغال لطمه وارد کند.
محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به موارد مطرح شده توسط این کارشناس اقتصاد کلان، گفت: توجه به خصوصی‌سازی و مسائل آن آینده پژوهی در موارد اشتغال و حرکت به سمت تکنولوژی با توجه به رشد دانشگاه‌ها بسیار مهم است و در این خصوص باید نیروها بر اساس استفاده از تکنولوژی‌های برتر تربیت کنیم و چون وزارت کار و امور اجتماعی یک وزارتخانه فرابخشی است، بنابراین بدون رویکرد سیاسی فقط به دنبال ایجاد اشتغال و پایدار کردن بنگاه‌ها است. در این نشست همچنین عبدا... طاهری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر شفافیت در ارائه آمارها، گفت: اطلاعات درست می‌تواند به تمام موارد مورد نیاز کمک کند و وظیفه ارائه اطلاعات بازار کار و شفافیت با وزارت کار و امور اجتماعی است.
وی افزود: با توجه به نقش اساسی وزارت کار در تنظیم بازار، شفافیت در ارائه آمارها بسیار ضروری و لازم است.
طاهری تصریح کرد: چون ساختار جمعیتی کشور از نظر سواد بسیار دگرگون شده، بنابراین باید شرایط احراز برخی شغل‌ها مشخص شود تا از این طریق به جنبه‌های ارزشی و رتبه‌بندی شغل‌ها دست یابیم.
وی افزود: با ایجاد تناقض درخصوص رشد اقتصادی بدون اشتغال که به معنی ایجاد فرصت شغلی و عدم هماهنگی با پدیده‌های اقتصادی است و باید منتج به افزایش تولید شود، تناقضات بسیاری معلوم می‌شود. وی اگر سطح بهره‌وری سال ۵۵ را مبنای بهره‌وری نیروی کار قرار دهیم و تولید سال ۸۴ را با آن بسنجیم شاهد ۵میلیون نفر بیکار پنهان خواهیم بود.
وی با اشاره به عدم پذیرش آمارهای مربوط به بیکاری و تورم ازسوی مردم به خصوص دانشجویان گفت: باید با شفاف‌سازی مشخص شود که در صورت وجود نرخ بیکاری 9/9درصدی، بقیه موارد چه رشدی را دارند که وظیفه وزارت کار و امور اجتماعی در این بین فقط کمک به شفافیت بازار کار است.
وزیر کار و امور اجتماعی با بیان مسائلی در باب اطلاعات آماری گفت: در حال حاضر به دنبال این هستیم که ظرف مدت کوتاهی جمعیت ۷۰میلیونی کشور را از نظر پراکندگی، نوع بنگاه‌ها و سازمان‌هایی را که افراد به آنها وابسته اند، شناسایی کنیم.
تاکنون مشخص شده که 5/18درصد نیروی کار ما در بنگاه‌های کوچک و بزرگ با حداقل دستمزد در حال کار هستند.
وی با اشاره به راه‌های بازنشستگی‌های زودهنگام اظهار کرد: انتظار می‌رود که اجرای اصل ۴۴ بتواند مشکلات احتمالی بیکاری پنهان را کاهش دهد.
سیاست‌زدگی طرح‌های اشتغال
زهرا کریمی، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران نیز در این نشست طرح‌های ضربتی اشتغال را طرح‌هایی سیاست زده خواند و گفت: این‌گونه طرح‌ها به دلیل عدم نظارت و در هم‌تنیدگی مسائل مربوط به اشتغال بی‌نتیجه می‌مانند.
کریمی مهمترین ابزار مقابله با بیکاری را از زمان دولت‌های قبل تاکنون وام و تسهیلات اعلام کرد و افزود: به دلیل وجود نداشتن اجماع در اقتصاد، این هنر و وظیفه سیاست‌گذاران است که بتوانند تجارب و کارهای ناموفق گذشته را تکرار نکنند.
وی با بیان اینکه طرح‌های ضربتی اشتغال در شهرستان‌ها موفق نبوده است، تصریح کرد: به دلیل تحت نفوذ بودن دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌ها، متاسفانه قانون به درستی اعمال نمی‌شود که خود این مساله عاملی در افزایش رانت شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران نتایج حاصل از صرف بودجه‌های کلان را در زمینه تولید شغل بسیار ناچیز توصیف و تصریح کرد: یکی دیگر از موارد قابل طرح در این ارتباط، ایجاد تعاونی‌های ناموفق زنان از زمان دولت‌های قبل تاکنون است.
اطلاع‌رسانی به بازار کار
همچنین حسن طائی، عضو هیات علمی‌دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه وظیفه وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع رسانی درباره بازار کار گفت: رفع موانع و مشکلات موجود در تنظیم بازار کار بسیار با اهمیت است.
به عقیده این کارشناس بازار کار، تغییر جمعیت در رده‌های مختلف باید با تاثیر در بازار کار سنجیده شود. در حال حاضر جمعیت زیر ۲۵سال در کشور نیروهای بالقوه، میان‌مدت و بلندمدت را نشان می‌دهد که جمعیت بالقوه باعث ایجاد چالش در بازار کار کشور است و توجه ویژه به آن نیاز است.
وی با تاکید بر تاثیر جمعیت 36میلیونی زیر 25سال کشور بر تمام ارکان جامعه تا سال‌های پایانی این دهه، گفت: در کنار این چنین جمعیتی مساله موجودی سرمایه و توان سرمایه‌گذاری و قدرت جذب آن بسیار مهم است. تحولات در حوزه وزارت کار و امور اجتماعی قابل انکار نیست؛ ولی در بحث اطلاع‌رسانی در بازار نتایج روشنی وجود ندارد و تعداد سوال‌های بی‌پاسخ در این بخش زیاد است.
وی تصریح کرد: گفته می‌شود بر اساس برنامه چهارم در دو دهه آینده باید سالانه یک‌میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شود و اگر امکانپذیر شود، جامعه از نرخ بیکاری قابل تحمل برخوردار خواهد بود.
طائی خواستار مشخص شدن 2میلیون فرصت شغلی ایجاد شده از نظر وضعیت شغلی و بخش‌های دولتی، خصوصی یا تعاونی شد و افزود: در این زمینه آماری که توسط وزارت کار و امور اجتماعی منتشر شده است، سطوح تحصیلی، نوع کار از لحاظ دائم یا موقت بودن، عمر اقتصادی مشاغل و رسمی‌یا غیر رسمی‌بودن و حتی عمر فیزیکی و مناطق شهری یا روستایی بودن 2میلیون شغل را بازگو نمی‌کند.
این کارشناس مسائل بازار کار اعلام کرد: در ۶میلیون فرصت شغلی به‌وجود آمده در سال های بین ۷۵ تا ۸۰ و عمدتا در بخش‌خصوصی، شغل شاهد تغییرات زیادی بوده است.
به دنبال ایجاد اشتغال پایدار
جهرمی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه وزارت کار و امور اجتماعی حامی‌کارآفرینان است، از مهار رشد نرخ بیکاری در کشور خبر داد.
وی با بیان اینکه توسعه آموزش کسب و کار از طریق دانشگاه‌ها و با همکاری استادان دنبال می‌شود، تصریح کرد: اگر چه در این بخش اعتباراتی نیز از سوی دولت منظور شده است ولی این کار به معنی تصدی آموزش توسط وزارت کار و امور اجتماعی نیست.
وزیر کار و امور اجتماعی از برنامه ارائه آموزش و برگزاری دوره‌های تخصصی برای ۱۵۰هزار نفر از متقاضیان تسهیلات بانکی فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها تا پایان سال خبر داد و تصریح کرد: البته کل کار انجام شده تا نیاز خیلی فاصله دارد.
وی گفت: با وجود 3میلیون نفر بیکار، تاکنون توانستیم نرخ صعودی رشد را تحت کنترل در آوریم.
جهرمی گفت: ترکیب متقاضایان کار هم‌اکنون با ۱۰سال قبل خیلی متفاوت شده است، به نحوی که جمعیت جوینده کار دیپلم تا فوق‌لیسانس به‌طور کلی بیشتر از زیر دیپلم است.
وی انجام نقد را یک فرصت تلقی کرد و افزود: تحول در آموزش عالی و تجدید نظر مدل آموزشی و رشته‌ها بر اساس نیاز کشور یک ضرورت است و در این رابطه ما نه افزایش دانشکده‌ها را نفی می‌کنیم و نه مخالفیم، بلکه به دنبال نیازهای کشور و تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20ساله هستیم.
وزیر کار و امور اجتماعی از تدوین چارت سازمانی وزارت کار بر اساس ماموریت‌های جدید آن خبر داد و اظهار داشت: ضمن همساز کردن بدنه وزارت کار با ماموریت‌های جدید به دنبال ایجاد اشتغال پایدار هستیم، از این رو ضمن رو آوردن به مشاغل جدید و نوآوری، از افرادی که می‌توانند کسب و کار جدیدی را تعریف کنند حمایت می‌کنیم.
وی تصریح کرد: وزارت کار و امور اجتماعی به تنهایی قادر به ایجاد اشتغال در کشور نیست. ما معتقدیم شورای عالی اشتغال که یک دهه گذشته به دلیل حجم زیاد کار در سازمان مدیریت تجربه شده بود، موفق نبود.
وی گفت: مساله بیکاری یک معضل اجتماعی ایستا نیست که بتوان این قطار را نگه داشت و برای آن برنامه‌ریزی کرد.
ارسال نظر